مذكرة حصرية عن ليبيا لسيف الإسلام القذافي

موقع Hanne Nabintu Herland النرويجي - ترجمة بوابة افريقيا الإخبارية

---

لقد ارتكبت هذه الجرائم باسم التدخل الإنساني وحماية المدنيين وجلب الديمقراطية والازدهار ، حيث هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي، بمساعدة بعض البلدان العربية وبعض الليبيين، ليبيا بجميع الأسلحة التي بحوزتها. وكانت المبررات المقدمة كاذبة كذب نظيرتها في غزو العراق في عام 2003، بل كانت في الواقع تدميرا منهجيا لبلد ذا سيادة وأمة سلمية.
وحتى الآن، تحاول هذه المذكرة تقديم هذه الجرائم إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من أجل الوقوف إلى جانب ليبيا وشعبها في جهودها التي لا حصر لها لإعادة بناء هذا البلد الصغير.
بدأ احتضار ليبيا في 15 فبراير / شباط 2011 عندما خرجت احتجاجات، روتينية، لإبداء الدعم لأحداث سجون أبو سليم. وسرعان ما اختطفت الاحتجاجات عناصر من الجماعات الجهادية مثل الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة الليبية المقاتلة. وهاجموا مراكز الشرطة وثكنات الجيش في درنة وبنغازي ومصراتة والزاوية بهدف جمع الأسلحة التي ستستخدم في حربهم المخطط لها ضد الشعب الليبي وحكومته الشرعية.
وقد أُطلقت كل هذه الإجراءات مصحوبة بآلة دعائية من قبل قناة الجزيرة، العربية، بي بي سي، فرنسا 24 وغيرها ، والتي كانت تشجع الشعب الليبي على مواجهة الشرطة التي تحاول حماية المباني الحكومية وممتلكات الناس من الهجمات والنهب.
وظهرت مشاهد مروعة في الشوارع وعلى الجسور وفي مقرات قوات الأمن حيث ارتكب المتظاهرون جرائم لا توصف ضد الإنسانية. وتم ذبح عناصر في قوات الأمن وعسكريين ورجال شرطة حيث ، انتُزعت قلوبهم من أجسادهم التي قطعت إلى قطع في استعراض حقيقي للوحشية والهمجية.
على سبيل المثال، في اليوم الأول من الاضطرابات 16-02-2011 وفي مدينة مصراتة، قتل من يسمون المتظاهرين السلميين وأحرقوا رجلا يدعى موسى الأحدب. وفي نفس اليوم وفي بنغازي، قتل ضابط شرطة وقطعت أطرافه إلى عدة قطع (1).
هذه الأعمال الوحشية ارتكبها هؤلاء المتظاهرون المسلحون وهم يستخدمون الدبابات والمدافع الرشاشة والرشاشات المضادة للطائرات في جميع أنحاء مدن مصراتة وبنغازي والزاوية (2). هذه الأعمال والمشاهد موثقة بشكل جيد ويمكن مشاهدتها على موقع يوتيوب (3) وعبر وسائل الإعلام الاجتماعية.
وهكذا، فإن الضحايا الذين سقطوا يُعدّون بالعشرات عكس ما ذكرته وسائل الإعلام متحيزة. ووفقا لقناة الجزيرة والعربية وجماعات المعارضة الليبية، فقد بلغ عدد القتلى حتى نهاية عام 2011 حوالي 50 ألف قتيل. إلا أنه، في عام 2012 أعلنت حكومة عبد الرحيم الكيب أن عدد الضحايا من 17 فبراير 2011 إلى نهاية الحرب في أكتوبر 2011 كان 4،700 بما في ذلك حالات الوفاة الطبيعية (4). وظلت أعداد الضحايا التي تم إدعاؤها إحصائيات دون الإفراج عن أسماء الضحايا أو هوياتهم، وكذلك المطالبة بالتعويض من الحكومات.
ولم تتوقف الحملة الدعائية والأكاذيب التي رافقت الإهانة العسكرية في تضخيم الضحايا، ولكنها ادعت أن النظام استخدم طائرات عسكرية لمهاجمة المدنيين، وأفادت بعمليات اغتصاب من قبل الجيش وقوات الأمن (5)، وبالعثور على “فياغرا” في الدبابات (6) )، ومرتزقة أفارقة وجزائريين يقاتلون مع الجيش الليبي وانشقاقات طيارين إلى مالطا (7). لم يثبت أي من هذه الادعاءات حتى اليوم، و في الواقع لايحمل أي حقيقة على الإطلاق. ولم تثبت التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة والتحقيقات الغربية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” ( أي حالة من حالات العنف من بين 8000 حالة تم الإبلاغ عنها من قبل رموز المعارضة الليبية.
والواقع أن جميع هذه الحالات كانت ملفقة وتفتقر إلى المصداقية. وعلى نفس المنوال، فإن استخدام طائرة ميراج من قاعدة الوطية الجوية في أقصى غرب ليبيا لمهاجمة المدنيين في بنغازي ليس له أي وزن أيضا لأن هذه الطائرات لا تستطيع مهاجمة أهداف في بنغازي والعودة إلى قاعدتها في الغرب بسبب المسافة واستهلاك الوقود. ومن المستحيل لهذا النوع من الطائرات مهاجمة أهداف على بعد 1500 كم والعودة دون التزود بالوقود، فضلا عن أنه كانت هناك قواعد جوية حول بنغازي في متناول الحكومة الليبية لاستخدامها إذا لزم الأمر.
أيضا، قصة الفياغرا التي قيل إنها وجدت في الدبابات ، سقطت في نفس الفخ بما الجيش الليبي لديه شباب مهني متخلق لايتفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم ولا يحتاج الفياغرا لتفعيل رغباته الجنسية. هذه القصص الملفقة هي مجرد قصص للتهييج على غرار قصة نظام عرض الصواريخ التحذيرية في حالة العراق. الآن، أصبحت القضيتان العراقية والليبية مثيرتين للضحك لدى الشعبين العراقي والليبي ، ووسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية. (تقرير العفو الدولية) (9)
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على معمر القذافي وسيف الإسلام القذافي (11) وعبد الله السنوسي في عام 2011، بزعم ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. وعلى الرغم من خطورة الجريمة، فإن المحكمة الجنائية الدولية لم تجر أي تحقيقات على الأرض (ليبيا)، كما أنها توصلت إلى استنتاجاتها وحددت الجناة في غضون أسبوعين من قرار الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية المضي قدما في عملها. لم يتم تقديم التوقيت الممنوح للإعلان عن التهمة، ولم يكن كافيا حتى لإصدار عقوبات مرورية والتحقيق فيها.
وفي هذا الصدد، أكد الجهاني، المنسق الحكومي الليبي في المحكمة الجنائية الدولية، أن “قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد ليبيا كانت سياسية بحتة لأن دول الناتو تأمر المجلس الوطني الانتقالي بإعداد قائمة بالمسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية”. وقد كلف المجلس الوطني الانتقالي الجهني بإعداد القائمة التي قدمت عشرات الأسماء، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية اختارت فقط الأسماء الثلاثة المذكورة أعلاه.
في تصريحاته ، أضاف الجهاني أيضا أن كل الاتهامات ملفقة. كما أكد وجهة نظره عندما التقى سيف الإسلام وأخبره أنه “من المستحيل على القضاء الليبي أن يثبت أنك مذنب”. وأضاف الجهني أنه وفريقه قاموا بفبركة هذه القضية ضد سيف الإسلام لأنهم كانوا يعلمون مسبقا أن الجزء الجنائي هو قضية مفقودة، ولكنهم أخرجوها لتوريط سيف الإسلام في قضايا مالية وفساد. وقد برر الجهاني فبركته وأكاذيبه بأن هذه الأكاذيب مسموح بها خلال الحروب، ولكن من الصعب إثباتها في قانون المحكمة، (بيان الجهاني الموثق بتاريخ 1/1/2012 والميدان في محكمة الزنتان).
واعتمدت المحكمة الجنائية الدولية معيارا مزدوجا بشأن الحرب الأهلية في ليبيا وتدخل حلف شمال الأطلسيمن خلال توريط الشخصيات السياسية الليبية في جرائم ملفقة فيما تجاهلت وأخفقت في إدانة القتل العمد للقذافي (12 عاما) وابنه المعتصم من قبل الميليشيات المدعومة من الناتو (13 ).
الإجراء الوحيد الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية هو إسقاط القضية عن القذافي بعد وفاته. ومع ذلك، كانت أمام المحكمة الجنائية الدولية قضية قوية لأن عملية القتل كانت موثقة بشكل جيد من قبل وسائل الإعلام ولا تحتاج إلى دليل لتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. وكان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تصل بسهولة إلى هؤلاء الجناة وتعتقلهم وهم يتولون مناصب سياسية ومناصب دبلوماسية في عواصم أوروبية مختلفة.
واتخذت المحكمة الجنائية الدولية موقفا مماثلا ضد عبد الله السنوسي الذي اختطفته الحكومة الليبية من موريتانيا (14)، وتوقفت عن المطالبة بتسليمه للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية. ولم تتابع حتى انتهاك حقوقه الإنسانية والمعاملة اللاإنسانية في سجن الميليشيات رغم أنه سجن من قبل جهاديين معروفين باسم الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة. رئيس السجن هو زعيم الجماعة الإسلامية المقاتلة، عبد الحكيم بلحاج.
بلحاج معروف جيدا لوكالة الاستخبارات المركزية والحكومات الغربية. اعتقلته وكالة المخابرات المركزية بعد هروبه من قندهار، واستجوبته وسلمته إلى ليبيا في عام 2002 بتهمة الإرهاب (15). وفي عام 2009، تم الإفراج عنه وأعضاء الجماعة الليبية المقاتلة من السجن بموجب قانون العفو العام (16). سجل بلحاج الإرهابي يتحدث عن نفسه. وفي عام 1994-1997، أمر بقتل 225 شخصا، وأمر بقتل السائحين الألمانين، ستيفن بيكر وزوجته مانويلا سبياتزير في عام 1997.
ومع ذلك، تولى منصبا رفيع المستوى في ليبيا. كان وزيرا للدفاع، وهو مسؤول عن أمن طرابلس، ومدير عام للسجون الليبية ومسؤول مباشرة عن زنزانة السنوسي. ومع اعتبار سجل بلحاج الإجرامي، أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن طمأنتها بأن السنوسي في أيد أمينة وأيدت محاكمته في ليبيا.
وتجاهلت دول الناتو ودول الخليج الصغيرة أنشطة بلحاج الإرهابية واعترفت به كقائد سياسي وعسكري وقبل كل شيء كرجل أعمال. كان يملك أكبر محطة تلفزيونية في شمال أفريقيا، أكبر شركة طيران في ليبيا، ومصنعا للأسمنت، وممتلكات في إسبانيا وتركيا ومطارا خاصا في طرابلس. غير أن هذا المطار استخدم لتصريف الإرهابيين ونقلهم من ليبيا إلى سوري. وتم تمويل هؤلاء الإرهابيين بما قيمته 160 مليار دولار في عام 2010. بلحاج وآخرون مسؤولون عن إساءة استخدام أصول ليبيا ووضع حد لخطة التنمية الليبية بقيمة 200 مليار دولار وفقا للبنك الدولي. بلحاج هو مثال على الحياة الفاخرة لأمراء الحرب فيما سقط المواطنون الليبيون العاديون في فقر مدقع.
ارتكب قادة الميليشيات وأمراء الحرب جرائم بشعة ضد الإنسانية ودمروا المدن والبنيات التحتية الحيوية على مدى السنوات الست الماضية. وفيما يلي عدد قليل من الجرائم المذكورة – تم حرق أشخاص وطبخهم أحياء وتعريضهم لأبشع أشكال التعذيب. وقد ألقي سجناء سياسيون وعناصر أمنية وجنود في أفران الصهر بمصنع للصلب في مصراتة. وفوق ذلك، تتاجر الميليشيات في الأعضاء البشرية داخل السجون. ومع ازدياد تعقيد المشهد السياسي الليبي، أضاف تنظيم الدولة الإسلامية المزيد من الفظائع عن طريق الذبح والصلب وقطع أعضاء الناس.
التطهير العرقي والإثني الذي لم يسبق له مثيل، ارتُكب إبادة جماعية ضد خمس مدن ليبية وشعبها. أجبر 55٪ من الشعب الليبي على الفرار من بلادهم إلى بلدان مجاورة. وبالإضافة إلى ذلك، أحرقت مئات المنازل في بني وليد (17) وخمس مدن أخرى في ورشفانة (18).
وعلاوة على ذلك، دُمرت مدينة سرت وسويت بالأرض (19) وقُصفت المناطق السكنية المأهولة في بنغازي (20) ودرنة. حتى طرابلس العالمية واجهت نفس التطهير العرقي والعرقي خاصة في المناطق الموالية للقذافي.
وإلى جانب الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، دمرت الميليشيات وقادتها البنى التحتية الأساسية الليبية (21). وفي تموز / يوليو 2014 (22)، أحرقوا مطار طرابلس (23)، وأسطول الطيران (24) كما أضرموا النيران في الخزانين رقم 24 و 25 (25). وعلى الرغم من الأعمال المدمِّرة التي قامت بها الميليشيات والتعذيب الوحشي، تجاهل المجتمع الدولي والهيئات القانونية التابعة للأمم المتحدة جميع هذه الجرائم ولم يُجلب أمراء الحرب إلى العدالة.
استهدفت الطائرات العسكرية التابعة للناتو المدنيين في مختلف المدن الليبية، وهي زليتن وسرت وصرمان وطرابلس وبني وليد. وفي جنوب زليتن وعلى وجه التحديد في مجير (27)، قتلت 84 أسرة أساسا من النساء والأطفال بدم بارد من جراء ضربات الناتو الجوية بينما كانوا نيام (28). وأظهرت وسائل الإعلام جثث الأطفال تنتشل من الأنقاض، وانشطر جسم سيدة اسمها منسية خليفة هبلو الى نصفين بينما كانت أخريات ملقاة على الأرض فى مشهد مزعج للغاية.
وفي حالة أخرى، قتلت عائلة خويلدي الأحمدي عندما ضربت غارات الناتو منزلها، مما أدى إلى مقتل اثنين من أبنائها (29). كما قتلت عائلة الجفاره ؟؟ في بني وليد (30 عاما) عندما استهدف حلف شمال الأطلسي منزلها خلال شهر رمضان المبارك. ناهيك عن القصف المتعمد والموثق من جانب الناتو لقافلة القذافي في سرت وقتل ابنه الأصغر سيف العرب في منزله في طرابلس (31).
واستمرت انتهاكات حقوق الإنسان وقتل المدنيين الليبيين وتعذيبهم بصورة منهجية بعد أن بسطت الميليشيات سيطرتها على ليبيا. وهؤلاء الضحايا هم مدنيون لم يشاركوا في الحرب الأهلية وكان معظمهم من كبار السن ولا يستطيعون حمل السلاح. واحتجزت ميليشيات الزاوية الكوميدي الشعبي يوسف الغرياني وأذاقته التعذيب.
كما قامت ميليشيات مصراتة باحتجاز وتعذيب المفتي الليبي في سبعينيات القرن الماضي، الشيخ المدني الشويرف (32 عاما)، لأنه لم يوافق على تدخل الناتو في ليبيا (33). تعرض المغني الليبي الشهير محمد حسن لسوء المعاملة ووضع تحت الإقامة الجبرية (34). وحوكم آخرون مثل الخبير الاقتصادي في وزارة المالية الدكتور عبد الحفيظ الزلاطني وحكم عليه بالسجن لسنوات.
وبالمثل، حكم على الدكتور محمد الشريف رئيس جمعية الدعوة الإسلامية بالسجن لمدة طويلة. كما حكم على رئيس دائرة الجمارك ورئيس التدريب في وزارة الداخلية بالسجن لمدة طويلة مع آخرين بالإعدام ومدد سجن مختلفة. ومن العبث أنه تمت محاكمتهم على الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والاغتصاب بالإضافة إلى 17 تهمة أخرى (35). السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف اجتمعت هذه الشخصيات المهنية القديمة وتآمرت معا لارتكاب جرائم في فترة تسعة أشهر؟
بعد أن ساعد الناتو تلك الميليشيات على حكم ليبيا، ارتُكبت جرائم إرهابية أكثر ترويعا ضد المواطنين الليبيين والأجانب. قتل قبطي في كتيبة مصراتة (36)، وقتلوا عددا من الأقباط في سرت (37)، وقتلوا عددا من العمال الإثيوبيين المسيحيين (38)، وقتلوا مدرس اللغة الإنجليزية الأمريكية، روني سميث، في بنغازي (39 عاما) وقتلوا موظفي الصليب الأحمر في مصراتة في عام 2014، (40)، وتفجير السفارة الفرنسية في طرابلس، (41)، وقبل كل شيء قتل السفير الأميركي في بنغازي، والذي ساعد وسلح الميليشيات طوال عام 2011، (42).
وأبلغت هيومن رايتس ووتش عن جميع الضحايا المذكورين أعلاه، وفي بعض الحالات اعترف الناتو بمسؤوليته عن وفاتهم.
ومع ذلك، غضت المحكمة الجنائية الدولية الطرف وفشلت في النظر في هذه الجرائم على الرغم من مختلف مطالبة مختلف الهيئات الوطنية والدولية بإجراء تحقيق مفتوح وشفاف، فضلا عن تقديم مرتكبيها إلى العدالة. وأظهر سجل المحكمة الجنائية الدولية فشلا في تحمل مسؤوليتها بشأن الحرب الأهلية في ليبيا. وكان واضحا أنه لم يصدر أمر اعتقال واحد ضد قادة الميليشيات وقوات الناتو. ويبدو أن السياسة المتعمدة للمحكمة الجنائية الدولية هي تجاهل هذه الجرائم الأصيلة والتركيز فقط على لائحة اتهام سيف الإسلام ومحاكمته.
وعندما يتعلق الأمر بأسرة القذافي، لا تبدو المحكمة الجنائية الدولية جدية كما في حالة تعذيب الساعدي القذافي الذي ادعت المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها لا تزال تحقق في قضيته. رغم أنه تم عرضه في شريط فيديو وهو يخضع للاستجواه والضرب أمام الكاميرا. وينطبق نفس المعيار على قضية عبد الله السنوسي حيث ادعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها لا تزال تجري مداولات بشأن عقوبة الإعدام. وقدم سلفها ادعاء مماثلا بشأن قصف وقتل القذافي ومئات آخرين في استهداف قافلته. ولم تظهر المحكمة الجنائية الدولية أبدا أي جدية في الجرائم الأخرى التي ارتكبتها الميليشيات ضد الآلاف من الشعب الليبي، باستثناء سيف الإسلام لإسكات صوته والقضاء على قيادته المحتملة.
الناتو ودول الخليج الصغيرة يجب تحميلهما المسؤولية عن الفوضى التي نشأت في ليبيا منذ عام 2011. تدخلوا في ليبيا بحجة أن القذافي يقتل شعبه. سيناريو قائد يقتل شعبه يذكرنا بتوني بلير (43) خلال التحقيق العراقي في عام 2016. إذ قال إنه كان “كان ذلك عين الصواب، ولو أن صدام بقي في السلطة خلال الربيع العربي كان سيسحق المتمردين”. وبهذا النوع من التكهنات، دمرت البلدان، وشرد الآلاف من الناس وسرقت الأصول الوطنية. ونتيجة لتدخل الناتو عسكريا في ليبيا، قتل القذافي وأبناؤه والآلاف من الشعب الليبي وتم تشريد ملايين آخرين.
ست سنوات، والتسوية السياسية في ليبيا بعيدة كل البعد من التحقق قريبا. وبإلقاء نظرة سريعة، الميليشيات الليبية تقاتل بعضها البعض وكذلك القوات العسكرية التابعة للدول الغربية التي تنحاز إلى ميليشيات مختلفة. ولا تزال فرنسا متورطة عسكريا وفقدت ثلاثة جنود في بنغازي في يوليو / تموز 2016 من قبل جماعات تدعم انتفاضة عام 2011. فرنسا سمت الانتفاضة ثورة يجب دعمها ، وإذا كان إيمانها صحيحا لماذا تستمر الحرب اليوم؟ ولماذا اغتيل 700 شخص معظمهم من ضباط الجيش؟ لماذا قتل موظفو القنصلية الأمريكية في بنغازي؟ لماذا يغفل الغرب أعمال داعش البربرية في سرت ومصراتة ودرنة؟
الجواب على السؤال اللاحق واضح، هؤلاء المجرمون أيّدهم الغرب في عام 2011 لأنهم كانوا يقاتلون الحكومة الليبية المرتدة كما زعموا. لماذا كان تنظيم الدولة الإسلامية يرتدي نفس الزي العسكري الذي تم استيراده إلى الجيش الليبي في عام 2012، ومن يعطيه لهم؟
لماذا حصل أعضاء “داعش” على راتب من وزارة الدفاع الليبية؟ الجواب على السؤال أعلاه هو البحث عن الحاكم الفعلي لليبيا وتحديدت بلحاج والشريف والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة والشريك في الحكم : أعضاء المؤتمر الوطني. من يحكم ليبيا اليوم معروف جيدا من قبل الشعب الليبي وبعض المنظمات غير الحكومية الدولية. وحتى الآن، تخضع ليبيا لحكم الجماعات الإسلامية الجهادية، والغرب يدعم هذه الجماعات على الرغم من جرائمها ضد ليبيا وشعبها.
في هذه اللحظة من الزمن، أليس غريبا أن دولا غربية من أقصى الشمال مثل النرويج وكندا ومن الجنوب كمالطا وإيطاليا، ناهيك عن القوات القطرية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والسودان، والمغرب كلها تجمعت لإطلاق عدوان عسكري على المدنيين الذين لم يكونوا معاديين ضد هذه الدول مثل سيف العرب معمر القذافي وعائلة الخويلدي و 84 من الضحايا الأبرياء لمادجر؟
في حين أن هذه البلدان صبورة ومتسامحة في دعم داعش في سرت ومصراتة وبنغازي، فإنها كانت أيضا تحتفل بتفجيرات داعش في مدن فرنسا وبلجيكا. ومع ذلك، يجب على دول الناتو وحلفائها مهاجمتهم وقصفهم كما فعلوا في ليبيا في عام 2011.
وأخيرا، قامت الدول الغربية، في إطار استكمال سلسلة جرائمها ضد الليبيين، بتعيين عبد الرحمن السويحلي، مجرم حرب كان مسؤولا عن تدمير بني وليد وقتل أطفالها ، رئيسا لأعلى سلطة في ليبيا (44) وعينت ابن أخته أحمد معيتيق نائبا للرئيس ، وابنة أخته نهاد معيتيق (45) مديرة عامة للخارجية وشقيقه في القانون، وفايز السراج، رئيسا للمجلس الرئاسي . وبالإضافة إلى ذلك، أبرم السويحلى اتفاقا مع بلحاج قائد الجماعة الاسلامية المقاتلة من أجل الحصول على حصة الإسلاميين من الانتخابات الرئاسية.
ومع ذلك، فمن المعروف في ليبيا أنه إذا كانت الانتخابات ستجري اليوم، فإن الأشخاص المذكورين أعلاه لن يضمنوا ويؤمنوا حتى تصويت أقاربهم. وظهرت شعبية بلحاج في الانتخابات البرلمانية حيث حصل على 50 صوتا فقط في منطقة سوق الجمعة التي يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة.
وفي الوقت نفسه، وخلال كتابة هذه السطور، فإن المدن الليبية وسكانها بما في ذلك العاصمة طرابلس حيث يسكن ثلث السكان الليبيين ، يعانون من نقص المياه، ويعيشون في الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويفتقرون إلى المرافق الطبية والاحتياجات الإنسانية الأساسية. ووفق الأمم المتحدة، توقفت 65٪ من المستشفيات عن العمل (46). في حين فقد الدينار الليبي 300٪ من قيمته وانخفض إنتاج النفط من 1.9 مليون برميل يوميا إلى 250.000 برميل (47).
ما زاد من معاناة الشعب الليبي، قطع الطرق الرئيسية بسبب العمليات العسكرية وأعمال اللصوصية التي تقوم بها العصابات الإجرامية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية وحملة القصف التي تمتد من درنة في الشرق إلى سرت إلى الغرب عبر بنغازي و أجدابيا. وما يهيمن أكثر في الأخبار اليومية، هو عمليات الاختطاف للحصول على فدية وتزايد تجارة الأسلحة إلى حد بيعه من خلال الإنترنت وترويجه على فيسبوك.
في الختام، علينا أن نشكر إخواننا في قطر والإمارات والسودان وتونس والجامعة العربية ودول الناتو والاتحاد الأوروبي والشعب الذي ساعد ليبيا على أن تصبح دولة فاشلة. بعد الإفراج عن السجناء السياسيين الإسلاميين وغيرهم، أصبحت ليبيا موطنا لأكبر السجون الخاصة التي تديرها عائلات وميليشيات.
كما اجتذب البلد مستثمرين من جميع أنحاء العالم لتصدير مهاجرين بما في ذلك مواطنيها، 55٪ من سكانها هاجروا ولجأوا في جميع أنحاء العالم. الدولة التي كانت تضم أرقى خبراء القانون والدستور في العالم، والتي كانت قادرة على صياغة دستور جديد وحديث، تحولت الآن إلى دولة يحكمها 1500 من الميليشيات. وأخيرا، الدولة التي كانت تعتبر فيها جريمة سرقة غريبة وغير عادية، تحولت إلى دولة حيث أصبح إلقاء جثث بشرية مشوهة ومتحللة على الشوارع والطرق الجانبية، أمرا روتينيا وطبيعيا في جميع أنحاء البلاد كل صباح.