ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ : ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻦ

ﻣﻘﺎﻝ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮﺭﻧﺎﻝ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ : ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻦ
Gadhafi’s crime:
-------------------
Making Libya’s economywork for Libyans :
By StephenGowans
May 20, 2012
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮﺭﻧﺎﻝ : ﺧﻄﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺇﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺗﺨﺬﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻼﺩﻩ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻃﺎﺡ ﺑﻪ ﻭ ﺑﺤﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻭ ﺗﻤﺖ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺗﺠﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ ﻓﻜﺮ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .
ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ .
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، ﻓﺈﻥ ﻏﻀﺐ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺼﺺ ﻭ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺿﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻠﻴﻴﺒﻲ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺇﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ %50 ﻣﻦ ﻧﻔﻂ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﻣﻊ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2006 ﺻﺮﺡ ﻭ ﺃﻋﻠﻦ ﺑﺄﻥ " ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻭ ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭ ﻗﺪ ﺟﻨﺖ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻴﺒﻴﻦ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻗﺪ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ . " ﻭ ﺧﻔﻀﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ %12 ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻣﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻐﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ . ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ .
ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ، ﺃﺑﻘﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﻭ ﻛﻨﺰﻫﺎ ﺍﻟﺪﻓﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺃﺑﻘﺖ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻗﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻴﺒﻴﺔ ﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻦ ﻭ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﺪﺕ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻭ ﻗﺪ ﻟﺨﺼﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ " ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ : " ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﻘﻴﺪ ﻭ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ "
ﺗﻘﻮﻝ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ، ﺃﻭﻻ، ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ ﻭ ﻧﺸﻄﺐ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ " ﺍﻟﻨﺎﺗﻮ " ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﻫﻮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﻟﻘﻤﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺴﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﻖ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ . ﻭ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻮﻗﻒ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ . ﻭ ﻟﻜﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺿﺪﻫﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﻭﻛﻮﺑﺎ ﻭﺯﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻱ ﻭﺑﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ . ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻛﺎﻟﻬﻨﺪ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﻭ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺗﻮ ﻟﻴﺘﻢ ﻏﺰﻭﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺿﺮﺑﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺳﻬﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﻉ .
ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺇﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺗﺨﺬﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻼﺩﻩ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻃﺎﺡ ﺑﻪ ﻭ ﺑﺤﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻭ ﺗﻤﺖ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺗﺠﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ ﻓﻜﺮ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ