ديوان_المحاسبة ..... التعويضات : إفلاس البلاد و استرقاق العباد .

إدارة قضـــايا الحــكـــومـــــة
 لاحــظ الديوان ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة الليبية وتضخم التعويضات عليها والتي تقدر بالمليارات .

 _ بلغ حجم المطالبات بموجب دعاوى قضائية بالداخل والخارج 3,494,643,671 د.ل

 _ بلغ عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة الليبية في القضاء الوطني 60319 دعوى .
 _ وعدد المنازعات الخارجية المرفوعة ضد الدولة الليبية خلال 2015م 30 منازعة

 _ تبين للديوان تواطؤ أطراف ليبية مع بعض الشركات التي أعادت تقديم قوائم تكاليف إضافية بعد استيفائها لكامل قيمة العقد ، كتعاقد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مع الشركة الليبية البرازيلية .
 _فعلى الرغم من مغادرة الشركة الليبية البرازيلية للبلاد بتاريخ 23_2_2011 م بعد استنفاذها لكامل قيمة العقد دون أي إنجاز قدمت تكاليف إضافية بقيمة 51,140,626د.ل ثم لجأت للتحكيم الدولي للمطالبة بــ 129 مليون دينار .

 _ خاطب جهاز مشروعات الإسكان والمرافق ديوان المحاسبة الليبي بالإفراج عن بعض الأرصدة لإتمام الصيغة التنفيذية على حكم التراضي مع الشركة الأمر الذي رفضه الديوان لوجود شبهات فساد في العقد في كل مراحله ابتداءً من تاريخ إبرامه في 2007 .

 ويُـرجع الديوان أسباب ارتفاع عدد القضايا إلى عدة أسباب منها :
 _ يتم إصدار الأحكام غيابياً من قبل المحاكم الليبية ضد الدولة الليبية ومن الجلسة الأولى من التداول أحياناً دون مراعاة عدم حضور صاحب المصلحة الحريص على كسب القضية .

 _عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بوزارة المالية بمهامه في الفحص و التدقيق والمراجعة .
 _عدم تفعيل دور المكاتب القانونية بالجهات العامة .
 _تقصير المسؤولين وعدم اهتمامهم بمصالح الدولة .
 _ضعف آلية إبرام العقود ودون التقيد بلائحة العقود الإدارية وكذلك إبرامها من قبل من لا يملك الصلاحية والاختصاص بذلك ، ويتم إنفاذ الإجراء ضد الدولة بدل أن ترفع ضده تهمة التحايل وانتحال صفة الاختصاص .
 تقرير_ديوان_المحاسبة_2015م