واشنطن تقود العالم إلى اللاقانون

تدّعي حكومة الولايات المتحدة أنها تعيش تحت حكم القانون لاحترام حقوق الإنسان و لتمنح الحرية و الديمقراطية للمواطنين. لكن ادعاء واشنطن و الواقع يسيران في اتجاهين متعاكسين.

تنتقد حكومة الولايات المتحدة باستمرار بقية الحكومات بأنها غير ديمقراطية و تنتهك حقوق الإنسان. رغم ذلك، لا يوجد أية دولة أخرى ترسل القنابل و الصواريخ و الطائرات التي من دون طيار إلى الدول ذات السيادة لقتل المدنيين، باستثناء اسرائيل. أما سجون تعذيب أبو غريب و غوانتنامو و مواقع التسليم السرية للسي أي إيه، فهي مساهمات نظام بوش/أوباما لحقوق الإنسان.

تنتهك واشنطن حقوق مواطنيها أنفسهم. فقد علّقت واشنطن الحريات المدنية التي ضمنها الدستور الأمريكي، و أعلنت نيتها اعتقال مواطنين أمريكيين إلى أجل غير مسمى دون اتباع القانون. فقد أعلن الرئيس أوباما أنه و في الخفاء سيقتل المواطنين الأمريكيين الذين يرى أنهم يهددون الولايات المتحدة.

لم يعلق الكونغرس على هذه الإعلانات المذهلة. لم يكن هناك أي انتفاضة من المحاكم الفيديرالية و لا مدارس القانون و لا نقابة المحامين. أرسل غلين غرينوالد تقريرا أن وزارة الأمن الوطني تضايق الصحفيين الذين يرفضون أن يكونوا أدوات طيعة، و قد رأينا فيديوات لقمع الشرطة العنيف للمتظاهرين السلميين. و قد وصف كريس فلويد المنحرفين المعذبين الذين يحكمون الولايات المتحدة.

اليوم واشنطن تجبر أغلب العالم على تجاوز المعاهدات الدولية و القانون الدولي. فقد أصدرت واشنطن "أمرا امبراطوريا" أن كلمتها فقط هي القانون الدولي. أي دولة تتعامل مع إيران في التجارة أو تشتري النفط الإيراني سيتم معاقبتها من قبل الولايات المتحدة، باستثناء الدول التي تتحصل على إعفاء واشنطن.
سيتم مقاطعة الدول المعاقبة من أسواق الولايات المتحدة، و لن تتمكن نظم مصارفهم من استعمال المصارف التي تتعامل بالدفع الدولي. بعبارة أخرى، عقوبات واشنطن على إيران
لا تشتمل على إيران فقط، و لكن أيضا للدول التي تتحدى واشنطن و التي تجد حاجتهامن الطاقة في نفط إيران.

حسب مراقب العلوم المسيحية، منحت واشنطن حتى الآن امتيازات خاصة لليابان و 10 دول من الاتحاد الأوروبي للاستمرار في شراء النفط الإيراني. لقد سعت واشنطن إلى جعل الدول تغلق اقتصادها لتلتزم بخطة واشنطن للانتقام من إيران، و هو انتقام سعت إليه واشنطن منذ أن قلب الإيرانيون الدمية التي وضعتها واشنطن، شاه إيران، منذ 3 عقود مضت. سمحت واشنطن لليابان باستيراد 78-85% من حصتها المعتادة من نفط إيران.

رغم ذلك، تعتبر اعفاءات واشنطن متحيزة. فهي لم تقدم اعفاءاتها للصين و الهند و تركيا و كوريا الجنوبية. تعتبر الصين و الهند من أكبر المستوردين للنفط الإيراني، بينما تعتبر تركيا و كوريا الجنوبية من أكثر 10 مستوردين له. قبل النظر إلى النتائج المحتملة لانتقام واشنطن من إيران، ما هي قضية واشنطن ضد إيران؟

صراحة، لا توجد أي قضية لواشنطن. إنها خدعة "أسلحة الدمار الشامل" مجددا. إيران و على عكس اسرائيل، وقعت اتفاقية عدم انتشاؤ الأسلحة.
كل الدول التي وقعت هذه الاتفاقية ملكت الحق في امتلاك الطاقة النووية. ادّعت واشنطن أن إيران انتهكت الاتفاقية من خلال تطوير سلاح نووي. لا يوجد أي دليل على ادعاءات واشنطن.
فهي تملك 16 شركة تجسس تتفق جميعها على أن إيران لم تملك أي برنامج نووي منذ 2003.
زيادة على ذلك، يتواجد مفتشو برنامج الطاقة النووية في إيران و هم يرسلون تقارير ثابتة على أنه لا يوجد أي انحراف للمواد النووية من برنامج الطاقة إلى برنامج الأسلحة.

في الحالات النادرة التي يتم فيها تذكير واشنطن بالحقائق، تختلق واشنطن قضية مختلفة. فهي تؤكد أنه طالما أن إيران وقعت اتفاقية عدم انتشار السلاح، فهي لا تملك الحق في انتلاك برنامج نووي، لأنها بالتالي ستكون تعلمت ما يكفيها لصنع قنبلة نووية في المستقبل. عندها، قرر مهيمن العالم لوحده أن احتمالية أن تقرر إيران في يوم ما أن تصنع السلاح هو مخاطرة كبرى. على قول واشنطن، من الافضل رفع أسعار النفط و إحلال خلل باقتصاد العالم و انتهاك القانون الدولي و المخاطرة بحرب كبرى على أن نقلق بشأن حكومة إيرانية مستقبلة يمكن أن تصنع سلاحا نوويا. هذا هو نهج جيريمي بنتام الاستبدادي إلى القانون الذي تم التنصل منه من قبل النظام القانوني الأنجلو أمريكي.

من الصعب وصف موقع واشنطن على أنه حكم جيد. الأكثر من ذلك أن واشنطن لم تفسر يوما الخطر الكبير الذي تراه في امتلاك إيران للسلاح النووي.
لم الخطر أكبر كثيرا من ذلك الذي يخص النووي الروسي و الأمريكي و الصيني و الاسرائيلي و الباكستاني و الهندي و شمال كوريا؟ تعتبر إيران دولة صغيرة نسبيا. فهي لا تملك طموحات واشنطن الهيمنية. على عكس واشنطن، ليست إيران في حرب مع قرابة 6 دول. لماذا تدمر واشنطن سمعة أمريكيا كبلد يحترم القانون و تخاطر بحرب كبرى و تخلخل اقتصادي بسبب تطور مستقبلي لا ندرك مدى احتمال حدوثه؟

لا يوجد جواب شاف لهذا السؤال. بسبب غياب الأدلة في قضية إيران، استعملت كل من واشنطن و اسرائيل بديل الشيطنة. فقد تم تثبيت الكذبة على أنها حقيقة و هو أن الرئيس الإيراني الحالي يسعى إلى مسح اسرائيل من وجه الأرض.

لقد نجحت هذه الكذبة كبروباغاندا رغم أن العديد من خبراء اللغة أثبتوا أن النوايا المنسبة للرئيس الإيراني حسب البروباغاندا الأمريكية-اسرائيلية هي سوء ترجمة فاضحة لما قاله الرئيس الإيراني. مجددا، الحقائق لا تهم أيا من واشنطن و صحفييها المأجورين. كل ما يهم هو الأجندة، و سيتم استخدام أي كذبة من أجل الأجندة.
يمكن أن ينتهي الأمر بعقوبات واشنطن أن تؤذي واشنطن أكثر من إيران.

ماذا ستفعل واشنطن لو قررت كل من الهند و الصين و تركيا
و كوريا الجنوبية عدم الانصياع لتهديدات واشنطن؟

خسب تقارير اخبارية حديثة، لا تميل الصين و الهند لأذية نفسهما و تطورهما الاقتصادي من أجل دعم انتقام واشنطن من ايران. بعدما شاهدت نمو الصين السريع و راقبت حصانة كوريا الشمالية أمام هجمات أمريكيا، يمكن أن تتساءل كوريا الجنوبية كم يستلزم من الوقت لتظل دمية واشنطن. و يبدو أن تركيا (حيث تمكن المواطنين و الحكومة الاسلامية إلى حد ما من الاستقلال عن تحكم الولايات المتحدة في الجيش التركي) قد بدأت تعي أن واشنطن و الناتو يستعملانها كعميل ضد جنسها. يبدو أن الحكومة التركية بدأت تعيد النظر في امتيازات أن تكون بيدق واشنطن.

ما ستقرره تركيا و كوريا الجنوبية في هذه القضية يعتمد أساسا على قرار هذه الدول الاستقلال أو أن تظل تابعة لامبراطورية واشنطن.

نجاح الهجوم الأمريكي-الاسرائيلي على استقلال إيران يعتمد على الصين و الهند.

إن رمت كل من الصين و الهند الكرة إلى واشنطن، ماذا ستفعل واشنطن؟ لا شيء اطلاقا. ماذا لو واشنطن غطست أكثر في غطرستها اللامتناهية و أعلنت عقوباتها على الصين و الهند؟

ستخلو أرفف وول مارتز و ستنهار أكبر أسواق التجزئة في أمريكيا. ستطير فوائد الشركات الأمريكية الكبرى مثل أبل التي تصدر منتجاتها إلى السوق الصينية.

هذه الشركات مع حلفائهم من وول ستريت سيهجمون المجنون في البيت الأبيض بقوة أكبر من الجيش الأحمر. سيتوقف الفائض الصيني من التدفق إلى سندات الخزينة الأمريكية.
ستتوقف عمليات البنوك و شركات بطاقات الإئتمان و إدارات خدمة العملاء من المرافق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ستعم الفوضى في أمريكيا. ستكون هذه مكافآت امبراطورية العولمة التي وضعتها الإمبريالية.

لا يفهم أحمق البيت الأبيض و المحافظون الجدد و جالبي الحرب الاسرائيليين الذين يدفعونه للمزيد من الحروب أن الولايات المتحدة لم تعد بلدا مستقلا.

فالشركات الأجنبية هي من يملك أمريكيا. العقوبات على الصين و الهند (و كوريا الجنوبية) تعني عقوبات على الشركات الأمريكية. العقوبات على تركيا تعني عقوبات على
دول حلف الناتو.

هل تدرك الصين و الهند و كوريا الجنوبية و تركيا أنها تملك الأوراق الرابحة؟ هل يدركون أنه بيدهم جعل الامبراطورية الأمريكية تنهار، أم أنهم تعرضوا لغسيل دماغ مثل الأوروبيين و بقية العالم أنه لا يمكن التصدي للأمريكيين الأقوياء؟

هل ستمارس الصين و الهند قوتهما على الولايات المتحدة، أو سستنازلان و تتخذان موقفا ينقذ ماء وجه الولايات المتحدة بينما تستمران في ملاحقة النفط الإيراني؟

الجواب على هذا الجواب هو كم ستدفع واشنطن للصين والهند سرا لكي توافقان على قوات واشنطن الدكتاتورية حول العالم؟