قرارات مؤتمر القبائل والمدن الليبية المنعقد بمدينة سلوق بتاريخ 7 / 10 / 2015

قرارات مؤتمر القبائل والمدن الليبية المنعقد بمدينة سلوق بتاريخ 7 / 10 / 2015
القرار رقم 1 لسنة 2015 :
قرر المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية اعتماد واصدار إعلان سلوق بشأن ميثاق القبائل والمدن الليبية، ورؤيتها لحل الأزمة، والمبادئ الرئيسية لإعادة بناء الدولة الليبية.
القرار رقم 2 لسنة 2015
قرر المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية اعتماد واصدار وثيقة عن الشرعية الاجتماعية.
القرار رقم 3 لسنة 2015
قرر المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية اعتماد واصدار وثيقة المصالحة المجتمعية، وخارطة الحل في ليبيا
القرار رقم 4 لسنة 2015
قرر المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية اعتماد واصدار الهيكل تنظيمي لمؤتمر القبائل والمدن الليبية.
القرار رقم 5 لسنة 2015
قرر المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية تخويل المجلس الاعلى باعداد واعتماد واصدار النظام الاساسي للمؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية واللائحة الداخلية.
القرار رقم 6 لسنة 2015
قرر المؤتمر دعوة المجلس الاعلى للقبائل والمدن والمدن الليبية للانعقاد يوم 15 /10 / 2015
ويخول رئيس اللجنة التحضيرية باختيار مكان الانعقاد بالتنسيق مع المنطقة المستضيفة
القرار رقم 7 لسنة 2015
قرر المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية تفويض المجلس الاعلى باتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لشغل الفراغ السياسي في حالة حدوثه ، وذلك لضمان امن واستقرار وسلامة الوطن

المصالحة المجتمعية
وخريطة الحل في ليبيا
من أجل إعادة ليبيا وطناً للجميع
آمناً ومستقلاً ومسؤولاً  والسيادة فيه لشعبه
أولاً: توطئة  
  واجه الشعب الليبي عبر تاريخه اعتداءات متكررة، استهدفت سيادته وهويته وكرامته وأرضه، وقدم  تضحيات جمّة دفاعاً عن حرية ليبيا واستقلالها.
  ولكن هذا الاعتداء كان أداة بطش وحشية ضد الليبيين، في محاولة لاستدعاء الفتن والنزاعات القبلية القديمة، وتمكين بقايا الأجانب الذين استوطنوا ليبيا من لعب دور عودة الهيمنة الأجنبية عليها.
  إن ما تمر به ليبيا من  فوضى ودمار، واستباحة للسيادة الوطنية، واستيلاء المليشيات  التكفيرية المؤدلجة على مفاصل الدولة، وما نتج عنه من قتل وتعذيب واعتقال وخطف وتهجير وهتك للأعراض  والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، وتحكم  قوى  دولية  في القرار الوطني، وتكريس النزعات العرقية والجهوية، وإدخال البلاد في دوامة الحرب الأهلية، وإهدار ثروات البلد ومقدرات الشعب يتطلب موقفاً وطنياً يتناسب وحجم المؤامرة، ويكون قادراً على هزيمتها، ويضمن بقاء ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة.
 وبالنظر إلى موقع ليبيا في محيطها الإقليمي والقاري والدولي، فإن ما شهدته من زلزال مدمّر لم يبق مجرّد شأن داخلي، أو نزاع أهلي داخل حدودها، بل تجاوز رقعتها الجغرافية، وامتدّت تداعياته وارتداداته إلى دول الجوار العربي والأفريقي والأوروبي، وصارت مصدراً  للتوتر، وتهديداً بنشر الفوضى في المنطقة، خصوصاً في ظل الأوضاع المتردية وغير المستقرة في معظم بلدان الجوار.
وفي هذه الوثيقة، يعتمد المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية رؤيته لحلّ المعضلة الليبية، وخارطة طريق عملية لخلاص ليبيا، وتجنيب دول الجوار عواقب الصراع الليبي المدمّر.
إنّ المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية:                                                                               انطلاقاً من وعيه بحجم  مأساة الشعب الليبي في بلده وأمنه وثروته...                                            وشعوراً منه بحجم  المأساة التي يمر بها الشعب العربي الليبي؛ من انتشار الفوضى، وغياب الأمن والأمان، وانهيار بنيان الدولة، وانتشار الفساد، وتوقف التنمية، وتفتت الوحدة الوطنية، وتصاعد وتيرة الأحقاد القبلية والجهوية...                                                                                                            وتلبيةً  لحقوق الشهداء والضحايا، والمعتقلين، والمهجرين، واللاجئين والنازحين، والمهمشين، والمقموعين...    ووفاءً للتضحيات الغالية التي قدمها الشعب الليبي دفاعاً عن حرية الوطن واستقلاله عبر مراحل نضاله الوطني...                                                                                                           وتأسيساً على وعيه بأهمية تحمل المسؤولية الوطنية والنضالية، وواجب الدفاع عن الوطن، وتكاتف كل الليبيين  لمصلحة بلدهم وشعبهم، لتفادي مصير مظلم دموي...                                                        واضطلاعاً بالواجب الوطني والشرعي والأخلاقي، في الدفاع عن حرية الشعب الليبي، وكرامته، وهويته...     وحقناً للدم الليبي...                                                                                                       وحفاظاً على ليبيا من التقسيم  والحرب الأهلية...                                                                                      وحرصاً على استعادة الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، والمحافظة على إنجازات شعبنا، واستئناف مسيرة البناء والتقدم...                                                                                                                                   وتحقيقاً لمبادئ العدالة والحرية والمساواة، وحقوق الإنسان لكل الليبيين والليبيات، دون تمييز أو استثناء  بسبب الانتماء الاجتماعي، أو الجهوى، أو الفكري، أو بسبب العرق واللون...                                                            ودفعاً للحراك السياسي والاجتماعي السلمي، الملتزم بأخلاق الوفاء والديمقراطية، وقيمها الأصيلة...                  ومواكبةً لجهود المجتمع الدولي الداعية للاستقرار في ليبيا، والداعمة لجهود السلام الوطني، من خلال الحوار المتكافئ بين كل مكونات الشعب الليبي، لما يشكله من أهمية للأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وللحد من تداعيات  تحول ليبيا إلى دولة فاشلة، تشكل خطراً على أمن دول الجوار والإقليم واستقرارها، وعلى الأمن والسلم الدوليين، مع التمسك بمبدأ الاستقلال الوطني، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي...                              ونظراً لأن السلطة المؤقتة التي هيمنت عليها الجماعات الإرهابية قامت على فكرة الإقصاء، ونزعة المغالبة، والإلغاء، والاستحواذ ، فأنتجت حالة من الفوضى، والانسداد السياسي، والفساد، والمعاناة لحقت بالجميع دون استثناء، ولم تقدم  حلولاً لتجاوز آثار الأزمة، بل أسهمت في تأجيج الصراع بين القبائل والجهات بشكل يهدد وحدة ليبيا وأمن مواطنيها، وإفساح المجال أمام العصابات الإجرامية، لتمارس تدمير البنية الأمنية والاجتماعية لليبيا....                                                                                                                 يعتمد المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية هذه الرؤية،  لبلورة مشروع وطني، لإنقاذ ليبيا من سيطرة المليشيات والإرهاب وسطوتهما،  وللحيلولة دون دخول ليبيا في النفق المظلم، الذي قد يؤدي إلى اختفائها من خريطة العالم، ولتأمين وحدتها واستقلالها، وتمكين الشعب الليبي من الحوار الجاد، للتوافق على آلية ديمقراطية للتعايش السلمي بين جميع الليبيين دون إقصاء أو تهميش، تحتوي الماضي لتستنير به، وتحيا الحاضر لتستوعب ضرورات التغيير، وتستشرف المستقبل للعبور إلى الأفضل.                                                        إنّ المسؤولية  الوطنية تحتم العمل المشترك لوقف حالة الانهيار المضطرد ، ووضع حد للتدهور، وتحمل المسؤولية  الكاملة لتمكين  الشعب الليبي من تقرير مصيره بحرية، بعيداً عن إرهاب المليشيات، وديموقراطية التخويف.                                                                                                               فالقبائل تبشر بالدولة الليبية الآمنة، المستقلة، الديمقراطية، المتسامحة، المسؤولة في محيطها الإقليمي والدولي:  الوطن للجميع... والسيادة للشعب.... بعيداً عن الإقصاء والاجتثاث...                                                            لأن ترك الوطن للأخطار المحدقة به يعني:-                                                                         التفتيت -  الإفقار- الاستعمار- نشوب الحروب الأهلية - الثأرات والصراعات - الاستفراد بالسلطة - سيطرة التنظيمات الإرهابية على ليبيا.                                                                                       ثانياً : المبادئ والأهداف الرئيسة التي توخاها المؤتمر من المصالحة المجتمعية              وحل المشكل الليبي، والأسس المحددة للدولة الليبية المستهدفة في المرحلة الدائمة:
1- الإيمان بحرية كل الليبيين في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي يتفقون عليه بكامل إرادتهم الحرة، دون إقصاء أو تهميش أو إرهاب.
2- تأكيد أن ثروة المجتمع ملك للجميع، والدعوة لتبني  نظام اقتصادي شامل، يرفض الاستغلال، ويهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية، وتوزيع عادل للثروة بين أبناء الشعب الليبي، من خلال تنمية مستدامة؛ بشرية ومادية.
3- ليبيا دولة واحدة مستقلة، ذات سيادة على أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية وثرواتها ومواردها الاقتصادية، وهي مسؤولة في محيطها الإقليمي والدولي، وتعزيز الانتماء للأمة العربية والإسلامية، والتعاون الكامل مع الشعوب العربية والإفريقية, وإرساء علاقات ليبيا مع العالم الخارجي على أسس ثابتة من الندية، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، ومنع التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.          
4- تأكيد قيم المواطنة، ونبذ التطرف والتهميش والإقصاء، واحترام المكونات الثقافية للمجتمع الليبي،             واضطلاع المكون الاجتماعي للشعب العربي الليبي بدوره في تحقيق السلم الأهلي.  
5- الالتزام بحقوق الإنسان، والحريات الفردية والعامة، وقيم المواطنة، وضمان حرية الصحافة والإبداع الفكري والثقافي، والانفتاح أمام تعدد الآراء، بما لا يتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية للشعب الليبي.
6- تأكيد أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مصابيح هدى، تقود حركة المجتمع في ليبيا نحو الخير والتنمية والاستقرار، والإيمان بأن الإسلام دين تقدمي صالح لكل زمان ومكان، ودعم جهود الدعوة للممارسة الصحيحة للدين الإسلامي.
7- الدفع نحو تأسيس سلم وطني شامل، وذلك بالسعي للبدء في عملية تضميد الجراح الفردية والوطنية، وتجاوز الوجع الشخصي والوطني، ومعالجة آثار المؤامرة، وترسيخ معاني الأخوة الليبية والمواطنة الكاملة، ضمن إطار الوحدة الوطنية لليبيا.                                              
8- استعادة مكاسب المرأة والنهوض بواقعها، وتفعيل دورها في مختلف مجالات المجتمع، والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، والتصدي لمحاولات تحجيم دورها وتحقيرها، وسلبها حقوقها، تنفيذاً لأجندات وأفكار ظلامية متطرفة معادية، ومراعاة متطلبات الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
9- استيعاب رؤى الشباب واحترامها، وتقديمهم لتحمل مسؤولياتهم في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وتمكينهم  من فرص الفعل في كل المجالات، خاصة الواقع المدني والاجتماعي والسياسي.
10- العمل في إطار دينامية نضالية، استناداً للقوانين والمواثيق الدولية، التي تتيح لكل الناس الدفاع الشرعي عن أنفسهم، وحقهم في تقرير مصيرهم.
11- الالتزام باللامركزية في الإدارة، والتوزيع العادل للثروات العامة على كل المناطق والجهات.
12- نبذ الإرهاب ومقاومة الإرهابيين مسؤولية الجميع، وتنفيذ برامج أمنية وسياسية وثقافية واقتصادية، لاجتثاث ظاهرة الإرهاب الدخيلة على المجتمع الليبي.
13- رفض مخرجات أي لقاء أو اجتماع أو مؤتمر أو حوار يتعلق بحل المشكل الليبي يعقد خارج التراب الليبي، ولا يحظي بإجماع مؤتمر القبائل والمدن الليبية.
ثالثاً: أهمية المصالحة ودور القبائل في معالجة تداعيات المؤامرة على ليبيا ومحيطها:
1 – أهمية المصالحة المجتمعية:                                                                                        إن ضرورة حوار الليبيين للتوافق حول المستقبل، تفرض عليهم التصالح، والاتجاه لبناء ليبيا جديدة، ولا يمكن أن تقوم مصالحة في ظل الاستقواء أو التهميش أو المغالبة ، ومحاولة بناء دولة على أسس  ظالمة لا يمكن لها أن تستمر ولن يقبلها الشعب، لذلك سيكون خيار السلم والوفاق والعدالة التصالحية الشاملة تحت رعاية اجتماعية قبلية أفضل الحلول، لأنه يصبّ في مصلحة ليبيا، وحقن دماء أبنائها كافّة، دون تمييز قبلي أو جهوي، وهي الوسيلة المناسبة لعزل الإرهابيين والقضاء عليهم.    
2 - القبائل الأداة المناسبة للمصالحة المجتمعية:                                                                      جل سكان ليبيا ينتمون إلى قبائل، فالمكوّن الاجتماعي في ليبيا هو العنصر الأكثر فاعلية وجمعاً لليبيين، وهو الأكثر إلزاماً لهم في ظل عجز الدولة وغياب المؤسسات، وهو الدرع الذي احتمى به المجتمع الليبي، ولشعور الفرد بالخطر بسبب انعدام الأمن، وانتشار السلاح، وصعوبة الحصول على الموارد، واستبداد الميليشيات، عاد الليبيون إلى قبائلهم، كي توفر لهم ما عجزت الدولة عن توفيره، فلعلّ الغطاء الاجتماعي القبلي يوفر لهم بعض ما فقدوه بانهيار الدولة المركزية.                                                                                      وقد أثبتت المرحلة الانتقالية عجز السلطات المؤقتة عن لعب الدور الجامع، وأن الحاجة  مسيسة لإطار جامع وشامل يتمتع بالسلطة المعنوية والمصداقية، التي تقتضي العودة إلى المظلة الاجتماعية، ليجتمع الليبيون كافة بهدف الالتفاف حول مشروع وطني شامل، يتفق على الثوابت وإن اختلفت الرؤى والتكتيكات والأجندات.                                                                                                                                                                         الطرف الوحيد المستفيد من الصراع الليبي ونتائجه الداخلية والإقليمية هو الإرهاب، فقد اكتسب القوة العسكرية باستيلائه على السلاح والمال، واكتسب النفوذ بسبب انصياع بعض الأطراف وضعفها، وبسبب انتهازية بعض الأطراف السياسية، وتورّطها بعدم إدانة الأعمال الإرهابية، واكتسب مشروعية التغلغل داخل الأراضي الليبية بالتأييد المعلن من بعض الرموز الدينية، وتسلل الأجنبي من خلاله إلى الوطن فعاث فيه تخريباً وتفتيتاً.
  وبإمكان القبائل الليبية عزل الإرهابيين وطردهم من أراضيها ومدنها، وهي بذلك تحمي نفسها وكياناتها ونفوذها، لكون مصلحتها تلك تضمن تحقيق هدف وطني وإقليمي ودولي، وهو الانتصار على الإرهاب في ليبيا.  
رابعاً: المرحلة الانتقالية:  
1- مرحلة استعادة الأمن والاستقرار:                                                
أ‌- ضمان عودة رجال الأمن وتسهيلها، لتأدية مهامهم في تأمين المدن والقرى  والشوارع، وفرض هيبة القانون.                                                                        
ب‌- دعوة كل ضباط وضباط صف وجنود  القوات المسلحة  الليبية إلى الالتحاق بمعسكراتهم، والسيطرة على المنافذ، وتأمين التراب  الليبي، والمياه السيادية الليبية، بالإضافة إلى فرض حماية منشآت النفط والغاز الليبية وحقولهما، والإسهام في حماية المواطنين الليبيين، إلى جانب مكونات الجهاز الأمني، واتخاذ كل الإجراءات الاستثنائية التي تضمن حسن سير المهام المذكورة.                        
ت‌- منح القيادات العسكرية والأمنية الصلاحيات الميدانية، وتمكينها من جميع الاحتياجات اللوجستية والبشرية لتفكيك التنظيمات الإرهابية.
ث‌- جمع الأسلحة والعتاد والذخيرة بشكل طوعي، وبإشراف مباشر من القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية ، وتمكينهما من كل الصلاحيات الضرورية، لفرض تسليم الأسلحة من قبل الممتنعين عن تسليمها طواعية.
ج‌- حل المليشيات، وإعادة تأهيل العناصر الصالحة منها، وإدماجها في المجتمع.                                      
ح‌- إطلاق سراح جميع المعتقلين، وتعويضهم معنوياً ومادياً.
خ‌- البحث عن المفقودين وتحديد مصائرهم.                                                        
د‌- وقف كل أشكال التحريض الديني أو العرقي،  لمنع اندلاع الفتن في المجتمع الليبي، ومنع استخدام المنابر الدينية والثقافية والسياسية والقبلية الرامية لخدمة الأجندات الخاصة، أو شق الصف خلال المرحلة الانتقالية.                                                                                                      
ذ‌- تنظيم حملات إعلامية وطنية لتوعية المواطنين، وإشعارهم بضرورة الوحدة، والمحافظة على اللحمة الوطنية والنسيج الليبي، وإعادة تأهيل المكون الاجتماعي.
ر‌- تأمين البيئة وتهيئتها لعودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، وتعويضهم معنوياً ومادياً .                      
ز‌- تكليف خبراء ومختصين في علم النفس والسلوك والاجتماع والدين لتشخيص الحالات غير السوية، الناتجة عن النزاع الليبي، وما تلاه من تداعيات.
س‌- دعوة الإدارات الخدمية ومسؤوليها إلى العودة لمزاولة مهامها، لتوفير متطلبات الحياة للمواطنين، من مأكل وملبس وخدمات تعليمية وصحية ومواصلات واتصالات وغيرها طيلة الفترة الانتقالية، وتتولى أيضاً الإشراف على تأمين الخدمات خلال هذه المرحلة.
ش‌- وقف التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، وطرد المؤسسات والشركات والأفراد ممن استقدمتهم المليشيات، إن كان وجودهم يتعارض والسيادة الليبية، وإلغاء العقود المبرمة التي تنتهك السيادة الوطنية.
ص‌- بناء القضاء، والشروع في  تنفيذ خطة العدالة التصالحية، ورد المظالم.  
إدارة مرحلة استعادة الأمن والاستقرار:
تم التوافق على آلية لإدارة الدولة من قبل شخصيات وطنية، بما يرضي جميع الأطراف الليبية، وذلك من خلال:
أ‌- اختيار مؤتمر القبائل والمدن الليبية لمجلساً لأعيان ليبيا، يتولى الجانب التشريعي والرقابي على المرحلة الانتقالية فيما يتعلق بقرارات المؤتمر.
ب‌- دعوة القوات المسلحة إلى تأدية واجباتها، والقيام بمهامها، بشكل مستقل عن أي توجه سياسي أو جهوي.
ت‌- دعوة  رجال القضاء لإعادة بناء جهازهم المستقل.
ث‌- دعوة جهاز القضاء لتفعيل الأجهزة الأمنية لأداء دورها في حماية أمن الوطن والمواطن، وبسط الأمن تحت إشراف جهاز القضاء.
ج‌- تشكيل أداة تنفيذية لقرارات المؤتمر.
ح‌- تشكيل لجان تنفيذية بالمناطق.
خ‌- اعتماد الحلّ الاجتماعي في مكافحة الإرهاب.
2 -  مرحلة التصالح:                                                                                                       لا حل أمام ليبيا مستقلة موحدة إلا بـالتصالح، فالتصالح ليس اختياراً بل ضرورة، فغير التصالح هو صوملة، وليبيا غير موحّدة، منتهية بليبيا غير مستقلة وليبيا ممزقة، وهذا يتطلب تواصلاً وتعبئة واسعة لمجتمع كامل؛ يقوم بها مفكروه ومثقفوه وعلماؤه وفقهاؤه، للسير في طريق «التصالح».
الخطوات التمهيدية للحوار الوطني:                                             الأساس هو الانطلاق لبناء ليبيا جديدة، وليس الصراع حول الماضي؛ من المخطئ ومن المصيب، فالحوار ينبغي أن يتأسس للإجابة عن السؤال: ما العمل لنخرج معاً من الوضع الراهن، لبناء دولة مستقلة موحدة عزيزة مهابة، يتساوى الناس فيها وفقاً للقانون، لا أن يغوص في مشكلات مرحلة الصراع، وبالتأكيد لن يُهمل الماضي، لكن يدرس لأخذ العبر، ولمعالجة نتائجه التي أصابت المواطنين، وجبر الضرر، وحماية المال العام، ومعاقبة المجرمين، ويُقترح في هذا الشأن أن تكون الفترة الزمنية اعتباراً من تاريخ تأسيس الدولة الليبية الحديثة إلى الوقت الحاضر.
وقد تم التوافق حول الخطوات التمهيدية الآتية:ــ                                            
1- إطلاق سراح المعتقلين، وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم دون أي قيد أو شرط، والبحث في مصير المفقودين.
2- إلغاء القوانين والقرارات التميزية بين المواطنين؛ من قبيل قانون النزاهة والوطنية، والحراسة، والعزل السياسي، والعدالة الانتقالية ، وإعفاء المليشيات من الجرائم التي اقترفتها، وغيرها
3- إصدار حزمة من القوانين التي تعزز المصالحة المجتمعية، وتقوي اللحمة الاجتماعية، وتمنع التمييز، وتوقف الانتقام .
4- تكريم أسر الشهداء والضحايا والمصابين ورعايتهم دون تمييز، ومعالجة الأضرار بشكل متساوٍ.
5- تفعيل قانون العفو عن الحق العام، ويُترك للأفراد حرية التقدم بمظالمهم عندما يعاد النظام القضائي المستقل.
سادساً: المرحلة الدائمة:                                                              إن ما لحق بالبنية الاجتماعية الليبية، والبنى الاقتصادية، وما أفرزته المؤامرات من نتائج سياسية تهدد وحدة ليبيا، يتطلب من أطراف الحوار الوطني التدبر في حلول مبتكرة، تمكن الليبيين من التعايش معاً مجدداً، وتمنع انزلاق المجتمع الليبي ثانية إلى ما وصل إليه حال البلاد، ويرى المؤتمر أن أي نظام سياسي لا يمكِّن جميع الليبيين من المشاركة في تقرير مصيرهم، وإدارة مواردهم، لن يُكتب له النجاح، وتؤكد الآتي:ـ
1- بناء دولة مدنية ديمقراطية حرة ذات سيادة؛ السيادة فيها للشعب، يمارسها بالآليات التي يتفق عليها، وبما يضمن التداول السلمي.
2- النظر في سلبيات التطبيق الحرفي لنماذج الديمقراطية الغربية، ودراسة أسباب فشل منظومة ما سمي السلطة الانتقالية بعد المؤامرة، وعجزها عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة.    
3- اسم الدولة وشعارها وعلمها ونشيدها ينبغي أن يحظى بتوافق جميع الليبيين، ولا ينبغي فرضها من قبل أي طرف، لأن ذلك يعني استمرار الصراع وربما تأجيجه، ويعني أيضاً حق رافضيها بعدم احترامها.
4- ضمان التوزيع العادل للثروات بين جميع الليبيين، وبحث الحيلولة دون تقسيم الليبيين طبقياً إلى فقراء وأغنياء.    
5- عدم تمكين الأثرياء من حكم الليبيين.
6- التوافق حول برنامج جاد للتنمية الاقتصادية، يمكِّن من استغلال الموارد المتاحة، ويضمن حياة كريمة لليبيين جميعاً بشكل متساوٍ، ويحول دون تهميش المناطق والجهات.  
سابعاً: أطراف الحوار الوطني:
                                                                     
                              2- المنظمات والجمعيات الحقوقية والاجتماعية الأهلية الليبية.                                                        
   3 – وعند الضرورة يمكن الاستعانة بأطراف رعاية الحوار الوطني الإقليمية والدولية.                                                          
المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية
صدر في سلوق:
بتاريخ : 23 من ذي الحجة
الموافق : 7 / 10 / 2015

الشرعية الاجتماعية
إذا ما نظرنا إلى جملة الاختناقات التي مرت بها العملية السياسية في ليبيا منذ أحداث 17 فبراير، والمكونات التي انبثقت منها، والمتمثلة في تأسيس مجلس الانتقامي وما بعده إلى يومنا هذا، أصبح واضحاً وجلياً لدى الجميع أن تلك المكونات فشلت في المحافظة على كيان الدولة، ورعاية مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ومن أهم ما أسهم في ذلك الآتي: ــ
1/ تصدُّر العديد من الشخصيات من غير ذوي الكفاءة إدارة الشأن العام للدولة، ومنهم من له أجندات وارتباطات خارجية، سواء أكان ذلك فكرياً أم إيديولوجياً، أم انتماء حقيقياً بحملهم جنسيات تلك الدول، الأمر الذي كانت نتائجه الإهدار المتعمد والمقصود للمقدّرات المالية للدولة والإسراف في ذلك، إذ تقدر بمئات المليارات، فقد تبيّن تورط العديد من تلك الشخصيات بشتى أشكالهم وأطيافهم في هذا الهدر المقصود، والتصرف فيها لأغراضهم الخاصة.
2/ من خلال ما ورد في بعض التقارير الدولية تبين أن أطرافاً خارجية قد سيطرت على مقدّرات ليبيا المالية، وتكونت لدينا ما يعرف بمافيا المال، التي أفرزتها العملية السياسية القائمة، والتي سلمت مقدرات الدولة بما فيها المصرف المركزي والصندوق السيادي للدولة والمؤسسة الوطنية للنفط، بهدف التلاعب بها من قبل أطراف ومجموعات أوهمت الليبيين بنضوب مدخراتهم المالية.
3/ ثبُت عملياً أن كل المكونات السياسية والإدارية القائمة غير قادرة على الممارسة الحقيقية للسيادة، مما نتج عنه التداخل بين ما هو سيادي وإداري، حتى غرقت الدولة في فوضى كاملة، خاصة في عدم تحديد المسؤوليات، وتداخل السلطات، والعمل في إطار غير منظم، وعاجز عن إفراز أدوات حقيقية تستطيع أن تفي بالأغراض التي تم اختيارها لأجلها.
4/ قبول بعض الاطراف الجلوس في حوار بدعوة من طرف خارجي وتحت رعايته، وقبولها التحكيم في الشأن الداخلي، هو مهزلة، وإخلال كامل بمفهوم السيادة، وإسقاط لمبدأ الشرعية المدَّعاة.
5/ عدم التقيد بتطبيق القوانين السيادية للدولة، مثل القانون المالي للدولة، وقانون الجنسية وغيرهما، مما ترتب عليه انكشاف تام لكل المعلومات أمام جهات خارجية، بدءاً من قاعدة البيانات الخاصة بالدورة المستندية لأموال الدولة، إلى منظومة الرقم الوطني المتعلقة بالأفراد، إلى التلاعب بالجنسية من خلال تزوير جوازات
السفر، وتداول الهوية الليبية بشكل مفرط لمن لا يستحقها، وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية.

من خلال ما تقدم فإن الأمر يتطلب ضرورة الآتي:ــ
1- عدّ الشرعية الاجتماعية هي أساس السيادة التي ترسم المبادئ والأطر العامة، التي تضمن المحافظة على كيان الدولة، واستقلالية قرارها السياسي والاقتصادي والمالي، وبسط سيطرتها على كل أدواتها.
2- إنّ الحل للمشكلة الليبية يجب أن يكون على طاولة حوار ليبي ليبي، دون أي إقصاء، وبرعاية تامة من الشرعية الاجتماعية، ودون تدخل أية أطراف خارجية.
3- تأكيد مبدأ أن كل المؤسسات العامة التي تعجز عن أداء واجباتها ومهامها المنوطة بها في إدارة الدولة وفقاً لمفهوم الأمانة والمصلحة العامة، تصبح فاقدة للشرعية، وعرضةً للمساءلة القانونية.
4- إنهاء الصراع، وحسمه لصالح ثوابت المجتمع لا متغيرات السياسة.
5- إن خارطة الطريق للحل والمصالحة لا يمكن أن تبدأ إلا من خلال دولة كاملة الأطراف والأدوات، حتى تمارس حقها الكامل بشفافية تامة، من خلال مؤسسات واضحة المعالم.

صدر في سلوق
بتاريخ : 23 من ذي الحجة
الموافق : 7 / 10 / 2015