هل ستنتهى أزمة السيولة بضخ مزيد من البترول ..؟

بشهادة مدراء البنوك الغربية .. الشهيد معمر القدافي ترك أزيد من 300 مليار دولار في البنوك الدولية ما بين أصول ليبية و أموال و سبائك من ذهب ، البعض يقول أن المبلغ أكبر من ذلك و يصل إلي نصف ترليون دولار و قد يكون هذا المبلغ حقيقيا إذا ما قرناه بمذخرات الجزائر التي وصلت إلي أكثر من 280 مليار دولار في نفس الفترة التي إنتعشت فيها أسعار البترول و نحن نعلم الفارق الكبير بين التعداد السكاني بين البلدين و بين إيرادتهما الإستهلاكية .
هذا يعني أن كل تلكم المبالغ التي تركها الشهيد معمر القدافي في الخزانة الليبية لم يعد لها أثر من أجل الإستعانة بها في الإنفاق العام و يعني أيضا أن البديل الذي وجدوه هو التوافق علي زيادة تصدير النفط الليبي من خلال المفاهمات السياسية التي شاهدناها مؤخرا بين الأطراف المتصارعة حتى لا تحدث مجاعة في ليبيا و حتى يستمر تدفق مال النفط الليبي لصالح البنوك و الشركات الغربية المُتضررة من توقف ضخ النفط من الموانئ الليبية .
لكن كيف نضمن الشفافية في تصدير النفط و توزيع عائدته علي الليبيين ..؟
إذا كان المال المهدور و المال المنهوب و المال المسروق لم يكفي تلكم العصابة الدولية المسماة النيتو و لم يكفي أذواتها من ميليشيات مسلحة و حكومة فاسدة و برلمان متعفن فكيف سيتم توزيعه إذن علي باقي الليبين البسطاء ؟
هذا السؤال يذكرنا بتحديرات المهندس " سيف الإسلام القدافي ".
أزمة السيولة جزئها مفتعل و جزئها الثاني تحصيل حاصل لوضع البلد الأمني هنالك دول عانت من هذه الأزمة أثناء و بعد التقلبات الإقتصادية و الأمنية فالخوف و الجشع و الطمع و الأنانية و الإحتكار سلوكات إنسانية تبقي ثابثة لذى كل الناس عبر كل الأزمنة لكن مواجهتها تحتاج إلي كفاءة و حسن تقدير فوقي فإذا فشل المنحى الأول هي تحتاج إلي مصداقية علي أرض الواقع في المنحى الثاني تتعلق أساسا بالسلوك الحضاري لذي الفرد و هنا يأت دور معني الإثار و التضامن و التكافل الإجتماعي داخل المجتمع .
مهما تغولت الأزمة المالية داخل ليبيا و إزدادت سوءا فلا يجب أن تفقدنا الحس الوطني و الحس الإنساني و هذا ما لم نشاهده علي أرض الواقع ـ للأسف ـ و الدليل ما يحدث بخصوص عملية تقنين توزيع الكهرباء بغض النظر عن الأسباب فمناطق رفضت تحمل العبء و مناطق تحملت لوحدها العبء الكبير.
نحن اليوم أمام مزيد من الإستمرارية في التأزم المالي و الإقتصادي و أزمة السيولة لن يحلها مال قارون ، لكن الحل موجود و بسيط يبدأ بإستعادة ليبيا لسيادتها السياسية عن طريق حكومة شرعية ثم إستعادة السيادة الإقتصادية و بعدها حل أزمة السيولة سيكون تحصيل حاصل ، في إنتظار ذلك فليكن حسنا الوطني و الإنساني علي مستوى عال من الدرجة فلا نظيف للأزمات الأخرى أزمة أخلاقية .

أزمة السيولة لن تنتهي لأنها ناتجة من جشع و نهم الخونة و العملاء، و لم تكن يوما بسبب توقف بيع النفط أو أي مصدر آخر، و ما تجويع المواطنين إلا سياسة قذرة ينتهجها الظلاميون أنذال البلاد ليدفعوا بالشعب إلى المطالبة بإعادة ضخ النفط، لكن سيضخ النفط مباشرة في جيوب أولائك الخونة و لن يستفيد المواطن شيئا لا من إعادة بيع النفط و لا من فك تجميد ما تبقى من الأموال الليبية في الخارج.