أزمة بين الجزائر والرياض قصة إجلاء لا تصدق

أزمة بين الجزائر والرياض قصة إجلاء لا تصدق

التوتر بين المملكة العربية والجزائر بلغ ذروته، حتى إذا لم يصدر أي تصريح رسمي ليأكد ذلك، لكن الكثير من القرائن تشير بما لا شك فيه إلى وجود صراع كامن بين الدولتين.
أولا وجود 250 جزائري أنفسهم عالقين بجدة منذ يوم الجمعة الماضي والذين تتم عملية ترحيلهم حاليا لأرض الوطن، كذلك الأوامر بمنع أطقم الخطوط الجوية الجزائرية بالنزول من طائراتهم وقضاء الليلة بجدة وفي الأخير القيام بغلق المجال الجوي السعودي في وجه أي طائرة تحمل العلم الجزائري مدنية كانت أم عسكرية كنتيجة عكسية للحالتين السابقتين الذكر أما حاليا فيتوجب على الطائرات الجزائرية الالتفاف حول المجال الجوي السعودي للوصول لدبي ما يعني زيادة مسافة الرحلات وزيادة استهلاك الوقود والمرور بالقرب من مناطق تصنف في خانة الخطرة.

والسبب وراء نوبة الغضب هذه والتي أصابت الرياض تكمن في العملية الإجلاء الجريئة، في أوج الحملة الجوية، لأكثر من 200 مواطن مغاربي، من بينهم 160 جزائري، والتي تمت على مدرج مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.
كل شيء بدأ بالهجوم الجوي « عاصفة الحزم » التي أعلنها تحالف تقوده العربية السعودية ضد الثوار الحوثيين في اليمن يوم 25 مارس الفارط. في ذلك الوقت بالذات قررت الجزائر إنشاء خلية أزمة لمتابعة الأحداث.
تم بموجبها توحيد الجهود على جميع الأصعدة من رئاسة الجمهورية و الجيش الوطني الشعبي وصولا إلى وزارة الشؤون الخارجية. وفي الوقت الذي كانت السفن الصينية والسعودية تتجه إلى عدن لإجلاء رعاياها يوم 26 مارس، بدأت الجزائر دراسة خطة للإجلاء. المنطقة خالية من أي سفينة للقوات البحرية، والصين تتكفل بإجلاء أكبر عدد من رعاياها يوم 31 مارس وكذلك رعايا بدلان آسياوية أخرى عبر البحر، هذه المبادرة لم تمثل حلا للسلطات الجزائرية كون الطاقم الدبلوماسي ومعظم المواطنين يتركوز وجوده في منطقة صنعاء. المملكة العربية السعودية والتي نجحت في جمع أكبر عدد من الدول العربية حولها في حربها في اليمن لم تتقبل هذا الموقف الذي ينم على تحدي من طرف الجزائر. لأنه ليس فقط الجزائر ترفض المشاركة، لكنها تعلل جدوى الأثر الكبير لقرارها بل وتجرأ على اقتراح حل سلمي للصراع الدائر. أسوء من ذلك، الإستخفاف الذي قابلت به الدبلوماسية الجزائرية الاقتراح المصري لإنشاء قوة عسكرية عربية من أجل « محاربة الإرهاب » والذي تلقاه محور الرياض – القاهرة كنوع من الإهانة، خصوصا وأن هذه الأحداث وقعت على الأراضي المصرية وخلال أشغال قمة للجامعة العربية.
الجزائر لا تعلم بذلك لكن يبدو أن الرياض تريد من هذه العاصمة المتمردة دفع الثمن. وفي صنعاء أين يقبع عمال السفارة الجزائرية تحت لهيب نار مشتعلة. فقد كانوا يعرضون مثل باقي سكان العاصمة اليمنية لضربات التحالف الجوية. لذى كان شغلهم الوحيد هو القيام بتعداد الرعايا وإقامة اتصالات مع جميع الأطراف من أجل إنجاح عملية إجلائهم جميعا. هاتين العمليتين ذات أهمية قصوى و ترتبطان بشكل مباشر بحجم الموارد الذي يجب على السلطات الجزائرية توفيرها لإنجاح هذه المهمة. عدد الرعايا يتجاوز 100 شخص من بينهم العديد من النساء، إضافة لأفراد السلك الدبلوماسي و عائلاتهم. في المجمل يصل العدد إلى 160 جزائريا موجودا على قائمة الأشخاص المعنيين بعملية بالإجلاء، والقائمة مفتوحة بالنسبة لرعايا الدول المجاورة والذين لم يتمكنوا من مغادرة اليمن، وهو 40 تونسي، 14 موريتاني، 8 ليبيين، 3 مغربيين و فلسطيني واحد. في الأخير وصل عدد الرعايا الواجب إجلائهم 230 شخص.
هذا وقد تم أخذ العملية بالاعتبار، وقرر إرسال أكبر طائرة مدنية في أسطول الخطوط الجوية الجزائرية وهي طائرة إرباص A330. ورغم أن خط الجزائر- صنعاء لم يتم العمل به من قبل، إلا أن الطيارين كانوا واثقين رغم المصاعب التي كانت ستواجههم. العقبة الأكبر أمام هذا المسعى هو قبل كل شيء التحليق و الهبوط داخل منطقة حرب، مع اكثر من 100 مقاتلة تحتل كامل المجال الجوي من جهة،
، ومن جهة أخرى ثوار يمتلكون صواريخ مضادة للطائرات، وبمديات مختلفة. عائق آخر كان ارتفاع مطار صنعاء والذي يبلغ علوه 7300 قدم، ما يجعل من الصعب للطائرة الإقلاع لكامل حمولتها من الوقود. فالعلاقة بين الوزن/الحمولة لم يكن في صالح الطائرة. أما بالنسبة لخيار التزود بالوقود في صنعاء، فهذا غير ممكن لأسباب أمنية. إذا فعلى الطاقم القيام بكامل الرحلة ذهابا وإيابا بحمولة وقود كاملة واحدة، ما سيخضع الطائرة لأقصى مداها العملياتي الطائرة قامت بالإقلاع من الجزائر العاصمة يوم الخميس، قام خلالها وزير الشؤون الخارجية بإخطار الجانبين السعودي والمصري بالعملية. مخطط الطيران للطائرة المدنية تم مشاركته مع جميع الدول التي ستمر أو قد تمر الطائرة فوق أراضيها بشكل تقليدي. عملية التحليق تمت بشكل طبيعي لغاية اقتراب الرحلة من المجال الجوي السعودي. في حين كان ينتظر طاقم الخطوط الجوية الجزائرية مرافقة جوية عسكرية سعودية، إذا بهم يفاجئون بتصرفات المقاتلات التي أرسلت لمحاولة إجبارهم على عدم دخول المجال الجوي. قام برج مراقبة الملاحة الجوية السعودي بإخطار الطائرة بأن المجال الجوي ممنوع عليها ويجب على الطاقم أن يعود أدراجه. متفاجئا و ضنا منه أن هناك مشكلا في الاتصالات أو أن خطرا ما موجود فوق اليمن، قام الطاقم بطلب تحويلهم إلى دبي.
لقد إندهش الطاقم من الحزم والنبرة التي واجههم بها برج المراقبة الجوية. المجال الجوي السعودي مغلق في وجه معظم الطائرات الجزائرية. في هذه الوضعية لم يكن بيد الطاقم حيلة سوى تغيير مسارهم للقاهرة وانتظار قيام الآلة الدبلوماسية بعملها. وفي أقل من ساعة ونصف حطت طائرة الإيرباص A330 بالقاهرة، وهنا ازدادت الأمور تعقيدا. فقد تم الإساءة للوفد الجزائري الصغير وتم تحويلهم للفندق الذي اعتاد أطقم الخطوط الجوية الجزائرية الإقامة فيه أين تم إخضاعهم للإقامة الجبرية ومنعهم من مغادرة المكان. هذا الاحتجاز دام لمدة 48 ساعة. في الجزائر العاصمة القضية أثارت الدهشة أمام لعب السعوديين دور الأصم ورفضه القاطع القيام بإجلاء الجزائريين من صنعاء. القضية أخذت أبعادا جدية، بقيام الرئاسة بالتكفل المباشر بتفاصيل الأزمة الحاصلة، فقامت الجزائر بإخطار الرياض أن الطائرة ستقوم بمهمتها رغم كل شيء نظرا لطابعها الإنساني. القرار بغلق المجال الجوي أدى حجز 250 معتمرا بجدة، سيمكثون بسببها لمدة 3 أيام. أما الطائرة فستقلع يوم السبت و تحط بصنعاء، كما نجح مسؤولوا السفارة في تجميع كل الرعايا بشكل جيد في المطار. أما بالنسبة لرحلة العودة فقد تمت دون مشاكل، لكن الطاقم لم يتنفس الصعداء إلا بعد وصوله للبحر المتوسط. اليوم وبعد إعلان السلطات أنه على متن الطائرة كان يوجد رعايا مغاربة، فإن السلطات السعودية يبدو بأنها تواصل ضغوطها على الجزائر. فالعلم الجزائري لحد الآن لا يزال مسموح له بالتحليق فوق الصحراء العربية، فقط خط جدة مايزال مسموح به لكن الأطقم ليس مسموح لهم بقضاء الليلة هناك. وأي إجراء مطابق لقانون تنظيم الطيران المدني يأخذ ساعات، وفي القاهرة أيضا تعاني الخطوط الجوية الجزائرية من ضغوط و تأخر في الإجراءات

و هذا هو الثمن الذي تدفعه الجزائر بسبب رفضها للمشاركة في الحرب في اليمن.