إعلان سلوق

إعلان سلوق
بشأن ميثاق القبائل والمدن الليبية ورؤيتها لحل الأزمة
والمبادئ الاساسية لإعادة بناء الدولة الليبية
نحن مندوبي القبائل والمدن الليبية تنادينا لعقد اجتماع وطني عام، استجابة لمبادرات اجتماعية وطنية مخلصة، للبحث في الشأن الليبي المتأزم، وذلك بمدينة سلوق، وفي ضيافة كريمة من قبائلها العريقة بتاريخ 7 / 10 / 2015
شعوراً بمسوؤليتها التاريخية والوطنية بالحفاظ على الوطن وتسليمه الى الاجيال القادمة سليماً معافى والذي اعياه الصراع وأنهكته الفتن ، وتطل عليه اخطار التفتت والتمزق ، بسبب التدخل الخارجي والاحزاب والتنظيمات المتطرفة وجماعة الاخوان الارهابية ، فإنقاذاً له وحفاظا على نسيجه الاجتماعي ، يحتم علينا أن نتسامى فوق آلامنا وجراحنا ، حتى نعبر به الى بر الامان ، ولأجل هذا لم يعد مقبولاً بعد اليوم أن يكون هناك مؤيداً ومعارضاً، او منتتصراً ومهزوماً ، فالوطن للجميع وبالجميع فكل الذين اكتووا بنار اجراءات التطهير والنزاهة والوطنية والتثوير، والقوانين الاقصائية، مازالوا يكتوون بالمليشيات المسلحة ، ويودعون المعتقلات السرية ، تارة باسم الدين ،وتارة باسم ( الثورة) وتارة باسم الوطنية ، وحلت كل هذه الجهات والمسميات ، محل الشعب الليبي الغائب والمغيب . فكلنا ابناء وطن واحد ولابدا أن نتجاوز هذه الاوضاع المقيتة ، ويجب الا يعاني الليبيون اكثر مما عانوا بعد اليوم.
واستكمالاً لجهود القبائل والمدن الليبية التي تنادت مراراً من أجل البحث عن حل للأزمة الحادة والخطيرة التي يتعرض لها الوطن منذ عام 2011م، وأبرز محطاتها مؤتمر القبائل والمدن الليبية الذي انعقد بمدينة العزيزية بتاريخ 25-5-2014م، والذي صدر عنه العديد من القرارات والتوصيات، التي من أولوياتها دعم القوات المسلحة العربية الليبية والشرطة والاجهزة الامنية ، وإلغاء قانون العزل السياسي، وتفعيل قانون العفو العام.
الليبيون شركاء في الوطن ، كما يحاول البعض ترسيخ هذا المفهوم وتمريره، فالمركزية المقيتة التي عشناها ولازلنا نعيشها ، لابدا من اجتثاثها لتبقى ( ليبيا الوطن الواحد ) الذي ينعم بخيراته كل ابنائه ،لا فرق بينهم سوى إخلاصهم لوطنهم وعطائهم له ، ويكون الفيصل بينهم ارادة الشعب بالوسيلة التي يتفق عليها الليبيون.
انه نداء من القلب للقلب حتى لا يسرق وطننا من بين ايدينا ، وتطمس هويتنا في غفلة منا ، من قبل اطراف لا يهمها الا التفرقة بين الليبيين ، وجعلهم شيعاً واحزاباً يحارب بعضهم بعضاً .
انه نداء من قلوب الذين حاربوا فرسان القديس يوحنا وواجهوا العثمانيين الذين اوقفوا مسيرة التقدم في الوطن العربي لأكثر من اربعة قرون ، والذين جاهدوا ضد المستعمر الايطالي . انه من حق كل الليبيين ان يفتخروا بانتمائهم لليبيا دون اقصاء او تهميش او تمييز. واخذ العبر والدروس من التاريخ حلوه ومره خيره وشره
فقد ازداد انحدار البلاد نحو كارثة وطنية مفجعة، تعصف بكيانها، وتهدد وجودها، إذا لم تتوقف على الفور حالة الفوضى والاضطراب التي يؤججها التدخل الخارجي الحقود، ويذهب ضحيتها زهرة شباب الوطن وخيرة رجاله.
لقد عاشت بلادنا ظروفاً مؤلمة ودامية وحزينة، انتهت صفحتها الأولى بالإجهاز التام على الدولة، وتدمير مؤسساتها السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وأحدثت شرخاً خطيراً في البنية الاجتماعية الليبية، فقد أدى التدخل الأجنبي العنيف إلى تدمير البلاد، متعمداً تركها فريسة للفوضى العارمة.
أمّا الصفحة الثانية فقد عمقت بشكل أخطر معظم جوانب الأزمة، إذ فشلت الحكومات المتعاقبة فشلاً مروعاً، وجرّت البلاد نحو المزيد من الصراع والعنف، وعجزت عجزاً تاماً عن بناء مؤسسات بديلة، تحفظ كيان الدولة، وتوقف حالة التدهور، وبسبب انعدام رؤيتها، ومحدودية قدرتها، وخضوعها المستمر للإملاءات الخارجية فقد أغرقت البلاد في العنف، واستكملت الإجهاز على مقومات الدولة، وجردتها من كل عناصر القوة والهيبة؛ الجيش والأمن والقضاء وجهاز الإدارة، وهي رموز الدولة ومعقلها الأخير في كل زمان ومكان.
بل إنّ هذه الحكومات عملت على بناء أجهزة تتعارض بطبيعتها مع فكرة الدولة، فأنشأت الجماعات المسلحة بديلاً للجيش، واللجان الأمنية بديلاً للشرطة، وأخضعت القضاء بقوة السلاح، وأفسدت الإدارة بالتسلط، وأغرقتها في مستنقع الفساد، وبعثرت موارد البلاد، وأضاعت مستقبل أجيالها، وهكذا حولت الوطن إلى فريسة تتناهبها العصابات، ودفعت به نحو الجوع والخوف.
لقد آل الوطن إلى أوضاع شديدة المرارة، وبات من الواضح انعدام قدرة الكيانات السياسية على الوصول إلى حل يجنب البلاد المزيد من الكوارث، فقد انغمست هذه الكيانات في الصراع العبثي قصد تكريس مكاسبها دون اهتمام بمصالح الشعب، ودون حرص على بناء الدولة التي تمزقها صراعاتهم، وتدمرها أطماعهم .
إنّ القبائل والمدن الليبية بعد أن يئست يأساً تاماً من قدرة الحكومات على تجاوز الأزمة، وإذ تشعر بخيبة أمل مريرة إتجاه المجتمع الدولي الذي أسهم في تدمير البلاد وتقاعس عن واجبــاته...
وإذ تدرك إدراكاً عالياً حاجة الوطن لحكمة شيوخه وأعيانه وتعقلهم، لانتشاله من براثن المحنة، والإبحار به نحو شواطئ الأمان والاستقرار...
وإذ تستلهم مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، التي تدعو للإصلاح والإخاء والتسامح، والتعاون على البر والتقوى، والنهي عن الإثم والعدوان قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان).
وإذ تستدعي الصفحات المضيئة في تاريخنا المجيد، الذي سطره الآباء والأجداد جيلاً بعد جيل، دفاعاً عن كرامة ليبيا وحريتها وسيادتها واستقلالها...
وشعوراً بمسؤوليتها التاريخية عن الحفاظ على الوطن، وواجبها في تسليمه إلى الأجيال القادمة سليماً معافاً...
واستجابة لنداء الوطن المكلوم، الذي أعياه الصراع، وتهدده الفتن، وتطل عليه أخطـــار التمزق...
عقدت القبائل والمدن الليبية العزم وبعد التشاور الحر على إعادة بناء ليبيا الحبيبة على أسس ومبادئ جديدة ،تكون ملزمة لنا، وإطاراً مرجعياً وتوجيهياً لغيرنا...
وبعد الاتكال على الله العلي القدير، نعلن الآتي:ــ
أولاً: أهــــــــــداف الميثــــــــــاق
يهدف هذا الميثاق إلى تحقيق الآتي:ــ
1) حشد جهود القبائل والمدن الليبية وتوحيد موقفها، من أجل إلقاء السلاح، والوقف العاجل للصراع المسلح بين أبناء الشعب الليبي في كل مكان من أراضي البلاد.
2) إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، لكونها المدخل الأساسي لإعادة بناء الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مناخ من الحرية والأخوة والتسامح.
3) وضع المبادئ العامة لحل الأزمة الليبية، ورؤية القبائل والمدن للأسس التي يجب أن تقام عليها الدولة والمؤسسات الوطنية. (مرفق خريطة حل المشكل الليبي).
4) تحديد الإطار التوجيهي للأطراف الوطنية والإقليمية والدولية المنشغلة بالمساعدة في تسوية الأزمة، وحثها على الالتزام بهذا الإطار.
وتؤكد القبائل والمدن الليبية التزامها الجماعي التام بأحكامه كافة، ودعمها للجهود المخلصة التي تتقيد بمضمونه، والمسؤلية تضامنية بين القبائل في ردع المظالم ، وتنزع بصورة جماعية أية حماية أو مظلة اجتماعية عن كل من ينتهك أحكام هذا الميثاق.

ثانياً: مبادئ إعادة بناء الدولة وأسسها
ناقش مندوبو القبائل والمدن الليبية المبادئ والأسس التي يجب أن تقوم عليها الدولة، وضمان الحفاظ على هويتها، ووحدتها، واستقلالها، ويقررون في شأن ذلك ما يأتي:ــ
1) ليبيا دولة حرة ذات سيادة، واحدة ومستقلة، لا تتجزأ، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، وهي دولة من ديار الإسلام، وجزء من الوطن العربي، وتعتز بانتمائها الإفريقي، وتعمل مع الشعوب المحبة للسلام للإسهام في الحضارة الإنسانية.
2) التأكيد على الهوية العربية الاسلامية للدولة الليبية
3) التأكيد على ان الشريعة الاسلامية هي مصدر اساسي للتشريع فليبيا دولة مسلمة وسطية.
4) التأكيد على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الليبية
5) رفض وتجريم التهجير بين الليبيين ،واعتماد مبدأ حل المشاكل بالحوار والتفاهم لفض النزاعات وتأمين عودة النازحين والمهجرين
6) السيادة ملك للشعب الليبي، وهي بإرادته وديعة للسلطة الشرعية المنبثقة منه، ولا يجوز لأي فرد أو جماعة الادعاء بممارستها دون تفويض من الشعب وفق الإجراءات الدستورية الصريحة، ويعد من أعمال الخيانة العظمى اغتصاب السلطة أو منع المؤسسات الشرعية من ممارستها.
7) ليبيا دولة ديمقراطية، تقوم مؤسساتها الدستورية على القيم العصرية للنظم الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد، وميراثها العظيم، وتنظيمها الإداري لا مركزي.
التمسك بالحريات العامة وحقوق الإنسان كافة، المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، ويصب في دستور الدولة أو ميثاقها مضمون الحقوق والحريات وضمانات عدم انتهاكها، وذلك وفق أعلى المعايير المتعارف عليها عالمياً، ويجرم الاعتداء عليها أو الانتقاص منها، ولا يجوز وضع القيود الظرفية عليها إلا عن طريق السلطة القضائية، وجرائم انتهاكها ليست قابلة للتقادم.
9) المساواة بين المواطنين، وتحريم التفريق بينهم بسبب العرق أو اللغة أو اللون
10) ضمان حرية الإقامة والتنقل داخل الوطن وخارجه، وحرية العودة إليه دون عوائق، وتجريم التهجير القسري.
11) ضمان ممارسة المواطنين للسلطة مباشرةً، أو عن طريق الاقتراع العام ونظام الاستفتاء، أو أية وسائل أخرى لتحقيق التداول السلمي لها، مع مراعاة ضمان عدم تمكين الأثرياء من الهيمنة على السلطة.
12) حق المواطنين في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة، وحقهم في التمتع بالمنافع والمزايا والقيم والمثل التي يوفرها الترابط والتماسك والوحدة والألفة والمحبة الأسرية والعائلية والقبلية.
13) اعتماد رؤية مؤتمر القبائل والمدن، أو إجراء استفتاء عام قبل كتابة الدستور، لاستظهار الإرادة الشعبية حول هوية الدولة، ونظامها السياسي، وشكل مؤسساتها الدستورية، ومقوماتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وإلزام جهة إعداد الدستور بنتائج الاستفتاء، والاحتكام إلى شريعة مقدسة ذات أحكام ثابتة لا تخضع للتغيير أو التبديل وهي الدين أو العرف.
14) العقوبة ذاتية يتحملها الفرد جزاء فعل مجرم موجب لها، ولا تمتد العقوبة أو آثارها إلى أهل الجاني وذويه: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)).
15) المواطنة حق مقدس لا يجوز إسقاطها أو سحبها.
16) تحريم العمل السري، وتحريم استخدام القوة بأنواعها، والعنف والإرهاب والتخريب، ويعد ذلك خيانة لمثل المجتمع وقيمه، ونبذ العنف وسيلة لفرض الأفكار والآراء، وإقرار الحوار الديمقراطي أسلوباً وحيداً لطرحها، وعدِّ التعامل المعادي للمجتمع مع أية جهة أجنبية وبأية وسيلة من الوسائل خيانة عظمى للمجتمع.









ثالثاً: وقف الصراع المسلح وإقامة دعائم الأمن الوطني
بما أن وقف الصراع المسلح هو المقدمة الضرورية لتحقيق السلام والاستقرار، والمدخل الأساسي لبناء الدولة، فإنّ القبائل والمدن الليبية تقرر ما يأتي:ــ
1) توقف على وجه السرعة كل أشكال الصراع المسلح، والأعمال القتالية والعدائية بين القبائل والمناطق الليبية، ويستثنى من ذلك محاربة الإرهاب.
2) تعلن القبائل والمدن الليبية نزع حمايتها الاجتماعية عن كل من يواصل القتال المسلح، أو يرتكب أعمالاً عدائية، أو ينخرط في أعمال الإرهاب، أو الحرابة، أو استخدام القوة، أو ينضم إلى التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية الخارجة عن سلطة الدولة، أوأية تنظيمات أخرى يكون هدفها ترويع المواطنين، أو فرض رؤيتها بقوة السلاح، أو تهديد بناء الدولة، أو إعاقة عمل مؤسساتها.
3) يعفى عفو تام غير مشروط عن الأفراد والجماعات والتشكيلات التي توقف القتال، وتلقي السلاح، وتظهر رغبتها الأكيدة في الاندماج في الحل السلمي والحوار البنّاء، ويستثنى من ذلك قادة المليشيات المسلحة الذين ارتكبوا جرائم في حق الليبيين. مع عدم الاخلال بالحق في المطالبة برد المظالم امام القضاء .
4) دعم تفعيل القوات المسلحة العربية الليبية على الأسس الآتية:ــ
أ ــ القوات المسلحة العربية الليبية هي درع البلاد الوحيد، ورمز قوتها وهيبتها، تنهض على عقيدة عسكرية قوامها الدفاع عن البلاد ضد العدوان، والحفاظ على استقلالها، وسلامة أراضيها، وتتحمل أعباء بناء الوطن، وتخضع للسلطة المدنيـة.
ب ــ تبنى القوات المسلحة العربية الليبية على أسس عسكرية احترافية، من ضباط الجيش وضباط الصف فيه وجنوده الراغبين في استمرار الخدمة، وغيرهم من الراغبين في الانضمام إليها وفق القوانين والنظم العسكرية ، والقبائل ملزمة بدعم القوات المسلحة والدفع بابنائها للالتحاق بها.
ج ــ يحظر حظراً باتاً إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية من قبل أية جماعة أو جهة أو قبيلة أو مدينة أو غيرها من الكيانات، ولا يجوز الانتماء لهذه التشكيلات أو التنظيمات لأي سبب كان، ويعد عملاً غير مشروع التمسك بالحفاظ على القائم منهـــا. والمسؤولية تضامنية بين القبائل والمدن الليبية لمواجهة المليشيات الخارجة عن القانون .
5) تفعيل الأجهزة الأمنية وفق الأسس الآتية:ــ
أ ــ قوات الشرطة وهيئات الأمن الداخلي والخارجي وحرس الجمارك وغيرها من الهيئات الأمنية هي هيئات مدنية نظامية، تهدف إلى السهر على أمن البلاد، والمحافظة على السكينة العامة، ومنع وقوع الجرائم، وضبط المجرمين.
ب ــ يحظر حظراً باتاً على أية جهة أو جماعة أو قبيلة أو مدينة أو أي كيان آخر إنشاء تشكيلات أو تنظيمات أمنية، أو الانتماء إليها لأي سبب كان، أو التمسك بالحفاظ على القائم منها.
وتقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أية أعمال أو نتائج تنجم عن تصرفات التشكيلات والتنظيمات غير المشروعة ، ويجب اخضاعها للمساءلة القانونية
6) يحظر حظراً باتاً حيازة السلاح أو حمله أو استعماله، إلا من قبل التشكيلات العسكرية والأمنية الخاضعة لسلطة الدولة، التي تتطلب طبيعة عملها ذلك، وتعاد على وجه السرعة ودون تأخير كل الأسلحة إلى مخازن الدولة، وتوضع تحت سيطرة مؤسساتها العسكرية والأمنية، ويوضع نظام للتعويض عن الأسلحة المسلمة للدولة، ونظام للترخيص بالأسلحة.
رابعاً: المصــــــالحة المجتمعية
تعمل القبائل والمدن الليبية على قيام (مصالحة مجتمعية شاملة)، وتعدها أساساً لبناء الدولة، وأولوية قصوى للشعب الليبي بكل مكوناته واتجاهاته، وتحث السلطات الشرعية المنبثقة منه على العمل الدؤوب لإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وفق الأسس الآتية:ـ
1) يقصد بالمصالحة الوطنية الشاملة استعادة اللحمة الطبيعية للمجتمع الليبي بكل مكوناته واتجاهاته السياسية والاجتماعية والثقافية، وذلك بطي صفحة الصراع المؤلمة، والقضاء التام على الضغائن والأحقاد الناشئة عنها، وإعادة روح الإخاء والتسامح والمحبة بين أبناء المجتمع.
2) تهدف المصالحة الوطنية إلى إعادة بناء الثقة بين أبناء الشعب الليبي ومكوناته، وحشد طاقاتهم لاستعادة عافية الوطن، واستنهاض الروح الوطنية من جديد، لمواصلة بناء البلاد على أسس الإخاء والعدل والمساواة، وإزالة المظالم كافة، وجبر الضرر.
3) تدعو القبائل والمدن الليبية إلى إصدار قانون أساسي، ينشئ (هيأة وطنية للمصالحة)، تتكون من خيرة رجالات البلاد المشهود لهم بالوطنية الصادقة، والاستقلالية والحيدة، والحكمة، والمقدرة على جمع الكلمة، من بين رجال القضاء والقانون، وأساتذة الجامعات، وأهل الفكر والثقافة، والأدباء، والفنانين، وغيرهم من الناشطين، وأن يضمن القانون استقلاليتها التامة، ويضع بين أيديها الإمكانات المادية الكافية لضمان نجاحها.
4) تتخذ هيأة المصالحة ما تراه من تدابير من شأنها خلق المناخ الملائم للمصالحة، والمساعدة على إشاعة المودة، ومنع الدعوة للفتنة أو التحريض على الكراهية، ويتوجب عليها بصورة عاجلة العمل على إزالة المظالم، وجبرالضرر، عن طريق الإجراءات الآتية:ــ


أ ــ مبدأ العفو العام، سبيل للوئام الوطني.
ب ــ متابعة اجراءات إلغاء كل القوانين والاجراءات الظالمة، وعلى الأخص قوانين العزل السياسي والنزاهة وتدابيرهما، وقوانين الحراسة ومصادرة الممتلكات، وقانون العدالة الانتقالية، وعلى الإجمال كل التشريعات والإجراءات المعيبة الصادرة بقصد الانتقاص من حقوق الإنسان والحريات العامة، أو التضييق عليها، أو بغرض إقصاء بعض المواطنين أو تهميشهم.
ج ــ العمل بشكل عاجل على إطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين، ووقف المحاكمات والدعاوى والتحقيقات الظالمة.
د ــ اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة النازحين والمهجرين قسراً، ورد حقوقهم وتعويضهم، ووضع أنظمة لحمايتهم ورعايتهم إلى حين عودتهم لديارهم.
وللهيأة فضلاً عما تختص به اقتراح القوانين والإجراءات التي تساعد على خلق المناخ الملائم لتحقيق أهداف المصالحة، ونظم حفظ الحقوق المدنية.
خامساً: القضـــــاء
ناقش مندوبو القبائل والمدن الليبية أوضاع القضاء ، وما لحق به من بسبب حالة الفوضى والإكراه، وجره نحو التجاذبات السياسية، وإحاطته بحالة من الإرهاب والخوف، ولإعادة القضاء لوضعه الطبيعي، يعاد تفعيله حسب الآلية المرفقة، ووفق المبادئ الآتية:ــ
1) القضاء حصن الحرية، وعنوان العدالة، والضمانة النهائية لاستيفاء الحقوق، لا سلطان عليه إلا للقانون والضمائر.
وينظم القضاء وفق أعلى المعايير التي تحافظ على استقلاله التام، وتصون هيبته، وتمنع المساس برسالته، أو التدخل في شؤونه، أو تعرضه للتجاذبات، أو جره نحو الصراعات.
2) القضاء هو الطريق الطبيعي الوحيد لاستيفاء الحقوق وإنجاز العدالة، ولذلك يحظر حظراً باتاً استيفاء الحقوق بالذات، أو استخدام القوة أو التهديد بها للحصول عليها، كما يحرم بصورة قاطعة إقامة محاكم خارج سلطة الدولة، أو إنشاء سلطات للتحقيق، أو إقامة سجون أو معتقلات، أو أية أماكن أخرى لاحتجاز الأشخاص، أو تقييد حريتهم، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل ما ينجم عن ذلك من نتائج.
3) تحظر حظراً باتاً أعمال الانتقام، أو التعذيب الجسدي والمعنوي، أو الاعتقال التعسفي، وتعد جرائم الانتقام والتعذيب والمساس بالكرامة الإنسانية جرائم غير قابلة للتقادم .

سادساً: الموارد الطبيعية والثروات الوطنية
ناقش مندوبو القبائل والمدن الليبية أوضاع الموارد الطبيعية والثروات الوطنية، وما تعرضت له من نهب وتخريب وتدمير، أدى إلى تأثير شديد بحياة المواطنين طال أرزاقهم ومقدراتهم، وانعكاساته المدمرة على تنمية البلاد، وتعريض مستقبلها الاقتصادي للخطر.
لذلك يقررون ما يأتي:ــ
1) الموارد الطبيعية والثروات الوطنية أملاك مقدسة للشعب الليبي، وهي أداته الرئيسية للتنمية والتقدم، ووسيلته لبناء نظام اقتصادي متطور، يضمن مستقبل أجيالــه، ويبني النظام الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتكافل الوطني، الذي يحقق التنمية المكانية المستدامة.
2) يحظر حظراً باتاً الاستيلاء على الموارد الطبيعية والثروة الوطنية ومقدرات البلاد أو استغلالها أو نهبها من قبل أي فرد أو جماعة، أو منع الدولة من استغلالها.
3) الاعتداء على الموارد الطبيعية والثروات الوطنية أو نهبها، والسيطرة بالقوة على مقدرات المعالم المدنية والتاريخية والأثرية والدينية أو تدميرها جرائم عظمى في حق الشعب، ليست قابلة للتنازل أو التقادم.
سابعاً: الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية
ناقش مندوبو القبائل والمدن الليبية العلاقات الخارجية للدولة، وما آلت إليه من أوضاع متردية، نالت من هيبة الدولة وأضعفت احترامها، وفتحت الأبواب على مصاريعها للتدخل في شؤونها، اعتماداً على أطراف محلية لم تتورع عن الاستعانة بالقوى الأجنبية، دون اعتبار لكرامة الدولة أو متطلبات السيادة، وخطورة ذلك على الأمن الوطني، ومن أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وإرساء علاقات خارجية سوية، تقرر المبادئ الآتية:ــ
1) احترام سيادة الدول الأجنبية، وحظر التدخل في شؤونها الداخلية، وبناء علاقات رصينة معها تقوم على الاحترام المتبادل، ومبادئ التعاون، والحرص على الالتزام بقواعد القانون الدولي، والوفاء بالمعاهدات الدولية، بما يؤدي إلى تحقيق السلام والأمن الدوليين.
2) يحظر على الدول والهيئات والجماعات والجهات الأجنبية كافة التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، ويحظر بصورة خاصة العمل أو الاتصال أو التنسيق مع أي فرد أو جماعة أو جهة ليبية دون إذن سلطات البلاد.
ويعد من الأعمال المنافية للقانون الدولي والمتعارضة مع أصول العلاقات الودية بين الدول، كل اتصال من دول أو جهات أو هيئات أجنبية بمواطنين ليبيين، أو جهات أو جماعات ليبية، أو التنسيق معها، أو تحريضها على التمرد، أو العصيان، أو شق الصف الليبي، ويعد من أعمال الإرهاب تزويدها بالأسلحة أو المعدات أو الأموال أو التدريب أو تقديم التسهيلات أو المعلومات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، أو تخل بأمنها الوطني.
3) يحظر على أي فرد أو جماعة ليبية الاستعانة بالقوى الأجنبية، أو دعوتها لنصرته، أو تمكينها بأية صورة كانت من التدخل في شؤون البلاد، أو الاتصال بالدول والهيئات والجماعات الأجنبية، أو التنسيق معها، أو طلب مساعدات منها أو تلقيها. ويعد من جرائم الخيانة العظمى الاستعانة بالقوى الأجنبية، أو تحريضها على التدخل، أو مساعدتها بالمعلومات أو النصائح أو الإرشادات أو أية وسيلة أخرى، ويعد من أعمال الإرهاب تلقي مساعدات عسكرية منها، أو التآمر معها للإضرار بسيادة الدولة أو استقلالها أو أمنها الوطني.
4) تحتفظ الدولة الليبية بحقها في الرد على كل أشكال التدخل، وقمعه بالوسائل المناسبة، كما تحتفظ بحقها في التعويض عما يلحقها من أضرار ناجمة عن كل تدخل من شأنه إضعافها ، أو المساس بسيادتها، أو أمنها، أو ثرواتها الوطنية، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات مستقبلية ضد هذه الدول ومؤسساتها الاقتصادية والمالية والخدمية وغيرها من المصالح، وذلك بالشكل الذي يتناسب مع مواقف هذه الدول، والأضرار التي تلحقها بحاضر ليبيا ومستقبلها.
ثامناً: أحكام عامة وانتقالية
من أجل تطبيق هذا الميثاق، ووقف حالة الصراع والفوضى والاضطراب، وإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، وتسريع بناء الدولة ومؤسساتها، تتعهد القبائل والمـــدن الليـــبيـة بما يأتــي:ــ
1) الالتزام التام بما ورد في هذا الميثاق من مبادئ وأحكام، وحشد جهود أبنائها للقيام بدور نشيط في المصالحة الوطنية الشاملة، والمصالحات الاجتماعية الأخرى بين القبائل والمدن، وحث أبنائها على إلقاء السلاح، ووقف القتال، والامتناع عن استخدام القوة، والعودة إلى حضن الوطن باستخدام لغة العقل والحوار، والاندماج السهل في المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
2) رفع حمايتها بشكل تام وبصورة نهائية عن كل من يضل عن الخط الوطني، أو يتنكب جادة الحق، بالانخراط في أعمال الإرهاب، أو ارتكاب أية أفعال أو جرائم تنتهك هذه الأحكام، أو تعوق بناء الدولة، أو تمس بوحدتها وسيادتها، أو تعطل المصالحة الوطنية، أو تشق الصف الوطني، أو بالاستنصار بالقوى الأجنبية.
3) ليس في هذا الميثاق ما يسوغ امتداد العقوبات إلى غير الأفراد أو الجماعات أو الجهات التي تنتهك أحكامه.
4) إصدار الهيكل التنظيمي المرفق بهذا الميثاق لمتابعة تنفيذه.
5) إصدار وثيقة الشرعية الاجتماعية.
6) إصدار خريطة الحل للمشكل الليبي.
7) يصب مضمون هذا الاتفاق في ميثاق وطني، أو دستور البلاد الدائم، ويستمر هذا الإعلان ملزماً للقبائل والمدن الليبية إلى حين صدور الدستور، وبناء مؤسسات الدولة.
تدعم القبائل والمدن الليبية كل الجهود والمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى إطلاق حوار بين أبناء الوطن ، بقصد وضع خاتمة سعيدة لحالة الفوضى، إذا التزمت هذه الجهات بالمبادئ والأحكام الواردة في الميثاق.
المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية
صدر في سلوق:
بتاريخ : 23 من ذي الحجة
الموافق : 7 / 10 / 2015

هذا المؤتمر ستكون فائدته على الاحرار مثل فائدة صلح الحديبية على المسلمين
ورغم اختلاف الزمان والمكان هناك تشابه كبير بينهما
وفقكم الله