صحيفة زهرة التحرير: هل خسر العرب معمر القذافي

من طرف الشابي الخميس 23 مارس - 11:37

بمقال للكاتب إبراهيم الطوخي عنوانه “هل خسر العرب معمر القذافي؟” استفتحت صحيفة زهرة التحرير المصرية عددها الورقي والالكتروني ليوم 4 الربيع 2017م.

صحيفة زهرة التحرير: هل خسر العرب معمر القذافي IMG_9382

بدأ الكاتب مقاله بذكر الستة سنوات الكاملة التي مرَّت على اندلاع الاحداث الليبية في 17 النوار 2011م، وذلك في إطار عدد من ما سُميت بالثورات والانتفاضات العربية ضد الأنظمة الحاكمة بها، فيما عُرف باسم «الربيع العربي»، إلا أن تواري القائد الشهيد معمر القذافي عن الأنظار، لم يخلق ديمقراطية، ولم تتحول البلاد لأفاق أرحب، بل ربما خسرت البلدان العربية صوتًا كان يقف بجوارها في الأزمات، بغض النظر عن الاختلاف والاتفاق معه .

وبعنوان جانبي حكاية ليبيا من الآلف إلي الياء

استذكر “الطوخي” انطلاق التظاهرات في البداية ضد النظام الجماهيري، وبالرغم من اسقاط النظام بكامله تقريبًا إلى الآن، إلا أن ليبيا لم تتخذ أي بوادر توحي بالتحول الديمقراطي الحقيقي على أرض الواقع؛ فبعد المظاهرات، ظهرت الميليشيات المسلحة في مواجهة النظام الجماهيري، ومع تدخل حلف شمال الأطلسي «الناتو» جويًا وعسكريًا وماديًا بطلب من الجامعة العربية وبموافقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، ودعمه عدد من الميليشيات المسلحة في مواجهة النظام الجماهيري، لتتحول التظاهرات إلى معارك حربية.

وأضاف قُتل القائد الشهيد معمر القذافي في 20 التمور 2011م في مدينة سرت بمسقط رأسه، ولم يُعرف قاتله إلى الآن؛ فبين أقاويل تؤكد مقتله على يد غارة من حلف الناتو استهدفت موكبه ، ثمّة أُخرى تقول إنه قُتل على يد مجموعة من المسلحين، وثالثة تؤكد تورط وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون مباشرةً في مقتله، ورابعة تُشير إلى مقتله على يد جاسوس أرسله الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي، ولا أحد يعلم من قتل “القذافي”، لكن الواضح للعيان أن النظام الجماهيري قد انتهى تقريبًا، فلا ثورة مُضادة ولا مواجهات عسكرية، ولكن مع ذلك لم تستقر الأوضاع في ليبيا.

وشرح الكاتب عن حلفاء الأمس أعداء اليوم

على ما يبدو فإنّ فهم الوضع المعقد في ليبيا الآن مرتبط بفهم أصوله الممتدة خلال السنوات الست الماضية، وأبرز الأحداث التي أدت في النهاية إلى انقسام الدولة الليبية إلى دولتين، بحكومتيّن، وحاكميّن، وجيشيّن، وما إلى ذلك؛ فقد كانت هناك ثلاثة مجالس رئيسة تحكم: مايسمى مجلس اللا وطني الانتقالي الذي من المفترض له أن يحكم وقت الاحداث بحكومة مؤقتة، ومن بعده مايسمى المؤتمر الوطني العام الذي من المفترض له أن يحكم بعد الاحداث بحكومة انتقالية بحيث يكون مجلسًا انتقاليًا، ومن ثم ينتخب مجلس النواب الذي سيتولى إجراء بقية الاستحقاقات الأخرى بالانتخابات والحكومة الدائمة.

وخُصص جزء من المقال لخسارة الإسلاميين عرض مستمر

أجريت انتخابات مجلس النواب في 24 هانيبال 2014م وفق القانون التي وضعته ما تسمى لجنة فبراير، وذلك عن طريق نظام الانتخاب الفردي فقط، وقد أسفرت الانتخابات عن خسارة كبيرة للإسلاميين؛ فلم يحصل مايسمى حزب العدالة والبناء، ممثل الإخوان المسلمين، إلا على 23 مقعدًا فقط من ضمن 188 مقعد، مع ملاحظة أنه من المفترض أن يتكون مجلس النواب من 200 مقعد، ولكن نظرًا للظروف الأمنية، ومقاطعة الأمازيغ للانتخابات، فتعثر إجراء الانتخابات على 12 مقعد، ليصبح تشكيل مجلس النواب بالكامل 188 مقعد فقط.

بدأ الانقسام بالطعن أمام الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا على نص الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، وهي المادة التي قامت بعديلها لجنة فبراير، وجاء النص المُعدَّل كالآتي «يُعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يومًا من عقد أول جلسة له»، والتي وافق عليها أعضاء المؤتمر بعدد 124 صوت؛ مما أدى إلى جعلها سارية.

وفي السادس من الحرث 2014م، حكمت المحكمة بعدم دستورية هذه الفقرة، وما يترتيب عليها من آثار، مبررةً ذلك أنه تم الموافقة عليها بـ124 صوت فقط، وهو ما لا يقابل النصاب القانوني المطلوب فيه أغلبية الثلثين، حيث إن 124 عضو تعادل أقل من أغلبية الثلثين، ولذلك فهي غير دستورية. واستغل ما يسمى المؤتمر الوطني هذا الحكم لصالحه ليؤكد أن هذا الحكم يعني بطلان انتخاب مجلس النواب؛ مما يعني استمراره في الحكم كممثل شرعي.

لكن في الوقت نفسه أكد أعضاء برلمان طبرق أن حكم المحكمة لا يتعلق من قريب أو بعيد بانتخاب مجلس النواب، وإنما تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية فقط، وعليه فقد قام المجلس بتجديد تكليف حكومة عبدالله الثني مرة أخرى. ومن هنا يتضح سوء النوايا للمؤتمر الوطني الانتقالي، حتى إنه قد جدد لنفسه وأطال فترته أيضًا مرة أخرى في 25 هانيبال وتكليف حكومة عمر الحاسي حينها. وبذلك انقسمت ليبيا إلى دويلتين محكومتين:

الأولى متمثلةً في برلمان طبرق برئاسة عقيلة صالح في طبرق شرقًا، ولديه حكومة برئاسة عبدالله الثني، ويقود قواته المسلحة خليفة حفتر.

والثانية متمثلة في مؤتمر وطني عام برئاسة نوري بوسهمين في طرابلس غربًا، ولديه حكومة عمر الحاسي، وتتمثل قواته المسلحة في الميليشيات المسلحة المختلفة، والمسماة بإسم قوات فجر ليبيا.

ويُشار هنا إلى أن خليفة حفتر بدأ ما يعرف بـ«معركة الكرامة» في 16 الماء 2014م، وذلك للقضاء على نفوذ الميليشيات المسلحة، ومدعومًا من برلمان طبرق، بعد أن عُيّن قائدًا عامًا للجيش الليبي.

ويتطرق الكاتب إلى اتفاق الصخيرات ومؤامرة الغرب علي ليبيا

منذ هذا الانقسام من أواخر عام 2014م ولمدة عام تقريبًا، لم يحدث جديد، إلا في مرةٍ واحدة حين ساند المجتمع الدولي برلمان طبرق والحكومة المنبثقة عنه في معظم الوقت، ولكن مع تصاعد حدة العنف حاول المجتمع الدولي تقريب وجهات النظر، والعمل على إجراء مفاوضات من أجل حل الأزمة، مع إرسال مبعوثين أمميين دوليين إلى هناك ففشل المبعوث الدولي الأسباني برنارد ليون في إجراء المفاوضات، ولكن نجح من بعده المبعوث الألماني مارتن كوبلر في جمع أطراف ممثلة من برلمان طبرق والمؤتمر العام منتهي الولاية في مدينة الصخيرات بالمغرب، وهو ما عُرف باسم «اتفاق الصخيرات»في 17 الكانون 2017م.

نص اتفاق الصخيرات ـ باختصار ـ على تكوين مجلس رئاسي من تسعة أشخاص برئاسة فايز السراج، مع وجود أحمد معيتيق نائبًا له، وعضوية 7 آخرين. بالإضافة إلى تشكيل مجلس أعلى يقدم المشورة لمجلس النواب، ويقصد به إرضاء أعضاء المؤتمر العام مقابل أن يحل المؤتمر، ويصبح مجلس النواب هو الممثل الوحيد للسلطة التشريعية، مع جميع أسلحة الميليشيات المختلفة.

وحتى النوار 2017م، ما زال الانقسام موجودًا في ظل جميع الأطراف، ولم تنفّذ جميع بنود اتفاق الصخيرات، بالإضافة إلى بعض التعقيدات الجديدة؛ فبعد سحب المؤتمر العام الثقة من عمر الحاسي، وتعيين خليفة الغويل رئيسًا للوزراء، والذي استمر في منصبه بلا عقبات، حتى مؤتمر الصخيرات، إذ رفض الغويل الاعتراف بالاتفاق الناجم عن المؤتمر، مُطالبًا المؤسسات المختلفة بعدم الامتثال لقرارات مايسمى المجلس الرئاسي المنصب من الغرب، كما اقتحم المؤتمر الوطني العام، وعدة مقار وزارية أخرى في أي النار 2017م.

وتحدث “الطوخي” عن بيان القاهرة والدور المصري المنتظر

أخيرًا، وفي الـ13 والـ14 من النوار الماضي، استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، ممثلين عن الأطياف الليبية، كان في استقبالهم رئيس أركان القوات المسلحة المصرية محمود حجازي الذي هو أيضًا اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.

حضر من ليبيا كل من خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فضلًا عن أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وممثلين لأعيان وقبائل ليبيا، في سياق ما سُمّي إعلاميًا بـ«لقاءات القاهرة»، الهادفة إلى تسوية الأزمة الليبية بعد عدم تنفيذ بنود اتفاق الصخيرات.

ويطرح ذلك اللقاء التساؤلات حول الدور المصري في ليبيا، خاصة بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر، وهل تكون الجهود المصرية بابًا حقيقيًا للتوافق الليبي .. هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة ؟
وكالة الجماهيرية للانباء " أوج "