هيومن رايتس ووتش التقرير العالمي 2016: ليبياأحداث عام 2015

وسط محادثات السلام الهشة التي تقودها الأمم المتحدة، تعمقت الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا مع تنافس حكومتين على الشرعية، والسيطرة على المؤسسات الحيوية، والحصول على الدعم الدولي. رغم توقيع بعض الفصائل على اتفاق سياسي في ديسمبر/كانون الأول، لا تلوح في الأفق بوادر نهاية للأزمة. وفي ظل تواصل الاشتباكات المسلحة، عاشت البلاد أزمة إنسانية، مع وجود حوالي 400 ألف نازح داخلي، وتزايد تعطل الخدمات الأساسية مثل إمدادات الكهرباء والوقود.
استمر افلات القوات المشاركة في الصراع من العقاب، بسبب أعمال مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج القانون والهجمات العشوائية والاختطاف والاخفاء  وتهجير الناس بالقوة من بيوتهم. وانهار نظام العدالة الجنائية المحلي في معظم أنحاء البلاد، ما أدى إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان.
واصلت الجماعات المسلحة التي أعلنت ولاءها لتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف (المعروف أيضا بـ "داعش") ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها قتل غير قانوني وإعدامات بإجراءات موجزة، ونجحت في توسيع وكسب السيطرة على بلدات في وسط البلاد، بما فيها سرت.
مكن الانهيار الواسع للقانون وانعدام النظام عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من المرور عبر ليبيا نحو أوروبا. في ليبيا، تعرض هؤلاء للعنف وسوء المعاملة والعمل القسري، بينما توفي 3100 على الأقل وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ​​في قوارب واهية قدمتها لهم شبكات مهربين مجرمين. من 1 يناير/كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وصل أكثر من 143500 شخص إلى إيطاليا، عبر قوارب من شمال أفريقيا، أغلبها قادمة من ليبيا.

النزاعات المسلحة وجرائم الحرب

استمرت النزاعات المسلحة في الاحتدام في الشرق والغرب والجنوب. وفي بنغازي، اشتبكت القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا مع تحالف ميليشيات إسلامية، بما فيها داعش و"أنصار الشريعة"، وظل بعض المدنيين مُحاصرين في مناطق القتال. أما في الغرب، فقد واصلت قوات متحالفة مع الحكومة المعلنة من طرف واحد في طرابلس الصدام مع جماعات مُعارضة متمركزة في مناطق الساحل الغربي. وفي الجنوب، نشبت اشتباكات متقطعة بين ميليشيات التبو والطوارق.

قصفت الفصائل المتحاربة مناطق مدنية دون تمييز، واحتجزت الناس بشكل تعسفي، وعذبتهم ونهبتهم، وأحرقت ودمرت ممتلكات المدنيين خلال هجمات وصلت في بعض الحالات إلى جرائم حرب. كما استخدمت بعض القوى أيضا ذخائر عنقودية، وألغام أرضية مضادة للأفراد، وهي أسلحة مُحرمة دوليا.

العملية السياسية

سعى الحوار الذي رعته الأمم المتحدة طيلة سنة إلى التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء القتال.

في ديسمبر/كانون الأول، وقعت بعض الفصائل اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، يقضي بتعيين رئيىس حكومة وومجلس رئاسي، مع التخطيط لتشكيل حكومة وحدة وطنية. أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يعترف بهذه الهيئة الجديدة كالحكومة الليبية الشرعية الوحيدة. لكن بحلول ديسمبر/كانون الأول، كانت الهيئة الجديدة تعمل من تونس بسبب معارضة الاتفاق من قبل فصائل ليبية رئيسية. في نوفمبر/تشرين الثاني، عُيّن مارتن كوبلر كمفاوض أممي رئيسي وممثل خاص لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا. 

من المشاركين في الحوار من جهة الشرق: أعضاء في الحكومة المعترف بها دوليا، ومجلس النواب، و"الجيش الوطني الليبي" والميليشيات التابعة له؛ أما من جهة الغرب، شارك أعضاء من "حكومة الوحدة الوطنية" في طرابلس، وبقايا "المؤتمر الوطني العام"، ومجموعة من الميليشيات المسلحة التابعة لتحالف "فجر ليبيا".

ارتكزت المحادثات على اتفاق لتقاسم السلطة من شأنه الإبقاء على مجلس النواب كسلطة تشريعية رئيسية، جنبا إلى جنب مع مجلس دولة ذي طابع استشاري يتكون من أعضاء المؤتمر الوطني العام.

عمليا، واصلت السلطات المتنافسة تشغيل المؤسسات بشكل متواز من البيضاء وطرابلس، فخلقت إدارتين منفصلتين، مع إنشاء الأولى أيضا شركتها الوطنية للنفط، وهيئة للاستثمار، وبنك وطني.

في مايو/أيار، قال عبد الله الثني، رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، إنه نجا من محاولة اغتيال في شرق ليبيا.

في أكتوبر/تشرين الأول، صوت مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية للحكومة المعترف بها دوليا، على تمديد فترة ولايته، التي انتهت قانونيا في 21 أكتوبر/تشرين الأول، دون إجراء انتخابات جديدة، تاركا فراغا دستوريا محتملا.

الدستور والتشريع

لا يوجد في ليبيا إلى الآن دستور دائم. نشرت لجنة صياغة الدستور، التي انتُخب في فبراير/شباط 2014، والتي يعيقها الاقتتال السياسي ومقاطعة الجماعات الأمازيغية لها، أول مسودّة لها في سبتمبر/أيلول 2015. ولكن بعض الجماعات السياسية دعت إلى إعادة اعتماد دستور الملكية في ليبيا لعام 1951.

فشل مجلس النواب في تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمده في سبتمبر/أيلول 2014، رغم أنه يحتوي على عدة أحكام قد تُستخدم للحد من حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتنقل. يفرض القانون عقوبات قاسية على أعمال مُحددة بشكل غامض من قبيل "تهديد الوحدة الوطنية"، ويتضمن تعريفا فضفاضا لـ "الأعمال الإرهابية"، وينص بالسجن مدى الحياة لتأسيس أو قيادة "منظمة إرهابية"، و السجن لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة لتهمة الانضمام إلى "منظمة إرهابية "، من دون الحاجة إلى أي دليل على العنف.

في يوليو/تموز، أصدر مجلس النواب قانون عفو تشريعي عام، نص على أن المتورطين في جرائم الإرهاب والاغتصاب والتعذيب والفساد والقتل على أساس العرق لن يستفيدوا منه. ومع ذلك، فشل القانون في استبعاد العفو عن الجرائم الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان، مثل التهجير والاختفاء القسري والقتل بشكل غير قانوني.

الاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفاة رهن الاحتجاز

في ما قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، واصلت سلطات السجون والميليشيات اعتقال آلاف الليبيين والأجانب بشكل تعسفي. البعض منهم معتقل منذ 2011، دون أن يواجهوا اتهامات أو محاكمة، أو يحصلوا على الحق في الإجراءات القانونية السليمة، مع التعرض لسوء المعاملة رهن الاحتجاز.

في أبريل/نيسان، تمكنت "هيومن رايتس ووتش" من زيارة محتجزين في مرافق تخضع لسيطرة وزارة الداخلية ووزارة العدل والجيش في شرق ليبيا. وفي سبتمبر/أيلول، قابلت معتقلين في السجون التي تديرها وزارة العدل في الحكومة المُعلنة من طرف واحد في طرابلس ومصراتة. رغم أن الظروف متنوعة، تحدث معتقلون في معظم المرافق عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وفي بعض الحالات، حصلت وفيات في الحجز بسبب الانتهاكات.

في أغسطس/آب، سرب موقع إخباري مقاطع فيديو بدا فيها مسؤولون وحراس في سجن الهضبة في طرابلس وهم يسيئون معاملة عددا من المعتقلين، منهم الساعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم السابق معمر القذافي. وأعلن مكتب المدعي العام فتح تحقيق في الحادث.

نظام العدالة الجنائية

صار نظام العدالة الجنائية منهارا أو معطلا. ففي الشرق، لم تكن هناك ملاحقات أو محاكمات، وفي طرابلس، تسبب التقسيم الفعلي بين سلطتين متنافستين وتدهور الأوضاع الأمنية في عرقلة المحكمة العليا في ممارسة الرقابة القضائية وتقديم سبل الانصاف اللازمة. علقت الجماعات الموالية لداعش نظام العدالة الجنائية في مدينة سرت الساحلية، وأنشأت محاكمها التي تعتمد على الشريعة الإسلامية.

العدل الدولي  والمحكمة الجنائية الدولية

فشلت السلطات في تسليم سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية الدولية، رغم أنه مطلوب لديها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بانتفاضة 2011 التي أطاحت بوالده مُعمر القذافي.

كما فشلت مدعية المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق جديد في الجرائم الجسيمة والمستمرة التي تدخل في اختصاص المحكمة وتُرتكب في ليبيا.

عقوبة الإعدام

لا تزال توجد أكثر من 30 مادة في قانون العقوبات تنص على عقوبة الإعدام. منذ الإطاحة بالقذافي في 2011، واصلت المحاكم المدنية والعسكرية في جميع أنحاء البلاد فرض أحكام الإعدام. ولكن إلى حدود كتابة هذا التقرير، لم تنفذ السلطات أية عمليات إعدام قضائية. يبقى العدد الإجمالي للأشخاص المحكومين بالإعدام غير معلوم.

في 28 يوليو/تموز، أدانت محكمة الجنايات في طرابلس 32 مسؤولا من عهد القذافي بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة خلال انتفاضة 2011. وحكمت المحكمة على سيف الإسلام القذافي غيابيا، و8 متهمين آخرين بالإعدام، منهم رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي، ورئيسي وزراء سابقين في عهد القذافي: البغدادي المحمودي وأبو زيد دوردة. تسببت انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية السليمة، مثل حرمان المتهمين من الحصول على المشورة القانونية، في تقويض المحاكمة. في سبتمبر/أيلول، تمكنت هيومن رايتس ووتش من دخول سجن الهضبة في طرابلس، والتقت السنوسي ودوردة والمحمودي والساعدي، الابن الآخر للقذافي.

حقوق النساء

فشل مجلس النواب في تعديل مواد قانون العقوبات التي تعتبر العنف الجنسي جريمة ضد "شرف" المرأة بدلا من المرأة نفسها. ولا يزال القانون يسمح بحكم مُخفف للرجل الذي يقتل زوجته أو قريبة أخرى لأنه يشك أن لها علاقات جنسية خارج نطاق الزواج. يحظر القانون الليبي بشكل غير كاف العنف المنزلي.

الاختطاف والاختفاء القسري

واصلت المليشيات والجماعات الإجرامية في جميع أنحاء ليبيا اختطاف مئات المدنيين واخفائهم بشكل قسري، منهم نشطاء في المجتمع المدني وسياسيين وعاملين في منظمات غير حكومية، مع التمتع بالإفلات من العقاب.

وفقا للهلال الأحمر الليبي، فُقد على الأقل 600 شخص في مثل هذه الظروف بين فبراير/شباط 2014 وأبريل/نيسان 2015. ومن بين الذين لا يزالون في عداد المفقودين، إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2015، 4 عمال من شركة نفط إيطالية اختطفوا في غرب ليبيا في يوليو/تموز 2015، وسليمان الزوبي، عضو سابق في المؤتمر الوطني العام، الذي اختطف من قبل جماعات الزنتان في يوليو/تموز 2014، وعبد المعز بانون، وهو ناشط في طرابلس اختفى في يوليو/تموز 2014.

حرية الرأي والتعبير

استمرت الجماعات المسلحة في مضايقة الصحفيين، والاعتداء عليهم وقتلهم. ومن بين الضحايا مفتاح القطراني، الذي كان يعمل لحساب شركة للإنتاج الإعلامي قبل مقتله يوم 21 أبريل/نيسان في بنغازي. ذكر بعض الصحفيين الدوليين مضايقات من قبل سلطات طرابلس، منها استجوابهم بشأن مضمون التقارير وتهديدهم بالطرد.

مصير سفيان الشورابي ونذير القطاري، وهما صحفيان تونسيان فقدا في سبتمبر/أيلول 2014 أثناء مهمة في ليبيا، لا يزال غير واضح. زعمت جماعات مرتبطة بداعش في أبريل/نيسان أنها قتلت الرجلين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية إن ليبيا شهدت 31 هجوما فرديا ضد صحفيين في عام 2015،  وحلّت ليبيا في المرتبة 154 من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة للعام نفسه.

داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة

واصلت الجماعات التابعة لداعش ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع امتداد وجودها وسيطرتها على أراض داخل ليبيا. حافظت على حضورها حول درنة وفي بنغازي شرق البلاد، وفي منطقة طرابلس في الغرب، والجنوب، وسيطرت على سرت وضواحيها.

في يناير/كانون الثاني، هاجم مسلحو داعش فندقا في طرابلس، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين، من بينهم أجانب. وأعلنوا أيضا مسؤوليتهم عن هجمات على مقر اقامة السفير الإيراني، وسفارات الجزائر والمغرب وكوريا الجنوبية. في سبتمبر/أيلول، هاجمت جماعات تابعة لداعش سجنا تُديره ميليشيا داخل قاعدة أمعيتيقة الجوية في طرابلس، ما تسبب في مقتل 3 من حراس السجن على الأقل.

في درنة، فرض مسلحو داعش حالة من الترهيب خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، تميزت بأعمال الجلد العامة  والإعدام خارج نطاق القضاء لمعارضيهم و4 رجال مثليين على الأقل. في 20 فبراير/شباط، قالت داعش إنها نفذت هجمات بسيارات ملغومة في القبة، بلدة قرب درنة، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين. في يونيو/حزيران، أجبر "مجلس شورى مجاهدي درنة"، وهي ميليشيا مرتبطة بالقاعدة، مسلحي داعش على الانسحاب من مركز المدينة، ولكن المواجهات المسلحة استمرت في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قتل متشددو داعش رجلا بعد إجباره على حفر قبره بنفسه، وقتلوا آخر بعد أن سحلوه في الشوارع.

سيطر مسلحو داعش على سرت وقرى هراوة والنوفلية المجاورتين، وفي فبراير/شباط 2015، نشروا مقطع فيديو يظهرون فيه وهم يقطعون رؤوس 21 شخصا، أغلبهم أقباط مصريين في سرت. كما نُشر مقطع فيديو آخر لداعش، في أبريل/نيسان، يُظهر مقتل 30 على الأقل من المسيحيين الأثيوبيين في حوادث منفصلة في سرت وجنوب ليبيا. وفي أغسطس/آب، أنشأ مقاتلو داعش إدارة عامة ومحكمة إسلامية في سرت. وأسفرت اشتباكات مسلحة بين سكان محليين والجماعات التابعة لداعش عن 29 حالة وفاة على الأقل، معظمهم من المقاتلين، لكن بعضهم من المدنيين.

في أكتوبر/تشرين الأول، قطع أعضاء ملثمون من داعش رأسي ​​رجلين متهمين بممارسة السحر، وصلبوا شيخا صوفيا مسنا.

النازحون داخليا

واصل المجلس المحلي لمصراتة والميليشيات التابعة له منع 40000 من سكان تاورغاء، وسكان طمينة والكراريم، من العودة إلى ديارهم في ما يرقى إلى مصاف الجريمة ضد الإنسانية والعقاب الجماعي، بسبب جرائم يقولون إنها ارتكبت من قبل بعض سكان تاورغاء خلال ثورة 2011. وظل هؤلاء المهجرون متناثرين في مخيمات مؤقتة ومساكن خاصة عبر البلاد، ولكنهم يتعرضون للمضايقة والاعتقال التعسفي. فشلت السلطات الليبية في وضع حد لهذه الجريمة المستمرة، بينما استمر الجناة في الإفلات من العقاب منذ 2011.

وفقا للأمم المتحدة، ظل حوالي 400000 شخص نازحا داخليا بسبب الأعمال العدائية المسلحة الجارية في جميع أنحاء البلاد، التي أجبرتهم على مغادرة منازلهم.

المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء

وصلت أعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى أوروبا من ليبيا عن طريق البحر في 2015. ووصل أكثر من 143500 شخص إلى ايطاليا من شمال أفريقيا، الغالبية العظمى من ليبيا، حتى آخر نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، هلك 3100 آخرون على الأقل في البحر خلال نفس الفترة. في مايو/أيار، رفع الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ مهمات البحث والإنقاذ وسط البحر الأبيض المتوسط.

وفر ما تبقى من حراس الساحل الليبي الناشطين عمليات بحث وإنقاذ محدودة فقط، متذرعين بنقص الموارد.

واصلت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين، الذين وجدوا بدون وثائق إقامة رسمية، واحتجزتهم في ظروف غير إنسانية، حيث اعتدى عليهم حراس السجن وأساؤوا معاملتهم وحرموهم من الرعاية الطبية، في ظل الإفلات من العقاب.

كما أساءت شبكات المهربين الإجرامية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وعرضتهم للعمل القسري.

الأطراف الدولية الرئيسية

لعبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة أدوارا هامة في الصراع الليبي. أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عدة بيانات تدعم مبادرة السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

في فبراير/شباط، نفذت طائرات حربية مصرية غارات جوية ضد أهداف مزعومة لداعش في مدينة درنة شرق ليبيا، انتقاما لعمليات قتل مزعومة لـ 21 شخصا معظمهم من المسيحيين الأقباط المصريين على يد مسلحي داعش، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل. في يونيو/حزيران، نفذت الولايات المتحدة غارات جوية على مدينة أجدابيا الشرقية، في محاولة لقتل مختار بلمختار، أحد العناصر الميدانيين لتنظيم القاعدة. وإلى حدود كتابة هذا الملخص، لا يزال موت بلمختار غير مؤكد.

في مارس/آذار، وافق مجلس حقوق الإنسان على بدء التحقيق من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في ليبيا منذ 1 يناير/كانون الثاني 2014.

وجاء في أول استعراض شفوي لبعثة التحقيق التابعة لمكتب المفوض السامي في سبتمبر/أيلول أن الانتهاكات شملت هجمات على مدنيين وأعيانا مدنية، والانتقام بتدمير المنازل وقصف المستشفيات والقتل بشكل غير قانوني والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ما أدى في بعض الحالات إلى الوفاة. وذكر التقرير أيضا عمليات الاختطاف على أساس هوية الأصل واختطاف النشطاء والصحفيين، وقال إن اللاجئين وطالبي اللجوء معرضون للانتهاكات.

جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولايات بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، وفريق خبراء ليبيا في مارس/آذار، وأكد مجددا على حظر الأسلحة الدولي على ليبيا، رغم جهود ليبيا ومصر لإلغائه. في يوليو/تموز، اعترضت روسيا والصين على قرار لمجلس الامن يفرض عقوبات على شخصين بتهمة عرقلة محادثات الأمم المتحدة للسلام.

في مايو/أيار، وافق الاتحاد الأوروبي على إنشاء "القوة الأوروبية لمكافحة مهرّبي البحر الأبيض المتوسط "(EU NAVFOR MED)، وهي قوة جوية وبحرية مُخول لها استخدام القوة ضد شبكات تهريب البشر في ليبيا. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الاتحاد الأوروبي أن العملية التي سُميت "عملية صوفيا" دخلت مرحلتها الثانية حيث يمكنها "الصعود على متن السفن وتفتيشها وحجزها وتحويلها في أعالي البحار، عندما يشتبه في استخدامها لتهريب البشر والاتجار بهم".

في نوفمبر/تشرين الثاني، زعمت رسائل مسربة أن الإمارات العربية المتحدة انتهكت حظر الأسلحة على ليبيا من خلال توريد أسلحة إلى جانب واحد من الصراع.
https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/285661