القذافي وقضية تحرير المرأة

واجهت المرأة الليبية صراعا قويا مع التقاليد والصور النمطية التي وضعت فيها،وفى مجتمع ذكوري محافظ حيث القبيلة والعادات التقليدية اقوي من اي قانون وضعي،جعل العقيد معمر القذافي من المرأة حاميا لظهره وحارسا شخصيا له في مشهد طالما اثار التعجب والجدل اين ما حل تعزيزا لمكانتها وتقديراً وتكريما لها.وفى ليبيا القذافي كانت المراة الليبية ندا لند مع الرجل الليبي  في كل المجالات وما كان العائق امامها سوي المجتمع او اسرتها اما الدولة فكانت توفر لها كل ما تحتاجه من دعم.
 ودفعت المرأة الليبية مثل نظيراتها في كل المجتمعات العربية الإسلامية ثمنا باهظا في سبيل التخلص من العادات والتقاليد التي فرضها الرجال.وأجبر هذا الوضع المرأة الليبية على العيش غارقة في الجهل وعلى هامش الحياة العملية مكتفية بلعب الأدوار الثانوية وبالقيام بالأشغال المنزلية وهو ما حرم البلاد طويلا من جهد نصف المجتمع في تحقيق التنمية.
ومع قيام ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969 في ليبيا بقيادة معمر القذافي أعطت للمرأة مكانتها التي تناسبها في المجتمع وبالفعل فقد دعا الزعيم الليبي منذ اللحظات الأولى للثورة لإنعتاق المرأة من خلال تشجيع الليبيات على ممارسة حقوقهن وعلى المساهمة بفعالية في كل مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية في البلاد.
وكان البيان الأول للثورة الليبية الذي تم بثه فجر الفاتح من سبتمبر 1969 واضحا من خلال إعلانه الصريح لحرية البلاد وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة دون تمييز وجاء الإعلان الدستورى بتاريخ 17 ديسمبر 1969 ليؤكد على "أن كل المواطنين الليبيين متساوون أمام القانون" في حين أكد إعلان قيام سلطة الشعب يوم 2 مارس 1977 "أن السلطة في ليبيا يمارسها الرجال والنساء من خلال المؤتمرات الشعبية وأعطى هذا التوجه دفعا هاما لعملية تحرر المرأة وإنعتاقها وإندماجها في الحياة العملية للبلاد وتعزز هذا التوجه بترسانة من القوانين دعمت المبادىء التي أعلنتها ثورة الفاتح من سبتمبر وعززت من الحرية التي إكتسبتها المرأة.
 ورغم أن ثمة قيود اجتماعية متعددة -تكبل حرية المرأة في ليبيا وتحجب عنها حقوقاً أو تمنعها من ممارسة حقوق مقررة لها- إلا أنها وفي ظل الحقبة الجماهيرية تمكنت من كسر العديد من القيود التي كانت تعرقل حركتها وتؤخر تقدمها وتسمح لها بالحفاظ على حقوقها.وقد تحصلت على قسط وافر من الاهتمام القانوني في منظومة التشريعات القانونية السابقة، بالمقارنة مع دول عربية عدة.حيث اتجهت التشريعات التي صدرت نحو دعم حقوق المرأة وتعزيزها. وقد تمثّلت البداية بصدور القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما والذي كان منصفا للمرأة بامتياز ومنحها كامل حقوقها المقررة شرعاً، وأضاف عليها امتيازات أخرى كحق الحاضنة في بيت الزوجية. والمميّز في هذا القانون ليس فقط تعرّضه لأغلب المسائل الشائكة المترتّبة على الزواج والطلاق، بل تضمينه نصاً يسمح بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لروح القانون في حالة عدم وجود نص. وقد منح هذا النص القاضي فرصة للاجتهاد في اتجاه تعزيز حقوق المرأة.
وفي السنة التالية، صدر القانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي. وقد ألزم الدولة بكفالة الأرامل والمطلقات، وقرر للأرملة التي لا تجد موردا كريما للعيش معاشا أساسيا يضمن لها حياة كريمة (المواد 7 إلى 12).بالإضافة إلى ذلك، أكّد القانون رقم 12 لسنة 2010م المتعلق بالعمل على أن حق العمل واجب لكل المواطنين ذكوراً وإناثاً (المواد 2،24،25).كما أكد على ضرورة تشغيل النساء في الأعمال المناسبة لطبيعتهن وعدم جواز التمييز ضد المرأة، بل قرر تمييزاً إيجابياً لصالحهن بخصوص مدة إجازة الولادة مدفوعة الأجر بالكامل والتي حددت بثلاثة أشهر. فضلاً عن ذلك، أعلن القانون مبدأ مساواة المرأة والرجل في الأجر.
وقد تُوّج هذا التوجه وبشكل لا يقبل مجالا للعودة إلى الوراء بتصديقه على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) سنة 1989. وكان للتصديق على هذه الاتفاقية إنعكاس مباشر على تولي المرأة المناصب القضائية، فلم  تعد هذه المناصب حكرا على الرجال كما كان الأمر عليه في السابق.وتأكيداً على هذا المسار، ومن باب تعزيزه وتحصينه، تم إصدار القانون الأساسي رقم 20 لعام 1991 الذي يعد بمثابة وثيقة دستورية في ذلك الوقت بغياب دستور في البلاد.وهدف القانون إلى تعزيز الحرية، وأحتوى على ثمانية وثلاثين مادة حرصت على المساواة بين الرجل والمرأة. فقد نصت المادة 1 منه على الآتي: " المواطنون في الجماهيرية العظمى – ذكورا أو إناثا – أحرار متساوون في الحقوق ولا يجوز المساس بحقوقهم". كما أكد في المادة (2)على حقوق المرأة في ممارسة السلطة وعلى أنه لا يجوز حرمانها من واجبها في الدفاع عن الوطن.
وساهمت أيضا عدة إجراءات أخرى مثل المصادقة على المعاهدات الدولية التي تعزز دور المرأة ومكانتها وحقوقها وكذلك إلزامية التعليم لكل الأطفال إناثا وذكورا في تحرير المرأة الليبية وفي إعطائها مكانتها التي تستحقها داخل المجتمع.وتمكنت المرأة الليبية المتعلمة من إقتحام الحياة الإجتماعية والعملية ومن أخذ مكانها إلى جانب الرجل في ميادين التعليم والجيش والطيران والإدارة.
وخلال عهد القذافي، حقّقت النساء تقدّمًا ثابتًا من حيث وصولهنّ إلى التعليم والعمل، وبات من الشائع جدًا رؤية النساء كمحاميات، وقاضيات، وطيّارات مدنيّات وأستاذات جامعيات.ومن بين أبرز الإنجازات بالنسبة إلى النساء في ظلّ نظام القذافي، نذكر الوصول غير المقيّد إلى التعليم المجاني في جميع المستويات، فالنظام السابق أدرك أهميّة التعليم من أجل تحديث المجتمع، وأجبر الأهل على إبقاء أطفالهم من الجنسين في المدرسة حتّى سنّ التاسعة. وهذا ينعكس في مستوى التعليم العالي الذي تتمتّع به النساء الليبيّات مقارنة بباقي دول المنطقة،ففي ليبيا يحمل عدد متساو تقريبًا من النساء (32%) والرجال (33%) شهادات جامعيّة.
ولقي هذا الوضع الذى كانت تعيشه المرأة في ليبيا والذى لا تتمتع به المرأة في العديد من الدول العربية -مثل الحق في السفر بدون موافقة من أحد ورفضها أن تكون زوجة ثانية- الإشادة على المستوى العالمي.وفي هذا الإطار إعتبرت منظمة العمل العربية في تقرير لها يتعلق بالتنمية والحماية القانونية والإجتماعية لعام 2005 ليبيا من أبرز الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال الحماية الإجتماعية والقانونية للمرأة العاملة.
وفي فبراير 2015 نشر موقع "جلوبال ريسيرش" تقريرا حول ليبيا في عهد الرئيس السابق "معمر القذافي"،ولفت الموقع إلى أن المرأة في عهد "القذافي" حصلت على حقوقها على عكس العديد من الدول، فلديها حق التعليم والتوظيف والطلاق، وعقد الملكية، كما أشاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحقوق المرأة الليبية، ويضيف الموقع أنه حين تولى "القذافي" السلطة في ليبيا عام 1969، كان عدد قليل من النساء الليبيات يذهبن إلى الجامعة، ولكن اليوم أكثر من نصف الطلاب الجامعين من النساء، كما أن واحدة من أوائل القوانين التي أصدرها القذافي في عام 1970 هي المساوة في الأجر بين الجنسين.
 وفي حين كانت المساواة في مكان العمل تتقدّم ببطء، توقّفت بعد حرب العام 2011 الأهليّة وبروز المجموعات الإسلاميّة المختلفة مثل أنصار الشريعة التي لا تميل إلى المساواة بين الجنسين، وبعضها يبغض رؤية المرأة تعمل خارج منزلها في الأساس.وعملت الجماعات المسلحة على ترهيب وتهديد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان لمنعهن من المشاركة في الشؤون العامة، ومن الدعوة إلى ضمان حقوق المرأة ونزع السلاح.وعانت النساء من القيود التعسفية على حريتهن في التنقل،وكانت النساء اللاتي يسافرن بمفردهن دون مرافق من الذكور عُرضةً للمضايقات من جانب الميليشيات، بل وكُن يُمنعن من السفر للخارج في بعض الحالات، تمشياً مع فتوى بذلك أصدرها مفتي الديار الليبية في عام 2012.
http://afrigatenews.net/node/139783