الجارديان: اتهام بريطانيا بإيواء شخصية ليبية داعمة لتمرد الإسلاميين

الجارديان: اتهام بريطانيا بإيواء شخصية ليبية داعمة لتمرد الإسلاميين

الجارديان: المفتي الغرياني يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب محتملة لحثه أتباعه لإسقاط الحكومة الليبية

صحيفة الجارديان: بريطانيا اتُهِمت بإيواء مشتبه بارتكاب جرائم حرب بعد ان علمت الغارديان أن أعلى زعيم روحي في ليبيا، الغرياني متهم وراء قيادة وتسهيل سيطرة الإسلاميين على طرابلس من مكان إقامته في المملكة المتحدة.
في اليوم الذي أعلن فيه ديفيد كاميرون تدابير أكثر صرامة للتصدي لتهديدات الارهابيين، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن الغرياني يقيم في المملكة المتحدة، ويقوم بتشجيع أتباعه للاطاحة بالحكومة الليبية.
في وقت سابق من هذا الاسبوع، احتفل رجل الدين المتشدد باستيلاء ميليشيات فجر ليبيا الاسلامية على طرابلس بالقوة ودعا إلى توسيع نطاق التمرد باستخدام قناة تلفزيونية على الانترنت والمسجلة من قبل احد أعضاء أسرته المقربين من مدينة إكستر... أرسل الغرياني التهاني للمتشددين الإسلاميين بعد يوم من سقوط طرابلس عبر موقعه "التناصح" عبر الانترنت:"أهنئ الثوار على انتصارهم، واترحم على شهدائهم"
وجود الغرياني في بريطانيا يضع الحكومة البريطانية في حرج شديد اليوم بعد ما حذر رئيس الوزراء من "تهديد أكبر وأعمق لأمننا مما كان معروفاً من قبل" من المتطرفين الاسلاميين كما تم رفع مستوى التهديد الأمني من مرتفع الى عالي جداً.
الأمر المرجح أن يؤدي هذا الي توتر العلاقات مع واشنطن أيضا. ويفهم ان المسؤولون الأميركيون غاضبين باتخاذ الغرياني المملكة المتحدة كمنبر تحريضي له خصوصا بعد مدحه لجماعة أنصار الشريعة في شهر يونيو الماضي وهي الجماعة المتهمة من قبل الولايات المتحدة بمقتل سفيرها كريس ستيفنز في بنغازي في عام 2012.
يواجه الغرياني أيضا احتمال الخضوع تحت التحقيق حول الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي شديد اللهجة الذي يأمر بوقف إطلاق النار ويهدد بقوائم اتهام لأولئك المحرضين على العنف ايضا.
تعاني ليبيا من أسوأ احداث عنف منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011 بعد ان اجتاحت قوات فجر ليبيا، وهو تحالف من القوى الاسلامية الى العاصمة الاسبوع الماضي وحرق المنازل، واعتقال المعارضين بعد ان فرت الحكومة إلى الأجزاء الشرقية من البلاد.
وقال وزير الهجرة في حكومة الظل، ديفيد هانسون: "انه لديه أسئلة جدية لوزير الداخلية للإجابة حول ما إذا كان شخص متهم بانتهاك قرار الامم المتحدة حول جرائم الحرب مقيم في هذا البلد، وكيف قررت وزارة الداخلية أن وجوده هنا يكون مفيداً لبريطانيا".
وقال هانسون: توقيت تواجد الغرياني في بريطانيا هو نموذج اخر لفشل وزارة الداخلية بعدم تبادل المعلومات الاستخباراتية مع وزارة الخارجية وMI5. وأضاف: "بدلا من ذلك، هناك ادعاءات خطيرة جدا عن شخص تم إعطاءه الإذن لدخول البلاد ويحتاج وزير الداخلية لشرح كيف استطاع السفر الي هنا والاستمرار في التحريض على استمرار الأحداث في طرابلس."
يقوم الغرياني ببث خطاباته لأنصاره من خلال موقع باللغة العربية الذي اسسه قريبه سهيل الغرياني في مجمع من الشقق الخاصة المتهالكة في إكستر، بجانب صالون لتسمير البشرة وعلى مسافة قصيرة من ملعب لكرة القدم "سانت جيمس بارك - إكستر سيتي". لم يستجب الغرياني على طلبات الحصول على تعليقه.
في خطبة له في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا رجل الدين المتشدد لتوسيع نطاق التمرد العنيف في ليبيا وتشجيع "الثوار" لاستهداف البيضاء، حيث مقر الحكومة، وطبرق، حيث هرب البرلمان من العنف. "أدعو مدن مثل طبرق والبيضاء الذين قاموا بعمل مدهش في الثورة للانضمام الى اشقائهم الثوار في ليبيا في طريق موحدة" كما قال.
وفي تهديد مباشر إلى الغرب بعدم التدخل في أحدث اندلاع للعنف، بدا الغرياني للإشارة إلى قيادة المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة عام 2011 لتدخل حلف الناتو في الثورة الليبية - عندما قال: "إن الدول التي ساعدت ثورة 17 فبراير... يجب أن تراهن على الشعب وليس على الحكام".
احتج رئيس الوزراء الليبي، عبد الله آلثني، هذا الاسبوع ضد البث، متهما المفتي بإصدار "فتاوى مزورة"، ودعا البرلمان الى اقالة الغرياني من منصبه شبه التشريعي.
منذ تعيينه قبل عامين كان المفتي مثيرا للجدل في كثير من الأحيان مع انحيازه مع الفصائل الاسلامية المتطرفة ومع فتاويه بما في ذلك منع المرأة الليبية من الزواج من الأجانب ووقف استيراد الملابس الداخلية النسائية.
"المفتي دائما كان عنصرا هداما" هكذا قال حسن الأمين، وهو سياسي ليبي سابق فر الى بريطانيا بعد تلقيه تهديدات بالقتل من قبل الميليشيات... "يحرض هذا الرجل على هذه الأشياء من هنا في بريطانيا."
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية على تواجد الغرياني في المملكة المتحدة: "لم نقم بدعوته وفهمنا انه هنا في زيارة خاصة". وقالت وزارة الداخلية: "نحن لا نعلق عادة على الحالات الفردية لكن من الواضح أن أولئك الذين يسعون إلى تعزيز الكراهية أو الترويج للارهاب ليسوا موضع ترحيب في المملكة المتحدة وسنتخذ إجراءاتنا ضد أولئك الذين يمثلون تهديدا لمجتمعنا أو يسعون لتخريب قيمنا المشتركة. تخضع كل هذه الحالات تحت المراجعة من قبلنا ".