الإرهاب . . آفة العصر

من طرف LIBYA NO1 السبت 30 أبريل - 13:00

كلمة الإرهاب جاءت من اللغة اللاتينية ومعناها الخوف.. الفزع .. التأزم وأي عمل إرهابي يشكل ضرراً بالدرجة الأولى على المواطن كهدف مركزي لإخافته، وذلك لجعل الجو أكثر توتراً وأقل مصداقية لدى المواطن نفسه.
ومن مبادىء الإرهابي اللعب على نفسية المواطن وجعله يشعر بالخوف وعدم الثقة بالآتي، وعمله دائماً يستهدف أكبر عدد ممكن من البشر لإيقاع الضحايا بينهم ولضرب الثقة في أكبر عدد ممكن منهم، وكذلك ضرب مؤسسات الدولة من خلال تعزيز عدم الثقة فيما بينها واللعب على الوتر الحساس الاجتماعي لأفراد المجتمع، والطائفية والمذهبية، والتي دائماً ما يكون مصيرها الفشل.
الأعمال الإرهابية سياسية في جوهرها ونتائجها عندما تقوم جماعة ما بضرب القوانين والحقوق للدولة وتقوم بعدها بالحديث حول شرعية هذه الأعمال والتي تستند لمواقف سياسية دائماً ومرتبطة خارجياً.
وغالباً ما يقوم الإرهابيون بهذه الأعمال من أجل خلق الفزع ومحاولتهم القضاء على خصومهم والتأثير على الدولة والأجهزة فيها من أجل الحصول على بعض المكاسب لهم، أو خدمة لمن يقف وراءهم خارجياً.
وفي مناطق مختلفة من العالم تلعب الدعاية دوراً مهماً بالنسبة للإرهاب المسلح حتى يحقق أهدافه، أما مسألة التمويل والتسليح فرغم الضغط والمراقبة عليهما ومن قبل العديد من الدول والحكومات إلا أنه وعلى الأرجح توجد طرق مخفية لتحقيق ذلك من قبل من يدعم الإرهاب.
في روسيا مثلاً تبين، وبعد دراسة تحاليل ظواهر الإرهاب، عبر العمل في ورشات عمل للحوار والحديث حول هذه الظاهرة، أن المشكلة الاجتماعية والاقتصادية في المرحلة التي تلت تفكك الاتحاد السوفييتي ومارافق هذه المرحلة من أزمات ألمت بروسيا، كان لها دور مهم في تكوين بيئة ملائمة لبروز ظواهر العنف والإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها.
إن المشاكل الاقتصادية التي عصفت في روسيا عام 1990 جعلت جميع الأقاليم تعاني الكثير بسبب ظهور طبقتين، الأغنياء والفقراء، ولدت عدم الثقة من خلال المزاج الشعبي في هذه الأقاليم وولدت العنف الذي كان معدوماً أيام الاشتراكية التي اتصفت بنوع من الحماية الاجتماعية للمواطنين، وهذا خلق أيضاً نوعاً من التوتر والتناقض، وفي مثل هذه الظروف والأرضية من السهل أن تقوم الجماعات الإرهابية المسلحة بالنشاط بين العاطلين عن العمل والفقراء لدفع المجتمع نحو التطرف، ليصبح الإرهاب جزءاً من الخيلة اليومية للمجتمع، وما التفجيرات في البيوت ومترو أنفاق موسكو وتفجيرات سكك الحديد وأخذ الرهائن في واستهداف المواطنين والجنود والمسؤولين في الدولة على حد سواء إلا دليل على ذلك.
إن تفاقم الإرهاب في روسيا اريد منه ضرب الدولة والمجتمع، ولمواجهة ذلك بدأت مراكز الدراسات والبحوث دراسة هذه الظاهرة لأخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لوقف مد هذه الظواهر.
ولقد تأكد أن الإرهاب داخل روسيا والكثير من البلدان موجه من الخارج، حسب قول رئيس الأكاديمية الجيوسياسية الفريق أول ليونيد إيفاشوف، الذي أشار الى أن ماشهدته مناطق الشيشان وغيرها بين أن الدول الغريبة والولايات المتحدة الأمريكية وبعض أعوانها تقف وراء هذه الأحداث، حسب قول إيفاشوف.
خلال تلك المرحلة انتشر بشكل كبير السلاح غير الشرعي، الذي ضبطت كميات كبيرة منه خلال عمليات الأجهزة المختصة في مكافحة ذلك الأمر، حيث تم العثور على آلاف القطع من الأسلحة والمتفجرات وأجهزتها وكذلك على مخازن أسلحة كاملة كالتي عثر عليها على بعد 5 كم من مدينة كالينينغراد في الشمال على بحر البلطيق وكانت تحوي أنواع من الصواريخ وكمبيوترات وأجهزة تحكم وسيطرة.
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال عن الأسلحة غير القانونية وطرق إدخالها أو الحصول عليها. الإجابات كانت متعددة غير إنها لم تخل من إشارة الى اختراق منظمات تجارة السلاح والجريمة المنظمة والإرهاب لدوائر كانت على دراية ومعرفة بما يجري..
إضافة الى مابينته التجربة الروسية فإن ثمة أسباباً وظروفاً أخرى تسهم في تشكيل بيئة مناسبة للإرهاب وانتشاره، ولاشك أن تقوية البنيان المجتمعي، وتعميم العدالة الاجتماعية فيه، والحد من الظواهر الاجتماعية السلبية، كالفساد والرشوة والتباين الاقتصادي الشديد، تسهم في تسييج المجتمع ومنع تسلل الإرهاب إليه.
فيما يتعلق بالفرد الذي يمارس الإرهاب، فإن علماء النفس يرون أن بأن شخصية الإرهابي تنم عن مرض نفسي يكشف عنه سلوكه غير السوي المتقبل للإجرام والقتل المجاني دون سبب ولاغاية، والسادية الفظيعة التي تسم هذا السلوك، رغم المسوغات التي تدرج لتفسير هذا السلوك، كالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةً.
وبالمقابل فإن الإرهاب بما ينطوي عليه من خطر على الأفراد في أرواحهم وممتلكاتهم، وعلى المجتمع في قيمه وأخلاقه وبناه المادية، يوجب على المجتمع وأفراده، وعلى الدولة الممثلة لهذا المجتمع العمل وبشكل دائم لتعزيز أمن المجتمع ومواطنيه والتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية لتحقيق ذلك، فمكافحة الإرهاب ليست ممكنة دون مشاركة أكبر قطاع من المجتمع ضد الإرهابيين وضد أعمالهم الإجرامية.
إن خطرالإرهاب يضع الدولة، كمؤسسة قانونية وسياسية، أمام واجباتها في وضع حد لترويع المواطنين وسن القوانين المعنية بذلك وتطبيقها بحزم عند اللزوم من جهة، و العمل على تسريع وتائر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واحترام المؤسسات وسيادة القانون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.