الشبهات حول "قضية كراتشي" تحوم حول ساركوزي

من طرف SUNTOP الجمعة 9 مارس - 13:15

تطفو قضية كراتشي إلى السطح في الماراثون الانتخابي
للرئاسة الفرنسية، قبل اقل من أربعة أشهر من بدء موعدها، ويبرز في حيثياتها
هذه المرة اسم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

الشبهات حول "قضية كراتشي" تحوم حول ساركوزي 369922993

الشبهات حول "قضية كراتشي" تحوم حول ساركوزي 369922993

© RIA Novosti. Екатерина Чеснокова

15:51 | 2012 / 01 / 03

ساركوزي يعلن عن الماراثون الرئاسي الفرنسي

"إبادة الأرمن" ورقة ساركوزي الرابحة وتهميش دولي لفرنسا

كارلا بروني تهدي ساركوزي طفلته الأولى

ميركل تلتقي ساركوزي في محاولة لإنقاذ اليونان

ساركوزي يدعو تركيا إلى الاعتراف بـ"الإبادة الأرمنية"

"أنباء موسكو"

تطفو قضية كراتشي إلى السطح في الماراثون الانتخابي للرئاسة الفرنسية، قبل أقل من أربعة أشهر من بدء موعدها، ويبرز في حيثياتها هذه المرة اسم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وقالت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، أمس الاثنين، إن ساركوزي هو واحد من المتورطين في قضية كراتشي، بعد أن كشف مسؤول سابق في وزارة الدفاع الفرنسية، أن الرئيس الحالي كان على علم ببيع ثلاث غواصات إلى باكستان وإنشاء شركة "هاين" المالية في لوكسومبورغ، لاستغلال أموال عمولات هذه الصفقة في تمويل الحملة الانتخابية للمرشح إدوارد بلادور.

وتعود فصول القضية إلى العام 2002، عندما أدى هجوم في مدينة كراتشي الباكستانية إلى مقتل 14 شخصا بينهم 11 فرنسيا.

وظهرت فرضية تتهم الاستخبارات الباكستانية بتنفيذ الهجوم، انتقاما لموقف فرنسا دفع عمولات كانت وعدت بها خلال إبرام صفقة بيع غواصات لباكستان عام 1994، حينها كان ساركوزي وزيرا للمالية ومؤيدا للمرشح الرئاسي إدوارد بلادور.

وتشير الصحيفة إلى أنه لم يكن أحد يتصور في العام 2002 أن الفرنسيين الـ11، الذين قُتِلوا في هجوم استهدف المصالح الفرنسية في مدينة كاراتشي الباكستانية مرتبطون بفضيحة سياسية وصفقة تصدير أسلحة إلى باكستان.

وتضيف الصحيفة أن شخصيتين مقربتين من الرئيس نيكولا ساركوزي تخضعان للتحقيق في قضية فساد مفترضة تعود خيوطها إلى حملة الانتخابات الرئاسية لعام 1995م التي خاضها رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك إدوارد بالادور.

وتكشف
"ليبيراسيون" أن أحد هاتين الشخصيتين هو تييري غوبير مستشار ساركوزي آنذاك
عندما كان الأخير وزير المالية والناطق الرسمي باسم حكومة بالادور، والآخر
هو وزير الداخلية السابق بريس أورتوفو، الذي قال في مكالمة هاتفية مع ساركوزي وهو رهن الحبس القضائي خلال التحقيق في القضية "إن زوجته قالت أشياء كثيرة لقاضي التحقيق الأولي". وأوضح أوليفييه موريس محامي ضحايا "قضية كراتشي"، أن فحوى هذه المكالمة يكشف اطلاعا غير قانوني على تفاصيل التحقيق قبل انتهائه وقبل الإعلان عن مضمونه من طرف السلطات القضائية، ويعتبره تدخلا سافرا في القضاء.

وقال
أوليفيه: "نحن إزاء تدخل للسلطة التنفيذية بأتم معنى الكلمة، وعلى أعلى
مستوى، والأمر يتعلق بمستشارٍ لنيكولا ساركوزي وأيضا بوزير الداخلية
السابق. لقد ارتكبا تجاوزا لقواعد القانون الجنائي لا جدال حول صحته، كما أنه يعرقل السير الحسن لمهمة قاضي التحقيق".

ومن
جانبه، نفى قصر الاليزيه الخميس الماضي رسمياً أن يكون اسم الررئيس
ساركوزي مرتبطاً بأي شكل من الأشكال بهذه القضية، على عكس ما تشير إليه
الوقائع، في حين تتساءل نقابات القضاء واليسار الفرنسي عن الظروف التي تمت
فيها هذه التسريبات وتطالب بإجراء تحقيقات بخصوص "عدم احترام سرية
التحقيق".

ويذكر، أنه في العام 1995، كان ساركوزي يشغل وظيفة الناطق باسم حكومة بالادور، وخاض معه حملة انتخابية صعبة انتهت بفوز خصمه جاك شيراك، الذي بمجرد اعتلائه
سدة الرئاسة منع قانونيا تلقِّي العمولات على صفقات تصدير السلاح، ثم بعد
إعادة انتخابه مباشرة في العام 2002، وقع الهجوم على الفرنسيين الـ11 في باكستان.

وتحوم الشبهات إذن حول ارتباط الهجوم على الفرنسيين الـ11 في كراتشي في العام 2002، بالصراع داخل اليمين الحاكم في فرنسا بين جناحي (بالادور – ساركوزي) من جهة و(شيراك – دوفيلبان) من جهة أخرى، وبصفقات السلاح التي يجهل الرأي العام الفرنسي كل شيء بشأنها.

ويذكر أن مصدراً قضائياً قال إن شارل ميون الذي كان وزيرا للدفاع في منتصف التسعينات قال لقضاة التحقيق في وقت سابق، "إن شيراك أمر بوقف دفع بعض العمولات المرتبطة بالصفقة"، كما أكد وجود رشاوى في القضية.