فبرايري اضطر للصدع بالحقيقة ، بعد ان حاصرته سواطير الزنادقة الذين تحالف معهم ضد بلاده

النص الكامل لكلمة إبراهیم الدباشي:
"الوضع في ليبيا"
نيويورك في، 15/7/2015
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
يطيب لي في البداية أن أهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الأمن خلال هذا الشهر، وأشكر السفير رملان إبراهيم ممثل ماليزيا الدائم على التقرير الذي قدمه بوصفه رئيسا للجنة العقوبات المنشأة بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 1970(2011). كما أشكر السيد بيرناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام على احاطته، وأهنئه على شجاعته ومثابرته وصبره، وأهنئه وفريقه بصورة خاصة على ما حققوه حتى الآن في مهمتهم الصعبة والمعقدة، وأؤكد له دعم الحكومة الليبية للجهد الذي يقوم به وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مساعدة الأطراف الليبية على التوصل الى توافق كامل حول مختلف المسائل يمهد الطريق لتشكيل حكومة وفاق وطني، ويوقف نزيف الدم، ويخرج ليبيا من أزمتها، ويحقق للمواطنين الليبيين الأمن، ويبعث فيهم الأمل بتحقيق ما كانوا يصبون إليه خلال ثورة ١٧ فبراير.
اسمحوا لي أن أبدأ بالحديث عن لجنة العقوبات التي للأسف، أقولها بكل صراحة، ساهمت بطريقة غير مباشرة في استدامة عدم الاستقرار، وتعزيز تمركز الإرهاب في ليبيا، باصرارها على ممارسة فيتو غير معلن على تسليح الجيش الليبي، في مخالفة صريحة للفقرة العاملة السابعة من قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٤(٢٠١٥) التي تنص، واقتبس: " يدعو اللجنة المنشأة عملا بالفقرة ٢٤ من القرار١٩٧٠(٢٠١١) إلى النظر بسرعة في الطلبات المقدمة بموجب الفقرة ٨ من القرار ٢١٧٤(٢٠١٤)، لنقل أو توريد الأسلحة، وما يتصل بها من اعتدة، بما في ذلك الذخائر وقطع الغيار المتعلقة بها، إلى الحكومة الليبية من أجل أن تستخدمها قواتها المسلحة الرسمية في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية، والجماعات التي تدين له بالولاء، وأنصار الشريعة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنشط في ليبيا" انتهى الاقتباس.
إن ممارسات اللجنة تتعارض تماما مع ما ورد في هذه الفقرة، فطلب الحكومة الليبية الذي قدمناه الى اللجنة يوم ٢٦ فبراير ٢٠١٥ اُبلِغنا بعد ثلاثة أسابيع بأن اللجنة قررت تعليق اتخاذ قرار بشأنه الى حين الحصول على معلومات إضافية. وقمنا في اليوم التالي ١٧ مارس ٢٠١٥ بتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، مع التأكيد بأن الاستلام سيتم على دفعات على مدى ستة أشهر، ومع ذلك أهمل الطلب تماما، ولم نتلقى أي رد من اللجنة حتى الآن، الأمر الذي يؤكد أن هناك عرقلة متعمدة لمساعى الحكومة الليبية لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب، وبسط سلطتها على جميع الأراضي الليبية .
للأسف هناك أيضا مشكلة تواصل بين اللجنة وبعثة ليبيا، فمثلا قُدم اقتراح بإدراج مواطنيين ليبيين على قائمة العقوبات دون أن تبلغ بعثة ليبيا به رسميا، أو يؤخذ رأي الحكومة الليبية في صحة المعلومات المقدمة، أو ما إذا كان التوقيت مناسبا لقيام المجلس باتخاذ تلك الخطوة أم لا.
لم نلمس ما يدل على أن إجراءات اللجنة تخدم مصلحة الشعب الليبي، فبعد أشهر من تقديم طلب الاعفاء من الحظر على السلاح، وردّنا على كل الاستفسارات، بل اقترحنا حتى إرسال مراقبين للتأكد من أن السلاح المورد لن يسلم إلا إلى وحدات الجيش النظامية، لم نحصل على الموافقة.
ونأمل من اللجنة أن تغير ممارساتها، لتأخذ في الاعتبار حقيقة أن الشفافية والتعاون مع بعثات الدول المعنية، واحترام جميع أحكام قرارات مجلس الأمن، هو السبيل الأمثل لجعل نظام العقوبات فعالا، وضمان فرض أي عقوبات جديدة على أسس سليمة.
السيد الرئيس،
شهدت ليبيا أربع سنوات من الفوضى الأمنية والمؤسساتية، وعام من الحرب الأهلية والاقتتال بين الأشقاء، دون سبب سوى الرغبة المحمومة لمن يسمون أنفسهم بالتيار الإسلامي في الاحتفاظ بالسيطرة على مفاصل الدولة الليبية ومواردها، ونتج عن ذلك تشريد ثلث السكان، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية، وخسائر فادحة في موارد الدولة. ولا شك أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الصخيرات بالمغرب الشقيق، يعتبر انجازا كبيرا يمهد الطريق لحل سلمي، يؤكد وحدة الشعب الليبي، ووحدة التراب الليبي، ويضمن سيادة الدولة على جميع أراضيها، ويحفظ حقوق كل الليبين، ويضمن عودة المشردين واللاجئين منهم الى بيوتهم آمنين، ويقفل الباب أمام عودة النظام السابق أو الدكتاتورية بأي شكل من الأشكال. ولا شك أن أغلب الليبيين يرحبون بالاتفاق، ويتطلعون إلى تنفيذ كل بنوده في أسرع وقت ممكن. ولكن يجب ألا ننظر إلى اتفاق الصخيرات باعتباره وصولا إلى الحل، فهو مجرد طريق إلى الحل، ما زال مملؤاً بالعوائق التي تحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ من الليبيين والأمم المتحدة لإزالتها. هناك المصالح الشخصية، والتنظيمات المتطرفة والإرهابية التي لا تؤمن بالديمقراطية والدولة الوطنية، والتي مازال بعضها مكونا أساسيا داخل تحالف ميليشيات فجر ليبيا الذي يحتل العاصمة طرابلس، ويرفض التوقيع على الاتفاق، ويراهن على افشاله. ومن ثم يبقى تنفيذ الاتفاق مرهونا بمدى حزم المجتمع الدولي في اقناع جميع الأطراف ودفعهم إلى الالتزام به، ودعم الجهود الرامية لتنفيذه بحسن نية، وتوفير البيئة الأمنة لعمل حكومة الوفاق الوطني. بالإضافة إلى ما سيقدمه من دعم للحكومة في التعجيل بإعادة بناء جيش قوي يخضع للسلطة المدنية، وتسليح رجال الشرطة والأمن وعودتهم للعمل.
السيد الرئيس،
لقد حدثت بعض التطورات الإيجابية في الأسابيع الاخيرة، تدفع الى التفاؤل بانتصار الحكمة، والتزام الجميع بالاتفاق وتنفيذه، نذكر منها ما يلي:
١- انسحاب كتائب مصراته من المناطق الواقعة غرب طرابلس، وظهور تيار شعبي في مدينة مصراته، يدعو الى التوافق ووقف الحرب. وكذلك ظهور توجه عقلاني واقعي بين عدد من الميليشيات في المنطقة الغربية، ساهم فيما يبدو أنه بداية فك ارتباط داخل ميليشيات فجر ليبيا بين المتطرفين والمعتدلين. غير أنه يبدو أن هناك من يسعي لاحباط هذا التوجه، بتأكيد الرتباط بالمتطرفين، حيث عرضت القناة الايطالية السابعة في الأيام الماضية تقريراً يؤكد استمرار تدفق السلاح عبر البحر من مصراته الى الميليشيات المتطرفة، التي تطلق على نفسها مجلس شورى الثوار في بنغازي، والذي كما تعلمون يضم أنصار الشريعة وعناصر القاعدة، وأعلن منذ تأسيسه رفضه للديمقراطية كما هو واضح في بيانه المرفق بتقرير فريق الخبراء، في الوثيقة رقم 128/2015/S.
٢- الاتفاق بين بعض الميليشيات في المنطقة الغربية على وقف الاقتتال، والسماح بنشر الجيش والشرطة فى بعض المناطق، وتبادل إطلاق سراح المعتقلين، ودخول الجيش الى ثلاث مناطق دون قتال.
٣- نشوب الخلاف والاقتتال بين الميليشيات التابعة لداعش والميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة في مدينة درنه، رغم ايديلوجيتهما الواحدة واستمرار تحالفهما في مناطق أخرى ضد الجيش، وخاصة في بنغازي.
وعلى عكس داعش تتميز ميليشيات القاعدة بتواجدها في عدد من المدن الليبية، كميليشيات منفردة أو ضمن ما يسمى بمجالس شورى الثوار، وهي تحظي بدعم قوي، بالمال والسلاح من السلطات غير الشرعية في العاصمة طرابلس، ومن بعض الدول، وتحصل على المكافات من مصرف ليبيا المركزي. ولا شك أن بعض أعضاء مجلس الأمن يعرفون جيدا من يقود القاعدة في ليبيا، ومن يقدم لها السلاح، ومن يستقبل قادتها كزعماء سياسيين.
السيد الرئيس،
لقد استطاع تحالف قوى الشر المدعوم من الخارج أن يخدع أعداداً كبيرة من الشباب الليبيين، بالتخويف من عودة النظام السابق، وادعاء الحرص على تطبيق قواعد الإسلام، والإغراء بالمال، ليجعلهم وقودا لحرب ضروس، ضد الدولة وضد أشقاءهم، لا لشيء آلا ليحكم الإرهاب في النهاية قبضته على الشعب الليبي باسم الإسلام، ويشرده من دياره، ويسرق أمواله، ويدمر ممتلكاته، بل ويحتل العاصمة، ويعمل بكل الوسائل لاسقاط مجلس النواب المنتخب، بعد أن فشل في تحقيق أي نجاح يذكر في انتخاباته. ولعله مما يدعو إلى التفاؤل أن بعض الميليشيات، والشباب المغرر بهم، بداوا يدركون الحقيقة، وشرعوا في فك ارتباطهم بالميليشيات المتطرفة التي تنتمي لفكر داعش والقاعدة وانصار الشريعة، ونامل ان ينظم كل الليبيين الى الجهد الوطني الذي تقوده الحكومة لاجتثاث الارهاب والتطرف من ليبيا. كما نرجو ان يكون تشكيل حكومة الوفاق الوطني فرصة تاريخية لكل الليبيين لكي يؤكدوا من جديد حبهم لوطنهم، واحترامهم لبعضهم، ورغبتهم في المصالحة والتسامح مع أشقاءهم، وتضميد الجراح، والاتحاد من أجل إنقاذ الوطن من الغرق في مستنقع الإرهاب والتخلف، وضمان مستقبل مشترك أفضل.
السيد الرئيس،
ان محاربة الإرهاب لا يمكن أن تكون مجرد رد فعل وقتي على هجمات المجموعات الإرهابية او أعمالها الاجرامية، بل يجب ان تستند الى استراتيجية واضحة، تنطلق من سياسة محددة، مبنية على ادراك حقيقي للخطر، وتتضمن تعبئة كل الموارد المادية والبشرية في كل المدن الليبية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وردع كل الأفراد والكيانات والدول التي تقدم لها المساعدة. وقد حان الوقت لكي يدرك مجلس الأمن الفرق بين من يحاربون الارهاب لاجتثاثه كخيار استراتيجي، من أجل مصلحة الشعب الليبي بأكمله، ويعلنون ذلك صراحة، كما يحصل في بنغازي، واؤلئك الذين اضطروا للاشتباك مع المجموعات الإرهابية بسبب اعتداءاتها عليهم، او للحفاظ على مناطق نفوذهم، كما حصل في سرت.
إن كل يوم يمر دون توحد الليبيين في مواجهة الإرهاب، ودون تسهيل حصول الجيش الليبي على السلاح، ودون دعم ملموس من المجتمع الدولي للسلطات الليبية الشرعية، يعطي الفرصة للتنظيمات الإرهابية لتعزيز قوتها، من خلال الحصول على المزيد من المال والسلاح، واستقطاب المزيد من المقاتلين الأجانب الى ليبيا. وكلما تغاضى مجلس الأمن عن الدعم الذي تقدمه بعض الدول للمجموعات الإرهابية في ليبيا كلما تفاقمت الأزمة الليبية وزاد الخطر على الدول المجاورة، وابتعد الأمل في تحقيق طموحات الشعب الليبي التي عبر عنها بالثورة ضد الدكتاتورية.
لقد رفض المتطرفون وحلفاؤهم التوقيع على اتفاق الصخيرات، متشجعين بتلكوء مجلس الأمن في السماح بتسليح الجيش الليبي، واستمرار حصولهم على الدعم بالمال والسلاح من حلفاءهم في الخارج، وظهور رغبة الحكومة الشرعية في تحاشي استخدام القوة لاستعادة العاصمة، وبسط سلطتها على جميع الأراضي الليبية، ونأمل أن يتغير هذا الواقع، بخطوات عملية فعالة من هذا المجلس والمجتمع الدولي تتمركز حول تعزيز قدرات الجيش الليبي، والانخراط بصورة مباشرة في مكافحة الإرهاب، في أقرب وقت ممكن.
شكرا السيد الرئيس.
بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة
نيويورك