مقال تحليلى رصين عن ما يجرى فى ليبيا

النابوليونية القطرية في «الثورة» الليبية

كتب: جاد بعلبكي مجلة الكفاح العربى عدد 7-12

المعادلة
باتت واضحة: القيادة المركزية الأميركية سنتكوم (CENTCOM)، ومقرها في
قاعدة العديد، ليس بعيداً عن القصر الأميري في الدوحة، هي التي ترسم الدور
القطري في «ثورات» الربيع العربي، والدوحة تلعب دور المتعهد أو المقاول في
الورشة الأميركية الكبرى. والمستقبل السياسي الواعد للاسلاميين في ليبيا
يلقى مساندة قطرية مباشرة، بعد «قبول» الأميركيين بالتيار الاسلامي شريكاً
في ورشة التغيير. ماذا أيضاً عن الدور القطري؟

الثورات التي شهدها العالم منذ أكثر من قرنين، لم تنته
دائماً لمصلحة الذين قاموا بها. واذا كانت الانقلابات العسكرية تقود
الانقلابيين في النهاية الى السلطة، فإن الثورات معرضة للمصادرة من جانب
قوى لا علاقة لها بها، توظف الأمر الواقع الجديد في خدمة مصالحها، وهذا ما
عرفته بالتحديد الثورة الفرنسية نفسها عندما انتهت باستيلاء نابليون
بونابرت على الحكم.
وليس سراً أن الولايات المتحدة فوجئت بالتغييرات
التي شهدتها تونس، ومن بعدها مصر، وأن القادة الغربيين حاولوا متأخرين
توظيف هذه التغييرات في خدمة تطلعاتهم. لكن ما شهدته ليبيا كان مختلفاً
جداً، لأن القوى الغربية المعنية خططت له منذ اللحظة الأولى، واستعانت
بالجامعة العربية ثم بمجلس الأمن الدولي، كما استعانت ببوارج وطائرات
الأطلسي من أجل اسقاط النظام الليبي، وفي هذا كله لعبت الدوحة دوراً مريباً
يثير الكثير من الاجتهادات، كأحد الوكلاء الاقليميين للولايات المتحدة،
وهو دور تبعي لا يجادل فيه أحد.
واذا كانت المقارنة مضحكة بل مستحيلة
بين نابوليون بونابرت وحمد بن جاسم آل ثاني، فإنها قد تكون ممكنة من حيث
الشكل. فقد جنّد «نابليون» القطري نفسه في خدمة جنرالات «سنتكوم» منذ
اللحظة الأولى، وكأن المطلوب بكل بساطة تهيئة ليبيا الجديدة لاستضافة
«أفريكوم»- القيادة المركزية الأميركية في افريقيا، التي تستقر الآن في
شتوتغارت في انتظار الانتقال الى «دولة ملائمة». والموقع الاستراتيجي
المحوري لليبيا، بالاضافة الى مواردها النفطية، موقع يسيل له لعاب الدول
الكبرى، متوسطية أم أطلسية، بعد سقوط المشروع القومي الليبي، والعواطف
الاسلامية الجديدة ليست بعيدة عن هذا التوجه الذي تقوده الدوحة عبر مساندة
الاسلاميين الليبيين. أما قوى «ثورة 17 فبراير» من خارج الاسلاميين، لن
يتأخر الوقت حتى تجد نفسها خارج المعادلات المرسومة لليبيا كما للمنطقة.
ومن
الواضح أن الدور القطري «النابوليوني» (شكلاً على الأقل) بعد التغيير الذي
شهدته ليبيا، يحاول التسلل الى الساحة الاقليمية مستفيداً من انشغال دول
القرار العربي (السعودية، مصر، سوريا) بمشاكلها الداخلية، وقطر توظف في
مناوراتها امكاناتها المالية الكبيرة (14٪ من احتياطات العالم من الغاز)
التي تتيح لها التدخل في اللحظة المناسبة. ويلاحظ أن الدوحة انفردت (بخلاف
الأطلسيين والعرب الآخرين) بدعم رئيس المجلس العسكري عبد الحكيم بلحاج، أحد
قادة «القاعدة» بالأمس القريب المقيم في الدوحة، عوضاً عن دعم «المجلس
الوطني الانتقالي»، أو ما سمي كذلك، لأنها تراهن على التقاطعات الأميركية-
الاسلامية الجديدة على امتداد المنطقة، وتراهن، وفقاً لرؤيتها وقراءتها،
على مستقبل الاسلاميين في دول «الثورات»، وهي تعتبر أن ما يحدث أقرب ما
يكون الى «الربيع الاسلامي» منه الى «الربيع العربي». ويبدو أن قطر التي
نجحت الى حد بعيد في أن تخلق انطباعاً بأنها «صوت الشعوب الحرة»، تحرص على
مد جسور التعاون والتنسيق مع التيارات الاسلامية، طمعاً بمكاسب محسوبة في
المستقبل على مستوى دورها الخليجي وتعاونها مع الأطلسي.

مشبوه
هذا الدور المشبوه لم يكن
موضع رضى في بعض الأوساط الليبية والعربية على السواء، فقد هاجم وزير
خارجية ليبيا السابق، وأحد أهم المنشقين عن النظام الليبي عبد الرحمن شلقم
الممارسات القطرية بعد انتهاء مهمة «الناتو» واعتبرها مرفوضة، وشاركته في
هذا الهجوم قيادات ليبية مختلفة دعمت عملية اسقاط الزعيم الليبي. كل هذا
مرفوض، قال شلقم، وعليهم أن يتركونا نقرر مصيرنا بأنفسنا... ونحن لا
نعتبرهم محايدين، ثم اننا لا نريد قطر ولا أميركا، في الوقت الذي أكد أحد
قادة تنظيم «القاعدة» في المغرب الاسلامي المختار بلمختار ان التنظيم حصل
على أسلحة ليبية خلال النزاع الذي انتهى بسقوط القذافي، وقال «إننا من أكبر
المستفيدين من ثورات العالم العربي».
في السياق إياه تلاقت بعض
القيادات الليبية الجديدة على أن قطر تتنطح لدور هو أكبر من امكانياتها
الحقيقية، وتسمح لنفسها بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، بدءاً بليبيا،
انتهاء بالسودان والقضية الفلسطينية، وهي تنحاز الى فريق دون الآخر، في
الوقت الذي تحرص ليبيا على أن لا تكون تابعة لأحد، في المرحلة الانتقالية
على الأقل. ومن بين الاعتراضات التي سجلت موقف رئيس المجلس التنفيذي السابق
محمود جبريل، والمنسق العام لائتلاف «ثوار 17 فبراير» عبد السلام المسماري
الذي قال بوضوح كامل: نقول لقطر ان لا تتمادى وتتعدى الخطوط الحمراء، وأن
تلزم حدودها، فهي تدفع رشاوى مالية في ليبيا لبعض المسؤولين الذين قاموا
بزيارتها، وهذا مرفوض شكلاً وأساساً. وقد وصف علي الترهوني زعماء ليبيا
الحاليين بأنهم «نخبة غير منتخبة» مدعومة بالمال والسلاح والعلاقات، وحذر
من ان 90 في المئة من ليبيا ليس لها صوت سياسي.
هذه المواقف هي غيض من
فيض الانتقادات التي توجه الى الدور القطري، من جانب المحسوبين على التغيير
في ليبيا، وهي تعكس، في جملة ما تعكس انقسام المشهد الليبي الجديد بين
تيارين، الأول هو التيار القومي اليساري المستقل، والثاني هو التيار
الأميركي (القطري ضمناً) الذي يحاول توظيف المرحلة الانتقالية في بناء
مؤسسات ليبية متعاطفة مع توجهاته وتصوره لليبيا ما بعد القذافي. والجولة
الثانية- كما تبين حتى الآن- كانت لمصلحة هذا التيار، بعد اختيار العقيد
الركن خليفة بلقاسم حفتر، رجل واشنطن الأول في مجلس الانتقامي ، رئيساً
لأركان الجيش الوطني الليبي الذي يجري إنشاؤه حالياً. وحفتر كان ضابطاً في
جيش القذافي إلى أن تبرّأ منه الزعيم الليبي خلال حربه مع تشاد في نهاية
الثمانينيات من القرن الماضي، فانشقّ عن النظام إلى جانب المعارضة، وألّف
«الجيش الوطني» خلال وجوده في تشاد، ثم انتقل وعاش فترة في الولايات
المتحدة، قبل عودته وانضمامه إلى صفوف قوات مجلس الانتقامي في أعقاب
اشتعال الانتفاضة ضد القذافي في شباط الماضي.
ولاختيار حفتر دلالات
عديدة، فقد عُرف عن الرجل المنتمي إلى قبيلة الفرجان (من أكبر القبائل
الليبية ولها وجود في سرت)، صراعه الشرس على قيادة «جيش التحرير» التابع
للمجلس الانتقالي مع اللواء الراحل عبد الفتاح يونس، ذي التوجه القومي، وهو
من قبيلة العبيدات (القبيلة الأكبر في بنغازي). ولعل أبرز الدلالات أن
اغتيال الجنرال يونس في نهاية تموز الماضي على أيدي فئة لم يُكشف النقاب
عنها حتى الآن، رغم اتهام إسلاميين بالعملية، قد أفسح المجال، ولو بعد حين،
أمام تبوؤ حفتر المنصب الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي تقول عنه تقارير
عديدة إنه عميل لوكالة الاستخبارات الأميركية، وهذا يعني أن الصراع
الأميركي - الفرنسي على ليبيا ما بعد التغيير، سجل في اللحظة الراهنة على
الأقل، تقدماً للأميركيين، الذين يخططون لاقامة قاعدتهم الجديدة («العديد»
الافريقية) في ليبيا. والأمر هنا يعيد استحضار التجربة الباكستانية (تحالف
العسكر والاسلاميين)، كما يعيد استحضار فكرة تحويل الهضبة الأفريقية إلى
قاعدة لحلف شمالي الأطلسي تحت شعار محاربة الإرهاب في شمال أفريقيا ومناطق
الساحل وصولاً إلى الصومال. فالتقارير كثيرة، وأصبحت شبه يومية، تلك التي
تخرج يومياً عن دوائر الاستخبارات الغربية وتنشرها كبريات الصحف العالمية
عن سرقة وفقدان كميات كبيرة من الأسلحة الخطيرة والصواريخ المضادة للطائرات
من مخازن الجيش الليبي ووصولها إلى الناشطين الإسلاميين في مالي والجزائر
والنيجر إلخ، المجال الحيوي لتنظيم القاعدة.
تعزيز «نظرية المؤامرة»
الإرهابية التي باتت بمثابة فزّاعة تُستخدم ذريعة للتدخل في شؤون البلاد،
على غرار اليمن وباكستان، يحصل من خلال تصريحات عديدة كان آخرها كلام منسّق
مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية السفير دانيال بنيامين، في
مؤتمر عقد في الجزائر، عن أن «التهديد الإرهابي أصبح أكثر تعقيداً مع بعض
التغييرات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في الدولة المجاورة ليبيا».
بنيامين الذي كان يتحدث في افتتاح أعمال مجموعة العمل المُكلّفة تعزيز
قدرات منطقة الساحل، كان واضحاً في تشديده على أن «الحاجة إلى بناء شراكات
وتعاون لمواجهة التحديات في هذه المنطقة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت
مضى».
والجزائر التي استضافت في 7 و8 أيلول الماضي ندوة عن مكافحة
الإرهاب والجريمة المُنظمة والتنمية في منطقة الساحل، حملت قضية السلاح
ورجال النظام الليبي السابق الذين دخلوا أراضيها، إلى الدوحة، حيث التقى
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس المجلس الليبي بوشنه،
وبحثا التحديات التي قد تكون الأكثر إلحاحاً أمام الحكومة الليبية
الجديدة، نظراً إلى إمكان استخدام هذه القضية في بازار تحويل ليبيا إلى
قاعدة أطلسية كبرى.

أي حكومة؟
وعلى ذكر الحكومة
الجديدة لا بدّ من الاشارة الى أن عبد الرحيم الكيب ربح - مرحلياً على
الأقل- الرهان في اقصاء الاسلاميين والليبراليين والأقليات عن حكومته
الجديدة، لكن المعادلة هنا ليست نهائية لأن الكيب هو رجل «انتقالي لا أكثر
وملامح المرحلة المقبلة سوف تكون بالتأكيد مختلفة، لمصلحة الاسلاميين
والعسكر على الأرجح، عندما تستقر الأمور على أسس واضحة المعالم. ثم إن دعم
عبد الكريم بلحاج لحكومة الكيب دعم مشروط، لأن موعد الانتقال الى «الحالة
الدائمة» لم يحن بعد.
ويراهن الكيب، وهو أستاذ جامعي درس في الولايات
المتحدة وعاش في دولة الإمارات، على أنه الأكثر أهلية لإدارة ملف نزع سلاح
الثوار ومستقبل المقاتلين في المدن الأكثر تسليحاً والأقل إنصياعاً للسلطة
المركزية. وتنتظر حكومةَ الكيب ملفات صعبة أخرى، بينها إنتخاب «جمعية
تأسيسية» في غضون ثمانية أشهر، وتنظيم محاكمة سيف الإسلام القذافي التي
أبدى مدّعي عام المحكمة الدولية إستعداده للتنازل عن ملفها، وكذلك مصير
عبدالله السنوسي، الذي كان الرجل الثالث في نظام القذافي، وقد أعلن عن
اعتقاله في يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت ثم انقطعت أخباره.
أما
أبرز الخاسرين في الحكومة الإنتقالية، قبل ساعات من انتهاء مهلة الشهر
التي حدّدها المجلس الإنتقالي، فهم الإسلاميون، والليبراليون، ومنطقة
«برقة» (شرق ليبيا) والأقليات العرقية. فلم يحصل الإسلاميون، الذين كانوا
يرغبون في حقيبتي الدفاع والتعليم، على أي وزارة، ولم تحصل مناطق ليبيا
الشرقية، التي كان لها وزن مبالغ بسبب دور، كطليعة لـ«الثورة»، سوى على
خُمس الوزارات، والمحامي فتحي تربل هو الممثّلُ الوحيد لمدينة بنغازي.
ويقول
دبلوماسي غربي أن تشكيل الحكومة يعكس «إرادة واضحة بتعديل التوازن لصالح
غرب ليبيا». ويمكن لهذا الإختيار أن يولّد توتّرات. ففي 18 تشرين الثاني
(نوفمبر) الفائت، سعى ضباط عقدوا إجتماعاً واسعاً في مدينة «البيضا» (في
شرق ليبيا) إلى فرض خليفة حفتر، كرئيس لأركان الجيش الليبي الجديد، وهكذا
كان. وقد تمّ استبعاد كل الليبراليين من أصدقاء رئيس المكتب التنفيذي
السابق محمود جبريل، وقد حذّر وزير النفط السابق، علي الترهوني، من خطر
يحدق بسيادة ليبيا و«ثرواتها» في إشارة ضمنية إلى قطر. وجدير بالذكر أن
النفط بات الآن مسؤولية عبد الرحيم بن يزة، الذي كان أحد كوادر شركة «إيني»
النفطية الإيطالية، الأمر الذي لم يعجب الفرنسيين والبريطانيين
والأميركيين.
أما أبرز الذين تجاهلتهم حكومة الكيب كلياً فهم الأقليات
غير العربية: «التبّو»، و«الطوارق»، خصوصاً «البربر» في منطقة «جبل نفوسه»
الذين أعلنت منظمتهم الرئيسة، وهي المؤتمر الأمازيغي الليبي، وقف كل تعاون
مع «مجلس اللا وطني الإنتقالي».
هذه التحديات التي تتراكم في وجه كيب
تتزامن مع تقرير سرّبه الأمين العام للأمم المتحدة عن وقوع ممارسات تعذيب
وانتهاكات واعدامات، في مرحلة ما بعد القذافي. التقرير نشرت بعض فقراته
صحيفة «اندبندنت» البريطانية، وهو يشير الى أن الأمين العام للأمم المتحدة
بان كي مون مرره الى بعض الجهات الاعلامية ويتحدث عن الآلاف من الناس، بمن
فيهم النساء والأطفال، تم اعتقالهم بصورة غير قانونية من قبل الميليشيات
المتمردة في ليبيا، وإن الكثير من السجناء يعانون من التعذيب وسوء المعاملة
بصورة منهجية أثناء احتجازهم في السجون الخاصة خارج سيطرة الحكومة الجديدة
في ليبيا. نقرأ أيضاً في الصحيفة: أن التقرير أشار إلى أن ما يصل إلى 7000
شخص ممن سُموا «أعداء الدولة الجدد» حلوا محل السجناء السياسيين المحتجزين
من قبل نظام القذافي الذين تم الإفراج عنهم، واختفوا في نظام مختلف في
غياب القانون.
وتنسب الصحيفة إلى التقرير الذي سيُعرض على مجلس الأمن
الدولي قوله «هناك أدلة على أن الجانبين ارتكبا ممارسات ترقى إلى جرائم حرب
في معركة سرت مسقط رأس القذافي.. فيما تزايدت المخاوف من عمليات نهب مخزون
ضخم من الصواريخ المحمولة على الكتف التي كدسها النظام السابق ومن
الانتشار المحتمل لهذه النظم الدفاعية فضلاً عن الذخائر والألغام، مما يسلط
الضوء على المخاطر المحتملة على الاستقرار المحلي والإقليمي.
تقرير
الأمين العام للأمم المتحدة يورد أيضاً أن «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان
هو الشاغل الأكثر إلحاحاً، فبينما تم إطلاق سراح السجناء السياسيين
المحتجزين من قبل نظام القذافي، إلا أن الآلاف من المعتقلين يُحتجزون الآن
في السجون ومراكز الاعتقال المؤقتة، ومعظمهم يخضع لسيطرة الألوية الثورية
ويصعب الوصول إليهم في ظل غياب القضاء والشرطة الفعّالة». ويبدي التقرير
قلقاً خاصاً حول مصير النساء المحتجزات بتهم صلاتهن مع نظام القذافي، والتي
تعود غالباً إلى الروابط العائلية، واللاتي تم احتجازهن أحيانا مع أطفالهن
وفي غياب حراس من الإناث وباشراف حراس ذكور.
ويقول التقرير بالحرف
الواحد: إن الأفارقة الذين اتُهموا في بعض الحالات أو اشتُبه بأنهم مرتزقة،
يشكلون عدداً كبيراً من المعتقلين الآن في السجون الليبية، بعضهم تعرض
للتعذيب والمعاملة السيئة واستُهدف الكثير منهم بسبب لون بشرتهم، كما تم
استهداف الطوارق في عمليات القتل الانتقامية، واقتيدوا من منازلهم من قبل
رجال مسلحين ومن نقاط التفتيش التابعة لهم ومن المستشفيات، وزّعم أن بعضهم
تعرض في وقت لاحق لسوء المعاملة أو الإعدام في الاحتجاز، فيم اضطر أفراد
هذه المجموعة للهرب إلى مدن مختلفة في جميع أنحاء ليبيا.
باختصار يمكن
القول إن ليبيا العالقة بين الورشة الأميركية - القطرية- الاسلامية،
والتطلعات الاستقلالية، مهددة بالتحول الى قاعدة أطلسية افريقية، على غرار
«العديد» القطرية، والاختبار الذي تواجهه حكومة كيب مجرد بداية في معركة
طويلة النفس تتصل بصناعة القرار الليبي ودور ليبيا المستقبلي، وهو دور بدأت
ملامحه ترتسم في المفكرة الأميركية - الأطلسية، كما في مفكرة متعهدي
الورشة الأميركية على امتداد المنطقة، كما على امتداد افريقيا.