يجب أن يضغط مجلس الأمن على ليبيا لتتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتوقف الإفلات من العقاب

طرابلس، 7\11\2012 (رويترز): قال قيادي سابق لمقاتلي الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .الليبيين الذين أطاحوا بمعمر القذافي إن مسؤولين أمريكيين في ليبيا بدأوا البحث عن مجندين لتشكيل قوة خاصة يخططون لتدريبها على محاربة المتشددين.
وبعد موجة من أعمال العنف المناوئة للأمريكيين في العالم العربي في سبتمبر أيلول الماضي والتي قتل خلالها السفير الأمريكي لدى ليبيا في هجوم شنه متشددون إسلاميون اتخذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما إجراءات لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة.
وقال فتحي العبيدي وهو قائد ميليشيا إن فريقا يضم نحو عشرة أمريكيين من السفارة في طرابلس زاروا قاعدة شبه عسكرية في مدينة بنغازي قبل 11 يوما لإجراء مقابلات والبحث عن مجندين محتملين.
وقال العبيدي لرويترز “طلب منا الفريق الأمريكي القيام بزيارة لقاعدتنا وأعطيناهم الإذن للتحرك بحرية.
“وقفوا مع الكثير من رجالنا ليحصلوا على معلومات. وسألوهم عن أعمارهم وخلفياتهم وانتماءاتهم القبلية. أرادوا معرفة نوع التدريب الذي تلقوه إن كانوا قد تلقوا تدريبا.”
ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التعليق على أي زيارة قام بها وفد أمريكي إلى بنغازي مؤخرا وأحالت أي استفسارات إلى وزارة الخارجية. وفي الوقت نفسه أقرت وزارة الدفاع بالحاجة إلى تشكيل قوات ليبية للعمليات الخاصة.
وقال اللفتنانت كولونيل جيمس جريجوري المتحدث باسم البنتاجون “لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا البرنامج وهناك تفاصيل كثيرة لم تحدد بعد مثل الحجم النهائي للقوة وتشكيلتها ومهمتها.”
والعبيدي قيادي في جماعة درع ليبيا التي تضم تحت لوائها عددا من الميليشيات المسلحة التي رفضت الانضمام للجيش الرسمي بعد الحرب التي أطاحت بالقذافي العام الماضي قائلة إن الجيش لا يزال خاضعا لإدارة أفراد موالين للقذافي.
وساعد العبيدي أيضا فريقا من مشاة البحرية الأمريكية في سبتمبر على قيادة جهود أثمرت عن إنقاذ مجموعة من الأمريكيين المختبئين في منزل آمن بعد هجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي قتل فيه السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز.
وقال العبيدي إن الفريق الأمريكي سجل اثناء اللقاءات التي أجراها أنواع الأزياء الرسمية التي يرتديها الرجال وسألهم عن آرائهم حول الأمن في ليبيا.
وأضاف أن فريق المسؤولين الأمريكيين يضم القائم بالأعمال الأمريكي لورنس بوب وكبير مدربي فريق القوات الخاصة الليبية في المستقبل.
ومضى قائلا “طلب مني اختيار نحو 400 من هؤلاء الشباب تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما للتدريب من أجل هذه القوة… ويمكن تدريبهم في ليبيا أو خارجها.”
وربما تكلف القوة الجديدة بمهمة محاربة الجهاديين المتشددين مثل المتهمين في هجوم 11 سبتمبر أيلول على القنصلية الامريكية في بنغازي.
واكتفى جريجوري بالقول إن المسؤولين الأمريكيين في ليبيا سيعملون مع الليبيين “لتقييم احتياجاتهم وطرح خيارات للسبل التي يمكن للولايات المتحدة دعمهم بها اثناء هذه الفترة الانتقالية.”

لم اجد كلمة او تعريف أو مصطلح يناسب كلمة المؤلمان أي اختصار للمؤتمر والبرلمان وحتى اللحظة لم اجد تفسيرا واحدا لهذه التسمية المؤتمر الوطني والذي اصبح برلمانا مع الوقت ولديه نواب وهذا ما نوهنا عنه سابقا انه خطأ فادح ارتكبه ما يسمى بمجلس الانتقامي وحكومته الموقرة أي انهم اصروا على تمرير هذا الجسم بل فرضه ليكون تحت خطة طريق سياسية تقود المرحلة المقبلة ولكن بشكل مؤقت ايضا ولعل اصواتنا اهملت وتبخرت وذهبت ادراج الرياح ولعل المحرج في الامر ايضا هو عملية توزيع المقاعد الغير محسوبة وإدخال وبشكل غريب الكيانات والأحزاب في هذا الجسم والتي هي اصلا لم تتطور او تبني لبناتها الاولى إلا تلك الاحزاب اياها والتي اشتغلت وعملت مبكرا للدخول في هذه اللعبة وهذا الجسم أي المؤتمر فكانت الأخطاء تتراكم ولعل ابرزها هو تحميل هذا المؤتمر مهمة ومسئولية اختيار وتعيين اللجنة الدستورية والتي بدورها تصيغ وتضع دستورا للبلاد أي ان النواب أو اعضاء المؤلمان سوف يختارون لجنة الستين.
عندما خرجت المظاهرات في شرق ليبيا مطالبة بتساوي المقاعد بين الاقاليم الثلاث لأنها فترة تأسيسية للدولة و المطالبة بتساوي اللجنة الدستورية وان تكون لجنة منتخبة من الشعب وليست معينة من قبل المؤلمان ولكن جوبهت تلك المظاهرات بالتعنت والتسويف والمماطلة وحتى التشويه والتخوين والتهديد وهذا ما دعى الى تطور لافت الى المواقف بان اتجه أبناء برقة الى التحول من المظاهر السلمية الى اعتصامات اقتصادية ومحورها الوادي الأحمر والتهديد بقفل المواقع النفطية والتي تقع شرقي البلاد بل وصلت حالة الغليان والاحتقان التهديد بايقاف الانتخابات بأي طريقة لأنها لم تلبي أي من مطالبهم و لأنها غير عادلة بل مؤدلجة ومسيسة, ووصلت الامور الى حدود أن تدخل بنغازي عاصمة الثورة في نفق النزاع العسكري لولا لطف الله ولولا رجاحة وحكمة الوطنيين من ابناء بنغازي وايضا التغير الدراماتيكي لمجلس الطوارئ الانتقالي والذي بدوره عدل بالمادة الثلاثون من الاعلان الدستوري لتكون اللجنة الدستورية منتخبة من الشعب وهذا بضني من افضل القرارات الايجابية التي اصدرها الانتقالي وهو قرار تميز بقراءة حقيقية للإحداث والمطالب وما سوف تؤول اليه الامور لاحقا أي منع دخول البلد في نفق الفوضى والانفلات الامني ونفق الصوملة والتشتت.
ما يدعونا الان التحدث عن هذا الموضوع هو النقاش الجاري الان بين اعضاء المؤلمان من الغاء الفقرة الخاصة باللجنة الدستورية والتي تتعلق بأن تكون منتخبة من الشعب وان تبقى مهمة المؤلمان بتعيينها واختيار اعضاءها, وكأننا نعود الى المربع الأول أو الى ذلك النفق المظلم من جديد, ولعلي اطرح بعض التساؤلات حول تغير بعض الظروف والاحداث منها على سبيل المثال أن المؤيدين لتلك المطالب تضاعف عدة مرات وأن الشارع الان اصبح اكثر فهما لموضع اللجنة الدستورية وما يحويه هذا الامر من أهمية قصوى على بناء الدولة والوطن وايضا وهذا الاهم عدم جدارة اعضاء المؤلمان للفصل والاختيار الصحيح للجنة الدستور بل الاخطر هو التكتلات الحزبية والجهوية والتي بدورها سوف تتطاحن على فرز 60 عضوا لهذه اللجنة وقد شاهدنا تلك الاخفاقات لأختيار رئيسا للحكومة يجمع عليه الجميع وهو شخصية واحدة فقط ما بالك بستون شخصية وحتى بعد اختيارها لرئيس بعينه مع التحفظ على الصفقات والتي تم بموجبها توزيع الحقائب الوزارية واللغط و الا ستهجان على بعض الوزارات والتي ادت الى تدخل اطراف اخرى متمثلة بجماعات مقتحمة لحرم المؤلمان و التهديد وفرض الاراء بالقوة وتغيير ما يلزم تغييره, فهل يقتنع المواطن العادي القابع في بيته بأن يمنح الثقة للمؤلمان بأختيار اللجنة الدستورية وهل يقنع أبناء برقة واللذين طالبوا بان تكون اللجنة منتخبة من الشعب أن يصمتوا و ان لا يعودوا الى ذلك النفق من جديد ودخول البلاد الى حالة عدم الاستقرار و هي غير مستقرة اصلا او اثارته أي الشارع الى حالة الثورة من جديد.
هنا اتوجه كما توجهت في عديد المرات بالنصح الى المؤتمر الموقر واعضاءه الموقرين بترك مسئولية ومهمة اختيار لجنة الدستور للشعب وكفاهم حضور المؤتمرات البرلمانية والحج الى بيت الله لمن استطاع اليه سبيلا او الغياب بسبب ومن غير سبب عن حضور جلسات المؤتمر وكفاهم استخدام لهواتفهم النقالة ولعلها تستخدم لأستقبال اوامر خارجية ونصائح داخلية وكفاهم هرج ومرج وانفلات بقاعة المؤتمر و كأنهم بفصل لتلاميذ في المرحلة الابتدائية, بل كفاهم وكفى الشارع انه انتخبهم لتمرير مرحلة ديمقراطية وانتخابية كان شغوفا لها وليعذرني بعض الاعضاء والاصدقاء والوطنيين بالمؤتمر كلماتي لهم اكثر من غيرهم بان مرحلة تأسيس وبناء الدولة بعد الثورة مرحلة جد خطيرة وحساسة بل عظيمة لأنها تضعنا بمفترق طرق بين ان نختار أن نبني دولة لها مكانتها بين دول العالم أو ندمرها ونؤد ثورتها وطموحات شعبها واماني شهدائها وصرخات حرائرها ولعلي قد بلغت والله فأشهد.

نيويورك، 6\11\2012 : قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة أن يرسلوا رسالة قوية إلى ليبيا مفادها ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. كما يجب أن يضغط المجلس على السلطات الليبية المعينة حديثاً من أجل توفير المحاسبة على الجرائم الجسيمة والجارية في ليبيا. من المقرر أن تطلع مدعية عامة المحكمة الجنائية الدولية الجديدة – فاتو بنسودا – مجلس الأمن على مجريات تحقيقاتها في ليبيا يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
ما زالت ليبيا لم تسلّم مشتبه الـ ICC عبد الله السنوسي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو محتجز في ليبيا، رغم أن صلاحيات المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن تقتضي أن تتعاون ليبيا معها، وهناك طلب لم يتم الوفاء به إذ لم يُسلم ذلك الشخص للمحكمة. تبحث المحكمة الجنائية الدولية في الطعن على اختصاصها المقدم إليها، والخاص بمحاكمتها للمتهم الثاني, سيف الإسلام القذافي. كما لم تتمكن السلطات الليبية من السيطرة على الميليشيات الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .للقذافي التي ارتكبت انتهاكات وأخفقت في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وهناك أيضاً قانون جديد يسعى بوضوح لحماية أحد الفصيلين الأساسيين في ليبيا – في شقيه السياسي والعسكري – من العدالة.
وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: “أعطى مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في ليبيا وأمر ليبيا بالتعاون. على أعضاء المجلس أن يوضحوا لطرابلس أنه لا يمكنها تجاهل التزاماتها القانونية، وأن الوقت قد حان للوفاء ببنود القرار 1970″.
قرار مجلس الأمن 1970 – الذي أحال ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية – يطالب السلطات الليبية بالتعاون بشكل كامل مع المحكمة، وهو بند ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، رغم أن ليبيا ليست دولة طرف في الاتفاقية المنشئة للمحكمة. يشمل هذا التعاون الالتزام بقرارات وطلبات المحكمة وكذلك احترام حصانة مسؤولي المحكمة، كما ورد في المادة 48 من الاتفاقية المنشئة للمحكمة.
أكد مجلس الانتقامي الليبي في رسالة أرسلها إلى مجلس الأمن في 20 يونيو/حزيران 2012، وهو السلطة الحاكمة في طرابلس وقت إرسال الرسالة، على التزامه بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. سبق وتعهد مجلس الانتقامي بالتعاون في رسالة أرسلها في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى قضاة الجنائية الدولية وقبلها في رسالة في أبريل/نيسان 2011 إلى مدعي عام المحكمة. على مجلس الأمن أن يدعو الحكومة الليبية المشكلة حديثاً لأن تعد بالتعاون وأن تدعم علناً نشاط المحكمة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
تأتي جلسة إطلاع مدعية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن على تطورات التحقيق بعد شهر من عقد المحكمة جلسات في لاهاي للنظر في الطعن المقدم من ليبيا في اختصاص المحكمة بمتابعة قضية سيف الإسلام نجل معمر القذافي، وبعد شهرين من تسليم موريتانيا عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبي السابق إلى ليبيا، والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف أخرى من المحكمة الجنائية الدولية.
إثر طلب من ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2011 أصدر قضاة المحكمة أوامر توقيف بحق معمر وسيف الإسلام القذافي والسنوسي. كان الثلاثة مطلوبين على ذمة اتهامات بجرائم ضد الإنسانية على أدوارهم في الهجمات على المدنيين، بمن فيهم المتظاهرين السلميين، في طرابلس وبنغازي ومصراتة وأماكن أخرى في ليبيا. وبما يتفق مع شروط القرار 1970، فإن أوامر المحكمة الجنائية الدولية تنطبق فحسب على الأحداث في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011.
انتهت إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد معمر القذافي إثر موته في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011. قامت القوات الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .للقذافي بالقبض على سيف الإسلام القذافي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، في جنوبي ليبيا وهو محتجز في بلدة زليتن. في 1 مايو/أيار 2012 طعنت ليبيا على اختصاص المحكمة نظر قضية سيف الإسلام وحصلت على إذن بتأجيل تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن يصدر قرار قضاة المحكمة. يقول مسؤولون حكوميون إنهم يعتزمون محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا على دوره أثناء حملة القمع الحكومية في 2011 وبتهم فساد سابقة. بموجب الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، فقد جمد ادعاء المحكمة تحقيقاته فيما يخص سيف الإسلام إلى حين صدور حُكم في الطعن على اختصاص المحكمة في القضية.
ولأن المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية، فلابد أن تتم إجراءاتها في مجراها المستقل. قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن أن يضمن التزام ليبيا الكامل بقرار القضاة فيما يخص الطعن مهما كان القرار.
تم القبض على السنوسي في 17 مارس/آذار 2012 في موريتانيا وتم تسليمه في 5 سبتمبر/أيلول إلى ليبيا، حيث ما زال في حيازة الحكومة في طرابلس. ورغم صدور طلب بالقبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية ووصول هذا الطلب إلى السلطات الليبية في يوليو/تموز 2011، فإن ليبيا لم تسلمه للمحكمة، في خرق لالتزاماتها بموجب القرار 1970. أصر مسؤولو مجلس الانتقامي على أنه سيحاكم بدوره في ليبيا.
الطعن المقدم من ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يشمل قضية السنوسي، ومن ثم فإن تحقيقات ادعاء المحكمة فيما يخصه مستمرة. كما أن أمام السلطات الليبية خيار الطعن على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في قضيته إذا أرادت محاكمته داخلياً على جرائم وردت في أمر توقيف المحكمة الجنائية الدولية. في حال الطعن يُعهد لقضاة المحكمة الجنائية الدولية تحديد ما إذا كانت إجراءات التقاضي الليبية تستوفي معايير قبول الطعن على اختصاص المحكمة. قالت هيومن رايتس ووتش إن الالتزام بإجراءات المحكمة عنصر مهم في تعاون ليبيا معها.
وقال ريتشارد ديكر: “في غياب الطعن على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن يصمم مجلس الأمن على أن تنفذ ليبيا القرار وتسلم السنوسي إلى المحكمة”.
من المتوقع أن يشمل عرض مدعية المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن نظرة شاملة على أنشطة التحقيق التي أجراها مكتبها حتى تاريخه. كانت المدعية العامةفي ذلك الوقت قد لاحظت في مايو/أيار مزاعم بجرائم ارتكبتها قوات الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .والميليشيات وذكرت أنها تعتزم الاستمرار في تقييم جهود السلطات من أجل التصدي لجميع الجرائم في ليبيا.
أفادت لجنة أممية لتقصي الحقائق في مارس/آذار أن القوات الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .للقذافي ارتكبت انتهاكات جسيمة أثناء النزاع المسلح وفي الفترة من بعد انتهاءه. لكن هناك قانون فعّله مجلس الانتقامي في مايو/أيار بشأن إجراءات خاصة، يمنح عفواً عاماً لمن ارتكبوا جرائم إذا كانت أعمالهم بهدف “إنجاح الثورة أو حمايتها” من معمر القذافي.
ألقى تقرير الأمم المتحدة الضوء على مشكلة أهل تاورغاء الذين ظهرت تصورات بأنهم مؤيدون للقذافي، وقد قُتل منهم أفراداً وتعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب على يد المقاتلين المعارضين للقذافي من مصراتة. قال التقرير إن الطبيعة المتفشية والمنهجية لهذه الانتهاكات تشير لاحتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية.
ومن جانبها وثقت هيومن رايتس ووتش أعمال قتل مماثلة وأعمال تعذيب وتهجير على يد الميليشيات في ليبيا وذكّرت السلطات المحلية باختصاص المحكمة الجنائية الدولية المستمر والقائم على الانتهاكات الجسيمة. في رسالة أرسلتها هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار دعت ادعاء المحكمة الجنائية الدولية إلى فحص الجرائم المعفاة حالياً من الملاحقة القضائية في ليبيا، وأن تحقق فيها إن لزم الأمر.
وقال ريتشارد ديكر: “على أعضاء المجلس أن يشيروا إلى أهمية القضاء المحايد وأن يدينوا محاولات ليبيا حماية قادة الميليشيات الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .للقذافي وغيرهم من المحاسبة”. وأضاف: “يبدو أن السلطات الليبية غير مستعدة للتحقيق في هذه الجرائم، وإذا صمت مجلس الأمن عليها فهذا سيؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر إهانة للآلاف من الضحايا”.