اشتيوي مفتاح الجدي:قراءة في المشهد الليبي.. ما بعد اتفاق الصخيرات.

من طرف الشابي السبت 2 يناير - 16:08

ليبيا الغارقة في الفوضى منذ إطاحة حلف شمال الأطلنطي ( ناتو) بالنظام الليبي وتصفية زعيمه القائد معمر القذافي في اكتوبر2011، تشهد فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد. بها حاليا برلمانان وحكومتان ، ويعمل مجلس النواب المنتخب وحكومته المعترف بها دوليا في شرق ليبيا منذعام 2014، بينما استولى المؤتمر الوطني العام وحكومته على العاصمة طرابلس بمساندة تحالف مليشيات مسلحة تحت مُسمى عملية " فجر ليبيا " وظلت تدير معظم مناطق الغرب والجنوب الليبي.

ويتطلع المجتمع الدولي إلى انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية ، حيث رعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) بتاريخ 17ديسمبر2015 توقيع اتفاق سياسي بين الطرفين المتنافسين يُمهد الطريق لإنهاء الصراع بين الحكومتين المتنافستين والتوصل إلى تشكيل حكومة توافقية تكون أهلا لإتخاذ ما يلزم من اجراءات لازمة لمواجهة خطر التطرف الإسلامي الذي وجد موطئ قدم له في بعض المدن الليبية ، ومكافحة الهجرة غير النظامية.

إلا أنه من المرجح ان الاتفاق السياسي الموقّع بين الطرفين المتنافسين في الصخيرات المغربية بتاريخ 17ديسمبر2015 برعاية السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، لن يصمد طويلا على أرض الواقع لأن الموقعين عليه لا يمتلكون سلطة على معظم الميليشيات المسلحة وخاصةً منها تلك المتفرغة عن تنظيم القاعدة الإرهابي مثل الجماعة الليبية المقاتلة وأنصار الشريعة وتنظيم الدولة الإسلامية ومايُسمى مجالس شورى الثوار، التي رفضت هذا الاتفاق الذي وُقِع وسط تحفظات كبرى عبّر عنها الرافضون لبنوده وأولهم رئيسا مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام اللذان صرحا بأنهما لم يخولا احد بتمثيلهما ولم يفوضا احد بالتوقيع على اتفاق الصخيرات ، ووصفا حكومة التوافق المُتمخّضة عنه بأنها لم تكن نتاج حوار ليبي ليبي ، وأيدهما في ذلك الشيخ المتطرف المفتي الصادق الغرياني – رأس الهرم لدار الإفتاء الليبية بطرابلس - التي اعتبرت الاتفاق "غير معتد به شرعا " لأن الموقعين لايملكون "ولاية شرعية" حسب تعبيرها.

هذا ، ورغم أن مجلس الأمن الدولي قد أصدر بتاريخ 24 ديسمبر2015 قراره رقم2259 القاضي بتأييد الاتفاق السياسي الليبي الموقع بين الطرفين المتنافسين ويدعو كافة الدول إلى مساعدة حكومة التوافق (برئاسة السيد فايز السراج) في مجالات متعددة بينها المجال الأمني والعسكري. إلا أنه وفي ظل هذه المواقف المتشددة لبعض الفاعلين السياسيين في ليبيا يبدوأن الطريق سيكون شاقا أمام اتفاق الصخيرات الذي بدأ يصطدم بحقيقة الواقع السياسي المنفلت في ليبيا ، وافضل دليل على ذلك هو ما صرّح به السيد عبدالقادر حويلي - نائب رئيس لجنة الحوار المجتمعي بالمؤتمر الوطني العام – الذي قال في مقابلة اجراها معه التلفزيون العربي:" أن المؤتمر الوطني العام صوَّت بالإجماع على أن الأعضاء الموجودين بالصخيرات ، لا يمثلون المؤتمر، بما فيهم نائب رئيس المؤتمر. مضيفاً أن هناك قوة تعارض هذا الاتفاق ، وقوة تؤيده ، وبالتالي فإن جاءت الحكومة إلى طرابلس سيكون هناك تنازع وتناحر.. وأنهم سيواجهون الحكومة المنبثقة عن هذا الاتفاق بالسلاح ،..".

إذاً لماذا كل هذا الاستعجال الدولي او بالأحرى الغربي لتأييد اتفاق الصخيرات؟! ، حتماً ليس لسواد أعين الليبيين فالغرب الأورو- امريكي لا ينظر الى المسألة الليبية إلا من خلال نظرة لمصالحه وليس غير ذلك ، يريد حكومة ليبية تمنحه على بياض صك تدخله المرتقب في ليبيا من اجل ضرب تنظيم الدولة الإسلامية ، وإيقاف السيل المتدفق من اللاجئين إلى أوروبا عبر الشواطىء الليبية ، كذلك إعادة تزويد أوروبا بالنفط الليبي وعودة شركات النفط والغاز الاوروبية كـ إيني الايطالية وتوتال الفرنسية وريبسول الاسبانية وغيرها للعمل بأمان في ليبيا.

ايطاليا التي رعت مع الولايات المتحدة الامريكية مؤتمرا عُقد بالعاصمة روما يوم 13ديسمبر2015 للتحضير لمساندة اتفاق الصخيرات ، أبدت قلقها من تنامي قوة تنظيم الدولة الإسلامية والتهديد الذي يشكله على مصالحها الاقتصادية في ليبيا وخصوصا النفطية ، اعلنت استعدادها لقيادة قوة لحفظ السلام على الأرض الليبية. كما صرّح دبلوماسي فرنسي من جهته قبل توقيع الاتفاق قائلا " نريد التأكد من عدم سقوط الثروات النفطية بين ايدي الارهابيين.. وان لم يطبق الاتفاق ينبغي ان نضمن امننا كما علينا التفكير في العبر الواجب استخلاصها ". كذلك صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية السيد جون كيربي " ان الولايات المتحدة مصممة على ان تقدم لحكومة الوحدة دعما سياسيا كاملا ومساعدة تقنية واقتصادية وامنية وكذلك لمكافحة الارهاب ". كذلك قال السيد مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني " أنه بعد توقيع الأطراف الليبية على الاتفاق يمكن للمجتمع الدولي العمل مع جبهة ليبية موحدة ضد داعش".

كما تتوقع بريطانيا وحلفاؤها ، ومن بينهم ايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية ، أن توجه لهم الحكومة الليبية الوليدة دعوة للمساعدة. حيث قال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية : " إذا قال الليبيون نريد دعمكم ، فإن فريقا من الجيشين البريطاني والإيطالي سيقوم في غضون بضعة أسابيع بعملية استكشاف أولية" . ايضاً بدوره رئيس الوزراء الفرنسي السيد مانويل فالس قال لإذاعة أوروبا 1 " نحن نعيش مع التهديد الإرهابي.. لدينا عدو مشترك هو تنظيم الدولة الإسلامية ينبغي أن نهزمه وندمره في العراق وسوريا وربما غدا في ليبيا" .هذا وسبق أن اكد الأمين العام لحلف شمال الاطلنطي( ناتو) السيد ينس ستولتنبرغ مطلع شهر ديسمبر2015 استعداد الحلف لـ"مساعدة" حكومة وحدة وطنية في ليبيا ان طلبت منه ذلك.

ولتأكيد ذلك ، أشاد السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني ، بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات بالمغرب ، ووصفه بخطوة هامة تُمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وطنية موحدة.وأضاف السيد كاميرون: "هذا الاتفاق يعني أنه باستطاعة المجتمع الدولي الآن العمل مع حكومة موحدة في ليبيا في مكافحة داعش ومهربي المهاجرين" . وكذلك قال وزير الخارجية الفرنسي السيد لوران فابيوس: لـ السي إن إن " بعد هذه الخطوات يمكن للحكومة الليبية الجديدة مقاتلة داعش بمساعدتنا..". معلوم ان فرنسا أقامت قاعدة على بعد 75 كيلومترا من الحدود الجنوبية لليبيا لتشكل قوة لمكافحة الإرهاب ، وان الجيش الفرنسي سبق وان استخدم طائرات استطلاع ونفذ عمليات مخابراتية في مناطق ليبية يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.

السؤال الذي يطرح نفسه:هل ليبيا على وشك تدخل عسكري أجنبي جديد تقوده إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات الامريكية المتحدة ؟ وما هي تلك الظروف السياسية التي ستسمح بذلك؟

حسبما جاء على لسان السيد مارك بييريني - السفير السابق للاتحاد الأوروبي في تونس وطرابلس، انه بعد توقيع الطرفين المتنافسين على اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة " يمكن تصور ان نداء للمساعدة سيوجه يوما الى الغربيين " لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.

من جانبها ، ترجح صحيفة «أوبزيرفر» البريطانية حدوث تدخل عسكري خارجي قريب في ليبيا ، وترى أنه قبل أن تتدخل بريطانيا فى ليبيا عسكريا ــ دون التفكير كثيرا فى النتائج ــ على غرارتدخلها في ليبيا عام 2011، فإن على السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني ، الإجابة على عدة أسئلة ، أولها هو ما إذا كانت حكومة الوحدة المقترحة حقيقة أو «سراب صحراء»، ناجم عن تفكير دبلوماسى تواق.

وقد نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية يوم الجمعة الموافق ديسمبر2015 عن ناطق باسم الحكومة البريطانية إن القوات البريطانية سيتم إرسالها بناءً على طلب من حكومة الوحدة الليبية. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن القوات البريطانية ستكون جزءًا من مهمة أوروبية بقيادة إيطاليا، وبمشاركة الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا لإرسال ستة آلاف جندي إلى ليبيا. وأضافت أن القوات الخاصة البريطانية، بالتعاون مع قوات دول الاتحاد الأوروبي قد تعمل على تنفيذ عمليات عسكرية لاستهداف شبكات تهريب البشر من السواحل الليبية إلى أوروبا.

وفسرت صحيفة «أوبزيرفر» البريطانية الضغوط الأورو- امريكية لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا إلى ثلاث أسباب ، حددتها فى وصول تنظيم «الدولة الإسلامية» لسواحل ليبيا وتداخله المتنامى مع أنشطة التنظيم فى سوريا والعراق ، وبروز ليبيا كطريق أساسية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا ، وأهمية احتياطيات النفط الواسعة ، وأهمية صناديق الثروة السيادية التى تقدر بأكثر من 100 مليار دولار.

كما أوردت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية ، إن التقارير الكثيرة الواردة من ليبيا، تدعو صاحب القرار إلى المضي قدماً في خطط الإعداد لعملية عسكرية واسعة في ليبيا ، بسبب تمدد تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود الجنوبية لأوروبا أولاً، وتزايد عدد الإرهابيين القادمين من دول المنطقة ولكن أيضاً من العراق وسوريا ومن اليمن والسودان ، إلى جانب الاضطرابات والتهديدات التي يُشكلها طوارق جنوب ليبيا وشمال مالي و النيجر.

وأضافت الصحيفة «لوفيغارو» ، أن قيادة الأركان الفرنسية التي اشتهرت بتكتمها وصمتها المنهجي ، لم تستطع السيطرة على المؤشرات الكثيرة التي بدأت في التسرب حول الإعداد لتدخل عسكري قريب. وأكدت الصحيفة ، أن الطلعات الجوية التي تكاثرت في سماء ليبيا ، تؤيد هذا التكهن ، ولكنها أيضاً تؤيد فكرة التدخل بعد التأكد من تعاظم خطر التنظيم في ليبيا ، وتزايد المواقع الخاضعة لسيطرته فيها ، خاصة قرب المواقع النفطية ، والحدودية التي تسمح له بتعزيز موارده المالية.

نستخلص من ذلك ، ان ليبيا على مايبدو أمام تكرار المشهد الافغاني ، حينما تم في مؤتمر بون (المانيا) في ديسمبر سنة 2001، تنصيب السيد حامد كرزاي كرئيس لأفغانستان ، وقد وافق حينها السيد كرزاي رسمياً على التدخل العسكري الأجنبي في بلاده. حيث أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد مارتن كوبلر عجّل بتوقيع الاتفاق قبل تسوية الأسباب التي هي السبب الرئيسي وراء الصراع الليبي ، تلبية لرغبة الدول الغربية التي تخطط للتدخل مجددا في ليبيا.

إذاً هل سيؤدي فعلا التوقيع على اتفاق الصخيرات إلى انتهاء حالة الاحتقان والاحتراب في ليبيا ؟ .

إن الملامح الحالية تشير إلى أن الدول الغربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الراعية للمفاوضات أرادت أن تفرض على الليبيين حلا سريعا، لأنها شعرت بالمخاطر التي ترتبت على الإطاحة بالنظام الليبي وتصفية زعيمه القائد معمر القذافي بفعل تدخل قوات حلف شمال الأطلنطي ( ناتو) في ليبيا عام2011. إذ أخذت التداعيات السلبية لذلك التدخل الغير محسوب العواقب تلحق أذى بعدد من الدول الغربية ودول الجوارالليبي ، جراء انتشار جماعات التطرف الإسلامي والتنظيمات الإرهابية وعصابات تهريب المخدرات والمهاجرين السريين إلى أوروبا. ويجدر الإشارة هنا إلى تحذير الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من الفراغ السياسي الذي سيمتلئ بقوى تهدد سلام ليبيا، و من حرب أهلية ، ومن حراك انفصالي ، ومن تدهور للوضع الاقتصادي قد يؤدي إلى فشل الدولة ، ومن فقدان السيادة الوطنية ، ومن المناخ الملائم لنمو الجماعات المتشددة.

في المقابل ، في ليبيا ، ستسعى القوى السياسية الى ترجمة اتفاق الصخيرات ، إلى واقع ملموس ، لكن ذلك قد يصطدم بعقبات عدة ، مثل صعوبة حشد التأييد والتوافق الكافيين من جانب الفاعلين على الساحة الداخلية ، إضافة إلى التدخل الخارجي في الشأن الليبي ، مع عدم استبعاد قيام عمل عسكري ، يتم في إطار دولي ، ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ان اتفاق الصخيرات ، الذى يقضى بتشكيل حكومة توافق ليبية ، يوحد ــ ظاهريا ــ السلطات المتنافسة ، إلا أنه إذا تشابكت المواقف وتحولت إلى صراعات على الأرض ، القرار المهم يظل بيد الميليشيات المسلحة وليس حكومة التوافق (حكومة السرّاج). وإذا ما تفاقم الوضع أكثر فربما يكون القرار الوحيد الذي ستتخذه حكومة التوافق الوليدة هو طلب التدخل الأجنبي ، وهو ما تنتظره الدول الغربية ، وبالتالي سوف تنعكس آثارها السيئة على الغرب نفسه ، فتواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية غير مقبول ، ويستدعي الكثير من المتطرفين للقدوم إلى ليبيا بذريعة قتال الغرب الاستعماري.

لاشك أن دعم مجلس الأمن الدولي لهذا الاتفاق خطوة في غاية الأهمية ، لكن واقع الحال الليبي يشكك في مقدار السيطرة التي يمكن ان تملكها حكومة التوافق الجديدة على المسلحين وعلى المتشددين الإسلاميين الذين سارعوا لاستعراض قوتهم المسلحة في العاصمة طرابلس بغرض التلويح بحجم تأثيرهم على ساحة الأحداث.

وتبقى التساؤلات المطروحة الاكثر اهمية ، كيف للحكومة الجديدة (حكومة السرّاج) التعامل مع هذا الواقع المركب والمعقد؟ وماذا عن الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المنتشرة في ربوع البلاد هل سيمثل اتفاق الصخيرات لها فرصة تمنح لها حاضنة اجتماعية في ظل التدخل العسكري الأجنبي المتوقع في ليبيا بقيادة الجنرال الإيطالي باولو سيرا؟.

لاشك أن الاجابة عن تلك التساؤلات لاينفصل عن ربطها بشكل مفصلي مع التحديات الخارجية بالتحديات الداخلية. عليه في ظل كل هذه الظروف ، فان غدا في ليبيا لن يكون مختلفا عن اليوم لمجرد توقيع اتفاق الصخيرات! ، فلا المؤتمر الوطني العام و لا مجلس النواب و لا حكومة التوافق الجديدة (حكومة السرّاج) يمتلك الحل الفيصل في انهاء الصراع السياسي الذي تغديه اطراف خارجية من أجل الابقاء على نفوذها في ليبيا.وبالتالي واهم من يتصور بأن ليبيا في طريقها للخروج من دوامة التناحر السياسي ، فكلما اعتقد البعض بأن الأمور هدأت وبدأ يلوح في الأفق بصيص من الأمل ، يجد الليبيين أنفسهم أمام مرحلة اسواء من سابقتها.