وثائق الكونغرس: كيف ولماذا قرّرت فرنسا إسقاط القذافي؟

 هل كان «الربيع العربي» حقيقة ربيعا في بعض الدول العربية أم هو مجرّد غطاء لأطماع استعمارية واضحة المعالم ولصفقات مشبوهة تطبخ في كواليس المخابرات العالمية لتنفذها بعض الأيادي المرتعشة؟ هذا السؤال أجابت عنه التسريبات التي نشر تفاصيلها
 «سيدني بلومنتال» مستشار وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والخاصة برسائل البريد الالكتروني التي نشرتها وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا حول دعم المخابرات الفرنسية لـ«ميليشيات» بنغازي في أوائل 2011 ومدها بالأموال مقابل تعهد قياديي الميليشيات بتفضيل الشركات الفرنسية في مختلف صفقات الدولة الليبية مستقبلا.
هذه المعلومات كشفتها مجموعة من الرسائل الالكترونية الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي تلقتها من مستشاريها بخصوص الوضع في ليبيا منذ عام 2011، ومفادها، أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كانت لديه مطامع في ليبيا وأنه استغل الاضطرابات التي حصلت ضد نظام العقيد معمر القذافي لتكريس فرنسا كقوة عسكرية وتحقيق أهداف وطموحات سياسية واقتصادية.
وبينت هذه الوثائق التي نشرتها صحيفة «فيتيران توداي» الأمريكية بعد أن أفرج عنها من قبل لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للتحقيق في الهجوم الذي وقع في بنغازي وقتل فيه السفير الأمريكي «كريس ستيفنز» أن برنار هنري ليفي المعروف بتبنيه النظريّة الصهيونية وولائه المطلق لإسرائيل كان مساهما في خطط ساركوزي لتشريع التدخل العسكري في ليبيا وأنه شارك في تشكيل ما سمي غرفة عمليات بنغازي وكان له دور أيضا في تشكيل مجلس الانتقامي الليبي.
فهذه الوثائق التي اختار مستشار كلينتون، عنوانا لها «كيف خلق الفرنسيون المجلس الوطني الليبي أو عندما تتكلم الأموال» تتحدث بشكل مطول كيف أن ضباطا من المخابرات الخارجية الفرنسية كانوا قد تنقلوا إلى ليبيا للقاء بوشنه وعبد الفتاح يونس في فيفري من عام 2011، أي قبل بداية القصف الفرنسي ،ويقول هنا «سيدني بلومنتال» أن مجموع هذه التنقلات للضباط الفرنسيين إلى ليبيا كانت تتم بتعليمات من الرئيس ساركوزي، وأن اللّقاءات تمت فور انشقاق عبد جليل ويونس عن حكومة معمر القذافي، ويكمل هنا مستشار كلينتون أنه خلال اللقاء سلم ضباط المخابرات الفرنسية أموالا لهذين الشخصين لكي يُشرفا على مجلس اللا وطني الانتقالي وعلى العمليات العسكرية ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وحسب الوثائق المنشورة فإن ساركوزي أعدّ وكان يرغب فعلا في شنّ حرب على نظام القذافي من أجل أهداف عسكرية وأن هنري ليفي انضمّ إلى مؤسسة كلينتون خلال الاضطرابات في ليبيا وتمكن من تأسيس شراكات مع بعض رجال الأعمال الأمريكيين في محاولة لفتح أسواق في مرحلة ما بعد القذافي وبناء على ذلك أرسل سيدني بلومنتال مستشار كلينتون السابق في البيت الأبيض إلى ليبيا وبدأ بإرسال عشرات الرسائل الالكترونية والمذكرات السياسية والأمنية حول الوضع في ليبيا ابتداء من شهر فيفري 2011 وحتى نوفمبر عام 2012 وهي بالتحديد الرسائل التي تم الكشف عنها مؤخرا.
وحسب ما اعترف به بلومنتال فإنه قام وبشكل أساسي بإرسال رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون والتي تم قصّها من رسائل وصلته من تايلر درامهيلر وهو من قدماء المحاربين في وكالة الاستخبارات المركزية «سي أي ايه» والذي غادر الوكالة في عام 2005 على خلفية معارضته للتلاعب بالمعلومات من قبل إدارة جورج بوش على العراق الأمر الذي يدلّ على احترافية الوثائق وصدورها عن خبير استخباراتي أمضى 25 عاما في وكالة الاستخبارات المركزية وشغل منصب رئيس العمليات في أوروبا.
وفي إحدى الوثائق يفيد المستشار الاستخباراتي بلومنتال بأنه «يوم 20 مارس 2011 قال أشخاص مقربون من القيادة العسكرية والأمنية الفرنسية والبريطانية أن ساركوزي يخطط لكي تقوم فرنسا بقيادة الهجمات ضد ليبيا على مدى فترة طويلة من الزمن» ويشير في تعليقه إلى أن القادة العسكريين الفرنسيين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة جراء ما يعتبرونه اختلافات السياسة بين الولايات المتحدة وفرنسا والتي منعتهم من المشاركة في غزو العراق عام 2003 ولذلك فإن ساركوزي ومستشاريه العسكريين اعتقدوا أن العمليات في ليبيا ستعيد بناء سمعة القوة العسكرية الفرنسية والتي تضررت أيضا بسبب غزو العراق للكويت.
وتتحدث الوثائق عن الآلية التي صنع عبرها الفرنسيون مجلس الانتقامي الليبي وأعطيت الوثيقة عنوان «كيف يتكلم المال؟» وتنص على أنه في أواخر شهر فيفري عام 2011 بدأ ضباط من الإدارة العامة الفرنسية للأمن الخارجي سلسلة من اللقاءات مع بوشنه والجنرال عبد الفتاح يونس الذي أصبح لاحقا قائدا لقوات المتمردين في محيط بنغازي بعد أن تركا للتو حكومة القذافي حيث كان عبد الجليل وزيرا للعدل ويونس وزيرا للداخلية.
وحسب هذه المصادر المطلعة فإن «الإدارة العامة الفرنسية للأمن الخارجي أمنت المال والإرشاد للمساعدة في تشكيل مجلس الانتقامي وبين هؤلاء الضباط لعبد الجليل ويونس أنهم يتحدثون بناء على أوامر من الرئيس الفرنسي ساركوزي وتعهدوا بأنه حالما يتم تنظيم مجلس اللا وطني الليبي فإن فرنسا ستعترف به باعتباره الحكومة الجديدة في ليبيا.
ومقابل هذه المساعدة أشار ضباط الإدارة العامة الفرنسية للأمن الخارجي إلى أنهم «يتوقعون بأن تمنح الحكومة الجديدة في ليبيا امتيازات إلى الشركات الفرنسية والمصالح الوطنية الفرنسية ولاسيما في ما يتعلق بصناعة النفط في ليبيا حيث وافق عبد الجليل ويونس على ذلك .
وفي الثالث من أفريل 2011 وبعد أسبوعين من ضربات «الناتو» الأولى على ليبيا وقّع مجلس الانتقامي الليبي رسالة أخرى كانت قد كشفت عنها صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية في سبتمبر اللاحق تقول إنه «وفيما يتعلق باتفاق النفط الموقع مع فرنسا مقابل الاعتراف بمجلسنا في قمة لندن كممثل شرعي لليبيا فإننا فوضنا الأخ محمود جبريل بتوقيع هذه الاتفاقية بتخصيص 35 بالمائة من إجمالي النفط الخام للفرنسيين مقابل الدعم الكامل والمستمر لمجلسنا» .
وفي دليل آخر على تورط فرنسا يصرح مستشار كلينتون في أحد رسائله بأن «هناك عمليات توريد لا حدود لها لرشاشات «ايه كيه» والذخائر وحتى لأنظمة «زد اس يو 23\ 4 و23 / 2» وأن القوات الخاصة والبريطانية والفرنسية تقوم بتدريب قوات المتمردين غرب مصر وإلى درجة محدودة في الضواحي الغربية من بنغازي»، وفي أفريل 2011 تحدث بلومنتال عن وصول مستشارين عسكريين بريطانيين إلى ليبيا ممّا سمح لفرنسا وبريطانيا بالاستفادة من معلومات أفضل إلا أن مجلس الانتقامي الليبي كان قلقا لأن فرنسا وبريطانيا لم تبديا رغبة في تقديم دعم كاف لتحقيق التغيير وقال «إن الليبيين كانوا يشعرون بالمرارة على وجه الخصوص من الموقف الفرنسي نظرا لأنه وفي وقت مبكر من التمرد التقى ضباط من مجموعة العمل في جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية مع قادة المتمردين وشجعوهم على الانتفاض على القذافي مع إعطائهم وعودا بتقديم المساعدات الفرنسية مع بدء القتال.
وعنون بلومنتال إحدى رسائله على الشكل التالي «رجال الأعمال الفرنسيون لصوص إنسانيون» وذكر في مضمونها أنه في منتصف شهر أفريل عام 2011 بدأ سلاح الجو الفرنسي عملية منظمة بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية بجلب الامدادات الطبية والإنسانية الأخرى إلى بنغازي باستخدام الطائرات المدنية لكن هذه الرحلات أحضرت في الوقت نفسه ممثلين عن كبرى الشركات الفرنسية بالإضافة إلى مسؤولين من المديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي وكل هؤلاء كانوا يتطلعون لتأسيس علاقات عمل مع قادة مجلس الانتقامي وكانت الطائرات الأولى تقل مسؤولين تنفيذيين من شركة «طوطال» الفرنسية للنفط وشركة «فينشي»  للبناء وشركة الدفاع الجوي والفضاء الأوروبية» «ايادس» وكانت الطائرة المستخدمة في الرحلة مقدمة من شركة «ايرباص» التابعة لشركة «ايادس» كما حضر ممثلون لشركة «تاليس» العملاقة بالإضافة إلى شركات فرنسية كبرى أخرى وكلهم كانت لهم صلات وثيقة مع حكومة الرئيس الفرنسي السابق «ساركوزي».
وتؤكد الوثائق أن هنري ليفي عاد في زيارة ثانية إلى ليبيا وحصل على توقيع القادة المناسبين للمجلس الانتقالي حول مذكرة تفاهم تعزز على أرض الواقع حصول الشركات الفرنسية على امتيازات في كل القضايا التجارية. وتشير إحدى الوثائق إلى أن هنري ليفي أخبر قادة المسلحين في ليبيا أن توقيع العقود معه سوف يرفع عنهم شبهة العداء لـ «اسرائيل» والتي تسبب عراقيل لسياسة ساركوزي المنفتحة تجاههم وهنا سمع منهم كلاما واضحا «نحن نركز تماما على قتال قوات الشعب المسلح .وأولاده وقد سمحنا للبحرية الإسرائيلية في بداية الثورة بدخول ميناء طبرق».
وحسب الوثائق فإن هنري ليفي استخدم مكانته كصحفي لتوفير غطاء لأنشطته رغم أنه كان يعمل بناء على أوامر مباشرة من ساركوزي حيث اشتكت الاستخبارات الفرنسية وضباط عسكريون ليبيون من أنه يعامل كـ«هاو يتمتع بمزايا كبيرة» ولكنهم أقروا بأنه فعال جدا في التعامل مع «المتمردين» ويحمل ثقة ساركوزي الكاملة. ووفقا للوثائق فإن ساركوزي كان يفاخر بأنه لولا الدعم الفرنسي لما كانت هناك «ثورة ليبية» وبأن على حكومة مجلس الانتقامي الوطني أن تظهر بوضوح إدراكها لهذه الحقيقة...
هذا غيض من فيض وما خفي قد يكون اعظم عن المشاريع الاستعمارية الجديدة خاصة على ضوء ما سمي باتفاق «ليلة القدر» المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران وظهور بوادر حرب غير معلنة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي في انتظار «سايكس بيكو» جديدة .
http://www.ljbctv.tv/2015/08/libya-war.html