بـيـــــــان الحركة الوطنية الشعبية الليبية بشأن تشكيل حكومة ما يسمى بالتوافق الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحركة الوطنية الشعبية الليبية وهي تتابع عن كثب التطورات بشأن تشكيل حكومة توافق وطني وإقرار اتفاق انتقالي بين الأطراف الفبرايرية، وتقاسم السلطة والنفوذ فيما بينها، وإعلان السيد برناردينو ليون تشكيل حكومة وتكليف رئيس لمجلس الدولة ورئيس لمجلس الأمن الوطني، من أشخاص كان بعضهم متورطا مباشرة في جرائم ضد الإنسانية، ويتبع بعضهم مليشيات إرهابية إجرامية، ودون مراعاة لأبسط قواعد القانون الوطني والدولي، وخارج كل الأعراف الديمقراطية والحقوقية، وكذلك ردود الأفعال والتصريحات من بعض الأطراف المتحاورة والتي بينت أنها فوجئت كما فوجئ الليبيون بما طرحه السيد برناردينو ليون قد تأكد لديها بما لا يدعو مجالا للشك أن ذلك الحوار كان صوريا وأن حضور الأطراف كان شكليا ديكوريا، وأن مسودة الاتفاق وأسماء الحكومة والملحقات تمثل وجهة نظر طرف واحد يحظى بحماية ورعاية الدول الغربية.
وانطلاقا من مبادئ وثوابت ورؤية الحركة الوطنية الشعبية بأن الحوار المجتمعي الشامل هو آلية الحل المناسبة لتجاوز آثار مؤامرة فبراير فإنها إذ تذكر بمواقفها المعلنة حول الحوار السياسي بين الأطراف الفبرايرية، الذي تتولاه بعثة الدعم والمساندة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، والذي لم تشارك به فعاليات حقيقية تمثل الأغلبية الكبيرة من الشعب الليبي، والذي سبق أن أعلنت الحركة أنها ليست معنية به وبنتائجه.
وإذ تذكر أيضا بالحالة الانسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الليبي نتيجة سيطرة المنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية في مناطق واسعة من ليبيا، وحالة الانفلات الأمني الخطير وانهيار منظومة الخدمات، وانهيار قطاعي الكهرباء والنقل، وارتفاع الأسعار مع توقف المرتبات وتدهور سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
وإذ نعيد للأذهان ما تعرضت له مدن وقبائل من تدمير وتهجير وقمع على الهوية وبخاصة تاورغاء وسرت وبني وليد وورشفانة والعجيلات والجميل والشاطيء وسبها والمشاشية والقواليش والرياينة، وترهونة وهراوة والكفرة، والتي كان لبعض من قادة المليشيات الإرهابية الواردة أسماؤهم في حكومة ليون دور مباشر، يفرض تقديمهم لقضاء محلي أو دولي عادل بدل مكافأتهم بتولي مناصب سيادية في الدولة.
وإذ تنبه إلى ما يتعرض له عشرات آلاف المعتقلين ومنهم السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين والشيوخ والنساء والأطفال من تعذيب وحشي لم تشهد له البشرية مثيلا وبنفس آليات التعذيب في العصور الوسطي، والذي يتطلب تشكيل حكومة وطنية فعّالة لا تخضع لسلطان المليشيات المادي والأدبي قادرة على إنهاء معاناتهم وملاحقة المجرمين الذين ساموهم صنوف العذاب.
وإذ تشير لمعاناة ملايين النازحين والمهجرين بما يزيد عن ثلث السكان حسب التصريحات الرسمية للحكومات الفبريرية المتعاقبة ومعلومات الدول المضيفة، وسوء أحوالهم المعيشية وظروفهم الإنسانية الصعبة، وما يعنيه من ضرورة وجود سلطة ليبية محنكة وغير منحازة لأطراف النزاع وقادرة على التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية بشجاعة وحزم ووطنية.
وإذ تشير إلى تحول ليبيا إلى ملاذ للإرهابيين والمجرمين من كل بلدان العالم، وإلى ممر غير آمن للمهاجرين الأجانب القاصدين أوروبا عبر المتوسط في رحلات العذاب والموت.
فإن الحركة الوطنية الشعبية الليبية وهي توضح لجماهير الشعب الليبي حقيقة الديمقراطية التي يريد الغرب فرضها علي ليبيا، وأن الدول الغربية صاحبة الأطماع في ليبيا تقول ما لا تفعل، فلقد ضربت بعرض الحائط المؤسسات التي أفرزتها الانتخابات وفقا للشروط الفبرايرية، وكذلك اخترقت بشكل صارخ وثيقة الاتفاق المعيبة التي وقعت عليها الأطراف بالأحرف الأولى قبل أن يجف حبرها، وتعلن على الملإ أن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين أطراف الصراع الذي أنتج حكومة من الخارج لم تراعى فيها أبسط قواعد التوافق والوفاق الحقيقي بين الليبيين، حكومة خارج كل الاتفاقات ولا تلبي تطلعات الشعب في الاستقرار والأمن والتعايش السلمي، حكومة فرضت لفرض خارج ما تم الاتفاق عليه، حكومة أصبح من الواضح أن الغرض من اختيارها ليس إيجاد حكومة وطنية ترضي الأطراف الليبية ولكن لفرض أجندة أجنبية على الإرادة الوطنية.
عليه :_ ورغم عدم إيماننا كحركة وطنية من الأساس بهذا الحوار والأطراف المكونة له وتجاهله لأطراف مهمة من الشعب الليبي وإقصائها عنوةً وعدم تمثيلها بإرادة بعض الدول صاحبة القرار في مجلس الأمن تحت غطاء الأمم المتحدة فإنها تعلن الآتي:
أولا:
ترفض الحركة التدخل الدولي في الشؤن الليبية، لما يسببه من استمرار للفوضى وتغوّل للإرهاب والإجرام وتؤكد أن الحل في ليبيا يكمن في حوار مجتمعي شامل بين الليبيين يرعاه مؤتمر القبائل والمدن الليبية، بهدف تجاوز آثار مؤامرة فبراير والبحث في آلية عملية تمكن الليبيين جميعا من صياغة النظام السياسي والاجتماعي الذي يتوافقون عليه بإرادتهم الحرة.
ثانيا:
تجدد الحركة دعوتها لدعم القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية النظامية لكونها الأدوات الوحيدة لتامين الوطن والمواطن.
ثالثا:
إن وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها عن التدخلات الأجنبية خط أحمر ستناضل الحركة بكافة الطرق السياسية والقانونية للدفاع عنه.

رابعا:
تدعو الحركة جماهير الشعب الليبي لتحمل مسؤوليتها في التعبير بحرية بالخروج والتظاهر ضد هذه الحكومة التي ستكون أداة الاستعمار الجديد للسيطرة على ليبيا ونهب ثرواتها.
خامسا:
بالنظر لمخالفة المبعوث الدولي ما التزم به مع مجلس النواب وقيامه بفرض حكومة أمر واقع تخدم أجندات معادية وقد تؤدي إلى تقسيم البلاد تدعو الحركة المجلس لتحمل مسؤوليته اتجاه الوطن، وتكثيف اتصالاته بالدول المختلفة لتوضيح ما جرى وإقناع العالم بضرورة احترام إرادة الشعب الليبي، كما تدعوه إلى العمل على رص الصف الوطني ضد المؤامرة الدولية المستمرة والعمل مع المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية على دعم القوات المسلحة والشرطة لفرض الأمن واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بإسقاط مؤامرة ليون ضد الشعب الليبي، لأن الشعب الليبي هو المعني الوحيد بالتوافق بين أبنائه بما يخدم مصالحه ويحقق استقلاله وسيادته.
سادسا:
أن أي سلطة مؤقتة يجب أن تلتزم بالعمل على معالجة مشاكل المواطنين الأمنية والحياتية، وتمكين القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية من العمل على فرض القانون وحماية حدود الدولة، ونزع سلاح المليشيات التابعة للمنظمات الإرهابية والميلشيات الجهوية والعصابات الإجرامية، وتعمل على تنظيم حوار مجتمعي بغرض الوصول لمصالحة مجتمعية حقيقية، وأن تعامل الليبيين بمساواة كاملة دون إقصاء وتهميش، وتلتزم بالإفراج عن جميع الأسرى دون شروط وإيقاف الإجراءات القمعية التي يتعرض لها الليبيون بسبب معتقداتهم السياسية، وتلتزم بعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم وتعويضهم على ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية، واحترام الشهداء وتكريمهم.
سابعا:
تجدد الحركة دعوتها للقبائل الليبية بضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية وإسراع الخطى لإنقاذ الوطن من براثن الإرهاب والإجرام والعمل على تجاوز الفتنة وآثارها.

الحرية للوطن والسيادة للشعب

الحركة الوطنية الشعبية الليبية

11/10/2015