بشبهة "القومية".. "التعامل مع قطر" أو سوء الحظ: تونسيون واجهوا الاختطاف.. الاعتقال.. والإعدام في ليبيا

تونس-الصباح الأسبوعي: ما إن تحصل على تقاعده حتى بدأ "علي" أصيل مدينة قابس البحث عن مورد رزق إضافي.. اختار مثل المئات التوجه جنوبا والبحث عن عمل يوفر له مدخولا محترما في ليبيا. توجه علي وهو يبلغ من العمر 61 عاما إلى ليبيا بحثا عن عمل في أواخر جويلية 2014. ولكنها رحلة لن تمحى من ذاكرته فلن ينسى أنه قد واجه عقوبة الإعدام.

لم يدرك علي أن حقيبته التي يحمل فيما أمتعة جاء بها من تونس تحمل أيضا "صك الرعب". ففيها بيان لحزب حركة الشعب كان كافيا حتى تلاحقه تهمة "القومية" وما تحمل من إحالة على مساندة نظام القذافي ليسحب على أزلامه. كان في المكان الخطأ وفي التوقيت الخطأ ليحتجز شهرا في سجن سبراطة الليبية بتهمة المس من النظام في البلاد ومناصرة النظام البائد ليصل الأمر إلى حد إقرار حكم الإعدام في حقه.

الإعدام بسبب البيان

الإعدام كان المصير الذي سيواجهه علي بسبب البيان الذي حمله في حقيبته ولكن لحسن حظه تم نقله إلى سجن «أمن المعلومات» في مصراطة. هنالك تمكن خالد التاجوري الخبير لدى المعهد العربي لحقوق الإنسان بخصوص الشأن الليبي من الاتصال بمدير السجن عن طريق أحد أصدقائه الليبيين وحاول مخاطبة مدير السجن من منطلق إنساني.

حاول التاجوري كما يروي القصة في تصريح لـ"الصباح الأسبوعي" أن يقنع مدير السجن بضرورة الاطمئنان على صحة علي وضرورة طمأنة عائلته وان العائلة مستعدة لتوفير محام للدفاع عنه. مدير السجن كان متفهما خاصة أن عملية القبض على علي واعتقاله لم تتم بقنوات نظامية ولم يودع السجن بعد محاكمة ولكنه وضع هنالك بعد العثور على بيان حزب حركة الشعب.

في الاعتقال من مصراطة إلى طرابلس

نجح التاجوري بإقناع مدير السجن بأن لا نية لدى علي في تهديد الأمن في ليبيا أو مناصرة أزلام النظام السباق فوافق على إطلاق سراحه. تطوع احد أصدقاء خالد التاجوري الليبيين لينقل علي موسى من مصراطة إلى حيث يوجد أصدقاء علي ومعارفه في سبراطة الذين جاء ليقابلهم للبحث عن عمل في ليبيا.

ولكن لم يملك علي أية أوراق أو وثائق تثبت هويته مما لا يسمح له بمغادرة البلاد نحو تونس توجه الصديق الليبي نحو سجن سبراطة بحثا عن وثائق علي وممتلكاته.. هناك أخبروه انه محكوم عليه بالإعدام و لا يمكنه مغادرة البلاد وأن وثائقه في طرابلس. لحظه العاثر وقع القبض عليه مجددا وبعد 10 أيام أعادوه بجواز سفره وأمتعته إلى سجن «أمن المعلومات» في مصراطة فوجب التدخل مرة أخرى ليطلق سراحه في النهاية بعد وساطة التاجوري.

قصة علي لا تختلف عن التعقيدات التي تعرض ويتعرض لها التونسيون الذين يواجهون مصير الاعتقال أو الاختطاف في ليبيا في وقت لا يبدو فيه أن الوضع الأمني يسمح بمزيد من الاشتباه في الأجانب بصفة عامة.. خالد التاجوري يخبرنا أن أكثر الأماكن خطرا على التونسيين في ليبيا هي طرابلس العاصمة والمنطقة الشرقية وأن التونسي الذي يتوجه إلى الشرق الليبي يعرض نفسه لخطر الاعتقال لأن الليبيين سيتساءلون عن سبب قدومه من الغرب نحو الشرق.

الوضع الأمني المعقد

أما عن قصة الخمسة تونسيين الذين تعرضوا للاحتجاز في طرابلس مؤخرا نظرا إلى أنهم لم يحملوا معهم بطاقات صحيّة فان الناشط الحقوقي ورئيس لجنة التفاوض التونسية الليبية سابقا مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ»الصباح الأسبوعي» يوضح أن عدة أطراف تدخلت من بينهم القنصلية التونسية في ليبيا وتم الاستفادة من العلاقات مع الجانب الليبي للنجاح في إطلاق سراحهم.

يتفق الخبيران على أن غياب الدولة في ليبيا وعدم التنسيق بين المصالح الليبية أدى إلى تزايد حالات التونسيين المسجونين دون متابعة قضائية أو أولئك الذين يتعرضون للحجز أو الاختطاف وفي بعض الحالات يكون الشخص موجودا في سجن في ليبيا وعند الاتصال للتثبت من ذلك تأتي الإجابة بالنفي لغياب التنسيق ودقة الإجراءات في السجون والمصالح الأمنية.

المشكلة الأساسية التي يؤكدها عبد الكبير أن الجانب التونسي ليس له قائمة بالعدد الجملي والأسماء الكاملة للتونسيين المعتقلين أو المختطفين في ليبيا مشيرا إلى أنه كلما زادت مدة الاعتقال كلما تراجعت القدرة على التدخل الفعلي للإفراج عنهم.

تصفية حسابات وفدية بـ100 ألف دينار

ولكن غياب الوثائق والاشتباه في الشخص ليست هي فقط ما يمكن أن يجعل التونسيين يواجهون مصير الاحتجاز والاعتقال لأن الاختطاف قصة أخرى. في أوت 2014 كان ذلك مصير المحاسب التونسي مختار.. اختطف مختار واحتجز وطلب من مشغله أن يدفع فدية قدرها 100 ألف دينار للخاطف حسب ما يرويه خالد التاجوري الذي تحدث إلى الخاطف هاتفيا بعد أن لجأ إليه مشغل الليبي عن طريق تونسيين للتدخل في الموضوع.

كان للمشغل الليبي معاملات مع ليبي آخر وكان من المفترض أن يسدد له مبلغ 100 الف دينار ولكنه لم يفعل ذلك فاختطف محاسبه حتى يضغط عليه ليسترد هذا المال حسب الرواية التي قدمها الخاطف..قام الليبي بتسليم المبلغ وتم إطلاق سراح المحاسب مختار وتمكن من العودة إلى تونس سالما.

"لعنة" قطر

عبد الرزاق قصة أخرى فقد رافقته «لعنة قطر» ليواجه مصير الاحتجاز في ماي 2014. عبد الرزاق أصيل ولاية مدنين كان يشتغل في قطر وقرر العودة إلى تونس عن طريق البر دون أن يدرك أنه يحمل على لوحة سيارته «تهمة» ستجعل بقاءه في ليبيا يستمر أكثر مما كان يتوقع.

تم إيقاف عبد الرزاق في مصراطة الليبية لأنه يركب سيارة قطرية وما يمكن أن يمثله ذلكمن اشتباه في أنه محسوب على قطر في ظل الصراع الداخلي الليبي الذي تتدخل فيه أطراف أجنبية. احتجز عبد الرزاق في سجن «أمن المعلومات» خاصة أن جواز سفره لم يحمل ختم دخول السيارة ما زاد الطين بلّة ووجه للمحاكمة لأنه لم يحترم الإجراءات.

وبعد التدخل لإطلاق سراحه تحقق له ذلك ولكن عندما توجه من مصراطة إلى طرابلس وخاطب أهله ليعلمهم أنه سيعود إلى تونس انتظروه على المعبر لساعات ولكنه لم يعد. فقد احتجزته قبيلة ليبية موالية لعملية الكرامة رأت في سيارته القطرية علامة على أنه مندس. لم يكن تحديد مكانه الجديد بالأمر السهل وقد تطلب الأمر الكثير من التدخلات والاتصالات من خالد التاجوري للتمكن أخيرا من إطلاق سراحه وعودته إلى تونس.

محتجزون ومختطفون لم يعودوا بعد

ولكن ليست كل قصص المسجونين أو المخطوفين تكلل بالنجاح. فالجميع يعرف أن الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري مازالا محتجزين وان كان مصطفى عبد الكبير قد أكد في تصريح لـ»الصباح الأسبوعي» أن المعلومات المتوفرة إلى حد الآن تشير إلى أنهما في المنطقة الشرقية وأنهما على قيد الحياة لكن لم يحدث أي تقدم إلى حد الآن ولم يتم إطلاق سراحهما.

خالد التاجوري يحدثنا أيضا عن حالة أخرى هي لمواطن تونسي أصيل ولاية مدنين كان عائدا من طبرق في اتجاه تونس ويعمل في قطاع الحلويات ويحمل مبلغا ماليا ادّخره من عمله ولكن تم إيقافه في ظروف غامضة ولم تتوفر أية معلومات عليه ولكن تم التوصل في النهاية إلى تحديد مكانه وهو موجود في سجن «قرنادة» ولم يتم التمكن من إطلاق سراحه إلى حد اليوم. إضافة إلى عدد آخر من الذين مازالوا يواجهون مصير الاعتقال أو الاختطاف.

وضع خطة إستراتيجية كاملة ولجنة عاملة على ملف التونسيين في ليبيا لمتابعة عمليات الاعتقال والاختطاف والتنسيق مع الجانب الليبي هو الحل الذي يقدمه مصطفى عبد الكبير لهذا الملف. واستثمار العلاقات التونسية الليبية وحتى العلاقات الشخصية والتنقل على عين المكان والتحدث مباشرة مع الليبيين على الأرض هو أمر جوهري بالنسبة إلى خالد التاجروي في التعامل مع هذا الملف.

كثيرة هي العائلات التي سعدت بعودة أحبائها بعد أن واجهوا مصيرا مجهولا ومخيفا لأيام أو أسابيع أو أشهر ولكن هنالك عائلات عدة مازالت تنتظر أخبارا مفرحة، مازالت تنظر عودة الابن أو الأب أو الأخ بلهفة..

   

55 تونسيا محتجزون في السجون الليبية

إطلاق سراح أكثر من 100 تونسيا

إلى جانب الأسماء المختطفة المشهورة في ليبيا قد لا يدرك الكثيرون أن الملف أكبر من ذلك. إذ هنالك عدد آخر من التونسيين المحتجزين الذين مازالوا يقبعون وراء القضبان. يرجح خالد التاجوري أن عدد التونسيين في ليبيا المعتقلين في المنطقة الشرقية يقدر بنحو 30 تونسيا. أما مصطفى عبد الكبير والذي لعب دورا في الإفراج عن الخمسة تونسيين المحتجزين مؤخرا يرجح في تصريح لـ"الصباح الأسبوعي" أن عدد التونسيين المعتقلين حاليا يتراوح بين 50 و55 تونسيا وهو يؤكد أن سجن قرنادة شرق ليبيا يضم أكثر من 23 تونسيا وأن سجنا آخر في الجهة الشرقية وهو سجن غير بعيد عن بنغازي يضم أكثر من 16 تونسيا.

نجح عبد الكبير في الوساطة لإطلاق سراح 87 شخصا أما خالد التاجري فقد نجحت وساطته في إطلاق سراح أكثر من 20 شخصا ما يعني أن عمليات إطلاق سراح التونسيين المحتجزين في ليبيا لأسباب مختلفة شملت أكثر من 100 شخص.