الضجة الاطلسية حول الاسلحة الاستراتيجية

الاسبوع الذي مضى كان حافلا بالاجتهادات في ما يتصل بالأزمة الليبية، على خط المواجهة بين الجيش النظامي والمتمردين، كما على مستوى التكهنات والتكهنات المضادة في عواصم القرار، وبصورة خاصة أروقة حلف شمال الاطلسي.
واللافت في هذه الاجتهادات أنها تحاول حسم المعركة لصالح المتمردين، على اساس حسابات غير واقعية وغير دقيقة مفادها ان حركة التمرد قادرة على فرض حصار على العاصمة الليبية، استناداً الى بعض الاختراقات المحدودة في بعض البلدات التي تقود الى طرابلس. ومع ان شيئا لا يدل على أن هذا “الحسم” وارد، فان الضجة الاعلامية تواصلت على امتداد الايام الاخيرة.
وقد تزامنت هذه التكهنات مع اطلاق الجيش الليبي، لأول مرة منذ بدء المواجهة، صاروخ SCUD – B في اتجاه الصحراء، الامر الذي شكل مناسبة للحديث عن “خيارات استراتيجية” يمكن ان يلجأ اليها الزعيم الليبي في مرحلة قريبة. وقد سارع مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية الى التقليل من اهمية اطلاق الصاروخ، إلا أن دوائر الرصد الاستراتيجي اعتبرته اشارة خطيرة الى احتمال انعطاف الازمة في اتجاه تدميري جديد.
وفي كلمة توجه بها الى الشعب الليبي، في اعقاب هذا التطور، دعا الزعيم الليبي الى تحرير ليبيا من المتمردين وداعميهم في الاطلسي، وقال: نهاية الاستعمار (قوات الاطلسي) قريبة ونهاية الجرذان قريبة. يفرون من دار الى دار امام الجماهير التي تطاردهم. ودعا القذافي انصاره الى القتال من اجل تحرير ليبيا شبرا شبرا من الخونة ومن حلف الاطلسي اذا نزل الى الارض ومما قاله: استعدوا للقتال، استعدوا للزحف المليوني لتطهير الارض الطيبة... دم الشهداء وقود للمعركة.
في غضون ذلك تكثفت الاخبار الواردة من تونس عن “مفاوضات” تجري مع الموفد الخاص للأمم المتحدة عبد الاله الخطيب، بمشاركة ممثلين عن المتمردين، في الوقت الذي سرّب الاعلام الليبي الرسمي لائحة شروط تعتبرها القيادة الليبية مدخلا محتملا الى بدء التفاوض ابرزها عشرة هي الآتية:
- وقف اطلاق النار من الطرفين الليبي والاطلسي كما من جانب المتمردين.
- وقف غارات الاطلسي وانسحاب الخبراء العسكريين الاجانب الذين يساعدون المتمردين في بنغازي.
- اطلاق السجناء والمعتقلين من الطرفين.
- الابقاء على المواقع العسكرية بشكلها الحاضر بعد اعلان وقف اطلاق النار، والاسراع في تشكيل هيئة وطنية تعمل خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر لتنفيذ التسوية وإزالة خطوط التماس في اطار الدولة الليبية المركزية مع الاحترام الكامل لوحدة التراب الليبي.
- تشكيل هيئة وطنية من الموالين والمتمردين للإشراف وتنفيذ بنود التسوية.
- تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لكشف ملابسات الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية الى القوات الليبية النظامية.
- الانخراط في حوار وطني على طريقة الطائف اللبناني، في دولة محايدة لم تشارك في الحملات العسكرية (من دون استبعاد السعودية او اي دولة عربية اخرى باستثناء قطر).
- احترام الموقع الرمزي لقائد الثورة.
- القبول برعاية عربية وافريقية ودولية للاتفاق شرط ألا يكون هناك دور لأي دولة تورطت في العمليات العسكرية، واحترام حق الليبيين في تقرير مصيرهم.
- التأمين الفوري لعمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية.
وتردد على هامش هذه الشروط أن روزنامة التسوية يمكن ان تتوزع على ثلاث مراحل بفوارق زمنية متقاربة، تبدأ بوقف النار وتنتهي بالتفاهم على تفاصيل المرحلة الانتقالية، التي تقود الى مجموعة اصلاحات دستورية سبق أن اعلن عنها في ايام التمرد الاولى.
في مواكبة هذه المعلومات تواصلت “حرب اعلامية” من نوع آخر تقول ان الدوائر الاطلسية تعكف على دراسة تقارير مفادها ان المخزون الليبي من صواريخ “سكود ـ بي” قد يكون كبيرا، وأن تطويرا ادخل على هذه الصواريخ في الفترة الاخيرة، علماً ان مداها الاساسي كان في حدود 300 كيلومتر بعبوة متفجرة تزن 985 كيلوغراما. وتعترف الدوائر الاطلسية بأنها لا تملك معلومات دقيقة عن الاضافات التقنية النوعية التي ادخلها الجيش الليبي على انظمته الصاروخية، ولا عن حجم المنظومة الصاروخية الجديدة التي اوصت عليها ليبيا بعد فك الحصار في السنوات السبع لاخيرة، لكنها لا تنكر ان هذه الاسلحة مدمرة ومرعبة، اذا ما تقرر استخدامها بصورة او بأخرى، داخل او خارج الاراضي الليبية.
في السياق اياه روّجت مصادر المتمردين معلومات تفتقر بالطبع الى الدقة، مفادها ان القيادة الليبية قد تلجأ الى حشو الترسانة الصاروخية التي تملكها بأسلحة كيميائية (اذا كانت متوافرة) مما يزيد من اخطارها التدميرية القاتلة. ومع ان اي اشارة لم تصدر عن اي جهة رسمية ليبية الى الصواريخ او الى مدياتها الجديدة او التطويرات التي ادخلت عليها، فقد تبارى المحللون العسكريون والاستراتيجيون في توزيع اجتهادات حول فرضيات يستطيع بواسطتها النظام الليبي حسم المواجهة بأقل عدد ممكن من الخسائر البشرية.
في سياق هذه الفرضيات سارع الناطق باسم “الناتو” الى التأكيد بأن مهمة الحلف لم تخرج عن اطار التفويض الدولي وقال: نحن نعمل فقط في اطار القرار 1973 القاضي بحماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة لوصول المساعدات الانسانية، وكأنه يبرر استمرار العمليات العسكرية، من دون ان يحمل الحلف المسؤولية عن تداعيات هذه العمليات. في الوقت نفسه نقلت تقارير صحفية ان العاصمة الليبية تعيش اجواء استرخاء، وأن الميدان الرئيس في طرابلس يشهد احتفالات متواصلة، وأن اهالي طرابلس مطمئنون الى سير الامور، ولو تأخرت التسوية او موعد الحسم. ومع ان المدينة عانت في الاسابيع الاخيرة انقطاع في الكهرباء ونقص البنزين، إلا انها لم تشهد اي احتجاج اعلامي او شعبي، والناس يتلاقون على تحميل الغارات التي يشنها حلف الاطلسي المسؤولية عن الاضرار التي لحقت بقطاع الخدمات.
وفي تقدير العارفين ان المتمردين يبالغون في الانسياق وراء الوهم القائل بأن محاصرة طرابلس ممكنة او واردة، رغم الخسائر الهائلة التي يتعرضون لها في المرحلة الاخيرة على كل الجبهات. وفي السياق نفسه تركز التقارير الغربية على ان النظام الليبي، حتى من دون طيران كان ولا يزال يتمتع بتفوق حقيقي على الارض، يتمثل في دباباته وآلياته وصواريخه ومدفعيته الثقيلة، ومن الصعب تصور كيف يمكن اخضاعه للأمر الواقع في المدى القريب أو البعيد. وإذا اضفنا الى هذه الحقيقة المخزون الليبي من الاسلحة التدميرية او الاستراتيجية، يمكن القول ان احدا لا يستطيع ان يرسم نهايات المواجهة على المستويين العسكري والسياسي معاً.
وباختصار ان قرار مجلس الامن الذي نجح في فرض منطقة حظر طيران، وتوسع في اجتهاداته حول هذه المهمة الى حد مد يد العون العسكري، مباشرة او بطريقة غير مباشرة، للمتمردين على امتداد الاشهر الاخيرة، لا يستطيع في اي حال رسم مستقبل المواجهة، ولا نهاياتها السياسية، ما دام النظام الليبي في موقع المبادرة

مجلة الكفاح العربي

المصدر :

http://www.kifaharabi.com/ArticleDisplay.aspx?ArticleId=22571&ChannelId=3&EditionId=427.