الشروق الجزائرية:هل سيتكرر السيناريو المالي في ليبيا؟

لم يتسرّب من الإعلام الرسمي عن زيارة رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الفريق أول بيار دو فيلليي، للجزائر، غير برقية صادرة عن وكالة الأنباء الجزائرية، تحدثت عن استقباله من طرف نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، وعن التعاون العسكري بين البلدين.

وحتى الإعلام الفرنسي وعلى غير العادة لم يتعامل مع الزيارة بأسلوبه المعهود، الأمر الذي دفع المتابعين للقول بأن المسؤول الفرنسي لم يحقق ما جاء من أجله، وهو إقناع الجزائر بقبولها خيارها المحدد مسبقا لحل الأزمة الليبية، وهو الحسم العسكري، على شاكلة طريقة التعاطي مع الأزمة في شمال مالي.

وكانت زيارة رئيس أركان الجيوش الفرنسية للجزائر قد سبقتها تصريحات من وزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لودريان، قال فيها إن بلاده "تنسق مع الجزائر من أجل انتشار عسكري على الحدود الليبية"، وهو التصريح الذي لم يرق للسلطات الجزائرية، فردت على لسان وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، موضحا بأن القراءة التي قدمت لتصريح العضو في حكومة مانويل فالس، "قرئت بطريقة خاطئة".

ومعلوم أن عقيدة الجيش والدبلوماسية الجزائريين، تقوم منذ الاستقلال على مبدإ ثابت لم يتزحزح، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومساندة الشعوب في تقرير مصيرها، وهي القناعة التي تولدت من رحم المعاناة الجزائرية من فقدان السيادة بفعل الاستعمار الفرنسي على مدار أزيد من قرن من الزمن.

ووفق هذه الرؤيا، سارت الدبلوماسية الجزائرية على طريق حل الأزمة المالية، غير أن التحديات الخارجية كانت أقوى، ففُرض الحل العسكري الدولي على الجارة الجنوبية، غير أن هذه المرة تبدو الجزائر أكثر إصرارا على عدم استنساخ التجربة المالية في ليبيا، بالرغم من التحديات التي لا تقل عن تلك التي واجهت مساعيها في حل أزمة مالي.

فقد كان من المفروض أن تستقبل الجزائر فرقاء الأزمة الليبية هذه الأيام من أجل رعاية حوار بينهم، غير أن السلطات المصرية، وحسب ما أوردته وسائل إعلام عربية، ضغطت على قيادات ليبية محسوبة على نظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، موجودة في مصر، من أجل عدم التنقل إلى الجزائر بالرغم من موافقتها وبقية الأطراف الأخرى على المشروع الجزائري، الأمر الذي تسبب في إفشال المبادرة الجزائرية على الأقل في الأجل المنظور.

وتواجه المبادرة الجزئرية جملة من التحديات، أولها الإصرار الفرنسي على الحل العسكري، والذي تجلى بوضوح من خلال تصريح وزير دفاعها، جون إيف لودريان، الذي سبقت الإشارة إليه، والثاني يتمثل في الإصرار المصري الخليجي (الإمارات العربية والسعودية خاصة)، الذي تجلى أيضا من خلال الضربات الجوية التي وجهتها طائرات مصرية إماراتية، الداعمة لقوات الجنرال خليفة حفتر، ضد مواقع تابعة لما يعرف بقوات "فجر ليبيا"، المحسوبة على التيار الإسلامي.

وإذا كان الإصرار الفرنسي قد تم الكشف عنه رسميا، فإن الإصرار المصري المدعوم خليجيا يتم في الخفاء، وجسدته "الوثائق السرية جدّا"، التي تضمنت نص الاتفاق العسكري المبرم بين القاهرة والحكومة الموالية للجنرال حفتر، والموقع عن الجانب المصري، من طرف اللواء أركان حرب، محمد محسن الشاذلي، والذي من أهم ما جاء فيها أن "كل تهديد أو اعتداء مسلح يقع على أي منهما (مصر وليبيا) أو أي من قواتهما المسلحة على نحو مباشر أو غير مباشر يعد اعتداء على الطرف الآخر، ومن ثم يلتزم كل منهما بمعاونة الآخر المعتدى عليه، بما في ذلك القوة المسلحة لرد الاعتداء مع إخطار المنظمات الدولية والإقليمية بطبيعة ونوع التهديد أو الاعتداء وما اتخذ في شأنها من تدابير وإجراءات".

فهل ستنجح الجزائر هذه المرة في فرض منطقها، أم أن السيناريو المالي سيتكرر بسلبياته الكثيرة؟