مجلس الامن يشترط ضمانات قبل رفع حظر التسليح عن ليبيا

أكدت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، أن المؤسسة التابعة للأمم المتحدة تسعى للحصول على ضمانات من حكومة الوصاية في ليبيا  بأن أي أسلحة جديدة لن تقع في الأيدي الخطأ، قبل أن يوافق رفع حظر التسليح عن ليبيا.
وكانت 25 دولة وافقت الشهر الماضي على مساعدة حكومة  العميل فايز السراج بتسليح نفسها، لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بينها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وإيطاليا ومصر.
واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح لحكومةالعميل  السراج بشراء الأسلحة.
لكن دبلوماسيا كبيرا في مجلس الأمن أشار، إلى أنه على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أن تقدم المزيد لدعم طلبها لدى اللجنة.
وقال الدبلوماسي طالبا عدم كشف هويته، إن “حكومة الوصاية في ليبياتحتاج إلى توفير ضمانة عند تقديم طلبات إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، بأنه ليس هناك خطرا من أن تتحول صادرات الأسلحة إلى جماعات إرهابية”.
وأضاف أن “الأمر سيستغرق وقتا لتضع حكومة الوصاية في ليبيا التدابير اللازمة مثل تأمين أماكن التخزين، لذا فإن الطلب قد يستغرق بعض الوقت للموافقة عليه”.
ولفت دبلوماسي آخر إلى مخاوف بشأن مجموعات مسلحة داعمة لحكومة السراج حاليا، وقال إن هناك حاجة إلى توضيح ما الجهات التي ستتلقى الأسلحة.