الحكم بإعدام مرسي والقرضاوي وبديع في قضية وادي النطرون

مقتل ثلاثة قضاة في محافظة شمال سيناء بعد ساعات قليلة على إصدار الحكم بإعدام مرسي وقيادات إخوانية أخرى.
العرب  [نُشر في 17/05/2015، العدد: 9920، ص(1)]

القاهرة - أصدرت محكمة مصرية أمس حكما بالإعدام على قيادات إخوانية من الصف الأول بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد محمد بديع، وأمين عام اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي، وقامت بإرسال أوراقهم إلى المفتي.

كما شمل قرار إحالة الأوراق إلى المفتي أيضا كلا من عصام العريان القيادي بالجماعة، ورشاد بيومي ومحمود عزت نائبي المرشد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وصلاح عبدالمقصود وزير إعلام الإخوان و99 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، أو وادي النطرون.
كما ضمت القائمة أسماء قيادات من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وكانت التحقيقات قد نسبت للمتهمين الترتيب لاقتحام سجن وادي النطرون (شمال القاهرة) إبان ثورة 25 يناير 2011 والهروب منه، وقتل والشروع في قتل رجال شرطة.
وأحال قاضي التحقيقات الرئيس المعزول محمد مرسى وباقي المتهمين من قيادات الجماعة، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر في حركة حماس، وحزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة، واحتجازهم بقطاع غزة.
وضمت قائمة التهم كذلك حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم بالإعدام حينما تقره المحكمة في 2 يونيو المقبل سيكون ثاني حكم يصدر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة في 21 أبريل الماضي بالسجن المشدد 20 عاما عليه وآخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قصر الاتحادية” التي أدينوا فيها باستعراض القوة، والتحريض على قتل وتعذيب المتظاهرين أمام قصر الحكم.

ويعد الحكم الذي صدر أمس أول حكم بالإعدام على مرسي، بينما هو حكم الإعدام الثاني على مرشد الجماعة محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة التي أدينت في قضية أحداث المقطم بقتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام مقر الجماعة.
وقد ظهر مرسي داخل قفص المحكمة أمس بثياب زرقاء، بينما ظهر بديع بأخرى حمراء، وهي زي من يحكم عليه بالإعدام في مصر.
ومن المعروف أن رأي المفتي استشاري وليس ملزما، وتلجأ له المحاكم فقط لإضفاء المشروعية على ما استقر في يقينها، لكن إذا رفض المفتي الإعدام فرأيه لن يكون ملزما للمحكمة.
وسيكون الحكم بالإعدام حكم أول درجة، ويتبقى للمتهمين محاكمة أمام محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في مصر، ويكون حكمها نهائيا وباتا.
وفي أول تعليق من جماعة الإخوان على الحكم وصف عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة الحكم بـ”الصادم”.
وأمام المحكمة نفسها، حكم المستشار شعبان الشامي بإرسال أوراق 16 من جماعة الإخوان للمفتي أيضا، أبرزهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومحمد البلتاجي، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الإخواني الأسبق، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية.
وتضمن الحكم أيضا إحالة أوراق عدد آخر من المتهمين في القضية إلى المفتي، بينهم متهمون قالت النيابة العامة إنهم أعضاء في حركة حماس، وشمل القرار إحالة أوراق، سعد الشاطر نجل خيرت الشاطر إلى المفتي في القضية نفسها.
وقتل ثلاثة قضاة مصريين وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص أمس في شمال سيناء، وذلك بعد ساعات فقط على إصدار حكم بالإعدام بحق مرسي والقيادات الإخوانية الأخرى.
وعادة ما تقول المجموعات الجهادية التي تعلن مسؤوليتها عن الهجمات شبه اليومية ضد القوات الأمنية في سيناء إنها ترد على الحملة الأمنية التي طالت أنصار مرسي منذ عزله، وهو ما يثير الشكوك حول علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالجماعات المسلحة في سيناء.

لو قام مبارك بذلك من زمان لما وصلت مصر الى ما وصلت اليه من زعزعه لامنها ومحاولة القضاء على جيشها.

هؤلاء الذين يدعون انهم اخوان هم مجرمون لاهم لهم الا السيطره على الامه وبيعها في سوق النخاسه لبني صهيون.

اتمنى ان يتم تنفيذ هذا الحكم باسرع وقت ولامجال للسياسه في امن ام العروبه ارض الكنانه التي سلم الله ولم تقع فيما هو مخطط لها.

لامكان للعاطفه في هذه الامور.

ماذا بعد بيع الوطن والسعي لتذميره وتسليمه لقمه للعدو.فاي جزاء لهؤلاء غير القصاص العادل؟.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا اختي ان اقول رايي كعضوء وليس كمراقب، لان مراقب مهمه تنسيقيه اداريه.