بيان مشترك: قوى عراقية وفصائل المقاومة العراقية تعلن موقفها من مؤتمر حكومي للمصالحة

من طرف SUNTOP السبت 14 فبراير - 13:53

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[rtl]بيان مشترك: قوى عراقية وفصائل المقاومة العراقية[/rtl]

[rtl] تعلن موقفها من مؤتمر حكومي للمصالحة[/rtl]

شبكة البصرة

[rtl]اجتمعت القوى العراقية، وقوى من فصائل المقاومة والثورة والتيارات الشبابية ذات المشروع الوطني المشترك، في لقاء موسع لتدارس ما أعلنت عنه حكومة العبادي من عزمها على عقد مؤتمر للمصالحة في منتصف شهر شباط الجاري.[/rtl]

[rtl]وأكدت القوى العراقية في بيان صدر عنها اليوم على أن الحكومة بوضعها الحالي وكما سيرد في البيان غير مؤهلة لقيادة أي مشروع للمصالحة بسبب غياب الثقة فيها؛ ولأنها جزء من المشكلة إن لم تكن الداء كله الذي أودى بالسلم الأهلي والتعايش المجتمعي؛ لذلك فإن مبادرة على هذا النحو بحاجة إلى عقد مؤتمر كبير برعاية دولية، ومشاركة عربية وإسلامية واسعة، وبضمانات دولية ملزمة، ونعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون محورا رئيسا وضامنا مهما لإنجاح هكذا مشروع، وفي ضوء ما تقدم فإن القوى العراقية الموقعة على هذا البيان، متفقة على رفض أية مبادرة، أو المشاركة في أي مؤتمر لا تتوافر فيهما هذه الضمانات.[/rtl]

[rtl]وبينت القوى العراقية أن على الرغم من أن المصالحة الحقيقية هي خط الشروع الصحيح لبناء أي دولة تسود فيها قيم العدالة والمساوة، وتحقق الاستقرار والتوازن وتصنع الازدهار والتقدم؛ فإنها بهذه المناسبة تبين أن تجربتنا طوال السنوات العشر الماضية لحكومتي المالكي الأولى والثانية ومن قبلهما حكومة الجعفري أفقدتنا الثقة تماما بأي طرف حكومي، مهما ألزم نفسه بتعهدات، أو أعلن عن إصلاحات؛ لأنها لم تكن -بحسب التجربة- سوى وعود فارغة، وادعاءات كاذبة، كانت الحكومات –ومازالت- تطلقها، لتضليل الرأي العام الدولي، ولكسب مزيد من الوقت في سبيل تمرير أجنداتها، وإكمال مسيرة المشروع الطائفي التي تشرف عليه طهران بشكل مباشر، ويحظى بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية، وصمت المجتمع الدولي.[/rtl]

[rtl]وذكّر البيان أنه منذ إطلاق أول مبادرة حكومية للمصالحة سنة 2005، وحتى الآن لم يحصل أي تغير في السلوكيات الإقصائية والإلغائية والاستئصالية التي تنتهجها الحكومة في حكم البلاد مبينا أن هذا الاعتقاد الجازم نابع مما يأتي:[/rtl]

[rtl]أولاً: عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمري القاهرة اللذين عقدا برعاية الجامعة العربية، وبرعاية دولية سنة 2005، و2006، وكذلك عدم العمل بمضمون وثيقة مكة التي رعتها منظمة التعاون الإسلامي في السعودية سنة 2006، وتم التوقيع عليها في الحرم المكي، وبجوار بيت الله العتيق.[/rtl]

[rtl]ثانياً: عدم الالتزام بأي من الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة نفسها مع شركائها السياسيين لا سيما اتفاق أربيل الذي تشكلت -في ضوئه- حكومة المالكي الثانية سنة 2010، وكذلك وثيقة الاتفاق السياسي سنة 2014 التي تشكلت إثرها حكومة العبادي الحالية رغم مرور ستة أشهر عليها.[/rtl]

[rtl]ثالثاً: المعايير المزدوجة التي استخدمتها الحكومات المتعاقبة في احتضان ودعم الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران من جهة، والتصدي للنشاطات الشعبية السلمية الرافضة للسياسات الحكومية الفاسدة والطائفية من جهة أخرى لا تدعو إلى الثقة بان هذه الحكومة صادقة النوايا في بناء دولة وطنية قائمة على العدل والمساواة.[/rtl]

[rtl]رابعاً: عدم إصغاء الحكومة السابقة والحالية للمتظاهرين والمعتصمين في المحافظات الست المنتفضة رغم سلمية الاعتصامات وحضاريتها ولمدة سنة كاملة، بل قابلت ذلك بالصد والرد وكيل الاتهامات، وإصدار أوامر إلقاء القبض بحق قادة الاعتصامات ومن ثم الانقضاض بوحشية على الساحات بالآلة العسكرية الثقيلة، وحرقها، وقتل عدد كبير من المعتصمين فيها، كاقتحام ساحة الحويجة والموصل والفلوجة ومجزرة جامع سارية في ديالى، واقتحام ساحة العزة والكرامة في الرمادي التي أشعلت نار الحرب في البلاد.[/rtl]

[rtl]خامساً: تواصل الحكومة الحالية في مسلسل التطهير الطائفي، بواسطة أجهزتها العسكرية والأمنية، وميليشيات ما يسمى بـ"الحشد الشعبي"، وعلى نحو أنكى مما كان عليه الحال في حكومة المالكي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب نفسها التي باتت سيفا مسلطا على رقاب المدنيين الأبرياء وأمور أخرى لا يسع المجال لذكرها.[/rtl]

[rtl]وبناءً على ما تقدم فإن على الحكومة الحالية قبل طرح أية مشروع أن تقوم بإطلاق مبادرات تدل على وجود حسن نية لديها من أجل حل عادل لجميع المشكلات، وذلك من خلال الإعلان عن استجابتها للمطالب المعروفة التي نادى بها المعتصمون، وقدمت إليها رسميا عبر الوسطاء، واطلاق حزمة من الإجراءات والقوانين الدالة على شروعها في تنفيذ هذه المطالب، كما عليها أن توقف فورا القصف المتعمد على المدن، وأن تبدأ حملة جدية لإغاثة المهجرين، وإسكانهم لحفظ كرامتهم، والسماح بعودتهم إلى ديارهم، وتعويض المتضررين منهم بشكل فوري، والتخلي عن سياسة التغيير الديمغرافي المتبعة في عموم أنحاء العراق ولا سيما في مناطق حزام بغداد وجرف الصخر وديالى والموصل، وإيقاف اقتطاع الأراضي من محافظتي الأنبار وصلاح الدين المبنية على أسس طائفية بحتة.[/rtl]

[rtl]الموقعون بتاريخ 13/2/2015:[/rtl]

[rtl]1. هيئة علماء المسلمين[/rtl]
[rtl]2. حزب البعث العربي الاشتراكي[/rtl]
[rtl]3. القيادة العامة للقوات المسلحة[/rtl]
[rtl]4. (الجيش الوطني العراقي)[/rtl]
[rtl]5. المجلس العسكري العام لثوار العراق[/rtl]
[rtl]6. مجلس شيوخ عشائر الأنبار[/rtl]
[rtl]7. مجلس شيوخ عشائر نينوى[/rtl]
[rtl]8. مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية[/rtl]
[rtl]9. المجلس السياسي للمقاومة العراقية[/rtl]
[rtl]10. المجلس السياسي العام لثوار العراق[/rtl]
[rtl]11. جبهة الجهاد والتغيير[/rtl]
[rtl]12. جبهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني[/rtl]
[rtl]13. جبهة التحرير وإنقاذ العراق[/rtl]
[rtl]14. الجيش الإسلامي[/rtl]
[rtl]15. أنصار السنة[/rtl]
[rtl]16. الحركة التصحيحية[/rtl]
[rtl]17. الرابطة السلفية[/rtl]
[rtl]18. أحرار عشائر العراق[/rtl]
[rtl]19. الجماعة الإسلامية[/rtl]
[rtl]20. مجلس شباب الثورة[/rtl]
[rtl]21. شباب الثورة العراقية الكبرى[/rtl]
[rtl]22. تيار أمة الخير والإصلاح[/rtl]
[rtl]23. الحراك السني الشعبي[/rtl]

[rtl]وكالة يقين [/rtl]

[rtl]شبكة البصرة[/rtl]

[rtl]الجمعة 24 ربيع الثاني 1436 / 13 شباط 2015[/rtl]

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط