ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ

https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-0/11059727_808683705873926_5354663535486829349_n.jpg?oh=47050c21dd22d0a087618d7bf9a5faa1&oe=55BE36FC&__gda__=1438356426_5f8d121f5d430215ee8533dd370150cd
ﻧﺤﻮ 28 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼﺡ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪّﺩﻳﻦ ////
ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺮﺕ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺇﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ 28 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼﺡ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻴﺰﺍﺏ، ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ، ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﺑﻴﻦ 22 ﺇﻟﻰ 28 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼﺡ ﻋﻤﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻗﺒﻞ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﻘﻮﻝ ،ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺗﻬﻮﻳﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻧﻪ " ﻣﻴﺆﻭﺱ ﻣﻨﻪ " ﻭﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺤﻞ ﻟﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻧﻴﺔ " ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ " ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ . ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ، ﻟﻠﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﺗﺴﻠﻴﺤﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﻣﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﻭﻣﺼﺮﺍﺗﺔ ﻭﺻﺒﺮﺍﺗﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻛﺘﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ .
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﻟﻴﺒﻲ ﺇﻥ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﺑﺈﻋﻼﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ . ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ﺇﻥ ﺁﺧﺮ ﻃﻠﺒﻴﺔ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﺗﺨﺺ ﺷﺮﺍﺀ 7 ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺎﺭ 14.5 ﻣﻢ ﻭ 23 ﻣﻢ ﻭ 32 ﻣﻢ .
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ، ﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺍﺳﻤﺎ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭﺍ ﻫﻮ " ﺍﻟﺮﻭﻗﻲ " ، ﻣﻦ ﺻﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ 18 ﺁﻟﻴﺔ، ﻗﺮﺏ ﺿﺎﺣﻴﺔ " ﺳﻴﺪﻱ ﻓﺮﺝ " ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﻔﺨﺮ ﻋﻦ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺠﺎﺭﺗﻪ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺨﻮﻑ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺑﺘﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﺆﺍﺯﺭﻭﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﺿﺪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﻭﻗﻲ ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﻄﺎﺀ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﻓﻴﻬﻢ . ﻭﻟﺪﻳﻪ ﻋﻤﻼﺀ ﻣﻦ ﺳﺮﺕ ﻭﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﺩﺭﻧﺔ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﻟﻬﻢ ﻃﻠﺒﺎ ﻷﻥ " ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ .. ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ .. ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺪﺍﻓﻊ 14.5 ﻣﻢ ﺃﻭ 23 ﻣﻢ ﻓﻮﻗﻬﺎ ."
ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻬﻤﻪ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ، ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺮﻭﻗﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭﻩ، ﻟﻴﻮﺍﺻﻞ ﻋﻤﻠﻪ " ﻧﺤﻦ ﺗﺠﺎﺭ .. ﻧﺤﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺛﻘﺔ . ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺎﺿﺮﺍ، ﻳﺼﻠﻚ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻩ ﻭﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺪﺱ ‏( ﺍﻟﺨﻮﺻﺔ ‏) ﻋﻴﺎﺭ 9 ﻣﻢ ﺣﺘﻰ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻏﺮﺍﺩ ."
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻓﺈ، ﺗﺠﺎﺭ ﻭﻭﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺘﻲ " ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ " ﻭ " ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻢ " ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻳﺴﻤﻰ " ﺍﻟﺪﺟﻜﺔ " ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻴﺎﺭ 12.5 ﻣﻢ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻐﺎﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﺸﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ . ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﺟﻜﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ 7 ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺗﺠﺎﺭ ﻭﻭﺳﻄﺎﺀ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺤﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻛﺴﻠﻌﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﻛﺒﺎﺭ ﻳﺠﻠﺒﻮﻥ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ . ﻭﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﺮﻭﻗﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺪﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻴﺎﺭ 8 ﻣﻢ ﻣﻊ 3 ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ 1500 ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺪﺳﺎﺕ ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﻤﻘﺎﺑﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺝ ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻧﺤﻮ 3 ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺪﺳﺎﺕ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻏﻠﻰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﺤﻈﻰ ﺑﺈﻋﺠﺎﺏ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻢ .
ﺍﻟﻤﺴﺪﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﺧﺮﻓﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﺎﺭ 9 ﻣﻢ، ﻭﻫﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺴﺪﺳﺎﺕ ‏« ﺑﺮﺗﺎ ‏» ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ . ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺴﺪﺱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻴﻦ 500 ﻭ 1000 ﺩﻭﻻﺭ . ﻭﻳﺰﻳﺪ ﺛﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺪﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺔ ﻣﺨﺰﻥ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﻟﻰ 17 ﻃﻠﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺪﺱ ﺍﻟﺼﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻃﻠﻘﺔ ﻃﻠﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ‏« ﻣﺎﻛﺎﺭﻭﻑ ‏» ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ . ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺛﻤﻦ ﻋﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ 9 ﻣﻢ ﻧﺤﻮ 50 ﺩﻭﻻﺭﺍ .
ﻭﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺛﻤﻦ ﺫﺧﻴﺮﺓ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻬﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﻭﺯﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺎﺭ 107 ﻣﻢ ﻭ 155 ﻣﻢ . ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻭﺑﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻘﻨﺺ ﺗﻘﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻏﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ . ﻭﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻨﺺ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻨﺺ . ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 32 ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺧﻤﻴﺲ ﻧﺠﻞ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺘﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ 2011 ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .
ﻭﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻊ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 32 ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻭﻳﻘﺎﻭﻡ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﻭﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺣﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺗﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ، ﻭﺭﻏﻢ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﻪ ﻃﻴﻠﺔ 8 ﺃﺷﻬﺮ . ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮﻉ ﻳﺴﻤﻰ " ﺁﺭ ﺩﻱ ﺇﻛﺲ " ﻭﻳﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﺗﺘﺸﻈﻰ ﻭﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ . ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻧﺤﻮ 70 ﺩﻭﻻﺭﺍ . ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ " ﺇﻡ "4 ﺑﻨﺤﻮ ﺃﻟﻔﻲ ﺩﻭﻻﺭ . ﻭﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎﻝ، ﻭﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮﻥ ﺑﺸﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﻭﻗﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎﺟﺮ ﻓﻴﻬﺎ . ﻟﻜﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺪﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮﻥ، ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻋﺒﺮ ﺳﻔﻦ ﻭﻗﻮﺍﻓﻞ ﻣﻬﺮﺑﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺳﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮ ﻭﺍﻟﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺗﻠﻴﻦ .
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺮﻭﻗﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻏﻠﻰ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 150 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺃﺑﺮﻡ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻭﺳﻄﺎﺀ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﺭﻧﺔ ﻭﺳﺮﺕ ‏( ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﻋﺶ ‏) ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩﺓ ﺑﻘﻤﻴﺺ ﻭﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭﻫﺬﻩ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻭﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 300 ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﺪﺭﻳﺔ ﺟﻴﻮﺏ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻴﺒﺎﻥ ﻟﻠﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﻭ 10 ﺟﻴﻮﺏ ﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺭﺻﺎﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺇﻳﻪ ﻛﻴﻪ .47 ﻭﺟﻴﻮﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻭﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ . ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ " ﻳﻮ ﺗﻲ ﺟﻲ ‏» ، ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﺄﺣﺰﻣﺔ ﺗﺸﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺼﺮ .
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻘﻨﺺ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ " ﺇﻑ ﺇﻥ " ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺃﻟﻔﻲ ﺩﻭﻻﺭ . ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺗﻘﻊ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ . ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ‏« ﺇﻑ ﺇﻥ " ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻛﻤﺎﻟﻴﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﺎﺭ ﻭﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻔﻪ . ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻷﻣﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﺇﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺗﻬﺮﺏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ . ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﺎﺭ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻧﺤﻮ 170 ﺩﻭﻻﺭﺍ .