قضية اطفال الأيدز في بنغازي ... الموسيقار

قضية اطفال الأيدز في بنغازي .
=================
في هذه القضية الشائكة الضحية معروفة للجميع و هم الاطفال المصابين بالمرض ولكن من الجاني ؟ هذا السؤال هو الذي يدور في تفكير الناس التي تبحث عن معرفة الحقيقة في اكثر القضايا الماسأوية التي عرفتها ليبيا على مر التاريخ .
تبدأ فصول هذه القضية منذ عام 1998 حيث اكتشف اصابة اكثر من 426 طفل بمرض الايذز وهم جميعاً من الذين ولدوا او تلقوا تطعيمات في مستشفي بنغازي ،
في البداية لم تأخد القضية حقها من الاهتمام لان الحالات كانت تتردد بشكل دوري على المستشفي ولم يكن هناك من يهتم على ما يبدو بحصر اعدادها داخل المستشفي ولكن بعد ذلك اتضح للدولة ان هناك جريمة كبيرة قد حصلت في مستشفي بنغازي ذهب ضحيتها اطفال ابرياء تم حقنهم عمداً بفيروس الايذز .
في ذات العام وصل تقرير سري للغاية لمكتب العقيد حول القضية وتفاصيلها فآمر فوراً بالقبض على المتهمين فيها واحالة القضية لمحكمة الشعب بأعتبار انها مؤامرة الهدف منها قتل الابرياء وزعزعـة الامن والاستقرار في البلد .
محكـمة الشعب بعد ان نطرت القضية المتهم فيها الطبيب الفلسطيني والممرضات البلغاريات الخمس وعدد من الموظفين في المستشفي قضت بعدم اختصاصها لانتفاء الأدلة التي تؤكد تهمة التأمر الخارجي على المتهمين .
والحقيقة ان حكم محكمة الشعب بعدم الاختصاص واحالة القضية لمحكمة استنئاف بنغازي كانت تفرضه الطبيعة السياسية وليس نصوص القانون فيما يتعلق باختصاص المحاكم حتي لا يرفض المجتمع الدولي ومنطمات حقوق الانسان الحكم الصادر بحق المتهمين على اعتبار ان محكمة الشعب محكمة استثنائية .
في محكمة بنغازي دفع المتهمين بأن اعترافاتهم في طرابلس قد نزعت منهم تحت الضرب والتهديد بالقتل وهذه الادعاءات سربها لهم المحامي البزنطي بناء على اتفاق مع بعض السفراء الاوربيين الذين كانوا يزورنه في مكتبه من وقت الي اخر و حتي يعاد التحقيق مع موكليه من جديد .
وعلى اعتبار ان القضية طبية بحثة كان على القضاء الليبي ان يستعين باراء الخبراء فيها فحضر البرفسور الفرنسي الذي اكتشف فيروس الايذز لوك ماناتييه الذي اكد في تقريره ان الفيروس انتقل نتيجة نقص الرعاية الصحية في المستشفي واستخدام الحقن الطبية اكثر من مرة .
وفي حين اكد تقرير اللجنة الطبية الاوربية بأن الفيروس الذي حقن به الاطفال معدل وراثيا وهو من الفيروسات التي تستخدمها معامل الادوية التي تبحث في اكتشاف مصل ضد هذا المرض .
كما ان أكدت لجنة طبية امريكية مشكلة من اشهر الاطباء المتخصصين هذا المرض في امريكا بأن نسبة الفيروس في دماء الاطفال عالية جداً وهذه النسبة لا يمكن ان يصاب بها مريض الا في حالة الحقن المتكرر بالفيروس في دم الطفل المصاب .
هذا بالاضافة الي دليل مهم اخر وهو وجود اكياس دم ملوثة في منزل الممرضة البلغارية كريستينا فالشيفا الذي وصفت بالعقل المدبر للجريمة .
بناء على هذه الادلة اصدرت المحكمة حكمها بالاعدام رمياً بالرصاص على المتهمين .
من هنا اصبحت القضية تسير في اتجاه سياسي بعيد عن الجانب القانوني وتحقيق العدالة وخصوصا بعد تصريح شلقم امين اللجنة الشعبية العامة للأتصال الخارجي انذاك امام المفوضية الاوربية بقوله ان الاحكام من الممكن مراجعتها اذا دفعت التعويضات المجزية للضحايا .
ثم الطعن في الحكم الصادر من محكمة استنئاف بنغازي امام المحكمة العليا التي نقضت الحكم واعادت القضية للنظر فيها من جديد ومع هذه اصدرت محكمة الاستنئاف المشكلة بهيئة اخرى حكمها بأعدام المتهمين رمياً بالرصاص .
في هذه الاثناء نجحت بلغاريا في جعل قضية الممرضات المحكوم عليهم بالاعدام قضية تهم الراي العام الاوربي والامريكي على حد سواء فلم تتوقف الضغوط على ليبيا من اجل تسوية قانونية للقضية بعيداً عن احكام الاعدام .
تدخلت مؤسسة القذافي في القضية وعرضت على اهالي الضحايا ما تقدم به الاتحاد الاوربي من انشاء صندوق لتعويضات الضحايا واتفاقية لمعالجة الاطفال المصابين في اكبر المستشفيات الاوربية التي تهتم بعلاج هذا الفيروس القاتل .
اهالي الاطفال المصابين في تلك الفترة كان يهمهم علاج اطفالهم بسرعة وخصوصا ان عدد الوفيات من بين الاطفال وصل الي 47 حالة .
كان الاتفاق يسير نحو التنفيذ في حين اصدرت المحكمة العليا حكمها بتخفيف الحكم على المتهمين من الاعدام الي السجن المؤبد .
صراحـة تلقي معمر القذافي خبر موافقة اهالي الاطفال على التسوية مع صندق التعويضات بخيبة آمل فهو كان على قناعة كما اكد منذ البداية في مؤتمر الايذز بجمهورية نيجيريا عام 2001 بأن هذه الجريمة خطط لها الموساد ونفذها عن طريق الطبيب الفلسطيني والممرضات البلغارية وذلك بهدف زرع الفتنة وزعزعة الامن في ليبيا .
الاتفاق نص على استلام اهالي الاطفال المصابين للتعويضات وسفرهم فوراً لعلاج اطفالهم في الخارج مقابل أرسال الجناة الي بلغاريا لقضاء فترة العقوبة هناك .
في ليلة تسليم المحكوم عليهم باشرت اللجنة الشعبية العامة بحضور امين اللجنة الشعبية العامة للعدل والنائب العام تنفيذ الاتفاق مع منذوب من المفوضية الاوربية والنائب العام البلغاري وزوجة ساركوزي منذوبة عن اهالي المحكوم عليهم بالسجن المؤبد .
وصلت مطار طرابلس طائرة تحمل ستمائة مليون يورو من البنك الوطني القطري مقدمة كقـرض بفائدة لوزارة الخزانة في بلغاريا
تمت عملية نقل المحكوم عليهم في طائرة خاصة مع ساعات الفجـر ودون ان تخطر اللجنة الشعبية العامة القيادة بالموعد او بالبدء في اجراء التسليم .
في الصباح تفاجأ معمر القذافي بصور استقبال المحكوم عليهم في بلغاريا من الرئيس البلغاري ورئيس البرلمان الاوربي بالورود بل بأصدار قانون بالعفو عنهم .
غضب معمر القذافي وآمر على الفور بسجن كل الذين شاركوا في عملية التسليم والتحقيق معهم كما امر بالتحقيق مع الاقلام بمكتبه من المناوبين في تلك الليلة .
سبعـة شهور كاملة لم يسمح فيها معمر القذافي للجنة الشعبية العامة بكل اعضائها بمقابلته او حتي الاتصال بالقيادة ولم يهنأ له بال ويشعر برد الاعتبار الا بعد ان عاد المقرحي الي ليبيا واستقبلته الجماهير بالورود والاحتفالات على الرغم من ان بريطانيا وامريكا طلبت ان يتم نقله المقرحي في سرية تامة مراعاة لمشاعر ضحايا طائرة لوكربي .
عندما وصل هذا الطلب لمعمر القذافي قال استقبلوا عبدالباسط بالورود والزغاريد فمشاعر عائلات اطفالنا المصابين بالايذز التي لم تحترم ليست اقل من مشاعر عائلاتهم في قضية اتهمنا بها زوراً وبهتاناً .
قضية حقن الاطفال بفيروس الايذز كانت مؤامرة ضد الوطن والشعب الهدف منها تجهيز المنطقة الشرقية لمؤامرة اكبر اتضحت معالمها بعد احداث 17 فبراير .
فالمخابرات الغربية والموساد كانوا يخططون منذ ذلك اليوم لزرع الفتنة والشقاق والعداوة بين الشعب والعقيد معمر القذافي حتي يأتي اليوم الذي يغرر به بكل الوسائل حتي يقتنع بأن الخير في رحيل العقيد وان الشر في بقائـه في حين كان العكس هو الصحيح ولكن ماعساك ان تقول لبشر تفكـر باحقادها لا بعقولها.
#الموسيقار_الموسيقار