دول جوار ليبيا تتبنى مبادرة مصرية تهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية

تبنَّت دول الجوار لليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مبادرة أطلقتها مصر تهدف إلى سحب السلاح من جميع الميليشيات الليبية المتحاربة، حفاظاً على أمن الشعب الليبي وسلامة ووحدة أراضيه.

حازم عبد الله – القاهرة

وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي عقده بنهاية الاجتماع الرابع لدول الجوار الليبي بالقاهرة اليوم الاثنين، أن بلاده أطلقت مبادرة تهدف إلي تحقيق المصالحة بين الليبيين، وتنازل جميع القبائل المسلحة في ليبيا عن السلاح، ودعم دور المؤسسات الشرعية في الدولة وإعادة تكوينها بما فيها الجيش والشرطة، وطالبت الجميع بالتوقيع على المبادرة لاستعادة ليبيا واستقرارها.

 ومن جانبه رحَّب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز بالمبادرة المصرية، مؤكداً أنها تهدف إلى استعادة الأمن لليبيا وتعكس الالتزام السياسي لدول الجوار بالشأن الليبي والتركيز علي البعد الامني والارهاب، وهو ما يُوجب تفعيل هذه التوصيات عن طريق الية واضحة ومحددة.

 وأضاف عبد العزيز انه "بدون شك هناك تداعيات سلبية علي مصر ودول الجوار الليبي نتيجة الصراعات المسلحة في ليبيا، وأصبح لزاماً على مصر وكل الدول ان تُولي الشأن الليبي اهتماماً في مرحلة تشهد تطورات مهمة".

 وأشار إلى أن مجلس النواب الليبي المنتخب يمثل أعلى سلطة هو الذي سيقوم بالعمل السياسي وستكون هناك حكومة تسيّر شؤون البلاد.

 وكان الاجتماع الرابع لوزراء خارجية لدول جوار ليبيا قد انطلق صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والسودان، وتشاد، ومسؤول رفيع من دولة النيجر, إلى جانب فضلا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي, مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا داليتا محمد داليتا, ومبعوث الجامعة العربية لليبيا ناصر القدوة.

 وناقش الاجتماع سبل دعم السلطات الليبية في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد في ضوء مبادرة طرحتها مصر في هذا الصدد.

 وتبنّى الاجتماع في ختام أعماله المبادرة المصرية التي تنص على أحد عشر بنداً يتصدرها الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد، والتأكيد على الدور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.

 

وتضمّنت المبادرة، تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة الليبية عن السلاح بشكل متدرج وفي إطار اتفاق سياسي بين الفرقاء وفقاً لآلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية، والتأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن تزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه، ولا يُسمح باستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة.

 ودعت المبادرة إلى دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة الليبية وعلى رأسها مجلس النواب وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة، ومساعدة الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه، وتوفير آلية تتضمن تدابير عقابية في حالات عدم الامتثال، بما في ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات.

 كما تضمَّنت المبادرة المصرية، إنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربي والافريقي في ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدمها فريقا العمل السياسي والأمني، ومن بينها القيام بزيارة لكبار المسؤولين لدول الجوار لليبيا للقاء مجلس النواب الليبي والاطراف السياسية تمهيداً لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار.

 وتضمّنت أيضاً، تكليف الرئاسة المصرية للاجتماع الرابع لدول الجوار بإبلاغ هذا البيان بصفة رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة ، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي، والحكومة الأسبانية لطرحها خلال مؤتمر مدريد يوم 17 سبتمبر/أيلول 2014.

 ورحَّب المجتمعون بعقد الاجتماع الخامس لدول جوار ليبيا بالعصمة السودانية الخرطوم في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقاً، وأكدوا ترحيب دول جوار ليبيا بمظلة الدعم الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار بما في ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد، فضلاً عن مساندة ما قد يتم اتخاذه من تدابير عقابية ضد الأفراد والكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية وتسعى لتقويضها من خلال العنف، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات موجهة.

 يأتي الاجتماع والمبادرة المصرية، في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الليبية تدهوراً أمنياً غير مسبوق منذ سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي قبل نحو ثلاث سنوات، حيث سيطرت ميليشيات مسلحة متشدِّدة على أجزاء واسعة من العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، وسيطرة تلك الميليشيات على مطار طرابلس علاوة على قصف مطار "الأبرق" شرق البلاد، فيما تزامن ذلك التدهور الأمني مع أزمة سياسية بعد رفض البرلمان المنتهية ولايته تسليم صلاحياته للبرلمان الجديد الذي عقد جلساته في طبرق.
نقلا عن صوت روسيا