4 مراحل للعملية الأوروبية ضد مهربي البشر من ليبيا

يواصل الاتحاد الأوروبي الإعداد في كنف السرية للعملية العسكرية التي يزمع إطلاقها للتصدي لمهربي المهاجرين في البحر المتوسط وتدمير مراكبهم.
ويقوم العسكريون الأوروبيون بالتنسيق حاليًا مع أجهزة الاستخبارات والهيئات الدبلوماسية لوضع تفاصيل مختلف جوانب العملية والتي ستكرس للمرة الأولى تنفيذ الاتحاد الأوروبي لمهمة عسكرية متكاملة في البحر المتوسط ولها علاقة مباشرة بالأزمة في ليبيا.
وفيما يردد الدبلوماسيون الأوروبيون، وتحديدًا الإيطاليون، أنه لا يوجد أي توجه لتنفيذ عمل عسكري فوق التراب الليبي، فإن ما يجري تداوله يتضمن العديد من السيناريوهات بسبب عدم اتضاح الرؤية داخل الأمم المتحدة حتى الآن بشأن مصير القرار الذي تعمل الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني على استصداره تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضرب مهربي البشر.
تطمينات إيطالية لروسيا والصين
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، اليوم السبت، لجريدة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية إن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لأي قرار في الأمم المتحدة ينص على التدخل العسكري في ليبيا.
ولكن تطمينات الوزير الإيطالي ربما موجهة لروسيا والصين المتحفظتين حتى الآن تجاه الخطوة الأوروبية المعلنة.
ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استكمال الجوانب العملية لتنفيذ التحرك العسكري الأوروبي، يوم الاثنين المقبل، في بروكسل ولن ينتظروا صدور قرار دولي.
المرحلة الأولى
ويتمحور التحرك الأوروبي في أربع مراحل رئيسة لا يحتاج البعض منها موافقة دولية، وأهمها البدء هذا الأسبوع في جمع المعلومات والاستخباراتية والاعتماد على الأقمار الصناعية وطارات دون طيار للحصول على صورة متكاملة لوضعية المهربين وأماكن تمركزهم والجهات التي تحركهم وقدرتهم اللوجيستية.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار سياسي نهائي لعمليته العسكرية قبالة الأراضي الليبية في قمة قادة الاتحاد المقررة ليوم 25 يونيو المقبل، ولكنه سيحاول استصدار القرار الدولي بداية الشهر المقبل ولمهمة تستغرق عامًا قابلاً للتجديد.
المرحلة الثانية
وتتمثل المرحلة الثانية من العملية الأوروبية في اعتراض قوارب المهربين والقبض عليهم في البحر، وهي عملية معقدة لأنها تطال العديد من الجوانب القانونية حول طبيعة السفن التي يمكن اعتراضها وحول آلية حماية المهاجرين وحول شرعيتها إذا ما نفذت داخل المياه الإقليمية الليبية؛ وهو ما يفسر حرص الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية موغيريني على الحصول على قرار تحت البند السابع.
وإذا ما رفضت السلطات الشرعية في ليبيا التعاون مع الاتحاد الأوروبي فإن موقف بروكسل سيكون أكثر من صعب.
المرحلة الثالثة
أما المرحلة الثالثة من العملية فإنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بموافقة الأمم المتحدة لأنها تنص على تحديد وتدمير المراكب وقيام السفن والطائرات الأوروبية بدوريات مستمرة في المنطقة وخاصة أمام الساحل الليبي والقيام بإجراءات ضد تجار المعدات اللوجيستية «تخزين الوقود ومراكز تجميع للاجئين» وهي مهام تقوم بها القوات الخاصة، وربما حتى الإيطالية، وفق جريدة «ذا غارديان» البريطانية.
المرحلة الأخيرة
أما المرحلة الأخيرة من العملية الأوروبية فهي الأكثر حساسية وتتمثل في السيطرة عل الساحل الليبي وموافقة السلطات المحلية على ذلك.
ولوح الاتحاد الأوروبي بأن فرص نشر عناصر أوروبية على الأرض في ليبيا يظل السيناريو الأفضل في حالة موافقة السلطات الليبية.
ووصف مصدر دبلوماسي إيطالي خيار نشر عناصر أوروبية على الأرض في ليبيا بأنه «المستحسن لدينا». وأضاف أنه «توجد أيضًا مخاوف من تحرك الجيوش الأوروبية في بيئة معادية ومن احتمالات حدوث عمليات انتقامية بما فيها ضد السفن والطائرات المدنية».
ويرى دبلوماسيون أن تردد الاتحاد الأوروبي الواضح في التعامل مع الوضع في ليبيا وامتناعه عن تقديم الدعم للشرعية القائمة، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإرهابية وأزمة الهجرة، وإصراره على تمرير خطة المبعوث الأممي برناردينو ليون رغم قصورها الواضح يحد حاليًا من أي طموح أوروبي جدي في حلحلة الأزمة.
http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/74828/