هيومن رايتس ووتش:احتجاز تعسفي مطوّل في ليبيا قد تشكل هذه الحالات المنتشرة جرائم ضد الإنسانية

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن آلاف الأشخاص محتجزون دون اتهامات في ليبيا منذ أكثر من عام. اتساع نطاق هذا الاحتجاز التعسفي وطبيعته الممنهجة قد يشكّلان جريمة ضد الإنسانية.
تقرير "انتظارٌ أبدي: الاحتجاز التعسفي طويل الأجل والتعذيب في غرب ليبيا"، الصادر في 34 صفحة، يوثق الاحتجاز المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في 4 سجون في كل من طرابلس ومصراتة، تديرها الشرطة القضائية وتخضع لإشراف وزارة العدل بحكومة طرابلس المُعلنة من طرف واحد. يستند التقرير إلى مقابلات منفردة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع 120 محتجزا. منذ 2011، احتجزت الحكومات والسلطات الانتقالية المتعاقبة الأفراد دون عرضهم على قضاة أو اتهامهم بجرائم. لم تقدم السلطات القضائية سندا قانونيا لأعمال الاحتجاز طويلة الأجل هذه ولم تتخذ تدابير لوضع حد لها.
قالت حنان صلاح، باحثة ليبيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات المسيطرة على غرب ليبيا لم توقف حبس آلاف المحتجزين المحرومين من حقوقهم الأساسية منذ 4 سنوات. على السلطات الليبية التي تدير مراكز احتجاز تحت لواء القانون أن توقف هذا الظلم وإلا فقد تتعرض للتحقيق وربما الملاحقة القضائية دوليا".
ينطبق القانون الدولي الإنساني على الوضع في ليبيا منذ يوليو/تموز 2014، نظرا لشدة النزاع ومستويات التنظيم والقيادة الظاهرة لدى أطرافه.

ناصر الهواري رئيس منظمة ضحايا لحقوق الانسان لقناة ليبيا 24:
-تقرير هيومن رايتس ووتش كان منصفاً وهو تقرير مراجعة ركز على أربعة سجون في طرابلس ومصراتة وهو يذكر المجتمع الدولي باوضاع السجناء في المنطقة
- المجتمع الدولي لم يفعل اي شئ لانقاد السجناء في طرابلس ومصراتة
 -الحكومة ومجلس النواب لم يفعلو اي شئ للسجناء سوى الاهتمام بمزاياهم