من أين تأتي أموال الجماعات الجهادية في ليبيا ؟؟

تعتبر الجماعات الجهادية من بين أكثر التنظيمات المسلحة ثراءً في العالم من خلال شبكة كبيرة من الانشطة غير النظامية في جنى الاموال ،عن طريق التهريب و تجارة المخدرات و الخطف و الافتادء بالمال و عمليات السطو المسلح على البنوك و المصارف و تجارة الممنوعات .الثروة المادية الكبيرة تمكن هذه الجماعات من قدرات واسعة على النشاط و ضرب بقوة في أماكن متعددة كما تمكنها من قدرات هائلة على تجنيد الشباب و استغلال الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة التي تمر بها بؤر التوتر في العالم العربي و الاسلامي و حتى أوضاع بعض المهاجرين العرب في أوروبا و الولايات المتحدة الامريكية.الجماعات الجهادية في ليبيا و على اختلاف تنظيماتها تعتمد نفس الطرقي في كسب الاموال و تمويل نشاطاتها القتالية و غير القتالية .نرصد في هذه الورقة بعض الموارد التي تجني منها المجاميع الجهادية المسلحة ميزانيتها الطائلة :
-المورد الاول الذي تمكنت من خلاله هذه الجماعات من بناء هيكلها التنظيمي هي الاموال التي غنمتها من خزائن الدولة الليبية في أعقاب الفوضى التي أقبت سقوط نظام الراحل معمر القذافي بين فبراير 2011 و أكتوبر من العام نفسه.فقد نهبت هذه الجماعات خزائن البنوك و المصارف الحكومية و الدوائر الحكومية و أموال عائلات و رموز النظام السابق كما غنمت العديد من العربات و السيارات و الاسلحة بل و حتى معسكرات و مقاصف الجيش الليبي.
-المورد الثاني،هي غنائم التهريب و التجارة مع مصر و تونس و دول افريقيا جنوب الصحراء.كتجارة السلع العادية و المخدرات و الاسلحة و حتى بيع الاثار الليبية و قد رصدت العديد من حالات بيع الاثار في مدينة صبراطة التاريخية على يد عناصر في تنظيمات جهادية.و لعل النشاط في التهريب يعتبر سمة من سمات الجماعات الجهادية في المغرب العربي،اذ تشير داليا غانم ،الباحثة في مركز كارنيغي، في تصريحات صحافية حول المصادر المتعددة التي تستعملها هذه الجماعات للحصول على تمويل: «منها ضرائب المرور التي تؤمّن للمهربين حق المرور، والاتجار بالمخدرات وتهريب السجائر وتهريب النفط والغاز والسيارات والكحول، فضلا عن تسهيل اللجوء غير الشرعي عبر القوارب للوصول إلى أوروبا، وأخيرا عمليات الخطف».كما نجد العديد من التجارب الجهادية في العالم قد اعتمدت على تجارة المخدرات كوسلية لتمويل نشاطها فوفقاً لـ "إدارة مكافحة المخدرات" الأمريكية، فإن 19 منظمة، من بين 43 منظمة تم تصنيفها كمنظمات إرهابية أجنبية، ترتبط فعليا بتجارة المخدرات العالمية، غير أن 60% من هذه المنظمات ترتبط بصناعة المخدرات أيضاً بخلاف التجارة فيها.
- مورد ثالث مهم،و هو عمليات السطو المسلح التي تنفذها من حين الى أخر خلايا جهادية ليبية ضد مصارف حكومية و أهلية خاصة في مدينة سرت و بنغازي.فقد سجل العام الماضي أكثر من 10 عمليات سطو مسلح قامت بها عناصر سجلت على أنها مجهولة الهوية استهدفت مبالغ ضخمة من بنوك حكومية و هذا يعتبر في فقه الجهاديين "عمليات احتطاب لأموال الكفار".
يشار الى أن مجلس الامن قد اعتمد منذ يومين القرار 2195 (2014) بالإجماع والذي أعرب فيه أعضاء المجلس عن القلق إزاء التمويل الذي يتلقاه الإرهابيون وما يحصلون عليه من موارد ودعا إلى إعتماد سلسة من الأجراءات الدولية لمنع الإرهابيين من الاستفادة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومحاسبة شبكات التهريب ومراقبة حدود الدولة وضبطها.
وأكد القرار ضرورة العمل الجماعي لمنع الإرهاب ومكافحته بكل أشكاله ومظاهره، وأهاب بالدول الأعضاء أن تعزز إدارتها للحدود للقيام على نحو فعال بمنع حركة الإرهابيين والجماعات الإرهابية بما في ذلك من يستفيدون من الجريمة المنظمة العابرة للحدود وشدد مجلس الأمن، في قراره، على أهمية الحكم الرشيد وضرورة مكافحة الفساد وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة، بسبل عديدة من بينها تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحث القرار جميع الدول، وخاصة في منطقتي الساحل والمغرب العربي، على تنسيق ما تبذله من جهود لمنع التهديد الخطير للأمن الدولي والإقليمي الذي تشكله الجماعات الإرهابية كما أبدى المجلس القلق من استفادة الإرهابيين من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاستفادة من الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات، والتجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية .
وشدد المجلس على أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وأكد على عدم إمكانية التغلب على الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول قائم على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية في منع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها.«إن تنظيمات بوكو حرام والقاعدة وداعش وأقرانها الشريرة تثبت بكل وضوح أن هناك توافقا بين الإرهاب والجرائم العابرة للحدود في تعزيز الصراعات وتعطيل حلها وزيادة فرص تمددها»، قال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان في إفتتاح الجلسة.
وقد دعا القرار الدول الأعضاء للانضمام إلى كافة المعاهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة والحكم الرشيد كما دعا دول الساحل الأفريقي تعزيز التعاون بينها في مراقبة الحدود وضبط الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب كما رحب بقرار الاتحاد الأفريقي بتشكيل قوة شرطة أفريقية.وتحدث في الجلسة تيتي أنطونيو، المراقب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة وقال إن القارة الأفريقية معرضة لانتشار الإرهاب والجرائم المنظمة بسبب انتشار الفقر والأمية وارتفاع نسبة البطالة وغياب المهارات والالتزام بإنفاذ القوانين وانتشار الجماعات الإجرامية التي تفتش عن ملاذات آمنة».
بوابة افريقيا الاخبارية