ﺣﻮﺍﺭ ﺟﻨﻴﻒ .. ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺳﻊ ﺩﺍﻋﺶ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ... ؟

# ﺳﻜﺎﻱ _ ﻧﻴﻮﺯ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ، ﻳﺮﻯ ﺑﺎﺣﺚ ﺃﻣﻨﻲ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﻟﻠﻨﺎﺭ ﺗﻌﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﺷﻨﻪ ﻣﺴﻠﺤﻮﻥ ﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺪﻕ ﻛﻮﺭﻳﻨﺜﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﻮﻥ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﻲ ﻗﺎﻝ، ﺇﻥ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻠﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﺃﻣﻨﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " ﻣﺴﻠﺤﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺳﻴﺠﺪﻭﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺪﻕ ﻛﻮﺭﻳﻨﺜﻴﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﻟﻬﺎ ."
ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﺠﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﻔﺎ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ .
ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ " ﻓﺠﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ " ، ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﻲ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻻ ﺗﺪﻳﻦ ﻟﻠﻮﻻﺀ ﻷﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻷﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﻲ ": ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺟﺪﺍ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﻛﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ ."
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﻲ، ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺗﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻠﻮﺍﺀ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﻫﻮ ﻓﺼﻴﻞ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﻴﻦ ﻭﻋﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ .
" ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻨﻰ ﺑﺄﺑﻮ ﻣﻨﺬﺭ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ، ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻭﻻﻳﺘﻪ ."
ﻭﺭﺃﻯ ﺗﻮﺍﺗﻲ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺸﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ .
ﻭﻟﻔﺖ ﺗﻮﺍﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﻄﻴﻊ ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ .