خالد الزايدي يحسم الجدل حول موقف د سيف الاسلام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

القاهرة
قال محامي الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، الأخ خالد الزايدي، ان قانون العقوبات في ليبيا يُطبق على أنصار النظام الجماهيري دون غيرهم، مؤكدا ان الدكتور سيف الإسلام يشمله قانون العفو العام والحديث عن اشتراطات حديث غير قانوني.
وتسأل الزايدي في لقاء خاص عبر قناة ليبيا 24، الاثنين الماضي، تابعته “أوج”، لماذا لا يُقدم كل مرتكبي الجرائم الى المحاكمات، خاصة وان قانون العقوبات يسري على جميع الليبيين، لافتا الى حصول الكثير من الجرائم خلال السبع سنوات الأخيرة دون محاسبة مرتكبيها.
وأوضح أن التحقيقات دون استكمال الإجراءات القضائية تعتبر تعطيل للإجراءات القانونية، مشيرا الى جملة جرائم منها، مقاومة موظف حكومي اثناء تأدية مهامه وحمل السلاح دون ترخيص واضرام النار في الممتلكات العامة والتخريب المتعمد للمباني الحكومية، وتشكيل ميليشيات مسلحة خارجة عن نطاق الجيش والقوى الأمنية وانتحال الصفات وجرائم السرقة واهدار المال العام وجرائم التعذيب والقتل والتخابر مع جهات اجنبية بالإضافة الى جرائم تحريض العسكريين على عدم تنفيذ الأوامر وتشكيل اجسام لقلب نظام الحكم.
ولفت الزايدي إلى ان هذه الجرائم ارتكبت في فترة الاحداث والقضاء حاليا “في حالة تناقض”، مضيفا “انا على يقين أن المحكمة العليا سيكون لها الكلمة الفصل في كل المحاكمات التي اجريت في ليبيا وتطبيق القانون على الجميع ويكون جميع الليبيين سواسية”.
وأضاف ان هناك عشرات الآلاف من الليبيين قتلوا ولم تتم محاكمة المسؤولين عن قتلهم سواء كانوا محرضين او مساعدين في الجرم، مضيفاً “في نفس الوقت يتم تطبيق القوانين مع انصار النظام الجماهيري في حين عُطلت القوانين مع الآخرين”.
وبيّن الزايدي ان ما يسمى بالمجلس الانتقالي سنّ لنفسه قانون اسماه “الإعفاء من المسؤولية الجنائية”، معتبرا انه “قانون بغاية الغرابة”، بحيث يُحفز على ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة، ولا يهيء لأجواء السلام والمصالحة في المجتمع.
وأوضح أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا تصدت لهذا القانون لعدم دستوريته، مؤكداً أنه من الناحية العملية استمر تطبيق هذا القانون بتعطيل قانون العقوبات على فئة دون الاخرى.
وأشار إلى أن القاعدة القانونية “اختلت موازينها وكيلت بمكيالين، واصبحت مُكبلة، حيث يتم اعاقة تنفيذها بالوجه الصحيح وهو سبب ليتجاوز الشعب الليبي المرحلة الأليمة والتي تعُج بالكثير من المتناقضات في تطبيق القانون”، مشدداً على ضرورة الإتجاه الى مرحلة تعيد التوازنات بحيث يصبح الجميع مسؤول أمام القضاء، وتعود هيبة الموظف العمومي وهيبة مؤسسات الدولة ويصبح القانون المطبق “هو مفهوم قوة القانون وليس قانون القوة”.
وبين محامي سيف الاسلام إنه “تم تفريغ قانون العقوبات من محتواه واصبح النص القانوني غير محمي وبالتالي اصبح الجميع يخالف القوانين ويرتكبون الجرائم البشعة دون رادع أو عقاب”، لافتا إلى ان التخابر مع جهات اجنبية جرم يعاقب عليه القانون الليبي، ونرى اليوم الكثيرين يتفاخرون بشكل علني بعلاقاتهم مع السفراء، ولا تتم معاقبتهم او احالتهم للقضاء، مؤكداً أنه “لم يعد هناك رهبة من تطبيق القانون”.
واثنى الزايدي على قانون العفو العام الصارد عن برلمان طبرق، معتبرا انه يؤسس للتهدئة ولاسدال الستارة على مرحلة يريد الشعب الليبي تجاوزها من اجل الانتقال الى مرحلة جديدة تستعاد فيها قوة القانون ورهبة القضاء لتحقيق المصالحة، موضحا انه دائما يكون المقصود من اصدار قانون العفو العام، التهدئة الإجتماعية واغراضه السياسية تهدف لبناء دولة وتجاوز مرحلة مليئة بالأحداث الأليمة، معتبرا أن “الهدف الاسمى” لقانون العفو العام هو اعادة التوازنات القانونية وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء.
كما أوضح ان قانون العفو العام يصدر عن جهة تشريعية وهو يختلف عن العفو الخاص والعفو القضائي، بحيث يتوجه قانون العفو العام الى الوقائع وليس الاشخاص.
وأكد أن كل الاحاديث التي تقول أن قانون العفو العام لا يشمل سيف الإسلام إلا باشتراطات، لا تعدو كونها احاديث مليئة بالمغالطات القانونية، موضحا ان قانون العفو العام شمَل سيف الإسلام، وطبيعة هذا القانون يشمل جميع الدعاوى القضائية في اي وقت، سواء قبل القاء القبض على المتهم أو اثناء التحقيق أو بعد المحاكمة.
وأشار الزايدي إلى انه لا يحق لسيف الإسلام رفض قانون العفو، حتى لو اراد ذلك، مضيفا ان هذا القانون “يُسقِط كل الاتهامات”، وهذا ما ينص عليه القانون الليبي رقم 106، والإجراءات التنفيذية للعفو العام هي “إجراءات كاشفة للحق وليست مكملة له”.
واعتبر ان القول أن من افرج عن سيف الإسلام ميليشيا والاجراء غير قانوني، هو اتهام مباشر للنيابة العامة، موضحا ان سيف الإسلام، ومنذ القاء القبض عليه، كان محتجز تحت سلطة مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، وتمت محاكمته أمام الليبيين.
وأضاف “يجب وضع النقاط على الحروف، سيف الإسلام استفاد من قانون العفو العام وهذا قانون يرتب اثاره فور صدوره”، موضحا ان الحديث عن الاشتراطات بتعهد مكتوب واعلان التوبة تختص بجرائم الحدية، وسيف الإسلام ليس محكوما بقانون الحدية بل بقانون العقوبات، وبالتالي الحديث عن الاشتراطات فيه مغالطة قانونية.
وأعرب الزايدي عن اسفه لتحول موضوع الرقم الوطني لعائلة القائد الشهيد معمر القذافي الى قضية وهو حق مكتسب لهم، مؤكدا ان هناك اخفاء متعمد لهذا الملف لأسباب سياسية، وان تصرف مصلحة الأحوال المدنية “تصرف استفزازي” ليس لعائلة القائد الشهيد فقط بل لاغلبية الشعب الليبي، واصفا تصرف المصلحة “بالتصرف غير المسؤول”.
وكشف حصول الكثير من المماطلة من رئيس مصلحة الأحوال المدنية حيث طلب رسالة من النائب العام، “وهذا ما لا يتطلبه الحصول على رقم وطني”، كما قال ان هناك مستندات ناقصة دون ان يُعلم الفريق القانوني ما هي تلك المستندات، موضحا إنهم تحصلوا على حكم من المحكمة بإصدار الارقام الوطنية وتم اصدارها بحكم قضائي.
كما أكد انه لا يزال بصدد الملاحقة القانونية لكل من شهروا بالقائد الشهيد وأفراد أسرته، كاشفا إنه تقدم باستئناف امام القضاء المصري في قضية الكاتب انيس الدغيدي بالرغم من ادانته بجلستين، لأن العقوبة لم تكن كافية، وحول القضية المرفوعة ضد أبو بكر بعيرة لفت إلى ان القضاء قال كلمته بعدم سماع الدعوى الى حين رفع الحصانة البرلمانية عن بعيرة.
وأكد الزايدي أن سيف الإسلام بدأ بالعمل السياسي منذ فترة حيث حرض مؤيديه على التسجيل في منظومة سجل الناخبين والمشاركة في الانتخابات من اجل تغيير الواقع الحالي، موضحا أن سيف الإسلام سيعلن عن رغبته بخوض الانتخابات فور فتح قبول الترشح، كاشفا أن ضغوط كبيرة من مختلف شرائح الشعب الليبي تعتبر ترشح سيف الإسلام ضرورة من أجل تحقيق مصالحة واقعية وحقيقية من اجل الوصول الى السلام في ليبيا.
وأشار الى مطالبات شعبية كثيرة ليخوض مؤيدي سيف الإسلام الإنتخابات البرلمانية، معتبرا انها اول خطوة للم شمل الليبيين، حيث يكون جميع الليبيين سواسية “ونتجاوز ما حصل في بلادنا ولنبدأ بخطوة النهوض بالاقتصاد والبناء والأمن والاستقرار”.