فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدةوالولايات المتحدة:المسؤولون عن العنف الذي يقوض التحول الديمقراطي في ليبيا والأمن الوطني يجب أن يحاسبوا.

تدين حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشدة تصاعد القتال والعنف في طرابلس وبنغازي وحولهما ، وعبر ليبيا، وخاصة ضد المناطق السكنية والمرافق العامة والبنية التحتية الحيوية، بواسطة الضربات البرية والجوية.
نكرر نداءاتنا، وننضم لتلك النداءات الصادرة عن الحكومة الليبية المؤقتة، ومجلس النواب، والشعب الليبي، لأن تقبل جميع الأطراف بوقف إطلاق النار فورا، والانخراط بشكل بناء في العملية الديمقراطية، والامتناع عن مبادرات المواجهة التي قد تقوضها. ونحن نؤيد جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذا الصدد.
المسؤولون عن العنف الذي يقوض التحول الديمقراطي في ليبيا والأمن الوطني يجب أن يحاسبوا. ونرحب بالمناقشات حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا التي سيعقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة، بما في ذلك العواقب على أولئك الذين يعملون على تقويض السلام والاستقرار في ليبيا.
ندعو الحكومة الليبية المؤقتة ومجلس النواب المنتخب الى اعتماد سياسات شاملة تعود بالفائدة على جميع الليبيين، وتشكيل حكومة تلبي احتياجات الشعب الليبي للأمن والمصالحة والازدهار. ونشجع هيئة صياغة الدستور على ان تجتهد فورا في صياغة وثيقة تكرس وتحمي حقوق جميع الليبيين. وعلاوة على ذلك، فإننا نشجع المجتمع الدولي على دعم المؤسسات الليبية المنتخبة.
نعتقد ان التدخل الخارجي في ليبيا يفاقم الانقسامات الحالية ويقوض التحول الديمقراطي في ليبيا.