« الليبية لحقوق الإنسان » تستنكر إلإنتهاكات فى عدد من السجون

أصدرت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان تقريراً استنكرت فيه الوضع الانساني والنفسي والقانوني للسجناء والمعتقلين بسجون مصراته وطرابلس وزاوية، أمس الخميس، وذكرت اللجنة أنها رصدت العديد من الإنتهاكات وحالات التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، وأضافت اللجنة فى تقريرها إصابة المعتقلين بالعديد من الأمراض المزمنة والمعدية، وكذا الإهمال الطبي فى علاج بعض الحالات، وأوصت اللجنة بضرورة رفع الشرعية عن السجون العلنية والسرية، وتقديم المسؤولين عن السجون للعدالة، وإيقاف جميع المحاكمات بحق المعتقلين حتى استقرار الوضع واستتباب الامن ، بالإضافة إلى توفير العلاج الشافي وكذلك العلاج النفسي للمعتقلين ،وفق ما نقل موقع "ليبيا المستقبل" .وفيما يلى مقتطفات من نص التقرير الذي نشره الموقع سالف الذكر:

رصدت اللجنة الوطنية للحقوق الإنسان الكثير من حالات الانتهاكات والجرائم داخل السجون الخاضعة لسلطة الدولة الليبية ،فعلى مدى الاربع سنوات الماضية رصدت كثير من المنظمات والمؤسسات والأفراد المعنيين بمجال حقوق الانسان على الصعيد المحلي والدولي في تقارير اعدت من قبلهم توضح فيها مدى استفحال هذه الجرائم والانتهاكات المتزايدة والتي ترقى الى جرائم ضد الانسان وجرائم حرب المشرعنه من الحكومات السابقة والمسئولين في الجهات التشريعية السابقة من نواب ووزراء وأشخاص اعتباريين لإطفاء غطاء الدولة على هذه الجرائم والتي يعجز تقريرنا هذا عن حصرها ولكننا بين ايديكم عينات على سبيل لا الحصر .

يذكر ان اعداد السجناء تصل الى اكثر من 12000 سجين تقريبا حسب بعض التقارير المحلية والدولية وكذلك تقرير بعثة الامم المتحدة الذي اكد حصر عدد 8360 سجين في عدة سجون وهؤلاء السجناء من جميع فئات الشعب الليبي ايضا هناك جنسيات اخرى ومن الجنسين الذكور والاناث ومن جميع الاعمار من عمر 14 سنة حتى 80 سنة وكذلك اكثر من 400 امرأة معتقلة حيث وردت تقارير ورصدت حالات اغتصاب الكثير منهن على ايدي المليشيات القائمة على هذه السجون كما توجد العديد منهن مختطفات ومعتقلات في سجون سرية تحت سيطرة المليشيات والتي يمارس فيها جميع انواع انتهاك حقوق الانسان والتعذيب والجرائم والاغتصاب، وكذلك طالت الاغتصابات والتحرش الجنسي الرجال المعتقلين منها ماسرب بالصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وما خفي كان اعظم.

ناهيك هن التعذيب الممنهج الجسدي والنفسي الذي يستخدم ضد المعتقلين وحسب مارصدناه عن طريق استبيان للمعتقلين الذين خرجوا من السجون ,فجميعهم تعرضوا الى التعذيب والعديد منهم قتلا نتيجة التعذيب وايضا منهم فقد اطرافه او عضوا من جسمه وكذلك اصابتهم بامراض مزمنة ومعدية ومنهم من فقد العقل (الجنون) وكل ذلك في عدم توفر وتوفير العلاج الشافي الذي يهد جريمة يعاقب عليها القانون .

وهذا الاعتقال الذي يستهدف الانسان بصفة خاصة والانسان في ليبيا بصفة عامة , فإما يكون الاعتقال على التوجه السياسي او القبلي او الجهوي او البلاغ الكيدي او للأغراض جنسية او للابتزاز المالي او لأي دافع من دوافع السلوك الاجرامي .

كل هذا في غياب المحاكمات وان جدت في غياب العدالة وهذه المحاكم تسيطر عليها تلك المليشيات التي ترتكب الجرائم بحق المعتقلين فكيف سيكون الجلاد هو القاضي في غياب الامن وحماية الدولة للمتهم وبالتالي انتهاك حق المعتقل في مثوله امام محاكمة عادلة ناهيك عن جهات القبض المخولة بذلك وايضا تفشي ظاهرة الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين داخل النيابات والتي يقوم بها ممثلين عنها امام المحاكم وكثير من المعتقلين افرج عليهم من النيابات بعد دفع مبالغ مالية كبيرة برعاية من القائمين على شئون ماتسمى النيابات وكذلك اجبار المعتقلين على توكيل محامي خاص من قبل فئة معينة وعدم ترك حرية المعتقل في اختيار محامي عنه وفي حالة اختياره بحرية لايستطيع المحامي المرافعة عن موكله بسبب التهديد بالخطف والقتل وعدم توفير الامن والحماية الشخصية سواء للمعتقل او المحامي عنه .

ولذي يتعارض ويتنافي مع العديد من المواثيق والاتفاقيات والاعلانات الدوليه التي حرمت وجرمت ولذي ممارسة أي شكل من اشكال التعذيب كالاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948 ولذي نص في ماده الخامسه علي تجريم وتحريم التعذيب ، وكذلك اتفاقية جنيف الدوليه بشان معاملة اسري الحروب والنزاعات المسلحه ، وكدلك ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية الصادر سنة 1966 ولذي منع ممارسة التعديب والاختطاف في مادته السابعه والعديد من المواثيق الدولية والاقليميه ذات الصله .

بوابة إفريقيا الإخبارية