قناة ليبيا 24 :_ ندوة حول تنفيذ قانون العفو العام التي انعقدت بالعاصمة تونس

دعا المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، السلطات التنفيذية في البلاد إلى تطبيق قانون العفو العام رقم 6 الصادر عن برلمان طبرق بتاريخ 7 سبتمبر 2015 باعتباره «أحد العناصر الأساسية للمصالحة الوطنية الحقيقية».
وقال رئيس المجلس العجيلي البريني على هامش ندوة حول العفو الليبي العام عقدت أمس بالعاصمة التونسية «نطالب اليوم بتفعيل هذا القانون (رقم 6) وتطبيقه عمليا».
وينص قانون العفو العام الليبي في مادته الأولى «يعفى عفوا عاما جميع الليبيين الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة من تاريخ 15 فيفري 2011 وحتى صدور هذا القانون (قانون العفو العام)».
ولا يشمل هذا القانون جرائم الإرهاب وجلب والاتجار بالمخدرات وجرائم الفساد والقتل والاختطاف والتعذيب.
وأضاف البريني «ندعوالأمم المتحدة والمجتمع المدني في ليبيا إلى الضغط والمساعدة للإفراج عن جميع المعتقلين وخاصة النساء منهم». كما طالب بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين المشمولين بقانون العفو فورا، معتبرا أن «احتجازهم غير قانوني وجريمة في حق الإنسانية».
وشدّد البريني أيضا على ضرورة تشريك القبائل الليبية والمواطنين الليبيين في الخارج بالحوار الهادف إلى إيجاد حل للأزمة في بلاده وعدم إقصائهم باعتبارهم يمثلون أكثر من 75 بالمائة من الشعب الليبي