مايسمى بى مجلس النواب عقيلة صالح عيسى

قال رئيس مايسمى بى مجلس النواب عقيلة صالح عيسى إن الاجتماع التشاوري الذي جرى اليوم بحضوره وحضور عدد من مشائخ وأعيان وقبائل الشرق الليبي “برقة” أصدر بيانا، يشترط بعض النقاط قبل الموافقة على الاتفاق السياسي الذي يقضي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد المدعو عقيلة أن اعتماد حكومة الوفاق والموافقة عليها يتم داخل قبة البرلمان، وعندما يتوفر النصاب وفق الإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للبرلمان، ورفض في هذا السياق ما أشيع عن موافقة الحاضرين لاجتماع اليوم على التوقيع على الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في الصخيرات.

وبين أن هذه الشروط لا تعني بالضرورة موافقة الحاضرين على الحكومة، وكشف لـ(وال) أن الشروط التي طرحها الحاضرون في الاجتماع تضمنت ضرورة المحافظة على القوات العربية الليبية المسلحة كمؤسسة عسكرية، لا يجوز المساس بها أو بقيادتها، وألا يتم تكوين أي جسم مواز للجيش في المرحلة الانتقالية.
واشترط الحاضرون أيضا – وفقا للمدعو عقيلة صالح – أن يتم اعتماد الحكومة من البرلمان، وأن يمنحها الثقة وأن يكون مختصا بسحب الثقة منها.
وأضاف عقيلة في حديث خص به وكالة الأنباء الليبية مساء "السبت"، أن الشروط تضمنت رفض الحاضرين لعمل الحكومة تحت الوصاية الأجنبية، وأن تدخل الحكومة إلى طرابلس تحت رعاية الجيش وقوات الأمن الليبية بعد تأمينها.
وبين عقيلة صالح أن الحاضرين للاجتماع كان بينهم اختلاف في وجهات النظر، بين الموافق والرافض والمتحفظ، ولكن الأغلبية كانوا موافقين على تشكيل الحكومة مع اشتراط هذه النقاط التي وضحها بيان المجتمعين.
وبين عقيلة أن الحاضرين شكلوا لجنة للذهاب إلى غرب ليبيا والجنوب الغربي، وذلك للتشاور مع نظرائهم في إقليمي طرابلس وفزان لبحث التوافق على الحكومة والموافقة على دخول الحكومة إلى طرابلس أيضا بعد تحريرها، حيث اشترط الحاضرون موافقة كل المناطق في ليبيا على هذه الحكومة، وألا ينفرد المجتمعون الممثلون لبرقة بالقرار في هذا الأمر.
وأضاف عقيلة أن من بين الشروط، بعض النقاط المطلوبة من الحكومة في حال اعتمادها من مجلس النواب.