ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014

ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ - ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺎﻣﺮ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2013 ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 22 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻡ 2025 ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 80 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻃﻞ . ﺍﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺗﻬﺎ . ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻮﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻷﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻣﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺟﺲ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﻌﻪ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ 6 ﺭ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ .2013 ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2013 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ 7 ﺭ 6 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2007 ﺍﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ 6 ﺭ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﻋﺎﻭﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2010 ﻟﻴﺼﻞ ﺍﻟﻰ 3 ﺭ 4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ . ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻴﺴﺠﻞ 3 ﺭ 3 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2011 ﺑﻔﻌﻞ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻋﺎﻭﺩ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2012 ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 1 ﺭ 5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ .
ﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﺭ ﺣﺠﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ 800 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 22 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﺮﺑﻲ . ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻡ 2025 ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 80 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﺦ ﻧﺤﻮ 70 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ . ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ . ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺿﻌﻒ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻔﻲ ﻏﻤﻮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ . ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﺐ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺪﺍﺧﻼ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻭﺑﻌﺪ ﺭﻛﻮﺏ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ .
ﺇﻥ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ، ﺑﺤﺜﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺛﻢ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻋﺮﺿﺖ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ “ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ” ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺳﻴﺸﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺛﺮﺕ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺮ ﻭﺍﻟﻔﺮ ﻭﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﺪﻯ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻷﺧﻄﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻷﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻻ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﻻ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺇﺧﻮﺍﻥ ﻣﺼﺮ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻠﻮﻥ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ .
ﺃﻥ ﻋﻘﻞ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﺘﺮﺍﺟﻊ ﻟﻮﻻ ﺇﺑﻌﺎﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻧﺤﺴﺎﺭ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ .
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﻴﺎً ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻷﻥ ﻟﻬﻢ ﺗﺠﺎﺭﻫﻢ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻭﻳﺤﺮﺻﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺣﺪﻫﻢ .
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﻻ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻣﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺧﻠﻄﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ ﻳﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻓﻴﻪ . ﻋﺪﺓ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻓﺰﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ 880 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2011 ﺇﻟﻰ 1200 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﺮﺳﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2013 ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ 1553 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻣﻦ 145 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 172 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ 240 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺸﻴﺔ ﺧﻠﻌﻬﻢ .
ﺃﻥ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 12 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻣﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 14.2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ 25 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 35 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 34 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 43 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ . ﺃﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻗﺎﻝ “ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻳﻮﻇﻔﻮﻥ ﺃﻧﺎﺳﺎ، ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﻞ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻓﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ .”
ﺃﻥ ﻓﺸﻞ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻴﻖ ﺃﻓﻘﻬﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻝ : “ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻮﻱ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺿﺮﺏ ﻣﺜﺎﻻ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻗﺒﻞ 60 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺷﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ 1.7 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 35 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻭﻗﺎﺭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻠﻐﺖ 800 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻋﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﻮﺀﺍ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻖ . ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺇﻟﻰ 10 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ 36 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 16 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ 70 ﺣﺰﺑﺎ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺧﺘﻄﻔﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻄﻔﻬﺎ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻭﻓﺸﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻱ ﻧﺠﺎﺡ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .
ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﺸﻼ ﺫﺭﻳﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺁﻣﺎﻝ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺳﻬﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺃﻋﺒﺎﺀﻩ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ .
ﺣﺎﻧﺖ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻟﺘﺠﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ . ﻭﺣﺴﺐ ﺧﺒﺮﺍﺀ، ﺳﺘﻤﺘﺪ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻴﺼﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺇﺫ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﺮﺍً ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ .
ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺒﻮﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻻ ﻳﻌﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﻮﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺧﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺑﺎﺭﺯﻳﻦ، ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺳﻮﻑ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ . ﻭﺍﺿﻄﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 3.1 % ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2015 ، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ . ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﺍﻟﻤﺴﻜﻮﺏ، ﻭﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ؟ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻳﺘﺎﺡ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻓﺮﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ 60 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﻻ ﺗﺨﺺ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﺺ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻭﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻣﺴﺖ ﻧﺴﺒﺔ 20 % ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ .%29 ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﺮﺍ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ . ﻣﻊ ﻫﺮﻭﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻨﺤﻮ 90 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍً ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .
ﻭﺑﺬﻟﻚ، ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎً ﺍﻟﻰ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ 22.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﺍﻟﻰ 8.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ 2011 ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ .
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ 17 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ، ﻣﻦ 66.2 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍً ﺍﻟﻰ 55 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻛﺜﺮ ﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ . ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﻜﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻃﻼﻕ ﻭﺭﺵ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ .2014
ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻃﺎﺭﺩﺓ ﻟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 15 ﺗﺼﻨﻴﻔﺎً ﺗﻀﻢ : ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ، ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺍﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻧﻈﻢ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ، ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺪﻯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺃﻫﻢ ﻃﺎﺭﺩ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ " ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻌﺎﻡ "2012 ، ﺍﺣﺘﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎً ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎً، ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﺴﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺟﺎﺀ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ 128 ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﺻﻞ 176 ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﺣﺘﻞ ﻋﺮﺑﻴﺎً ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 14 ﻣﻦ ﺍﺻﻞ 21 ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻓﻀﻞ ﻣﻦ 48 ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً، ﻭﻣﻦ 7 ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺎً . ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻥ " ﺛﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ " ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻗﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺿﺪ " ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ " ﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﻊ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻫﻲ : ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻭﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ .
ﻭ " ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ " ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺎﺕ، ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻛﺒﺮ " ﻃﺎﺭﺩ " ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ " ﻣﻨﻔﺮ " ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻻﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻭﺗﻀﻊ ﺳﻠﻤﺎً ﻟﻼﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺩﻡ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ .
ﻓﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﺪﻭﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ، ﻭﺗﺠﺘﻬﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ، ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﻞ . ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ