"السياسة الخارجية القطرية وكيفية التصدي للغزو الدبلوماسي القطري في ليبيا"

من طرف ام سيف الخميس 12 أبريل - 22:00

أعتقد أن قطر فعلا تبنت سياسة خارجية دانمكية وتخطيط إستراتيجي في مجال العلاقات الدولية، وهي تتبع سياسات واضحة الرؤية وتصب في نطاق مصالحها على المدى القصير والبعيد. وقد شهدنا وتبعنا السياسة القطرية منذ أندلاع الثورات العربية، ولاحظنا ما يفعلوه القطريون للتعزيز مصالحهم الإقليمية في المنطقة العربية وخارجها، حيث أن سياسة قطر تتميز بأن ليس لها ايديولجية واضحة، وإنما يغلب على سياستها الطابع التخطيطي الإستراتيجي. ولو أخذنا على سبيل المثال تدخل قطر في ليبيا، لوجدنا عناصر وآليات من التخطيط الإستراتيجي في المعادلة السياسية القطرية، ولا أبالغ حين أقول أن قطر لها مصالح في ليبيا مثل الدول الأخرى. وواضح أن قطر لها مطامع ومصالح إقليمية، وتمكنت من تركيز نفسها في ضمن المعدلات السياسية الدولية، وبناء جسور في مجال العلاقات الدولية بين كل القارات، وذلك من أجل ضمان مستقبلها والحافظ على أمنها. ومن خلال متابعتي للسياسة القطرية هنا في واشنطن، وكيفية تفاعلها مع الإدارة الأمريكية، لاحظت بأن لهم أدارة إستراتجيات تتضمن نخبة من المستشرين والمفكرين، ومؤسسات في مجال العلاقات الدولية ومجموعات الضغط، ومن خلالهم استطاعت قطر إقناع الحكومة الأمريكية بأنها تستطيع أن تساعدها في تقصير المسافة إلى العالم العربي من الناحية السياسية والثقافية والإعلامية، أي بعبارة أبسط، قطر وجدت فرصة ذهبية للعمل مع الولايات المتحدة كالشريك للتحقيق أهدافها ومصالحها، ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على ما تريده في الشرق الأوسط ولكن تحت غطاء عربي.
ولقد كتبت عن موضوع التخطيط الإستراتيجي في السابق، والدور الذي يلعبه في إدماج التفاعلات السياسات وخاصة في العلاقات الخارجية، وبدون شك استخدمت قطر التخطيط الإستراتيجي في التحرك الدبلوماسي تجاه ليبيا عن طريق أدوات أدارة سياستها الخارجية، وبدون ضرر لمصالح الدول الكبرى. ومن المعروف أن الدول الصغيرة مثل قطر والأردن لهم وضع مختلف تماما بالمقارنة مع بعض الدول العربية الأخرى. وهنا أريد أن أشير إلى زيارة الملك عبدالله الثاني بن حسين، ملك الأردن، إلى واشنطن في شهر يناير الماضي، حيث ألقى كلمة في الغرفة التجارة الأمريكية وقال فيها بما معناها "إذا أردتم الدخول إلى ليبيا فعليكم أن تدخلوها عن طريق الأردن"،هذه الجملة ذكرتني في حسني البرزان في مسلسل صح النوم حين قال حسني للغوار الطوشي "إذا أرادتم أن تعرفوا ما في ايطاليا يجب أن تعرفوا ما في البرازيل". وفي الحقيقة، الملك عبد الله لم يخجل حين صرح بهذه الجملة، فلأردن وقطر دولتان صغيرتان، وليس لهما قوة عسكرية لدفاع عن نفسهما في حالة الحرب، فهما دائما يبحثان عن مساعدات من القوى العظمي من أجل الدفاع عنهما في وقت الأزمات، وطبعا هذا لا يأتي بدون مقابل.
وفي الأمر الواقع، استطاعت قطر أن تستغل الفرص المتاحة إليها لدمج سياستها الخارجية مع مصالح عدة دول في المجالات السياسية والتجارية والثقافية والعلمية. على سبيل المثال، أشترت شركة الاستثمارات الرياضية القطرية نادي ‏باريس سان ‏جيرمان لتعزيز وضع كرة القدم فيها ونقل الخبرات قبل استضافة ‏كأس العالم، وأصبحت أول مساهم في رأسمال مجموعة ‏'‏لاغاردير‏'‏ ‏الفرنسية ذات الأنشطة المتنوعة خاصة في الدفاع ‏والإعلام. وأيضا استطاع الصندوق الثروة السيادية القطرية أن يشتري قرية لندن الأولمبية لتحويلها ‏إلى حي ‏سكني جديد بعد انتهاء الألعاب الأولمبية في لندن، واشترت قطر أيضا نادي مانشستر ‏يونايتد الإنجليزي، وعدة بنوك في أوربا. وهكذا أستغلت قطر الأزمة الأقتصادية الأوربية للتوسيع نفوذها في أوربا وأمريكيا، وكل هذه الخطوات تأتي ضمن التخطيط الإستراتيجي لدويلة قطر المحتله.
وفي هذا المحور، إن السياسة القطرية في المنطقة العربية وخارجها، دائما يتم تنسقيها مع الولايات المتحدة الأميركية، ولكن في بعض الأحيان، تنفرد قطر في سياستها الخارجية ضمن حدود معينة وبدون زعزعة مصالح الدول العظمي، وهذا يتطلب حنكة سياسية مدروسة في إعادة هيكلة المعدلات السياسية القطرية. والشئ المحزن والمضحك في نفس الوقت هو أن قطر استطاعت أن تبعد أنظار العالم عن عيبوها في عملية الإصلاح السياسي أو ربما الدول العظمي اختارت سياسة عدم النقد في عملية الإصلاح بسب المصالح السياسية والأقتصادية التي تربطها بقطر، فدويلة قطر المحتله لم تشاهد اي نوع من الإصلاح السياسي إلي حد الأن، ولكن في نفس الوقت، هي اكثر الدول سعيا وراء دعم مطالب الشعوب بالتغيير. والغرابة في الموضوع، إن قطر استطاعت من خلال سياستها الخارجية أن تشترى صمت عدة دول كبرى وخاصة الدول الغربية، وتمكنت من تعزيز موقعها وهيبتها السياسية في مجال العلاقات الدولية. وفي الحقيقة تمكنت قطر من خلق جدار عازل بين سياستها الداخلية والخارجية، ولكن هناك من يشك بأن ما يهم قطر هو حقوق الإنسان، فالإمارة التي تحتضن القواعد الأمريكية والتي تساهم في طرد ‏‏الدكتاتوريات ‏وتدعم الثورات العربية في البلدان المتحررة بالسلاح والمال، لم يظفر مواطنوها حتى ‏الساعة من الديمقراطية والحقوق السياسية إلا انتخابات محلية.
ولقد شهدنا كيف اعتمدت قطر في سياستها الخارجية الداعمة للتغييرعن طريق الدعم المالي واللوجستي والدعم الإعلامي من خلال قناة الجزيرة، واتجهت مؤخرا للاعتماد علي التدخل العسكري، كما حدث في ليبيا. فالدول الصغيرة مثل قطر والأردن لهم وضع مختلف، سواء علي مستوي المدركات أو علي مستوي السياسات التي تتبعها لتحقيق مصالحهم، فالطابع التخطيطي يغلب دائما علي السياسات الدول الصغيرة. وفي بعض الأحيان، نجد بعض تناقضات في سياسات قطر، وخاصة اتجاه القضية الفلسطينية، ولقد لاحظنا قطر استضافتها للعديد من قيادات حركة حماس، في الوقت الذي تحتفظ فيه بعلاقات جيدة مع إسرائيل. بدأت قطرتدرك أن فاعلية سياستها الخارجية، لا يمكن أن تتحقق بالاعتماد علي المال والإعلام، وتنشيط دبلوماسية الوساطة في الصراعات الإقليمية، مثل إسقاط نظام القذافي، وشاركت إلي جانب القوات الليبية في عمليات برية، إلي جانب مشاركتها في فرض المنطقة العازلة. فهناك إدراك بأنه قد يتطلب الأمر في حالات محددة، أن تلجأ للقوة العسكرية شأنها في ذلك شأن القوي الكبري ولكن في أطار جماعي. وأيضا من الناحية الإعلامية أصبح هناك قبول من الإدارة الأمريكية للقناة الجزيرة، فتصريح هيلاري كلينتون في الشهر الماضي بأن الجزيرة من أفضل القنوات في العالم كان غير ممكن في السنوات الماضية!!
وفي الواقع، إن قطر تتحرك من أجل مصالحها في الشرق الأوسط وخارجه، وبحكم صغر حجمها تستطيع قطر تحديد الدول التي يمكن أن تتحالف معها، والدول التي لا تريد أن تتحالف معها. وفي نفس الوقت، قطر تعاني من مشكلة مهمة ألا وهي الشرعية الإقليمية لسياساتها الخارجية. وفي الوقت الراهن، هناك عدة دول عربية منزعجة من دويلة قطر المحتله في التدخل في شؤونها السياسية بما فيها ليبيا، ومطلوب من الحكومة الليبية وضع ردع سياسات وإستراتيجيات لعدم السماح التدخل في شؤونها، وهذا يعتمد على الحنكة السياسية للحكومة الليبية. وفي الحقيقة إن قطر استغلت الفراغ السياسي والزعامة في العالم العربي في الوقت الحالي، وانه على قناعة تامة بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر إلى قطر، وخاصة أن الولايات المتحدة تمر بأزمة أقتصادية، وأن قطر قادرة على استعمال ثروتها، وإنها لم تقم بهذا العرض للعضلات إلا لأنها ‏تملك الثروة الكافية لذلك، ولأن الولايات المتحدة بحاجة ‏إلى بلد يلعب دور ‏‏الوساطة لإدارة المرحلة الانتقالية في العالم العربي.‏
وفي هذا المحور، إن المسألة الجوهرية التي ستطرح نفسها على الحكومة الليبية هو كيفية التعامل مع الحكومة الأمريكية في ظل سياسات جديدة ومواجهة التدخل الخارجي مثل قطر، وهذا الأمر يتطلب ضرورة تشكيل فريق عمل متخصص في العلاقات الدولية، واختيار المرحلة التحضيرية لإعداد السياسات الخارجية لليبيا. وفي واقع الأمر، ليبيا لا تحتاج الي وكيل مثل قطر أوغير قطر للتفاعل مع الحكومة الأمريكية وإنما تحتاج الى تعزيز الوجود الليبي في الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى الشعب الأمريكي وحكومته. ولذلك تحتاج ليبيا إلى سلك دبلوماسي ذو كفاءة وخبرة عالية لكي تلعب دورا مهما في الأمور الدبلوماسية والأقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية والأجتماعية. وينبغي أن تعكس تركيبة السفارة الليبية في واشنطن كل هذه الشؤون، ومدعمة بإستراتيجيات واضحة الرؤية، ومدروسة من قبل وزارة الخارجية الليبية. ومطلوب من الحكومة الليبية أختيار موظفين ذوي خبرة عالية في صياغة المعادلات السياسية، وقادرين على التفاعل مع الولايات المتحدة الأمريكية بطرق مهنية وسياسية محنكة. ويجب على الحكومة الليبية التركيز على تأسيس كليات خاصة داخل الجامعات الليبية، والتعاون مع جامعات أجنبية لتطوير برامج متخصصة في مجال العلاقات الخارجية والإستراتيجيات الدولية. وهنا مطلوب تشجيع الطلاب الليبيين على الأنظمام الى هذه الكليات، ووضع سياسات مناسبة لتحفيز الطلاب، وبقائهم في خدمة السلك الدبلوماسي لفترة طويلة من الزمن، كما هو موجود في الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا النطاق، إن البروقرطية الأمريكية معقدة ومتشابكة، وتتطلب كفاءة ذو خبرة عالية للتعامل مع مختلف الإدارت الحكومية الأمريكية في جميع المجالات الأقتصادية والأجتماعية والسياسية والثقافية وخاصة الأمور العسكرية والأمنية، وهنا أتكلم من خبرة مع وزارة الدفاع الأمريكية لفترة طويلة من الزمن. في الحقيقة، تحتاج ليبيا إلى دبلوماسيين قادرين على فهم النظام الأمريكي بشكل جيد، وقدرة سياسية لصياغة هذه المعدلات السياسية المعقدة، والتفاعل معها لكي تضمن ليبيا مصالحها مع أمريكيا، ويمكن إلى ليبيا بدفع أجندتها في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إستراتيجيات مدروسة من قبل خبراء فى مجال العلاقات الدولية واستخدام مجموعة الضغط للحصول على أهدافها والحافظ على مصالحها، فالحرب التي ستخوضها ليبيا في السنوات القادمة،هي حرب دبلوماسية وأقتصادية وحرب أفكار لدفاع عن مصالحها في العالم، ولذلك مطلوب من الدولة الليبية أن تقوم بترتيب الأولويات الإستراتيجية وربطها بسلوك محدد لها في سياساتها الخارجية وتفاعلاتها الدولية. وهذا الترتيب ينبغي أن يحدد ما يمكن تغييره من أهداف وتحديد الفترة الزمنية للحصول على الأهداف الإستراتيجية لليبيا سواء على المدى القصير أو الطويل. ومن المهم جدا الأنتباه إلي الإمكانيات التي تمتلكها الدولة الليبية لتنفيذ السياسة المطلوبة، مع أخذ الأعتبار ما تملكه الدول الأخرى من إمكانيات وموارد قد تعرقل الإستراتيجيات الدولة الليبية على أرض الواقع السياسي، وفى هذا الصدد يجب تحديد نوعية الإمكانيات التي قد تتأخذها الدولة الليبية لإنجاح الإستراتيجيات والسياسات التي تستهدفها، ومدى تأثير تلك الإمكانيات على تحقيق أهداف الدولة. ومن الممكن أن تتجه ليبيا نحو إقرار الأبعاد الرئيسية لسياساتها للتحقيق مصالحها بعد كثير من التدقيق والدراسات المتعلقة بواقعها وواقع الدول الأخرى، ومن ثم فإن سياسيتها سوف تتميز بالتغيير الذي قد يطرأ على السياسات الخارجية للدول وإستراتيجياتها.
وأخيرا، يجب خلق أستراتيجية "العلامة التجارية" خاصة بليبيا، والتي تتضمن إعداد خطة إستراتيجية وطنية شاملة تتمحور حول تحديد الخطوات العملية والعلمية المدروسة لإنشاء مؤسسات وسياسات لربط بين السياسة الداخلية والخارجية، والثقافة والتعليم، والأستثمار الأجنبي المباشر، والمجتمع المدني، والفن والرياضة. وهذه الإستراتيجية تهدف إلى إدارة تحسين وترويج سمعة ليبيا إلى دول العالم. ولذلك مطلوب من الدولة الليبية توظيف التسويق الإستراتيجي للعلامة التجارية لها من أجل تعزيز هويتها وموقعها العالمي، واعطاؤها أكثر قدرة تنافسية أفضل من دويلة قطر المحتله بحكم موقعها الجغرافي. ومن الممكن لهذه الإستراتيجية أن تلعب دورا كبيرا من حيث جذب الاستثمارات الخارجية والسياحية إلى ليبيا، وبإمكانها أن تعطي قدرة أكثر على المنافسة في جميع المستويات، وتعطي صورة إيجابية عن ليبيا. ولذلك فإن هناك أكثر من مبرر مقنع لوضع إستراتيجية دمج العلامة التجارية، وتوجيه مجموعة كاملة من البرامج السياسية والأقتصادية والثقافية والأجتماعية بأتجاه التنمية وتكوين الثروات والترابط الأجتماعي. وأيضا تحويل هذه العملية إلى أعمال تجارية مع مؤشرات قابلة للقياس العائد على الأستثمار. ويمكن القيام بذلك عن طريق تحديد مهمة ليبيا والرؤية والأهداف وتجزئة عملاء ليبيا من حيث الدول حسب القارات، وفهم مزيج المنتجات والأسواق العالمية، وتعيين وضع العلامة التجارية حيز التنفيذ وقياس مدى وصول العلامة التجارية الخاصة بليبيا وأدائها إلى هذه القارات.
ياسين المغربي

http://www.libyaalmostakbal.net/news/clicked/21277