محكمة بلجيكية تنظر اليوم في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اب الشهداء المهندس خالد الخويلدي ضد حلف شمال الأطلسي

تنظر اليوم الخميس محكمة بلجيكية في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اب الشهداء المهندس خالد الخويلدي ضد حلف شمال الأطلسي “الناتو”، متهما إياها بارتكاب جرائم بشعة راح ضحيتها أطفال ومدنيين إبان تدخل الناتو في ليبيا عام 2011م.
وبين المحامي جان فيرمون في مداخلة هاتفية له عبر قناة الجماهيرية العظمى أن خالد الخويلدي الناجي الوحيد من عائلته لحظة القصف يسعى إلى معاقبة الناتو على الأعمال الوحشية، وتحميله المسؤولية الكاملة إزاء ما قام به من جرائم حرب في ليبيا، مطالباً المحكمة البلجيكية بالاعتراف بما فعله الحلف في ليبيا والذي يعتبر عدوان غير مبرر، و جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح المحامي أنه يناقش في المحكمة نقطة أساسية، وهي رفع الحصانة الممنوحة للناتو، لافتا الى ان جلسة المحكمة مخصصة لمناقشة ما يتعلق بقصف الناتو لليبيا، مؤكداً أنه يعتمد على محكمة حقوق الإنسان، والقضاء البلجيكي في الاستماع إلى أسر ضحايا جرائم الناتو في ليبيا لرفع الحصانة عنه.
وتابع فيرمون قائلاً “أن محكمة حقوق الإنسان، والمحكمة البلجيكية ستناقش مسؤولية الناتو عن الجرائم اللإنسانية، ومع رفع الحصانة عنه سنتجاوز الصعوبات، وتتأكد مسؤوليته عما حصل للضحايا، وخاصة بعد تصريح المتحدث باسم الناتو في اليوم الثاني بعد القصف حيث ذكر أن الناتو مقتنع أنه استهدف مكان للاتصالات”.
وتابع: “في الحقيقة الجميع يعلم أن المكان كان تابعا للعائلات، والأهالي في ذات الوقت، والأمم المتحدة نظرت إلى القصف على أنه مكان للاتصالات، ولم تأتي معلومة من الأرض حول مكان قصف الناتو، في حين تبين لاحقا بأن المكان غير عسكري، وليس به أي نشاط حربي، وطبقا لهذه المعلومات أعتقد أن المحكمة البلجيكية ستصل إلى نتيجة مفادها أن الناتو هو المسؤول عن الجريمة”.
ولفت المحامي إلى أنه سيطالب بتعويض عائلات الضحايا، وتحميل الحلف المسؤولية على الجرائم التي ارتكبها في حق الأبرياء الليبيين، مؤكداً أن العدوان سنة 2011م طال العديد من العائلات الليبية.
وأكد فيرمون على عدم وجود اتصال بين أهالي الضحايا والمحكمة البلجيكية، مطالباً المحكمة بعدم التحيز بإعتبار أن من رفعوا الدعوى هم مواطنون ليبيون، وليسوا بلجيكيين، علوة على ذلك إن القانون البلجيكي يقول إذا منظمة دولية أسست ؛أو أقيمت في بلجيكا، و تسببت في أي ضرر لدولة أجنبية من الممكن مُقاضَاة هذه المنظمة، فالحال لا يجب أن يكون مختلفا بالنسبة للناتو.
وشدد المحامي على حق أهالي الضحايا في المطالبة بتعويضهم، وتحميل الناتو المسؤولية، موضحاً أنه “حتى إذا تعرض مواطن بلجيكي لنفس الضرر سيكون الوضع في الحالتين بنفس الطريقة، فنحن لا نريد وجود أي عنصرية في تطبيق القانون”.
كما أعرب عن اعتقاده بأن الموضوع مهم جدا بالنسبة إلى عائلات الضحايا بشكل خاص، والليبين بوجه عام، وكذلك لشعوب العالم أجمع التي تواجه هذه الأنواع من القذائف، مؤكداً على أنه من المهم أن يعلموا أن المنظمات التى تدير، وتنفذ مثل هذا العدوان �سوف تتحمل مسؤوليتها، وأنها ليست فوق القانون الدولي، ولا فوق العدالة.
وعزز المحامي قوله بأن هذه القضية عامل مهم بالنسبة لموكله الخويلدي، وبالنسبة للشعب الليبي الذي تعرض لهذه الأحداث وكذلك بالنسبة لدول العالم التى تتعرض لأحداث مماثلة.
وأشار المحامي جون فيرمون إلى شجاعة موكله لرفعه القضية من أجل تحقيق العدالة لمن نالوا الشهادة في هذه الأحداث، وأبناء الشعب الليبي الذين تعرضوا لمثل هذه الجريمة من قبل حلف الأطلسي، متمنياً أن تحقق المحكمة البلجيكية العدالة.
وقال المحامي أنه لا أحد يستطيع أن يؤكد أمكانية الفوز بالقضية، معرباً عن صعوبة القضية، ومدى حساسيتها، مرجحاً ذلك إلى أنها المرة الأولى التى ترفع فيها قضية ضد منظمة مثل الناتو.
وكان النقيب محمد نجل الفريق الخويلدي الحميدي عضو مجلس قيادة ثورة الفاتح من سبتمبر، قد أكد بأن المواجهة القانونية التي يخوضها شقيقه الأكبر خالد ضد الناتو ممثلاً لجميع الليبيين الذين سقطوا بقصف الناتو مستمرة، وأن الدعوى تسعى لتمثيل كل ضحايا قصف الناتو دون استثناء بداية بالشهيد سيف العرب معمر القذافي ومرافقه الشهيد اسماعيل التاورغي بمقر اقامته بغرغور الي عراده وماجر وسرت وبني وليد وصولاً لكل من دفع حياته ثمن لتدخل الناتو ومن خلفه قطر بالتمويل والاعلام الكاذب في الأحداث التي شهدتها ليبيا سنة 2011م.