البرلمان الليبي يصادق على قانون "حل التشكيلات المسلحة"

صادق البرلمان الليبي،الأربعاء، على قانون "حل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية التي نشأت اعتبارا من تاريخ 17 من فبراير 2011 و حتى تاريخه و ذلك في أجل أقصاه 31/12/2014 و تلغى كافة التكليفات و التشريعات الصادرة بشأنها بصدور هذا القانون".

كما يقضي قانون حل كافة التشكيلات المسلحة، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار لكل من يخالف أو يمتنع عن تنفيذ أحكام هذا القانون.

و قال البرلمان، وفق ما جاءت به مسودة القانون أن الجيش الليبي، هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط و ضباط صف و جنود يتولى الدفاع عن ليبيا و الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام الدستوري المدني و يحافظ على النظام و الأمن العام عند الضرورة و ينشأ الجيش و تشكل و حداته العسكرية النظامية طبقا للتشريعات العسكرية النافذة.

المؤسسات الأمنية هي مؤسسات أمنية نظامية تعمل على حفظ الأمن و النظام العام و تنشأ طبقا لأحكام القوانين النافذة و تخضع لضوابطها و أحكامهاكما أقرّ البرلمان الليبي، بإعادة العسكريين إلى المؤسسات العسكرية لإعادة تسميتهم مع مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بالنزاهة و إصلاح الجيش، على أن يحال من لا ينطلق عليه هذه الأحكام إلى الخدمة المدنية.