البلوتوقراطية / حكم الاثرياء / الكتاب الاخضر سبق في التحذير من ذلك

إذا كانت الديموقراطية تعني حكم الشعب فالبلوتوقراطية Ploutocratie تعني حكم الأثرياء.يستخدم هذا المصطلح خاصة بين أوساط اليساريين الجدد في المجتمعات الديموقراطية والعديد من الليبراليين المناوئين لحكم نخبة الأثرياء.أفضل ما كتب عن ظاهرة سيطرة الأثرياء على الديموقراطية هو المفكر هربرت شيللر في كتابه المترجم للغة العربية «المتلاعبون بالعقول» والأصح في تقديري هو مدراء العقول لكون التسمية باللغة الانجليزية هي «The Mind Managers»، وكذلك كتاب نوريا هيرتس المترجم كذلك تحت عنوان «السيطرة الصامتة» وكلا الكتابين هما من ترجمة المجــــلس الـــلا وطنى للثقافة والفنون والآداب فلهم جزيل الشكر.شيللر يقدم تحليلا دقيقا للحالة الأمريكية حيث تنتصر ارادة كارتيل الأعمال والتجارة المتحالفة مع مؤسسات الصناعة الاعلامية على الارادة الشعبية.أما هيرتس فتقدم وصفا عمليا آخر من حالات الاستحواذ التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص، وبالتالي نمذجة الديموقراطية على أساس سلعي، فتقول «ان الحكومات التي حاربت في الماضي من أجل الأرض صارت اليوم تناضل الآن بشكل عام من أجل مؤشرات السوق....ولم يشهد التاريخ الحديث مثل هذه الهوة التي تفصل بين الفقراء والأغنياء في اتساع... لقد انتصرت الرأسمالية، ولكن غنائمها لم تصل الى الجميع... لقد تحول ميزان القوى تحولا جذريا بين السياسة والتجارة عبر العقدين الماضيين وبشكل متزايد رجال السياسة في منزلة أدنى من منزلة تلك القوة الاقتصادية». لست بصدد الدخول في مناقشة فكرية لهذا الطرح، ولكن يجب القول بأن قبوله على النحو الموصوف بشكل كامل أمر غير منصف، وفي ذات الوقت لا يمكن التنكر لتمثل حقائق في الواقع تحاكي هذا الوصف أيضا.السؤال المستحق هو، ماذا عن واقعنا هل التجار تحولوا لسياسيين أم السياسيون تحولوا لتجار، وما أثر ذلك على الديموقراطية؟ في البداية يجب ان نعرف بأن السياسة الكويتية أو الديموقراطية الكويتية تقوم بشكل أساسي على دور الطبقة التجارية التي لا يمكن التنكر لدورها في التطور السياسي في الكويت، وبالتالي فان الحديث عن سيطرة التجار على الديموقراطية في الكويت ليس حديثا دقيقا خاصة بعد ديموقراطية ما بعد 1961.على الجهة الأخرى، نجد بأن الكثير من السياسيين ليسوا من فئة التجار ولكنهم أصبحوا بحكم الواقع تجارا، وهنا تكمن الاشكالية! هذه الاشكالية لا تتعلق بالتكسب غير المشروع أو الاضرار بمصالح الطبقة الوسطى أو الأدنى منها، ولكن تتعلق ببروز مؤشرات للعلاقة بين التجار التقليديين والتجار الجدد، وأثر ذلك على الديموقراطية.هل هذه العلاقة ستكون تنافسية ام تعاونية وعلى حساب من؟ من هنا يمكن الحكم ما اذا كنا سنتحول من ديموقراطية حكم الشعب، الى بلوتوقراطية حيث يتسيد الأثرياء «الجدد» على مسار الديموقراطية.من خلال أفكار خصخصة القطاع العام وتقليل الأعباء الاقتصادية على الدولة وما سوى ذلك من أفكار بعضها غث والآخر سمين. مع هذا التحول الفكري في البرامج السياسية مضاف له الاتجاهات الاقتصادية العالمية الجديدة، وانحدار مستوى خدمات الدولة واستشراء ثقافة الاكتساب والتكسب تحول دور السياسي في الكثير من الأحيان لباحث تجاري.هذا المسار شجع ما يسمى بالطبقات السياسية الجديدة لكي تستفيد منه وتبدأ بالنشوء والارتقاء كي تتحول لنخب «ميني تجارية» أو ما يطلق عليهم بتجار السياسية الجدد.ان الوضع الجديد يهدد مفهوم الديموقراطية الاجتماعية مثلما استقر عليها الدستور واستبدالها بالديموقراطية الرأسمالية أو البلوتوقراطية.
د.عبدالله يوسف سهر/ صحيفة الوطن الكويتية
----------------------------------------------------------
الكتاب الاخضر يلخص الوضع ، في ان الاثرياء هم وحدهم من ينجحون في الانتخابات دائما وفقط