مصدر فرنسي وخطة الجنرالات الخمسة / حفتر نصف الليبيين يعتبرونه بطلا ونصفهl يعتبرونه مجرما

-----------------------------
مصدر فرنسي يكشف خطة الجنرالات الخمسة في ليبيا
Jan 24, 2016
بوابة افريقيا الاخبارية - وكالات
نقلت وسائل اعلام أجنبية عن مصدر فرنسي وصف بالمهم القول بأن الدول الغربية توصلت الى استحالة ان يكون حفتر قائداً للجيش في ليبيا، الى ان «نصف الشعب الليبي يعتبره بطلاً والنصف الآخر يعتبره مجرماً، لذا لا يمكنه ان يكون وزيراً للدفاع او قائداً للاركان» على حد تعبير المصدر.
وأضاف المصدر أن «موضوع حفتر جزء من المواضيع التي ينبغي حلها ليكون هناك تقدم في الاوضاع الليبية».
وأشار المصدر ل"صحيفة دار الحياة" الى ان «هناك فكرة لا بأس بها يتم تداولها وهي أن تتولى مجموعة من خمسة جنرالات ليبيين امور الجيش الليبي ويكون حفتر من بينهم، لكن لا يمكن لحفتر وحده ان يكون قائداً للقوات المسلحة الليبية».
في المقابل، قال مصدر ليبي مطلع على المفاوضات القائمة للترتيبات الامنية لعودة الحكومة الى طرابلس، ان «هناك ثلاثة عوائق تحول دون هذا الامر، اولها المجموعات المتشددة التي تقودها الجماعة الليبية المقاتلة وهي قديمة تشكلت في الثمانينات وقاتلت في افغانستان ثم قاتلت (معمر) القذافي وهي متنفذة منذ اربع سنوات في العاصمة ويقودها عبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف الذي كان ولا يزال وكيل وزارة الدفاع، وهناك مجموعة اخرى تضم سامي الساعدي وبعض نواب المؤتمر الوطني من بينهم عبد الوهاب القايد وهو شقيق ابو يحيى الليبي الذي كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بعد (ايمن) الظواهري.
وأضاف ان هذه المجموعات تحتجز رموز النظام السابق ومن بينهم عبدالله السنوسي، منذ ثلاث سنوات، وهذه المجموعات لن تفرط بسهولة بالعاصمة طرابلس». ورأى المصدر الليبي ان هناك ميلاً لدى هذه المجموعات الى الحرب وليس الى الترحيب بالحكومة، وبالتالي فإن هذه المجموعات وإن كانت ليست اقوى من الميليشيات التي رحبت بالحكومة، لكن لديها تاريخ جهادي وقد تلجأ الى التفخيخ والعمليات الانتحارية ولن تترك العاصمة بموجب اي اتفاق».
----------------------
الامر الثاني الذي اشار اليه المصدر هو ان الميليشيات التي اعلنت عن ترحيبها بالحكومة، ستعيدنا الى المربع الأول والمشكلة الأساسية وهي حكومة تحت رحمة الميليشيات كون الأخيرة رحبت بالحكومة شرط عدم اخراجها من طرابلس وأن تتولى هي عملية حماية العاصمة.
وهناك رفض شعبي في ليبيا لهذا المبدأ الذي يعيدنا الى الوضع الذي كانت فيه حكومة علي زيدان، أي عندما يتخذ قرار بوقف الأموال عن الميليشيات سيتم خطف رئيس الحكومة او اي شخص يتخذ قراراً يضر بمصالح تلك الجماعات، ما يعيق اجراءات ضرورية لبناء الدولة .