الجزء الاول من اثنين / ليون ينهي المراوغة ويفضح نوايا : تمكين الاخوان والمقاتلة ، والانقلاب على الديموقراطية الغربية، ووضع ليبيا تحت الوصاية الخارجية

---------------------------------------------------------
اولا : تسليط الاضواء على بعض مفخخات ليون اولا : تسليط الاضواء على بعض مفخخات ليون
1 – الديباجة
خطاب إعلامي وعبارات فضفاضة ، ونفاق وتدليس وطمس للحقيقة ، ففي وقت " يعربون عن اصرارهم على ضمان إتاحة الفرصة لجميع الليبيين للمشاركة بفعالية في جهود بناء الدولة "
وفي وقت يجتمع ليون مع عناصر منبوذة لا تملك قواعد شعبية ، نجده يتجاهل انصار الفاتح الذين يشكلون اغلبية الشعب الليبي ،متمثلاً في المدن والمناطق التي واجهت الناتو ، وفي ثلث السكان المهجر في الخارج والنازح في الداخل، وفي الكوادر العسكرية والامنية التي تحارب الارهاب .
2 – المبادئ الحاكمة
جأت متناقضة وضحك على الذقون ويتضح ذلك من الفقرات الاتية
- الالتزام بالتداول السلمي للسلطة ، ومع ذلك فالمسودة تدعم جماعة الاخوان والمقاتلة التي انقلبت على السلطة.
- الالتزام بالفصل بين السلطات واحترام القضاء واستقلاله ، بينما يلوحون بالاعتراف باحكام القضاء التي تصدر تحت تهديد السلاح وحصار المحاكم .
- الالتزام بمبادئ واهداف فبراير ، بينما جل الليبيين اصبحوا مقتنعين ان فبراير مؤامرة ، وقد ماتت سريريا، رغم ان القانون رقم 5 لسنة 2014 يعاقب من يقول ذلك.
- الالتزام بان مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة ، ثم ينسفها بالالتزام بالسلطات الممنوجة للحكومة ومجلس الدولة ولجنة الحوار ،التي سلبت السلطات من مجلس النواب وحولته الى هيكل استشاري شكلي بدون صلاحيات .
- جعل مجلس الدولة والحكومة ومجلس النواب سلطات متساوية ملزمة بالتوافق في قراراتها .
- اعادة تشكيل القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، وهذا يعني حل المؤسسات القائمة.
- قرارات السلطة التشريعية بشأن حل التشكيلات المسلحة سينسحب على قرار المؤتمر بتشكيل الحرس الوطني . ولم يقتصر على قرار مجلس النواب بخصوص حل المليشيات المسلحة
- اخلاء المناطق السكنية من المليشيات وليس حل المليشيات.
- ادخال مصطلح اصلاح مؤسسات الدولة في بند المصالحة ، هو استيراد لهذا المصطلح من تجارب دول اخرى لا تنسحب على الحالة الليبية ، الا اذا كان القصد تأسيس مؤسسات مؤدلجة بفكر الاخوان والقاعدة ، وترسيخ الاستغلال ، وحكم الاثرياء.
3 – حكومة الوفاق
- لم يتم وضع الاستقلال السياسي كشرط لعضوية الحكومة ، مما يفتح الباب امام الاخوان والمقاتلة والجبهة والتحالف وغيرها لعضوية الحكومة .
- تم تحصين الحكومة فلا تتم إقالتها الا بموافقة ثلثي مجلس النواب ، وثلثي مجلس الدولة ، فان لم يوافق مجلس الدولة على الاقالة خلال 15 يوم لم تعد نافذة ، وهذا سلب لسلطة مجلس النواب ، ويحول الحكومة الى اداة دكتاتورية لا تخضع للمساءلة.
- يحدد الملحق (1) من المادة (2) اسماء اعضاء الحكومة ، مما يجعل موافقة مجلس النواب شكلية ، وتبصيم على امر واقع ، كما انه مناقض للمادة (3) من نفس المسودة.
- جعل من لجنة الحوار السياسي وخمسة من مجلس النواب وخمسة من مجلس الدولة سلطة دائمة وعليا لتقرير مصير الليبيين.
- رئيس الوزراء هو رئيس الدولة فهو يمثل الدولة في الخارج ويعتمد ممثلي الدول والمنظمات الاجنبية ، والاخطر هو اصداره للقوانين التي يقرها مجلس النواب ، مما يعطيه حق النقض على القوانين التي يصدرها مجلس النواب ، مما يسلب سلطة التشريع من مجلس النواب .
- المادة(10) تشي بوجود نية مبيتة لتغيير هيكلية قيادة القوات المسلحة .
4 – السلطة التشريعية
- نصت المسودة على ان مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة ، ثم نسفتها بالالتزام ببنود الاتفاق بما فيها السلطات الممنوجة للحكومة ومجلس الدولة ولجنة الحوار ، التي سلبت السلطات من مجلس النواب وحولته الى هيكل شكلي استشاري بدون صلاحيات تشريعية او رقابية .
- مما يدعو للتساؤل ما ورد في المادة (13) في حصر عرض مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية ، ومشاريع القوانين المالية .
- نصت الفقرة (2) من المادة(15) على السلطة المطلقة للحوار في تعيين وإقالة شاغلي الوظائف السيادية، وحددت دور مجلس النواب في الاعتماد فقط .
- المادة(16) خصصت لنقض كل الاجراءات والقرارات والقوانين التي اعتمدها مجلس النواب في السابق ، وهذا موجه بالاساس الى تعيين القائد الاعلى للجيش وتصنيف جماعة الاخوان والمقاتلة جماعات ارهابية باعتبار تشكيلهما لفجر ليبيا ،ونقل مجلس النواب من طبرق ،وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس ، واعادة تشكيل اللجان التخصصية ، وذلك لفرض هيمنة جماعة الاخوان والمقاتلة على مجلس النواب .
- اضافت المادة (18) كلمة " المكتمل" الى مجلس النواب ، بمعنى انه ان لم يلتحق المقاطعون بمجلس النواب ، فان عمل مجلس النواب لن يستمر .
5 – المجلس الاعلى للدولة
- نصت الفقرة (2) من المادة(19) ان راي مجلس الدولة ملزم في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصبغة التشريعية ، مما يحوله الى سلطة تشريعية رغم انه تم وصفه بجسم استشاري .
- تم اخفاء محتوى الملحق رقم(3) الوار بالمادة (20) الذي ينظم عمل مجلس الدولة .
- تم اعتماد مقر مجلس الدولة في طرابلس ليكون بجوار الحكومة وبالمنطقة الخضراء ، مما يقوي المركزية ، و يجعل مقر مجلس النواب في بنغازي غير ذي جدوى.
- ضمنت المسودة تشكيل مجلس الدولة من الاخوان والمقاتلة سوى بشرط ثلاثة ارباعه منهم ، والربع الباقي سيكون من المنبوذين من الشعب مثل من اجتمع بالجزائر .
- تركت المادة (21) امر تعيين رئاسة مجلس الدولة الى المجلس، الذي يسيطر عليه الاخوان والمقاتلة والجبهة ، وكان الاجدى ان يتم التوافق على الرئاسة والمقرر خلال الحوار.
- ضمنت الفقرة (1)المادة (24) تغلغل جماعة الاخوان في صياغة قوانين الاستفتاء والانتخابات من خلال عضويتهم في لجنة صياغة مشروعات تلك القوانين ، مما سيؤدي الى استمرار مفخخات الاخوان الثلاثة المتمثلة في (الصوت الواحد غير المتحول - والتسجيل والمسبق - وتوزيع الدوائر)
- ربطت المصالحة الوطنية بالاليات القائمة، مما يعني سبغها بصبغة فبرايرية وليس وطنية .
6 – تدابير بناء الثقة
- قصرت الفقرة (1) من المادة (29) عملية جمع المعلومات حول المختطفين والمفقودين وتعويض الفبراريين المشمولين بالقانون رقم 1 سنة 2014 بشان رعاية اسر شهداء فبراير ، وهذا استبعاد لذوي الشأن الحقيقي من ذوي المختطفين والمفقودين واسر الشهداء من انصار الفاتح الذين واجهوا الناتو.
- الالتزام بتطبيق القانون رقم(9) لسنة2013 بشان العدالة الانتقالية لا يؤدي الى مصالحة حقيقية بين الليبيين ، لكونه قانونا فبرايريا وليس قانوناً وطنياً ، ولم تشر المسودة الى الغاء قوانين الاخوان الاقصائية العديدة .
- الفقرة(2) من المادة(31) قصرت المعونات للاشخاص والمناطق المتضررة من النزاع الحالي، مما يغمض حق من تضرروا في السابق مثل تاورغاء والمشاشية وغدامس وغيرها.
7 - الترتيبات الامنية
- نصت الفقرة(3) من المادة(36) على قيام الحكومة باعادة تشكيل القوات المسلحة والاجهزة الامنية ،والتحاق غناصر جديدة الى الجيش الى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة ، مما يعني حلالجيش والاجهزة الامنية القائمة حالياً
- نصت الترتيبات الامنية على سحب المليشيات وليس حلها.ستغلال عاملي المباغتة وضيق الوقت لتمريرها.
- اخفت الفقرة (4) من المادة (37) الاجراءات والجداول الزمنية المتعلقة بالتدابير الامنية. وذلك لا
- سحبت المادة (38) مهمة محاربة الارهاب من القوات المسلحة واسندتها للحكومة .
- سحبت الفقرة (1) من المادة (39) صلاحية تصنيف المنظمات الارهابية من مجلس النواب واسندتها الى الحكومة .
- نصت المادة (40) على وجود جسم غامض يسمى "المسار الامني "، كما انه يكتنف الغموض محتوى الملحق رقم (5) ،لكونه يختص باختصاصات لجنة الرصد في وقت حددت الفقرة (3) من نفس المادة بعضها .
- المادة(41) لم تستثني عمليات القوات المسلحة المتعلقة بمكافحة الارهاب من اجراءات وقف اطلاق النار.
- المادة (42) والمادة (43) نصتا صراحةً على قيام حكومة الوفاق بتشكيل ونشر قوات من الجيش لحفظ الامن والنظام في المناطق التي يتم اخلائها من المليشيات ،ولحماية المنشاءات الاساسية والحيوية ، وهذا يبرهن على النية في تشكيل جيش جديد وحل القائم .
- نصت المادة(49) على تزامن الترتيبات الامنية مع تشكيل الحكومة ، بينما الاجدى هو ان يتم حل المليشيات اولاً وقيام القوات المسلحة والاجهزة الامنية بجمع الاسلحة ، ثم يتم تشكيل الحكومة .
8 – العملية الدستورية
- اصبح الحوار هو من يقر مصير هيئة الدستور ان لم تنجز مهمتها في موعد اقصاه 24 -12 -2015
9 – الهيئات والمجالس المتخصصة
- ادخال مجلس الدولة في هيئة الاعمار هو لإسالة لعاب اعضائه على ممارسة المقاولات وما يتبعها من سلوكيات الفساد ، ويحوله الى جهاز بمهام تنفيذية ايضاً ، من ناحية اخرى سيحصل تمييز في الاعمار على مناطق دون اخرى ، بحكم سيطرة فجر ليبيا على مجلس الدولة.
- المادة(58) الزمت الحكومة بالتواصل مع ممثلي التشكيلات المسلحة ، عند اعداد مشروع اختصاص ونظام عمل مجلس الدفاع والامن القومي ، وهذا يوضح ان المليشيات قائمة وانها صاحبة كلمة في في الدفاع والامن القومي .
10 – الدعم الدولي
- طلب الحكومة لقرار من مجلس الامن لدعم الاتفاق هو اذن للتدخل الدولي في الشأن الليبي، وهذا يعيد الى الاذهان طلب مجلس التعاون الخليجي من خلال الجامعة العربية من الامم المتحدة للتدخل ، وما نتج عن ذلك من دمار ودماء.
- تدخل الامم المتحدة في وضع خطة للدعم الدولي هو اذن بتدخل القبعات الزرقاء في ليبيا .
- مؤتمرات الاعمار هي مهرجانات للسرقة والصفقات الاقتصادية. 11– الاحكام الختامية
- المادة (62) هو شروع في جعل مدينتي طرابلس وبنغازي مناطق خضراء تحت حراسة قوات بقيادة اجنبية
- المادة (65) جعلت من الحوار جسم دائم فوق كل الاجسام التشريعية والتنفيذية.
- تم اخفاء الملحق رقم (6) الخاص بمشروع تعديل الاعلان الدستوري ، ومنحه فرصة زمنية محدودة لاقراره ، ليضمن عامل المتباغتة لتمرير المفخخات الواردة به .
- استمر اشهار سيف العقوبات الدولية والاقصاء على من يعارض المسودة .
- خولت المادة(69) اعضاء الحوار فيالتوقيع عليه ، بمعنى لو قام شعيب و بعيرة بالتوقيع دون موافقة مجلس النواب سيكون الاتفاق نافذاً ، يفترض ان يتم اقرار الاتفاق من قبل مجلس النواب وليس من المحاورين.