مجلس الأمن يهدد مجددا من يعرقل الحل السياسي في ليبيا

جدد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، تهديده بفرض عقوبات تشمل "تجميد الأصول المالية وحظر السفر ضد  الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلام والاستقرار أو تقويض الانتقال السياسي في ليبيا".
وأعرب مجلس الأمن، في بيان اليوم الخميس، عن دعمه القوي للجهود المبذولة لمعالجة الخلافات بين الأطراف الليبية، من خلال الحوار السلمي والشامل، داعيا جميع الأطراف إلى "نبذ العنف والانخراط في العملية السياسية".
ونوه مجلس الأمن الي قراره السابق رقم 2174  والصادر في أغسطس /أب الماضي، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والخاص بفرض عقوبات ضد كل من يحاول تقويض العملية السياسية في ليبيا.
 كما رحب بيان مجلس الأمن الدولي اليوم، بالاتفاق علي عقد اجتماع آخر بعد عطلة عيد الأضحي المبارك،وحث الأطراف المعنية علي المشاركة الواسعة في ذلك الإجتماع.
وأكد البيان مجددا علي التزام مجلس الأمن القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بعقد الإجتماع الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في  مدينة غدامس الليبية يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، للتوصل الي اتفاق الوقف الفوري لإطلاق النار في كل ربوع ليبيا وبحث آلية لعلاج كافة الجرحى .
وعقد، الاثنين الماضي، الحوار الليبي بين ممثلين عن أعضاء البرلمان المجتمعين بطبرق والمقاطعين له والذي دعت له الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بمدينة غدامس (جنوب غربي ليبيا) لأجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
واتفق المتحاورون خلال تلك الجولة التي حضرها ممثلون عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا علي السعي لوقف إطلاق النار في البلاد وعلاج الجرحي وفتح ممرات أمنية للمدنيين في مناطق الاشتباكات علي أن يستأنف الحوار بعد عيد الأضحى المبارك.
وجاء حوار غدامس على خلفية مقاطعة بعض من أعضاء البرلمان الليبي لجلسات البرلمان التي تعقد بمدينة طبرق الليبية والتي افتتحت في 4 أغسطس/ آب الماضي.
منقول