نذر ثورة اجتماعية في الجزائر بسبب سياسة التقشف الحكومية

العديد من النقابات تهدد بشن عدد من الإضرابات والاحتجاجات، للتنديد بما أسمته بـ'الفوضى الحكومية في تنفيذ سياستها'.

الجزائر - توسعت احتجاجات الشارع الجزائري ضد السياسة الحكومية، في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية باللجوء إلى خيارات مؤلمة، تزيد من متاعب الفئات الاجتماعية في مواجهة الظروف المعيشية القاهرة، ففي غضون هذا الأسبوع فقط خرج سكان بلدات تيقزيرت ووادي الماء وبني أورتيلان، بمحافظات كل من تيزي وزو وباتنة وسطيف، للتنديد بالسياسة الحكومية الجديدة، القائمة على حزمة من الإجراءات التقشفية.

وإن ذهب المحتجون في سطيف وباتنة إلى إشهار مطالب فئوية ومحلية، تتعلق بغياب التنمية المحلية والخدمات كالشغل والغاز الطبيعي، فإن مطالب المحتجين في تيزي وزو كانت أكثر جرأة، وعبرت عن رفض الأهالي للسياسة الحكومية ولإجراءات التقشف ورفع الأسعار في جل المواد ذات الاستهلاك الواسع، وطالبوا السلطة ببحث بدائل ناجعة وحقيقية لا تعتمد على مداخيل الفئات البسيطة من المجتمع.

وحسب مصادر محلية، فإن السلطة وعلى عكس مسلسل احتجاجات السنوات الماضية، قد تعاملت هذه المرة بقسوة مع المتظاهرين، مما أدى إلى تسجيل العشرات من الإصابات، وهو ما يوحي برغبة السلطة في قمع بؤر التوتر الاجتماعي والسياسي، وعدم السماح لها بالتوسع، فكل انتشار للغضب الاجتماعي يهدد استقرارها، في ظل نفاد مخزون الريع الذي كانت تشتري به استقرار الجبهتين الاجتماعية والاقتصادية.

وفيما توجهت أنظار الطبقة السياسية إلى مشروع الدستور الجديد، لاسيما في بنوده الخلافية، وانتظار مواجهات محتملة بين نواب الموالاة والخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .داخل البرلمان، فإن حالة من القلق الكبير تنتاب الشارع الجزائري، جراء الإجراءات التقشفية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، ولجوئها إلى رفع أسعار المواد الاستهلاكية كالوقود والكهرباء والماء، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وهددت العديد من النقابات بشن عدد من الإضرابات والاحتجاجات، للتنديد بما أسمته بـ”الفوضى الحكومية في تنفيذ سياستها”، ففيما عمدت إلى رفع أسعار الوقود، لم تراجع أسعار نقل الأشخاص والبضائع، وهو ما أثار غضب نقابة الناقلين، في حين طبق آخرون زيادات مزاجية زادت من احتقان الشارع وحدة الغضب الاجتماعي.

وأرجع النائب السابق والناطق الرسمي لحركة النهضة محمد حديبي، اهتزاز الوضع الاجتماعي إلى افتقاد الحكومة للشجاعة السياسية لإقناع الجزائريين بالإجراءات التقشفية، فهي علاوة على ثقتها المهزوزة لدى الشارع، انتهجت أسلوب التحايل على الشعب، بعد إفراد قانون الموازنة لبند يسمح لوزير المالية بالتصرف في الموازنة العامة، وهو ما تعتبره الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .مصادرة لحق البرلمان ولسلطة رئيس الجمهورية.

وأضاف “أثناء التحضير لقانون الموازنة كان وزير المالية يتحدث عن زيادات مقبولة في أسعار الوقود، لكن مع مطلع العام الجديد تفاجأ الجزائريون بزيادات غير مسبوقة قاربت 40 بالمئة، وذلك بلجوئه إلى توظيف البند المذكور بتطبيق زيادات متنوعة، دون العودة إلى البرلمان أو رئيس الجمهورية”.

ورغم نداءات الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .التي رفعتها للرئيس بوتفليقة من أجل رفض توقيع القانون، بما أن توقيعه يعتبر خطوة دستورية، تلافيا لما أسمته باشتعال الجبهة الاجتماعية، إلا أن الرئيس وقع على القانون، مما يؤكد نوايا السلطة في التضحية بالجبهة الاجتماعية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد، وعلى هيمنة محيطه على مفاصل الدولة لاسيما من تصفهم زعيمة حزب العمال التروتسكي لويزة حنون بـ”الأوليغارشية”، في إشارة إلى رجال الأعمال الفاعلين في محيط الرئيس بوتفليقة.

وحذرت لويزة حنون في مؤتمر صحفي من “ثورة اجتماعية”، في ظل إمعان الحكومة في تطبيق السياسة التي وصفتها بـ”التجويعية”، ولجوئها إلى الخيارات السهلة بفرض ضرائب وزيادات تثقل القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية البسيطة، دون المساس بمداخيل الطبقة الثرية وكوادر الدولة.
..... اللهم احفظ الجزائر .....