العرب اللندنية:إخوان ليبيا ينزّهون 'أنصار الشريعة' عن أعمال العنف والإرهاب

يعمل إخوان ليبيا على عرقلة نشاط البرلمان المنتخب أو ما يعرف إعلاميا ببرلمان طبرق، وذلك بالتواطؤ مع التنظيمات الجهادية المتشددة وتنزيهها من كل عمل إرهابي وتمكينها من النشاط والتغوّل على حساب مؤسسات الدولة دون الأخذ بعين الاعتبار القوانين الداخلية ولا القوانين الدولية.
واعتبر عمر الحاسي، رئيس ما يعرف بحكومة الإنقاذ المكلفة من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أنَّ الحوار هو الوسيلة الأمثل للتعامل مع الجماعات الخارجة عن شرعية الدولة، مثل جماعة “أنصار الشريعة” التي اعتبرها جماعة “دعوية”، مشككا في نيتها إقامة كيان مستقل، ومستبعدا الدعوة إلى قتالهم.
وقال الحاسي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: “إن التكوينات الموجودة خارج الدولة هي تكوينات دينية وليست سياسية”، مؤكدا أنهم “مجموعات دعوية يأخذون مقارًا لهم ويجتمعون فيها لنشر دعوتهم وفكرهم”.
يشار إلى أن تنظيم “أنصار الشريعة” الذي يدافع عنه الحاسي، أصدر في شهر أغسطس الماضي كتابا اعتبر فيه الدولة مرتدة، ودعا إلى قتالها من أجل إقامة الدولة الإسلامية، ووصف فيه حركة الإخوان المسلمين بـ“المنحرفة”، كما أصدر البيان رقم 19 الذي رفض فيه مجلس النواب والمؤتمر الوطني والمجالس البلدية، معتبرا أنَّ الديمقراطية “نظام كافر”.
وأضاف الحاسي أن “قتالهم قد يشعل المنطقة خاصة في ظل انتشار السلاح، ومن يشعل حربًا الآن فعليه أن يدرك أنَّها حرب طويلة الأمد وقد تمتد لتؤثر على استقرار دول الجوار الليبي”.
وأكد تواصُله مع المجموعات المتشددة بقوله: “كنا نتحاور مع هذه الجماعات في بنغازي، ومنها جماعة أنصار الشريعة وأميرها محمد الزهاوي، ونحاول إقناعه بفكرة الدولة ومؤسساتها وأهمية دور وجود جيش وشرطة، وكنت أجد منهم قبولا في المحاورة، كما أنَّهم زاهدون في الحكم ويركزون على الجانب الدعوي والإصلاحي، ولذا أشكك كثيرًا في أنه توجد إمارة لهم كما يردد البعض، ومن هذا المنطلق أستبعد محاربتهم”.
وتعليقا على تصريحاته أكد مراقبون أن دفاعه عن التنظيمات الجهادية التكفيرية وذلك بتنزيهها من أعمال العنف وتقديمها كجماعات دعوية تقبل الحوار هو دليل واضح على تواطؤ إخوان ليبيا مع المتشددين وتعاملهم المباشر معهم للحيلولة دون صعود التيار التقدمي المؤمن بمدنية الدولة إلى سدّة الحكم.
واعتبروا أن المؤتمر الوطني العام يبث المغالطات ويناور الرأي العام من خلال تصريحات مسؤوليه على غرار عمر الحاسي الذي نفى وجود إمارة إسلامية في درنة.
في المقابل أكد خبراء أمنيون أن مدينة درنة التي تحولت إلى إمارة إسلامية للمتطرفين، تعد خزّانا للأسلحة ومنطقة توغّل فيها الجهاديون المحسوبون على “أنصار الشريعة” وتنظيم القاعدة مثل الجماعة الإسلامية المقاتلة، التي ولدت كوادر للقاعدة والكثير من قادة الثوار المتشددين، مثل عبدالحكيم بلحاج.
ورغم الدعوات المتكررة لإعلان “أنصار الشريعة” تنظيما إرهابيا إلاّ أن إخوان ليبيا المتواطئين مع المتشددين رفضوا المصادقة في البرلمان على أي قانون يمكن أن يحول دون تنفيذ مخططاتهم المتمثلة أساسا في إقامة دولة دينية تقيم الحدود وتطبق شرع الله على النهج السلفي الجهادي.
والمعلوم أن ليبيا شهدت في الآونة الأخيرة أحداثا سياسية غير مسبوقة بلغت ذروتها بتصاعد وتيرة الخلاف الدائر بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني من جهة وبين حكومتي عبدالله الثني وعمر الحاسي من جهة أخرى.

رغم الدعوات المتكررة لإعلان "أنصار الشريعة" تنظيما إرهابيا فإن إخوان ليبيا رفضوا ذلك
ويعمل إخوان ليبيا على عرقلة المسار الانتقالي وذلك بالتنكر لشرعية البرلمان المنتخب، وقد دفع الوضع بعض الدول إلى اقتراح التدخل العسكري في ليبيا لحل الأزمة الخانقة خاصة مع تصاعد نشاط التنظيمات الجهادية المتشددة.

وتفيد تقارير استخباراتية بوجود ثلاثة معسكرات سرّية لتدريب الجهاديين العرب في منطقة سبها جنوب ليبيا، تمّ استحداثها بعد الإطاحة بالقذافي ويشرف عليها قائد عسكري وأحد الأمراء السابقين للجماعة الليبية المقاتلة المحظورة والتي لها علاقات بالجماعات الإخوانية في مصر وبلدان عربية أخرى.

وتضمّ هذه المعسكرات الثلاثة مئات من الجهاديين الذّين تمّ استقطابهم حديثا من دول شمال أفريقيا وأفريقيا الوسطى وفي مقدّمتها تونس، مصر، ساحل العاج، موريتانيا، السنيغال، السودان، الجزائر والنيجر، غير أنّ الجنسيات الأكثر تواترا بين الجهاديين هي التونسية والمصرية والموريتانية.

وبذلك تكون ليبيا قد أصبحت معقلا أساسيا للتنظيمات الإرهابية في منطقة شمال أفريقيا، وبالتالي معقلا للفوضى والانفلات الأمني المرجّح أن يتصاعد ويؤثّر على دول الجوار.