لم يتحرر الجيش الليبي من عوالقه ولم تتحرر الموانئ النفطية

بقلم محمد علي المبروك

لم يكن الجيش الليبي الزاحف من أقصى الشرق جيشا خالصا لليبيا بماتعلق به او علق نفسه من شوائب فارتبط سياسيا ووظيفيا بمجلس النواب الليبي الخامل والذي لم يعرف عنه الا انه مجلس ناب عن نوابه في السياحة وتخصيص الاموال ومع اعتماده على عناصر نظامية وطنية فقد اعتمد على كتائب من ادعياء السلفية السعودية وهى كتائب لاتأتمر الا بأوامر شيوخ الظلمات في السعودية ومن هذه الكتائب كتيبتي التوحيد والأبيار واعتمد على بعض المجرمين من القوة المساندة ومن ذلك مايسمى بكتيبة أولياء الدم وهى كتيبة لا تأخذ  المجرم بجريرته بل تأخذ حتى عائلته بحرق بيتها وتشريدها .

مع هذه الشوائب العالقة المشوشة لصورة الجيش الليبي يبقى الجيش الليبي بأفراده  النظاميين دون هذه الشوائب القوة الوطنية الوحيدة المتاحة في ليبيا لإنقاذ ليبيا وشعبها وتحريره من التعقيدات وتبقى هى القوة الوحيدة المسلحة التى لها اهداف وطنية أصيلة وليس لنا الا ان نشرب  الماء كدرا وطينا في حالة العطش الشديد عندما لايوجد الماء الصافي على ماكدرت وطينت العوالق العالقة بصفاء الجيش الليبي ولاينكر عليكم المتخبطون عقليا هذه الخلطة المزعجة المسمومة للجيش الليبي والمتكونة من جنود نظاميين وجماعات ادعياء السلفية وقوة مساندة من المنحرفين والتى دفع ثمنها الشرق الليبي بتحوله الديني ورسميا من المذهب المالكي المعتدل الى السلفية السعودية الظلامية فجميع المساجد دون استثناء والمدارس القرآنية والمنشورات والكتب الدينية ومكاتب الأوقاف هى تحت منهج السلفية السعودية الوهابية من بعد تحالف الجماعات السلفية مع الوطنيين من افراد الجيش الليبي  .

 ان عملية تحرير الموانئ النفطية من عصابة مسلحة من العصابات هو عملية وطنية خالصة لاشوائب فيها رغم الشوائب العالقة في محرري الموانئ وتحسب نصرا وطنيا جزئيا فقد تحررت الموانئ النفطية عسكريا ولكنها لم تتحرر سياسيا لان نفط ليبيا في حقيقته لايملكه الشعب الليبي بل مملك ومخصصة إيراداته المالية بسفاهة مالية احتكارية الى حكام ليبيا تشريعيين وتنفيذيين ومدراء الادارات العليا والأجسام التابعة والعصابات المسلحة المشرعنة المرسمة وحدد تخصيص ثروة النفط الليبي على سبيل الرغبة والاشتهاء في نواب مجلس النواب واعضاء المؤتمر الوطني العام المتحول اسميا الى المجلس الاعلى للدولة ولجنة الدستور والوزراء ورؤساء الوزراء في الحكومات ومدراء الادارات الاساسية العامة والعصابات المسلحة وعمداء البلديات وهى ثروة بمئات الآلاف الدينارات من النفط الليبي تمنح على التوالي شهريا او في كل حين او حسب الطلب لكل عائلة تنفقها عائلات هؤلاء ومن أوجه انفاقها ، مرتب شهري بآلاف الدينارات الليبية شهريا، إقامة فاخرة  في الداخل الليبي او الخارج بعشرات الآلاف الدينارات ، تكاليف حراسة بعشرات الآلاف الدينارات الليبية ، تكاليف تأمين صحي مرتفع وعلاج بالخارج بعشرات الآلاف الدينارات الليبية، تكاليف سياحة دينية (حج) او ترفيهية بعشرات الآلاف الدينارات  ، تكاليف دراسة وتعليم لعائلاتهم في الخارج بعشرات آلآلاف الدينارات،تكاليف مقاهي ومطاعم واتصالات ووقود واقتناء سيارات وصيانتها وتكلفة تذاكر سفر بعشرات الآلاف الدينارات ، مخصصات مالية طارئة تمنح في حالات الوفاة وأعياد الميلاد والاعراس بعشرات الآلاف الدينارات ويضاف الى أوجه الإنفاق هذه ماحدث من سرقة واختلاس لاموال النفط الليبي من هؤلاء او من سابقيهم ووضحت هذه الاموال المسروقة في استثمارات وأرصدة في دول أوروبية وعربية . 

تحررت الموانئ النفطية لاجل عائلات هؤلاء ولم تتحرر لاجل عائلات الشعب الليبي المحرومة من التمتع بثروتها وعلى افراد الجيش الليبي الوطنيين التحرر من العوالق ثم تحرير الموانئ النفطية سياسيا وذلك بالاشراف عليها مباشرة مع تشغيلها وعزلها عن اي سيطرة حكومية سواء من مجلس النواب وحكومته او المجلس الاعلى للدولة وحكومته لحماية ثروة الليبيين من مزيد الاهدار والنهب والتخصيص والسرقة وبما فعل حاليا بتحريرها عسكريا فقط فانه يكون كمثل الذي يحرر كنز من لصوص ليسلمه للصوص اخرين . الم تكتف ليبيا بالمزيد من السرقة والنهب والتخصيص والاهدار الى حد افقار وطن وشعب حتى تتحرر الموانئ النفطية لتسلم لعصابات اللصوص التى خصصت واحتكرت ثروة النفط لنفسها وعائلاتها  ؟ .