خروقات في ملاحق الاتفاق السياسي قد تنفي ما وقعت عليه الأطراف الليبية في مسودة الحوار

متابعات‬ عنهم ///

خروقات في ملاحق الاتفاق السياسي قد تنفي ما وقعت عليه الأطراف الليبية في مسودة الحوار

سبتمبر 11, 2015
الحدث
نشر السيد عيسى عبد القيوم، اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من ما أسماها بـ” خروقات الملاحق”، حيث كتب الباحث السياسي:

نصت الفقرة ( من مواد بند (مبادئ حاكمة) أحد فصول المسودة الرابعة المعدلة التى وقعت عليها مجموعات الحوار على : ” الإلتزام بأن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة فى البلاد خلال الفترة الانتقالية “.

غير أننا علمنا بأن جلسة اليوم استعرضت المادة (1) من الملحق رقم (4) الذي نص على أن :” يصادق مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام على الاتفاق السياسي الليبي ……”.

من أجل الاستيضاح : إذا كان المقصود بالتوقيع هو إعلان الانظمام للاتفاقية فكان يجب أن يشمل النص جميع أطراف الحوار .. ولكن الواضح أنه لترسيخ موضوع اتقسام السلطة التشريعية .. وهو مناقض تماما للفقرة ( من الاتفاقية .. ومن المعلوم بداهة أن الملاحق شرح أو تفصيل لما أجُمل وليست لإنشاء حكم جديد !!.. وخطورة الفقرة أنها جاءت ضمن ملحق يحمل اسم (مقترحات لتعديل الإعلان الدستوري) . وما تتطلب المصادقة من تغيير فى الإعلان الدستوري لا يمكن أن يتم إلا فى مجلس النواب الممثل الشرعي.

نصت المسودة الرابعة المعدولة فى الفقرة (17) على ( ..الالتزام بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة والاجهزة الامنية التابعة لهما …).

ووجدنا اليوم الملحق (6) المسمى بملحق الترتيبات الأمنية ينص صراحة على (..تعيين لجنة أمنية ..) لا تعتبر ضمن مسمى الجيش أو الشرطة أو أجهزتهما الأمنية .. وجاء فى مهامها أنها من يقوم بوضع (هيكلية القوى الأمنية) .. والأغرب أنها أيضا تقوم بـ(توظيف الجيش الشرطة والتشكيلات المسلحة ذات الصلة).

وعليه نسجل وجود صدام كبير بين نص المسودة الرابعة المعدولة وما ورد بخصوص الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والتأكيد على تفعيلهما وأجهزتهما.. وبين تعيين لجنة مبهمة حتى فى طريقة اختيارها وعضويتها حيث ينص الملحق على أن (يترأس اللجنة شخص ذو خبرة ومكانة مناسبتين) وتتكون من (عدد من ممثلي الوزارات المختصة والجيش والشرطة وغيرها من الأطراف الأمنية الفاعلة ).. أي جسد مدني عسكري مليشاوي مختلط .. وأعلى صلاحيات من مؤسستي الجيش والشرطة .

نصت المسودة الرابعة المعدولة بشكل صريح في الفقرة (18) من المبادئ الحاكمة على (..حل التشكيلات المسلحة وإعادة تأهيل ودمج منتسبيها فى مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية .. بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية).

ووجدنا فى المحلق (6) المسمى ملحق الترتيبات الأمنية ضمن الفقرة (أ-1) التأكيد على (.. توظيف التشكيلات المسلحة).. والفقرة (أ-2) تنص فقط على (.. إنسحاب التشكيلات المسلحة خارج المدن المناطق السكانية) والفقرة (3) تفتح الباب أمام اشراكها فى اللجنة الأمنية ذات الصلاحيات الواسعة.. وخلا المحلق من أي ذكر لما ورد فى المسودة من حل للتشكيلات .. حيث تم تأجيل الحديث عن دمج التشكيلات إلى مرحلة متقدمة تحت ما سيسمى (مجلس اللا وطني المؤقت للدفاع والامن) المعين من رئيس مجلس الوزراء ونائبيه .. ولا أدري كيف سيتم الآن توظيف التشكيلات بشكل مستقل وما يترتب عليه من انفاق ومنح للشرعية.. ثم يعاد دمجها فى مرحلة لاحقة وتبدو قريبة جدا جدا ؟!.. الأمر غير منسجم ولا يبدو أنه قابل للتطبيق بهذا الشكل .

تم الاحتجاج من عدة أطراف مشاركة فى الحوار على وجود ما وصف فى المسودة الرابعة قبل تعديلها “بهيئة الحوار”بقيادة مكتب ليون.. التى منحت نفسها حق التدخل فى الشأن السيادي فى أكثر من (5) مواطن .. حتى بعد توقيع الاتفاق .. وبالفعل تم شطب المسمى من المسودة الرابعة المعدلة .. غير أن أصل الفكرة التي تجعل من مكتب بعثة الأمم المتحدة والسيد ليون بمثابة (مكتب الوصاية) موجودة بوضوح فى الملحق (6) أو المسمى ملحق الترتيبات الأمنية فى موضعين هما :

جاء فى الفقرة (1) من ملحق الترتيبات الأمنية . إن اللجنة الأمنية المختلطة والممنوحة صلاحيات أعلى من الجيش (..مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام رئيس الوزارء .. كما أنها ستقود مع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أعمال المسار الأمني .. تمشيا مع أحكام الاتفاق..).

وجاء فى الفقرة (2) أن اللجنة الأمنية تقوم بالتشاور مع مجلس اللا وطني المؤقت، ومساعدة رئيس الوزراء ونائبيه .. ( فى الاتصال التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا حول المسائل المتعلقة بتقديم المساعدة الدولية لحكومة الوفاق الوطني لتنفيذ الترتيبات الأمنية التى نص عليها الاتفاق بناء على طلبها).

سنرى بوضوح هنا أن مكتب بعثة الأمم المتحدة تارة (سيقود) المسار الأمني بالمشاركة مع االجسم الجديد (اللجنة الأمنية) .. وتارة سيكون له يد فى موضوع تقديم المساعدات وأيضا (لتنفيذ) الترتيبات الأمنية .. كل هذا سيحدث بعد توقيع الاتفاق .. وفى ظل وجود حكومة الوفاق الوطني .. وبرلمان بصورة جديدة .. فماذا يمكن أن نسمي هذا ؟!.

ربما أكد الملحق (6) ، على نحو ما ، ما سبق وقلناه حول اقتصار عملية الحماية على منطقة خضراء فى طرابلس فقط .. وإهمال بقية مدن ليبيا .. خاصة وإن من ضمن ما قدم لمكتب بعثة الدعم صياغة تطالب بأن تكون الحماية لكل مدن ليبيا (مع منح أولوية أو أسبقية) .. وقد أشارت المادة (37) من الاتفاق الموقع عليه من كل الأطراف (ما عدا المؤتمر) وكل المسارات إلى ذلك بشكل عام.

غير أننا وجدنا ما كنا ننتظره كشرح لهذه المادة ينص فقط على (طرابلس) .. حيث جاء فى الفقرة (1-ب) من الملحق (6) : (..وضع الخطط المناسبة لإيجاد بيئة أمنة وسالمة فى طرابلس ).

ويقينا هذا خلاف ما اتفق عليه .. وهو يشير بوضوح إلى إستدعاء فكرة (المنطقة الخضراء العراقية) التى وفرت الحماية للسلطة وتركت الشعب فى مواجهة داعش والمليشيات .

على أي حال هذه قراءة أولية لما يفترض أنها مشاريع الملاحق (2 و6 فقط). أردت أن استعرض ما قدرت أنه تناقض أو تعارض بين نص المسودة الأساسي الموقع عليه وما طرح فى الملاحق على أمل أن يتم تدارك ما يمكن تداركه من أجل ضمان اتفاق قوي ويمكنه الصمود .. وأخيرا سيتحمل المجتمعون فى الصخيرات المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية عن أي اتفاق سيوقعون عليه دون تمحيص والصبر على إجراء مقاربات مع النصوص التى سبق وأن اعتبروها هم بأنفسهم (اتفاق المسودة النهائية) ..